به گفته احمد نعمت‌بخش، قرار شده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» اعضای شورای اقتصاد را مبنی بر انحصاری نبودن «خودرو» مجاب کند. در واقع نعمت‌زاده قول داده که با مطرح کردن این موضوع در شورای اقتصاد، «خودرو» را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند و این به معنای آزادسازی قیمت خودرو خواهد بود.
به عبارت بهتر، اگر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بتواند شورای اقتصاد را مجاب کند، خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج و دیگر دخالت دولت در قیمت‌گذاری آن، بی‌معنا خواهد شد.
خودروسازان البته در همان جلسه پنج‌شنبه خود با نعمت‌زاده، صراحتا خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده و حتی زیر بار اینکه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برود نیز، نرفته اند.
آن طور که دبیر انجمن خودروسازان در گردهمایی شنبه شب عنوان کرد، فعالان صنعت خودرو از وزیر «صنعت، معدن و تجارت» خواسته‌اند تا اجازه دهد قیمت خودرو دوباره در حاشیه بازار تعیین شود و این طور نباشد که قیمت‌گذاری را از شورای رقابت پس بگیرند و دوباره به سازمان حمایت بدهند. مطابق با قولی که نعمت‌زاده به خودروسازان داده، تکلیف قیمت خودرو تا یک هفته آینده مشخص خواهد شد و به نظر می‌رسد در پی آن، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار خواهد رفت و جاده مخصوصی‌ها دوباره طعم آزادسازی را خواهند چشید. این در حالی است که رییس شورای رقابت تاکید کرده قیمت‌گذاری خودرو حق این شوراست و اگر این حق ناحق شود، به قوه قضائیه شکایت خواهد کرد. جمشید پژویان گفته دولتی که با شعار قانون گرایی سر کار آمده، خوب نیست خودش قانون شکنی کند.
اما اصلی‌ترین دغدغه قطعه‌سازان در گردهمایی شنبه شب، مطالبات‌شان از خودروسازها و همچنین آینده تولید خودرو بود که مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پاسخ‌هایی تقریبا یکسان را به آنها دادند. در این بین، جواد نجم‌الدین مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر اینکه امسال برنامه تولیدی 500 هزار دستگاهی در دستور کار شرکت قرار گرفته، از بدهی 850 میلیارد تومانی این شرکت به قطعه‌سازان خبر داد.
مدیرعامل سایپا نیز اگرچه اشاره‌ای به ميزان طلب قطعه‌سازان نکرد؛ اما گفت که این شرکت قصد دارد طی امسال 408 هزار دستگاه خودرو را به تولید برساند.
نجم‌الدین و مدنی؛ اما در مواجهه با انتقاد قطعه‌سازان مبنی بر اینکه جای طلب شان، خودرو دریافت و ضرر کرده‌اند، واکنش‌های متفاوتی را از خود نشان دادند. نجم‌الدین گفت که ایران خودرو حاضر است به جای بخشی از طلب قطعه‌سازان، سبد محصولات خود را به آنها بدهد، منتها به شرطی که این خودروها زیر قیمت به فروش نروند و بازار به هم نریزد. به گفته مدیرعامل ایران خودرو، این کار (دادن سبد خودرو به جای طلب قطعه‌سازان) نیازمند هماهنگی با سازمان‌های نظارتی است و باید ابتدا آنها را قانع کرد.
مدیرعامل سایپا، اما عنوان کرد که این شرکت خودرو زیادی به قطعه‌سازان نداده است و از دادن ورق خودرو با قیمتی بالاتر از بازار آزاد به قطعه‌سازان بابت طلب‌شان نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.
اظهارات مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در مورد دادن خودرو به جای طلب قطعه‌سازان در حالی است که بازار خودرو پس از سال‌ها دوباره درگیر دلالی و واسطه گری شده و به نظر می‌رسد فروش خودروهای دریافتی قطعه‌سازان به زیر قیمت نیز یکی از عوامل این موضوع باشد. آن طور که قطعه‌سازان می‌گویند، خودروهای دریافتی از خودروسازان را پنج تا 12 درصد زیر قیمت بازار فروخته‌اند که این موضوع طبعا به دلالی‌ها دامن زده است.
افزایش تولید و کاهش فروش
اما مدیرعامل ایران خودرو در گردهمایی شنبه شب خودروسازان و قطعه‌سازان پرده از مشکل جدید صنعت خودرو برداشت و در حالی که همه منتظر رشد تولید هستند، نجم‌الدین این «رشد» را مساوی کاهش فروش دانست.
او گفت که خودروسازان اگر هم تولید خود را بالا ببرند، نمی‌توانند بفروشند و با این شرایط، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» باید فکری به حال این معضل بکند. مدیرعامل ایران خودرو از «لیزینگ» و «خروج خودروهای فرسوده» به عنوان دو عامل مهم در افزایش فروش خودرو نام برد و در عین حال گفت که هم‌اکنون هر دوی اینها عملا تعطیل هستند.
به گفته نجم‌الدین، نرخ فعلی بهره بانکی عملا تعطیلی لیزینگ‌ها را در پی داشته و خروج خودروهای فرسوده هم که متوقف شده است؛ بنابراین اگر قرار به افزایش تولید و تداوم فروش باشد، باید این دو فرآیند را دوباره فعال کرد.
