حسن قاضی زاده هاشمی علت شکست پزشک خانواده را تأمین نشدن منابع مالی این برنامه و عقب ماندگی پرداخت حقوق پزشکان در برخی استانها تا بیش از یکسال سخن گفت و اعلام کرد که برای حل مشکل دارو و گرانی 300 درصدی آن بلافاصله بعد از کسب رأی اعتماد ستاد بحران دارو را با همکاری معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می دهد.
او مهمترین چالش خود را کمبود منابع اعلام کرد اما گفت، مدیر گران که فقط برای دولت خرج تراشی کند، مدیر خوبی نیست و وزیر بهداشت باید بتواند با ایجاد حسن امنیت در بین سرمایه گذاران از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین برای حل مشکلات سلامت مردم استفاده کند و این کار را از برنامه هایش اعلام کرد.
وزیر پیشنهادی بهداشت دولت یازدهم همچنین در این مصاحبه اعلام کرد که بازگشت بیمه ها به وزارت بهداشت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و بعد از ابلاغ آن کمک بزرگی برای حل مشکلات مردم در پرداخت هزینه های درمانی خواهد بود اما تا آن زمان همکاری نزدیک وزرات بهداشت و وزارت رفاه کلید حل مشکلات است که در دولت یازدهم به گفته وی عملی می شود:
علت ناکامی در اجرای برنامه پزشک خانواده چه بوده است؟
دقیق نمی‌دانم، اما بر اساس آنچه از کارشناسان شنیده‌ام، دلایل مختلفی وجود دارد که بیشتر به توجه نکردن به زیرساختها مربوط است، مسئله دیگر ضعف در توجیه جامعه و مردم نسبت به این برنامه است، چون مردم عادت کرده اند که با مدل آمریکایی، هر وقت اراده کردند، پیش بهترین متخصص بروند و با پرداخت مبلغی به عنوان ویزیت، خدمات بگیرند. اما حالا با اجرای این برنامه به هر حال محدودیتهایی برای مردم ایجاد می کنیم، به آنها می‌گوییم حتماً باید به پزشکی که ما می گوییم مراجعه کنند و او تشخیص می‌دهد که آیا به خدمات تخصصی نیاز دارد یا نه و اگر لازم بود او را ارجاع دهد. این کار نیاز به فرهنگ سازی دارد و به نظر من این فرهنگ سازی باید از دوره مدرسه آغاز شود.
مسئله دیگر این است که خود شبکه بهداشت که باید این برنامه روی آن سوار شود، خیلی اشکال دارد و نمی توان بار جدید پزشک خانواده را روی آن سوار کرد. شبکه بهداشت مسن شده، بخشی از بهورزان آن بازنشسته و خارج شده‌اند و در خیلی جاها اصلاً شبکه بهداشت دیگر وجود ندارد. باید اول اینها را کامل کنیم، بعد پزشکان خانواده را آموزش دهیم، پزشکانی که نگاه جامعه نگر داشته باشند و مشکلات مردم را بدانند. شاید بتوان حتی در چگونگی برگزاری دوره طرح پزشکان هم بازنگری کرد و دانشجویان پزشکی در ضمن آموزش وارد این دوره شوند و آموزشهای جامعه نگر را در مسیر پزشک خانواده بیاموزند و تا جایگاه این افراد که برای نظام سلامت بسیار با ارزش هستند، از همان ابتدا مشخص شود.
البته این کار به وجود بیمه قوی در کشور و تأمین منابع مالی لازم نیز بستگی دارد. امروز پزشک خانواده به این دلیل شکست خورده است که منابع مالی آن تأمین نشده است. شما نگاه کنید در استان سیستان و بلوچستان که حضور پزشک در آنجا خیلی هم راحت نیست، پزشکانی داریم که 12 ماه یا حتی 15 ماه است که حقوق نگرفته اند. حقوقشان هم خیلی چشمگیر نیست، ماهی 900 تا 950 هزار تومان که آن را هم یکسال است نگرفته اند. شما بدهی های کلان وزارت بهداشت را می دانید. از آن طرف درآمدهای دولت را داریم که کمتر از 40 درصد پیش بینی ها محقق شده است. وضعیت به گونه ای است که حتی اگر همه طرحهای عمرانی وزارت بهداشت را متوقف کنیم و صرف هزینه های جاری کنیم باز هم با مشکل مواجه هستیم.
