در آن سال سایت کلمه که متعلق به این نامزد انتخابات ریاست جمهوری است به نقل از خبرنگار اعزامی خود به اهواز نوشت: در این دیدار نمایندگان انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب، گزارشات انتقاد آمیزی را از عملکرد مدیریت کلان وزارت نفت از سال 76 تا 84 به مهندس موسوی ارائه کردند و سرفصل‌هایی از ابهامات و تخلفات و سیاست گذاری‌های غیر کارشناسی انجام گرفته در این دوره را توضیح دادند.
کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب، تعارض قرادادهای بیع متقابل در بخش بالادستی با منافع ملی را در دوره مورد بحث تشریح نمودند و افت تولید میادین و غفلت از تزریق گاز را به عنوان یکی از چالش های بزرگ صنعت نفت و اقتصاد کشور برشمردند.
اعضای انجمن اسلامی صنعت نفت با تقدیر از موضع مهندس موسوی درباره شفافیت اطلاعات در بخش بالادستی نفت، توضیحاتی را درباره مفروضات غیر واقعی و اطلاعات خلاف واقع از سوی مدیریت کلان وزارت نفت به مسئولین نظام و مراجع تصمیم گیرنده ارائه کردند.
اعضای این انجمن بسیاری از آمار و اطلاعات فنی و اقتصادی ارائه شده در حوزه اکتشاف و تولید را در آن دوره غیر واقعی دانستند و تأکید کردند: برخی از روند های مدیریتی و سیاست گذاری انجام گرفته در بخش بالادستی نفت مغایر با منافع ملی کشور بوده است.
کارشناسان صنعت نفت، نتیجه طبیعی عدم ارائه آمار و اطلاعات صحیح به مسوولان درجه اول نظام و نهاد های تصمیم گیرنده را اتخاذ تصمیمات فاقد پشتوانه عملی، فنی، اقتصادی و مغایر با منافع ملی دانستند.
کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب نتیجه تجزیه، تخریب و تضعیف سازمان های منسجم تولید تحت عنوان تغییرات ساختاری و بازآرایی تشکیلات، بدون انجام مطالعات کارشناسی را موجب افزایش هزینه های بالاسری، بوروکراسی اداری، کاهش قدرت نهادهای تولیدی، تمرکز گرایی شدید در وزارتخانه، و ایجاد سازمان های متعدد و موازی دانستند.
این کارشناسان همچنین اعمال مدیریت آمرانه با ناکارآمد کردن کمیته های کارشناسی عملیاتی، فنی، مالی،قرادادی در ایجاد پروژه های سنگین ارزی و ریالی بدون پشتوانه فنی و واگذاری آن ها به شرکت های خارجی و شرکت های واسطه گر داخلی که در مواردی بدون ترک تشریفات مناقصه انجام گرفت را از جمله دیگر انتقادات وارد به این دوره دانستند و واگذاری مسئولیت های حساس و کلیدی وزارتخانه به افراد فاقد صلاحیت های علمی، فنی، تجربی را مغایر با قانون نفت خواندند.
کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب همچنین گزارشاتی را از برخی از رانت جویی ها و تخلفات فنی و مالی انجام گرفته در قرادادهای بالادستی نفت مانند قرادادهای سروش، نوروز، درود و دارخویین ارائه کردند و با اشاره به موضع مهندس موسوی درباره ضرورت انتشار عمومی قراردادهای نفتی، خواستار بررسی های دقیق‌تری در این باره شدند.
این کارشناسان با اشاره به تعارض قرادادهای بیع متقابل با منافع ملی، تعمیم طرح های بیع متقابل به 17 میدان داخلی و درون سرزمینی را با بزرگنمایی میادین مشترک به عنوان یک انحراف بزرگ در سیاست گذاری بخش بالادستی نفت توضیح دادند.
براساس این گزارش در ادامه این دیدار نورالدین موسی یکی از فعالان و متخصصین صنعت نفت با اشاره به مستندات موجود، برخی از تخلفات انجام گرفته را منجر به وارد آمدن ضربه های جبران ناپذیر به صنعت نفت و ایجاد رانت های بزرگ برای شرکت های خارجی دانست.
وی با اشاره به این که تضعیف توانمندی های ملی و عدم استفاده از ظرفیت های موجود در وزارت نفت مانند پتانسیل های موجود در شرکت ملی حفاری، ادارات فنی ، مطالعاتی و عملیاتی مناطق نفت خیز جنوب، خلاف منافع ملی است، در این نشست می گوید:چرا شرکت های داخلی با ظرفیت ها و توانایی بالایی که در اجرای پروژه های حفاری،استخراج و تولید نفت داشته‌اند به صورت تحقیرآمیز دست دوم و سوم شرکت های غربی شدند.
وی توضیح می دهد: شرکت ملی حفاری که از توانایی بسیار بالای علمی، فنی و اجرایی برخوردار است و یکی از مهمترین شرکت های جهان در این زمینه شناخته می شود، چرا باید برای حفاری میادین داخلی با شرکت های پیمانکار خارجی طرف قرارداد گردد؛ چرا که دولت در دوره مورد بحث قرارداد های نفتی را به این شرکت های واگذار می کند و پس از چند دست گشتن قرارداد دوباره به شرکت ملی حفاری می رسد؛ به طوری که این شرکت به یک شرکت دست سوم تبدیل می شود.
نورالدین موسی در این دیدار اضافه می کند: پرسش ما این است که اگر شرکت ملی حفاری توان اجرا نداشت چگونه شرکت های خارجی با این شرکت قرارداد می بستند.
خبرنگار سایت کلمه در ادامه گزارش خود می آورد: میرحسین موسوی پس از شنیدن سخنان اعضای انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب، خلاصه گزارشات و مستندات ضمیمه ارائه شده را دریافت کرد.
وی در گفت و گو با اعضای این انجمن، دلسوزی آن ها را نسبت به منابع ملی و مصالح کشور ستود.
در این نشست اعضای انجمن اسلامی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به این که بسیاری از اطلاعات مسئولان تنها از دست اندرکاران قراردادها و مراجع رسمی یا مدیران سابق این وزارتخانه تأمین می شود، خواستار بررسی منابع اطلاعاتی متعدد در این زمینه از سوی مهندس موسوی شدند.