به گزارش مشرق به نقل از مهر، در استفتاء انجام شده از دفتر پاسخگويي به سؤالات آيت الله وحيد خراساني درباره اخذ ديرکرد بابت اقساط وام از سوي بانکها و مؤسسات مالي اعلام شد: اخذ ديرکرد جايز نيست و بيشتر علما اعتقاد دارند اخذ ديرکرد حرام است.
دفتر پاسخگويي به پرسشهاي شرعي آيت الله وحيد خراساني در تبيين اين امر که عده اي اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دريافت وام به صورت پيش شرط اخذ ديرکرد قيد شده است عنوان شد: خداوند هرقراردادي را نمي پذيرد، در هر مسئله اي که رضايت طرفين وجود داشته باشد الزاماً رضايت خداوند وجود ندارد.
در استفتاء صورت گرفته از دفتر آيت الله مکارم شيرازي نيز درباره اخذ جريمه ديرکرد آمده است: جريمه ديرکرد شرعا اشکال دارد، ولي بر بدهکاران لازم است بدهي خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.
دفتر پاسخگويي به سؤالات شرعي آيت الله سبحاني نيز در پاسخ به اين پرسش عنوان کرد: اخذ ديرکرد وام جايز نيست ، جريمه ديرکرد از نظر شرعي هيچ مبنايي ندارد و حرام محسوب مي شود.
در استفتاء منتشر شده در پايگاه اطلاع رساني آيت الله مظاهري نيز اين موضوع چنين مورد تأکيد قرار گرفته است:
سؤال شده است: در قراردادهاي بانکي جهت پرداخت وام، شرطي با اين مفهوم گذاشته مي شود که در صورت ديرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطي بانک حق دارد وجوه واريزي را در ابتدا از بابت ديرکرد (خسارت تأخير تاديه) برداشته و پس از تسويه اين خسارات از اصل وام کم کند. آيا دريافت چنين دريرکردي جايز است و در صورت حرمت آيا معامله باطل مي شود.
پاسخ چنين است: ديرکرد حرام است اما موجب فساد معامله نيست.