به گزارش  مشرق به نقل ازباشگاه خبرنگاران، محسن تورک سرپرست دادسراي زمينخواري تهران در همايش مديران مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا، با اشاره به اينکه، موثرترين برخورد با هر ناهنجاري، پيشگيري از جرم است، تصريح کرد: در جرم زمينخواري نيز، پيشگيري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است چرا که اگر درختي قطع يا محيط زيستي از بين برود، سال‌ها وقت نياز دارد تا مجدداً احياي اجزا طبيعت صورت گيرد و اين درحالي است که در اغلب موارد نيز ناممکن است.

وي اظهار داشت: جا دارد در اينگونه همايش‌ها، به موضوع پيشگيري از جرم زمينخواري به صورت ويژه پرداخته شود. يکي از اقدامات براي پيشگيري از اين جرم را فرهنگ سازي عمومي است، متأسفانه مردم هنوز تفاوتي بين اراضي شخصي و ملي قايل نيستند.

تورک افزود: يکي از بسترهاي وقوع جرم زمين خواري را فساد اداري است تباني با دستگاه‌هاي اداري جهت سند سازي از عوامل اصلي زمينخواري است زيرا فرد هر چه قدرت داشته باشد بدون سند سازي نمي‌تواند اراضي را متصرف شود بنابراين يکي از مسائلي که قوه قضائيه به جد دنبال مي‌کند، مبارزه با تباني است.

سرپرست دادسراي زمينخواري ، با اشاره به اينکه بسياري از آسيب ها در اين حوزه به دليل مشکلاتي است که قوانين ايجاد کرده‌اند، گفت: لازم است تا جلساتي بين نيروي انتظامي و دستگاه قضايي جهت بررسي نقايص قانون و ايجاد رويه واحد قضايي در اين حوزه، برگزار شود و اين جلسات در شناسايي علت و بسترهاي بروز جرم در جهت تقويت مبارزه با زمينخواري، مي‌تواند موثر باشد.رياست قوه قضاييه بر تعيين مجازات‌هاي بازدارنده در جرم زمين خواري تاکيد کردند که هم اکنون در قوه قضاييه اين امر در حال اجرا است.

اين مقام مسئول در قوه قضائيه، تصريح کرد: کشف لايه‌هاي پنهان جرم زمينخواري مهمترين دغدغه قوه قضائيه است و پليس براي شناسايي ادله و عوامل اصلي اين جرم مي‌تواند ما را ياري کند.

تورک اظهار داشت: طي 9 ماهه گذشته، در دادسراي تهران، نزديک به 4 ميليون متر مربع از اراضي ملي رفع تصرف و 15 نفر نيز در خصوص زمين خواري دستگير شدند و 40 ميليون تومان نيز از متصرفان، جزاي نقدي اخذ شد.