به بخشی از مشکلات که بیشتر مشکلات مالی است اشاره کردید،مشکلات بسیار زیادی در حوزه سلامت وجود دارد، علاوه بر کسری های بودجه ای، مسئله داروها، ورشکستگی بیمارستانها و خیلی مسائل دیگر، شما می دانید اگر وزیر شوید چه وضعی را در وزارت بهداشت تحویل می گیرید؟
همه این موارد که شما گفتید، درست است و عمومیت دارد ولی خداوند متعال فرموده است که هر کس در راه حق جهاد کند، ما راه را به او نشان می دهیم. بالاخره ما چاره ای جز این نداریم که تلاش کنیم. باید صادقانه و خالصانه تلاش کنیم تا خداوند هم به ما کمک کند. من مطمئن هستم که اگر بتوانیم جهت ها را تغییر بدهیم و توفیقاتی در این مسیر داشته باشیم، در آینده سالهای بهتری را هم برای مردم و هم برای نظام بهداشتی- درمانی کشور خواهیم داشت.
شما می دانید که 75 درصد مسائل حوزه سلامت به عوامل اجتماعی و اقتصادی مربوط است که عملاً مدیریت آنها در اختیار وزارت بهداشت نیست و دستگاههای دیگر در این حوزه ها دخیل هستد اما وزارت بهداشت متولی و پاسخگوی سلامت مردم است، شما چه برنامه ای برای کنترل این عوامل و ساماندهی آنها دارید؟
حتماً در این حوزه برنامه های زیادی داریم. من به حمایتهای شخص رئیس جمهور و دکتر روحانی در این زمینه بسیار امیدواریم زیرا او به مشکلات حوزه سلامت واقف است و بعد از امنیت، موضوع سلامت را مهمترین حق مسلم مردم می داند. نکته دیگر این است که من به همراهی و کمک همکارانم در هیئت دولت بعد از اینکه از مجلس رأی اعتماد آوردند امیدوارم. بسیاری از وزرای دولت آقای روحانی همکاران سابق من در دوران سخت و البته شیرین دفاع مقدس و همین طور ابتدای انقلاب در جهاد سازندگی هستند، حداقل 5 یا 6 نفر از وزرای پیشنهادی سابقه جهادی دارند و من مطمئن هستم که در شورای عالی سلامت که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می شود، می توانیم مصوباتی داشته باشیم و آنها را عملیاتی کنیم تا سهم سلامت را از بقیه دستگاههای فرابخشی به جد مطالبه کنیم.
قانون تمام وقتی پزشکان بخش دولتی در قانون برنامه تصویب شده و گر چه هنوز این قانون ابلاغ و اجرایی نشده است اما این بحث مطرح است که چون شما سابقه فعالیت در بخش خصوصی دارید، با اجرای این قانون موافق نباشید؟
من از بخش خصوصی نمی‌آیم، شما الان دارید در بیمارستان فارابی و جایی با من مصاحبه می‌کنید که خانه 20 ساله من است، من سالهاست که در این بیمارستان فعالیت پزشکی، آموزشی و پژوهشی دارم. این بیمارستان محل مراجعه محرومان و مستضعفان نه تنها از تهران بلکه از سراسر کشور است. البته از آنجا که قانون اجازه داده بود حدود 10 تا 15 سال است که بعد از ظهرها هم در بخش خصوصی فعالیت می کنم. حالا چون این بیمارستان خصوصی حاصل یک کار تیمی است و خدمات شایان آن خیلی شایان بوده است، چشمگیر شده است. اما این تقریباً مهمترین ظلمی بود که در این روزها به من شد و عده ای سعی کردند فعالیت من را در بیمارستان خصوصی برجسته کنند و گر نه سابقه فعالیت پزشکی، علمی و آموزشی من در بخش دولتی مشخص است.
