بسیاری از سازمان های دولتی می توانند با ارائه درخواست به کمیته 12 نفره فیلترینگ از این قانون مستثنا شوند که مطمئنا ریاست جمهوری و وزارتخانه ها هم شامل این قانون می شوند از قانون فیلترینگ مستثنا هستند پس دسترسی به فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی در این مکان ها جرم محسوب نمی شود.با اینحال الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عضویت وزرا و نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی از جمله «فیسبوک» منع قانونی دارد یا خیر، گفته بود: منع قانونی و یا عدم آن را بررسی می‌کنیم.
در جدول زیر نظر رهبر معظم انقلاب و مسئولین و افراد زیربط را در مورد عضویت و فعالیت در فیس بوک بخوانید:
| حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی در رابطه با ورود و فعالیت در فیسبوک |
"تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامى جایز نیست. رعایت قوانین و مقررات نظام اسلامى واجب و تخلف از آن جایز نیست.» |
| کاظمی معاون مبارزه باجرایم پلیس فتا |
براساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانه‌ای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار می‌گیرد اما هیچ‌گاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی‌شود و بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.بیشترین جرایمی که درفیس بوک رخ می دهدسوءاستفادهازاطلاعات شخصی افراداست |
| اسماعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروی انتظامی) |
کنترل هوشمند شبکه های اجتماعی نسبت به فیلترینگ کل، به جز سایت های ضد انقلاب، بهتر است و در واقع با کنترل هوشمند شبکه های اجتماعیِ چندگانه، علاوه بر این که از مضرات آنها جلوگیری می شود، مردم می توانند از بخش های مفید این شبکه ها نیز بهره مند شوند |
| موسی غضنفرآبادی عضوکمیسیون حقوقی قضایی |
صرف عضویت درشبکه های اجتماعی جرم محسوب نمی شودوبه نوع فعالیت شبکه وفردوابسته است |
| مهدی اخوان بهابادی دبیرشورای‌عالی فضای مجازی |
عضویت در این شبکه‌ها به‌طور طبیعی جرم نیست اما دور زدن سامانه فیلترینگ کشور طبق قانون جرم محسوب می‌شود |
| ابوذرمنتظرقائم،عضوهیئت مؤسس مجمع وبلاگ نویسان مسلمان |
در ماده ۱ قانون جرائم رایانه ای آمده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به باور این کارشناس در نص قانون نیازی به ارائه مصداق نیست بلکه قوانین چارچوب‌ها را تعیین می‌کنند ضمن آنکه مطابق ماده ۲۲ همین قانون، قوه قضائیه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل داده است |