نفع دولت در فروش خودرو
مدیران عامل ایران خودرو و سایپا؛ اما در ادامه باز هم فرصتی پیدا کردند تا به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی بتازند و آنها را مقصر گرانی خودرو عنوان کنند.
خودروسازان سال‌هاست از نقش دولت در گرانی خودرو صحبت به میان آورده و می‌گویند بخش قابل‌توجهی از پول خودروهای داخلی به جیب دولت می‌رود، حال آنکه افکار عمومی این را نمی‌پذیرد و همچنان خودروسازان را عامل گرانی خودرو می‌داند.
با این حال، مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد که 30 تا 40 درصد قیمت خودروهای داخلی نصیب دولت می‌شود و خودروسازان سهمی از آن ندارند. به گفته نجم‌الدین، مثلا پژو 405 که 25 میلیون تومان قیمت دارد، تنها 18 میلیون آن به خودروساز می‌رسد و هفت میلیون باقیمانده را دولت سهم می‌برد. او با بیان اینکه خودروسازان به نوعی مامور وصول پول دولت شده‌اند، عنوان کرد که بانک‌ها و سازمان‌های دولتی، صنعت خودرو را می‌دوشند و کمکش هم نمی‌کنند.
به گفته مدیرعامل ایران خودرو، این شرکت به همراه سایپا سالی شش هفت هزار میلیارد تومان پول به بانک‌ها می‌دهند؛ مدیرعامل سایپا اما این رقم را سه هزار میلیارد عنوان کرد. مدنی البته مانند نجم‌الدین از سیاست‌های بانکی انتقاد کرد و گفت سایپا می‌خواهد به نقطه‌ای برسد که به جای بانک‌ها، به قطعه‌سازان پول بدهد.
پراید و 405 باید بروند
اما در شرایطی که پراید و پژو405 پرتیراژترین خودروهای حال حاضر کشور به شمار می‌روند، نجم‌الدین و مدنی تاکید کردند این دو طی دو سه سال آینده باید از رده خارج شوند. پراید خودرویی متعلق به 30 سال پیش محسوب می‌شود و پژو 405 نیز چند سالی از آن بزرگ‌تر است؛ اما با این حال، هر دو آنها ستون فقرات جاده مخصوص به شمار می‌روند و حالا ایران خودرو و سایپا قصد راندن‌شان را دارند.
در این بین، مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد که صنعت خودرو ناچار به طراحی و ساخت دو پلت‌فرم است تا بتواند روی هر کدام از آنها بین 8 تا 10 محصول جدید بسازد. به گفته او، این کار صنعت خودرو را برای آینده بیمه خواهد کرد.
مدیرعامل سایپا نیز با تاکید بر اینکه تا دو سه سال آینده، دیگر نمی‌توان پراید و پژو 405 تولید کرد، گفت که صنعت خودرو ایران همواره از استانداردهای دنیا عقب است و تا حرف از استانداردی جدید به میان می‌آید، باید برویم با دولت چانه بزنیم که اجرای آن را به عقب بیندازد.
مدنی به نوعی قطعه‌سازان را نیز تهدید کرد و گفت که طی سال‌های آینده فقط قطعه‌سازانی پابرجا خواهند ماند که قدرت طراحی و مهندسی بالایی داشته باشند و بقیه از دور خارج خواهند شد. او اما در پاسخ به اعتراض قطعه‌سازان مبنی بر اینکه سایپا قصد دارد با چینی‌ها پلت‌فرم جدیدی بسازد و از قطعه‌سازان چینی استفاده کند نیز گفت: سایپا قرار است با کمک بزرگ‌ترین شرکت طراحی و مهندسی چین، پلت‌فرم برای خود بسازد؛ اما با آنها شرط کرده‌ایم که باید از قطعه‌سازان ایرانی در این مورد استفاده شود.
در واقع هدف مان استفاده از امکانات چینی‌ها است. مدیرعامل سایپا این را هم گفت که این شرکت سال آینده خودرویی جدید را با موتور میتسوبیشی تولید و عرضه خواهد کرد.
پولي به نهادها نداده‌ايم
مدیرعامل ایران خودرو در بخش ديگري از اظهارات خود به یک شایعه کهنه در مورد صنعت خودرو اشاره کرد تا پس از سال‌ها یک مقام رسمی در این مورد اظهارنظر کرده باشد. داستان از این قرار است که در دهه 70 و در شرایطی که پیکان اصلی‌ترین خودرو تولید داخل بود، خیلی از مردم گمان می‌کردند ایران خودرو از بابت هر پیکان یک میلیون تومان به نهادها پرداخت می‌کند.
عجیب اینجا بود که هیچ‌گاه نیز در این مورد شفاف سازی انجام نشد و کسی در مقام تایید یا تکذیب آن بر نیامد تا اینکه بالاخره مدیرعامل ایران خودرو در گردهمایی شنبه‌شب، صراحتا این موضوع را تکذیب کرد. نجم‌الدین گفت که همواره از این دست شایعات پشت سر خودروسازان بوده؛ اما نه ما پولی به نهادها داده‌ایم و نه آنها چیزی از ما طلب کرده‌اند.
منبع: دنیای اقتصاد