به گزارش مشرق به نقل از جام جم، براساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از کالاها و خدمات از جمله اموال غیرمنقول، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شش درصدی معاف است.

بدیهی است از این نگاه بنگاه های املاک که کاری صرفا خدماتی که همانا یافتن منزل مناسب برای شهروندان و واسطه گری برای انعقاد قرارداد را انجام می دهند یک شغل صرفا خدماتی در راستای معاملات اموال غیرمنقول محسوب می شود، از شمول مالیات برارزش افزوده معاف است.

با این حال، مراجعه کنندگان به بنگاه های املاک، چه برای خرید و فروش و چه برای اجاره، هنگام پرداخت حق کمیسیون نیم درصدی بنگاه های املاک با مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر حق کمیسیون مواجه می شوند. روش اخذ این مالیات هم به این گونه است که به رقم حق کمیسیون شش درصد اضافه و از طرفین اخذ می شود.

به عنوان مثال، اگر حق کمیسیون از یک معامله اجاره ملک یک میلیون تومان باشد مبلغ ۶۰ هزار تومان به آن اضافه خواهد شد که البته این ۶۰ هزار تومان به طور مساوی از موجر و مستاجر دریافت خواهد شد.

قانونی یا غیرقانونی؟

با وجود این در قانونی یا غیرقانونی بودن اخذ این مالیات از مردم شبهه جدی وجود دارد. دو دلیل برای غیرقانونی بودن اخذ این مالیات هم اکنون مطرح است؛ نخستین دلیل، صراحت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که برخی کالاها و مشاغل خدماتی را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ بنابر این فعالیت طبیعی و بدیهی بنگاه های املاک در آن می گنجد.

دلیل دوم نیز مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف و ملغا شدن اخذ این مالیات توسط بنگاه های املاک است.

به عبارت دیگر حتی اگر سازمان امور مالیاتی به دلایل فنی، بنگاه های املاک را شغل خدماتی و منزل مسکونی را مال غیرمنقول به حساب نیاورد و آنان را مشمول پرداخت این مالیات بداند باز هم رای اخیر دیوان عدالت اداری شکی در لغو دریافت این مالیات و ابطال نظر سازمان امور مالیاتی باقی نمی گذارد.

با این حال پدیده جالب و قابل توجهی که در این میان به چشم می خورد اصرار بنگاه های املاک و اتحادیه مشاوران املاک کشور برای اخذ این مالیات از مردم است به طوری که آنها را به گونه ای به مباشران غیررسمی و غیرمستقیم سازمان امور مالیاتی تبدیل کرده است.

بر این اساس، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با وجود صدور حکم دیوان عدالت اداری به نفع اتحادیه اش به منظور معافیت از پرداخت این مالیات، به بنگاه های املاک سراسر کشور اعلام کرده که با وجود این ممنوعیت باز هم به اخذ این مالیات از مردم ادامه دهند. این شبهه ای قانونی است که با حقوق مردم و بویژه مستاجران که وضع مالی شکننده ای دارند، ارتباط پیدا می کند.** استدلال اتحادیه مشاوران املاک

در پاسخ به این شبهات، خبرنگار ما استدلال رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک را جویا شد و پرسید با وجود صدور حکم دیوان عدالت اداری به نفع آنها و برقراری معافیت از پرداخت مالیات، اخذ شش درصد اضافه بر حق کمیسیون از مردم چه علتی دارد و چه استدلال منطقی و قانونی پشت سر آن است.

چکیده پاسخ به این پرسش جالب توجه است، زیرا این مقام مسئول صنفی معتقد است حکم دیوان عدالت اداری برای این ممنوعیت کافی نیست و چنین ممنوعیتی فقط با تصمیم و تصویب مجلس خواهد بود.

قلی خسروی گفت: تا سال ۸۹ اختلاف هایی بین اتحادیه ها و سازمان امور مالیاتی در مورد مأخذ دریافت مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت که طی جلسه ای با این سازمان، به جمع بندی و انعقاد تفاهم نامه ای رسیدیم که پس از اجرای آن، این اختلاف کاملا از بین رفت و به جای دریافت مالیات از کل مبلغ بهای معامله، فقط شش درصد از میزان کمیسیون بنگاه منعقدکننده قرارداد هر معامله ای کسر و پرداخت می شد. در حقیقت، این مالیات متعلق به متعاملین املاک است و خود آنها باید پرداخت کننده آن باشند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که مشخصا چرا در مقابل دستور قانونی دیوان عدالت اداری در مورد لغو تفاهم نامه مذکور مقاومت می کنید، افزود: ما ارگانی دولتی نیستیم بنابراین حکم دیوان عدالت اداری بر ما صدق نمی کند.

ما تابع مقررات کشور هستیم و در برابر قوانینی که در مجلس به تصویب می رسد، تمکین می کنیم. دریافت مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و ما به آن پایبندیم. اگر روزی مجلس در این مصوبه بازنگری کند ما هم تبعیت خواهیم کرد. در حالی که معتقدیم مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری که حکم لغو موقت است، فقط پیامد حرکاتی سیاسی و تبلیغاتی در مقطع زمانی حساس فعلی است و تداومی برای این هیاهو حداکثر تا پایان ماه مبارک رمضان قائل نیستیم.

وی افزود: بنابراین همچنان به مصوبه مجلس وفادار خواهیم ماند. مگر می شود هر روز یکی از مصوبات مجلس را لغو کرد؟

خسروی در پاسخ به این توضیح خبرنگار ما که در حکم لغو موقت تفاهم نامه شما با سازمان امور مالیاتی کشور، طرف شکایت سازمان امور مالیاتی ذکر شده است و بنابراین ورود دیوان عدالت اداری کاملا منطقی به نظر می رسد و پیروی از این رای قانونی (ولو موقت) الزامی است، گفت: مایلم در این زمینه، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی پاسخگو باشد. تلاش های خبرنگار ما برای ارتباط با سیدمجتبی احمدی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و پاسخگویی وی در این مورد، به نتیجه ای نرسید.

حکم دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در حکمی که در هجدهم تیرماه جاری و در پاسخ به شکایت انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک (یکی از انجمن های صنفی موجود در حوزه مشاوران املاک) صادر کرده، دستور به توقف عملیات اجرایی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مردم توسط مشاوران املاک و توقف نحوه محاسبه و اخذ این مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور از مشاوران املاک داده است.

براساس این حکم که «قطعی» است، تا زمان تعیین تکلیف کارشناسی این موضوع، اخذ مالیات شش درصدی ارزش افزوده از قراردادهای منعقده مردم در بنگاه های املاک ممنوع و تفاهم نامه منعقده در بیست و نهم شهریور ۱۳۸۹ میان اتحادیه کشوری مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر نحوه اخذ این مالیات از مردم لغو اعلام شده است.

از سوی دیگر مطابق بند ۸ فصل دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده که به معافیت های این قانون می پردازد، اخذ این مالیات از اموال غیرمنقول که مسکن نیز به طور طبیعی جزو آن محسوب می شود، مشمول معافیت می شود.