به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، با اعلام شکايت اداره حقوقي بانک هاي تجارت و صادرات پرونده تعدادي از متهمان کلاهبردار در دستورکار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرارگرفت. متهمان اين پرونده درقبال پرداخت ده درصد از مبلغ به عنوان پيش پرداخت نزد بانک، اقدام به گشايش اعتبار اسنادي از بانک کردند که پس ازارزيابي مشخص شد کالاهاي وارد شده فاقد ارزش و مغاير با شرايط اعتبار اسنادي است و دربعضي موارد نيز اصلا کالايي واردکشور نشده است. براساس اين گزارش شعبه 70 دادگاه تجديد نظراستان تهران حکم قطعي متهمان پرونده را به شرح ذيل اصلاح و تاييد کرد:
1- عليرضا کريمي فرزند حسين به اتهام مشارکت درکلاهبرداري درخصوص شکايت بانک تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشارکتا با دو متهم ديگرپرونده ( ايرج بخشي و جعفردشتي ) به رد مبلغ نهصد وچهل هزاردلار پس ازکسر ده درصد درحق بانک تجارت و درخصوص شکايت بانک صادرات به رد مبالغ دويست و پنجاه و نه هزار و هشتصد و سي دلار و دويست و بيست و پنج هزار و هفتصد و بيست يورو پس ازکسر ده درصد به بانک صادرات محکوم شد. همچنين مشاراليه درخصوص اتهامات فوق جمعا به پرداخت پنج ميليارد ريال جزاي نقدي درحق صندوق دولت محکوم شد.
2- آقايان ايرج بخشي، فرزند محمد و جعفردشتي فرزند احمد هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداري هريک به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سه ميليارد ريال درحق صندوق دولت محکوم شدند و همچنين نامبردگان همان‌طور که گفته شد با مشارکت متهم رديف اول( عليرضا کريمي ) به رد مبلغ نهصد و چهل هزاردلار پس ازکسر ده درصد درحق بانک تجارت محکوم شدند.
3- آقايان علي زنده بودي فرزند جعفر وشهريار جهان شاهي فرزند اردشير هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداري هريک به تحمل هفت سال حبس و رد مبالغ هفتصد وسي وپنج هزار يورو و دو ميليون وچهارصد وهشتاد وپنج هزار دلار پس ازکسر ده درصددرحق بانک تجارت و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانزده ميليارد ريال در حق صندوق دولت محکوم شدند.
4- آقاي احمد فخرايي، فرزند عبدالحسين به اتهام کلاهبرداري به تحمل هفت سال حبس، رد مبلغ پانصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد وشصت يورو درحق بانک تجارت پس ازکسر ده درصد و همچنين پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دوميليارد ريال درحق صندوق دولت محکوم شد.
بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي اموراقتصادي (قسط)، اين راي باتوجه به قطعي بودن، دراجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامورکيفري مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم الاجرا است.