به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، سیدشمسالدین حسینی در مراسم اعلان رسمی گزارش سرمایهگذاری خارجی در کشور با اشاره به اینکه برای بررسی میزان سرمایهگذاری خارجی انجام شده درکشور باید تعداد طرح های مصوب و همچنین سرمایههای وارد شده به کشور را بررسی کنیم، اظهار کرد: از سال 57 تا نیمه سال 84 حدود 200 طرح سرمایهگذاری در کشور به تصویب رسید.این درحالی است که از نیمه 84 تا بهار سال جاری تعداد طرحهای مصوب سرمایهگذاری در کشور به 631 طرح رسیده است.
وی با بیان اینکه طی 27 سال از سال 57 تا نیمه سال 84 میزان سرمایهگذاری خارجی جذب شده 13 میلیارد دلار بوده است، خاطرنشان کرد: این رقم طی سالهای 84 تا بهار 92 از مرز 25 میلیارد دلار گذشته است و نشان از رشد دو برابری سرمایهگذاری خارجی طی بیش از هفت سال در دولتهای نهم ودهم نسبت به 27 سال از سال 57 تا ابتدای کار دولت نهم دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه میزان رشد سرمایهگذاری خارجی قابل قبول و شایسته است گفت: البته تردیدی ندارم که این میزان همچنان با ظرفیتهای کشور فاصله فراوانی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بررسی این آمار باید توجه کنیم که جهان از سال 2007 میلادی تاکنون با یک رکود فراگیر مواجه بوده است در حالی که جریان جابه جایی و ورود سرمایهگذاری خارجی افت داشته است در کشور ما از رشد 143 درصدی برخوردار شده است.
حسینی ادامه داد: همچنین لبه تیز تحریمهای اقتصادی از سال 85 به بعد متوجه سرمایهگذاری خارجی بوده است اما باید توجه کنیم که نمی توان سرمایهگذاری خارجی مستقل و منفک از سایر بخشهای اقتصادی دانست و باید توجه کرد که با رشد سرمایهگذاری خارجی سایر بخشهای اقتصادی نیز رشد می کنند.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته اقتصاد ایران وارد اصلاحات بنیادین شد، افزود: بی تردید در بحث این اصلاحات تغییر و تفسیر نهادی جدید از اقتصاد ایران به میان آمده است.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: بیان ساده این سیاستها این است که اداره امور کشور باید توسط آحاد مردم انجام شود. و دراین راستا دولت با درک درست و با سرعت قابل توجه اجرای این سیاستها را در دستور کار خود قرار داد.
حسینی با بیان اینکه برای عملیاتی کردن این قانون 54 آیین نامه و دستورالعمل به تصویب رسیده است به تشکیل هیات مقررات زدایی اشاره و اظهار کرد: دو برابر شدن سرمایهگذاری خارجی طی هفت سال کار دولت نهم و دهم نسبت به 27 سال قبل از آن تصادفی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به نقش استانداران در اداره اقتصاد استانها اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد سهامداران امروز به هفت میلیون و 200 هزار نفر در بورس رسیده است که نشان میدهد نه تنها سرمایهگذار خارجی وارد کشور شده بلکه مردم نیز روز به روز محیطهای سرمایهگذاری مانند بورس را جذابتر و پایدارتر می بینند و از نوسانات زود گذر در بازارهای مختلف استفاده نمی کنند.
وی در پایان نسبت به متوقف شدن مراحل تکمیل قانون هدفمندی یارانهها ابراز نگرانی کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو برابر شدن حجم سرمایهگذاری خارجی وارد شده به کشور طی مدت کار دولتهای نهم و دهم نسبت به 27 سال قبل از آن، نسبت به متوقف شدن مراحل تکمیلی قانون هدفمندی یارانهها ابراز نگرانی کرد.