به گزارش مشرق به نقل از فارس، عباسی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران عنوان کرده است در صورتی که کارفرمایان با این افزایش موافق باشند در جلسه هفته آینده که تاکنون نیز زمان آن مشخص نشده، تصویب خواهد شد.

عباسی گفته است: اگر در جلسه آینده موافقت شود که افزایش حق مسکن صد در صد باشد، رقم 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش می‌یابد، اما باید کارفرمایان هم آن را تأئید کنند، چون بعضی از کارگاه‌ها بالای 1000 نفر کارگر دارند و بعد از موافقت آنها دولت آن را تصویب می‌کند.

عقب نشینی تلویحی وزیر از مواضع گذشته خود در قبال افزایش حق مسکن به وضوح روشن است و اکنون این سوال مطرح می‌شود، طرح مطالبه و انتظار جدید در روز کارگر چه معنا و مفهومی دارد.

نکته دیگر اینکه با فرض برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته جاری، چه تضمینی برای تصویب آن با وجود مخالفت شدید کارفرمایان دارد و حتی با فرض تایید آن توسط کارفرمایان این مصوبه نیاز به تایید هیات دولت دارد که معلوم نیست وضعیت آن با فرصت کم باقی مانده برای دولت یازدهم چه خواهد شد.

یکی دیگر از شبهاتی که وعده وزیر را به چالش می‌کشد،‌ تعلل دو ماهه برگزاری جلسه و عدم تعیین تکلیف آن است که چرا در با وجود 14 روز مانده به پایان عمر دولت یازدهم، هر بار زمزمه برگزاری جلسه شورای عالی کار در یکی از هفته‌های آینده شنیده می‌شود اما شرکای اجتماعی کار از آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.

حسین احمدی عضو شورای عالی کار در این مورد می‌گوید: با وجود ارسال دو نامه به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ما نیز منتظر برگزاری جلسه هستیم و فقط می‌شنویم قرار است جلسه برگزار شود.

وی تاکید می‌کند: موضوع مهم برای جامعه کارگری عمل به شعار و انتظار ایجاد شده از سوی مسئولان دولت یازدهم است تا صداقت آنها بیش از پیش مشخص شود.

این فعال کارگری ابراز امیدواری کرد جلسه شورای عالی کار در هفته جاری برگزار شود و با جمع بندی نظرات و در نهایت برای تصویب و ابلاغ به دولت برود.