به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از ايسنا، در محتواي اين قانون قواي سه گانه، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات اعتباري و ... موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت کنند. در تبصره اين قانون نيروهاي مسلح، از شمول اين قانون مستثني بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود بودند.
در جلسه امروز لايحه استثنا شدن وزارت اطلاعات از شمول اين قانون مطرح بود که نمايندگان با آن مخالفت کردند.