طرح تمام وقتی پزشکان هم جزو تکالیف وزارت بهداشت است که در قانون برنامه پنجم آمده است اما اجرای آن یک بسته است، در همین قانون همان جا که این قانون آمده است، از اصلاح تعرفه های خدمات پزشکی صحبت شده است. بنابراین طرح تمام وقتی پزشکان حتماً باید اجرا شود. اول هم از ستاد وزارت بهداشت شروع می کنیم و بعد رفته رفته گسترش پیدا می کند اما اجرای آن متناطر با مقدمات آن پیش می رود.
این مقدمات شروع شده است. از زمان فعالیت 4 وزیر قبلی هم شروع شده است و مسئله امروز و دیروز نیست. مدتهاست که قرار است جداسازی پزشکان بخش دولتی و خصوصی انجام شود، قدمهایی هم برداشته شده است. ایده آل من هم اجرای این قانون است اما امیدواریم منابع لازم را برای اجرای این قانون داشته باشیم. باید با اصلاح تعرفه ها کاری کنیم که پزشکان فقط در یکی از این بخشها فعالیت کنند. ضمن اینکه بر خلاف تصور عامه تقاضای خود جامعه پزشکی هم اجرای این قانون است زیرا هیچ کس راضی نیست که برای کسب درآمد مناسب در چند جا کار و ارائه خدمت کند،بنابراین حتماً سعی می‌کنیم شرایط اجرای این قانون را فراهم کنیم.
مهمترین چالشی را در جلوی خود برای اجرای برنامه هایتان می‌بینید، چیست؟
مهمترین چالشی که وجود دارد،کمبود منابع و دوم نبود احساس امنیت برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت در بخش خصوصی است. من معتقدم یک مدیر خوب مدیر گران نیست، که دانم بنشیند تا از منابع عمومی به او پول بدهند و او هزینه کند. سلامت یک چاهی است که هر چقدر در آن پول بریزی پر نخواهد شد. باید مدیر این حوزه توانایی این را داشته باشد که بتواند موقعیتهایی را خلق کند که بخشی از بار نظام سلامت را بخش خصوصی و خیریه ها بردارند. این کار هم نیاز به احساس امنیت و اعتماد دارد.
باید کسانی باشند که بتوانند این انگیزه را ایجاد کنند تا افرادی بیایند و در اقصی نقاط کشور به خصوص در حوزه خدمات بهداشت و مراقبتهای اولیه کمک کنند و سرمایه هایشان را بیاورند. بالاخره ما انگیزه های قوی دینی هم در این حوزه داریم که می تواند در این عرصه به کمک ما بیاید.
یکی از مشکلات حاد فعلی حوزه سلامت مسئله داروها اعم از کمبود و گرانی آن است،شما اعلام کرده اید که حل این مشکل از اولویتهای کاری شماست،به طور مشخص چه برنامه‌ای برای حل این مشکل دارید؟
در کوتاه مدت برنامه این است که ستاد رسیدگی به بحران دارو و تجهیزات پزشکی را با همکاری معاون اول رئیس جمهوری تشکیل دهیم چون مسئله فقط دارو نیست، تجهیزات پزشکی هم مشکلات زیادی دارد و واردات مواد اولیه تولیدات داخلی هم با مشکلات زیادی مواجه است. باید این ستاد خیلی فوری تشکیل شود تا محدودیتهای قانونی که وجود دارد هم در بانک مرکزی و هم گمرک بر طرف شود.
حاصل این ستاد این خواهد بود که اول از همه این داروهایی که در گمرک به علت اختلاف نرخ ارز مانده است،ترخیص شود. یک مقدار داروهایی هم هستند که در کشور کمبود دارند که باید سفارش داده شوند و با این تلاشها امیدوریم تا آخر سال آرامش را به بازار دارویی کشور برگردانیم.
در همین مسیر برداشتن موانعی از جمله کمبود نقدینگی شرکتهای داروی هم در دستور کار است. چون قبلاً شرکتها می توانستند با 10 درصد سپرده، داروهایشان را وارد کنند اما حالا باید معادل 135 درصد قیمت محموله دارویی در بانک سپرده بخوابانند و چند ماه این سپرده باید در بانک بماند. همین مسئله هزینه داروها را به شدت افزایش داده است.
درست است که ما به التفاوت نرخ ارز دارو حدود 100 درصد و مقداری بیشتر باعث گرانی دارو شده است ولی آنچه ما در بازار می بینیم افزایش 300 تا 400 درصدی قیمت برخی داروهاست که بیشتر به خاطر نبود هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی ایجاد شده است.
