به گزارش مشرق به نقل از مهر، علي عسکري در اين بخشنامه که ناظر به اجراي بند (74) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبني بر بخشودگي جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملکرد سالهاي 89 ،90 و 91 بنگا ههاي توليدي داراي پروانه بهره برداري است، تصريح کرد: پيرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 1392/4/2 و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي حکم بند 74 قانون بودجه سال1392 کل کشور و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليا تهاي مستقيم، به منظور اتخاذ رويه واحد مواردي را به شرح زير مقرر مي دارد.الف- نحوه اجراي حکم ماده 74 قانون بودجه سال 1392 1- صرفاً بنگاه هاي توليدي (اعم از حقيقي و حقوقي) داراي پروانه بهره برداري، از تسهيلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.
2- بخشودگي جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشي از تأخير در پرداخت ماليات عملکرد سالهاي 1389،1390 و 1391 (ماده 190 قانون ماليا تهاي مستقيم) بوده و به ساير جرائم قانوني تسري ندارد. 3- بنگا ههاي توليدي داراي پروانه بهره برداري که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي شده )اعم از پرداخت تمام يا قسمتي از اصل بدهي در مهلت مذکور که منجر به تسويه شود) خود اقدام نمايند، کليه جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير درپرداخت عملکرد سالهاي يادشده آنها بخشوده مي شود.
4- بخشودگي ساير جرائم قابل بخشودگي مالياتي بنگا ههاي توليدي مذکور براي عملکرد سالهاي فوق الاشاره صرفاً با رعايت مقررات ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم و تفويض اختيار به عمل آمده در اين خصوص و ساير مقررات قابل بررسي و اقدام مي باشد.5- مقتضي است ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند، پرونده عملکرد سالهاي مزبور مؤديان مذکور که در مراحل دادرسي مالياتي مطرح است، سريع تر قطعي گردد تا امکان برخورداري هرچه بيشتر مؤديان از تسهيلات قانون يادشده فراهم گردد.
6- با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاريخ اجراي حکم بند 74 قانون مزبور از اول فروردين 92 تا 31 شهريور 92 خواهد بود. ب- تفويض اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليا تهاي مستقيم اگرچه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاريخ اول فروردين 92 لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقي دولت - معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوع نامه شماره 10 4376 مورخ 16 مرداد 92، حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاريخ انتشار قانون در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي باشد.
بر اساس با عنايت به مراتب فوق الذکر و در راستاي هدف مقنن و به منظور استفاده مؤديان از تسهيلات بخشودگي جرائم مزبور بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار بخشودگي مانده بدهي جرائم ناشي از تأخير در پرداخت عملکرد سالهاي 1389، 1390 و 1391 براي مؤديان ، موضوع اين بخشنامه که از تاريخ اول مهر 92 تا تاريخ 11 دي 92 نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي سالهاي مذکور اقدام نمايد، با رعايت ساير مقررات مربوط به مديران کل تفويض مي شود.
2- بخشودگي جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشي از تأخير در پرداخت ماليات عملکرد سالهاي 1389،1390 و 1391 (ماده 190 قانون ماليا تهاي مستقيم) بوده و به ساير جرائم قانوني تسري ندارد. 3- بنگا ههاي توليدي داراي پروانه بهره برداري که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي شده )اعم از پرداخت تمام يا قسمتي از اصل بدهي در مهلت مذکور که منجر به تسويه شود) خود اقدام نمايند، کليه جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير درپرداخت عملکرد سالهاي يادشده آنها بخشوده مي شود.
4- بخشودگي ساير جرائم قابل بخشودگي مالياتي بنگا ههاي توليدي مذکور براي عملکرد سالهاي فوق الاشاره صرفاً با رعايت مقررات ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم و تفويض اختيار به عمل آمده در اين خصوص و ساير مقررات قابل بررسي و اقدام مي باشد.5- مقتضي است ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند، پرونده عملکرد سالهاي مزبور مؤديان مذکور که در مراحل دادرسي مالياتي مطرح است، سريع تر قطعي گردد تا امکان برخورداري هرچه بيشتر مؤديان از تسهيلات قانون يادشده فراهم گردد.
6- با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاريخ اجراي حکم بند 74 قانون مزبور از اول فروردين 92 تا 31 شهريور 92 خواهد بود. ب- تفويض اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليا تهاي مستقيم اگرچه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاريخ اول فروردين 92 لازم الاجرا است اما با توجه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقي دولت - معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوع نامه شماره 10 4376 مورخ 16 مرداد 92، حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاريخ انتشار قانون در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي باشد.
بر اساس با عنايت به مراتب فوق الذکر و در راستاي هدف مقنن و به منظور استفاده مؤديان از تسهيلات بخشودگي جرائم مزبور بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار بخشودگي مانده بدهي جرائم ناشي از تأخير در پرداخت عملکرد سالهاي 1389، 1390 و 1391 براي مؤديان ، موضوع اين بخشنامه که از تاريخ اول مهر 92 تا تاريخ 11 دي 92 نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي سالهاي مذکور اقدام نمايد، با رعايت ساير مقررات مربوط به مديران کل تفويض مي شود.