این موانع باید برداشته شود. فکر می کنم در ستاد رسیدگی به بحران دارو که اختیارات هیئت دولت به آن منتقل خواهد شد، بتوانیم این موانع را بر داریم.
مسئول این ستاد بحران دارویی، وزیر بهداشت خواهد بود یا معاون اول رئیس جمهوری؟
طبعاً مسئولیت رفع این مشکل با وزارت بهداشت است ولی معاون اول رئیس جمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که گمرکات زیر مجموعه آن است نیز باید در این ستاد باشند تا بتوانیم حل مشکلات را جلو ببریم ولی قطعاً مسئولیت این کار با وزارت بهداشت است.
فکر می کنید با وجود تحریمها با حل این ناهماهنگی های داخلی بتوانید مشکلات دارویی کشور را حل کنید؟
با بررسی که طی این مدت با همکاری کارشناسان داشته ایم به این نتیجه رسیده ام که شعاری هم نیست و آن اینکه مشکلاتی که در حوزه دارو داریم را خودمان در داخل درست کرده‌ایم و مشکل دارو اصلاً به تحریم ربطی ندارد. باید این مشکلات داخلی و ناهماهنگی های دستگاههای اجرایی را حل کنیم. یک مشکل هم نگرانی وارد کنندگان دارو، توزیع کنندگان و خود مردم و مصرف کنندگان است که گاهی به این مشکلات دامن زده است. علت آن هم اطلاع رسانی ناقص مسئولان این حوزه است که در بین مردم تشویش ایجاد کرده است.
از آن طرف هم تفاوت نرخ ارز را داریم که به تصمیمات گاه اشتباه بانک مرکزی مربوط است. همه اینها باعث تشویش و نگرانی در بین شرکتهای دارویی، وارد کنندگان شده و تحریم اثری در این حوزه نداشته اشت البته به جز اثر آن در تغییر نرخ ارز.
یکی از تعهدات قانونی وزارت بهداشت که در برنامه های شما هم آمده است، کاهش سهم پرداخت مردم از هزینه های سلامت به زیر 30 درصد است که الان برعکس و حدود 70 درصد شده، شما در برنامه هایتان اجرای این قانون را هم اعلام کرده اید، کاری که اجرای آن بسیار سخت و پیچیده شده است. چه برنامه مشخصی برای رسیدن به این هدف دارید؟
هاشمی: حتماً باید در این مسیر حرکت و تلاش کنیم. من به جرئت ادعا می‌کنم که در کمتر از یکسال آینده مسیر افزایشی سهم مردم از هزینه های سلامت تغییر پیدا کرده و روند کاهشی آن آغاز می شود. الان و طی سالهای اخیر این روند بر خلاف قانون صعودی بوده است و سهم مردم از هزینه های سلامت هر روز بیشتر شده است و از 50 درصد به حدود 70 درصد رسیده است. ما مهمترین کاری که می کنیم این است که جهت این حرکت را به سمت کاهش هزینه های مردم تغییر می دهیم.
چگونه؟
مهمترین برنامه در این حوزه تقویت و اصلاح بیمه هاست. پوشش بیمه ها گسترش پیدا خواهد کرد و عمق پوشش خدمات بیمه های درمانی نیز بیشتر خواهد شد. دولت حتماً تلاش می کند که سطح و عمق پوشش بیمه های خدمات سلامت افزایش پیدا کند و حتماً شما هم با من هم عقیده هستید که تنها راه کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت، تقویت بیمه هاست.
ولی مدیریت بیمه ها در دست وزیر بهداشت نیست، آیا شما برنامه ای برای بازگشت بیمه های درمانی به وزارت بهداشت دارید؟
حقیقت این است که بیمه ها قرار است به وزارت بهداشت برگردد و این از جمله مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبات سیاستهای کلی نظام سلامت است که تصویب شده ولی هنوز ابلاغ نشده است. البته چون ممکن است تا ابلاغ آن زمان بگذرد در کوتاه مدت حتماً با تعامل نزدیک وزارت بهداشت و وزارت رفاه در دولت یازدهم، تقویت و اصلاح بیمه ها را به پیش می بریم.