به گزارش مشرق به نقل از مهر، تا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بین‌المللی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به طور متوسط سالانه حدود 30 میلیارد دلار انواع کالا و تجهیزات در طرح ها و پروژه های مختلف صنعت نفت خرید و مورد استفاده قرار می گرفت.
با افزایش تحریم‌ها به تدریج درب کارخانه و سازندگان معتبر اروپایی و آسیایی بر روی طرح های صنعت نفت کشور بسته شد و همزمان با کاهش واردات کالاهای نفتی از اروپا و آسیا، سازندگان چینی جایگزین شده اند.
از سوی دیگر به دلیل مشکلات و موانع در نقل و انتقال منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران به چین، توافقی بین وزارت نفت و پالایشگرهای چینی انجام شد به طوری‌که هم اکنون تهاتر کالا با نفت در دستور کار قرار گرفته است.
با توافق دو طرف به منظور تهاتر نفت با انواع کالا، تجهیزات و قطعات یدکی، نگرانی‌هایی را در بین سازندگان و صنعتگران داخلی و برخی از مدیران و مسئولان صنعت نفت به همراه داشته است.
از این رو ورود کالا و تجهیزات غیراستاندارد و با کیفیت پائین به طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت می تواند به دردسر جدید طرح‌ها و مگا پروژه صنعت نفت و گاز ایران به ویژه در طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز همچون پارس جنوبی، آزادگان جنوبی، یادآوران و آزادگان شمالی تبدیل شود.
از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت در تشریح مهمترین سیاست‌های خود به منظور حمایت از سازندگان و صنعتگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داخلی با تاکید بر اینکه با اصل رانت مخالفم، می‌گوید: در حوزه ساخت داخلی کالا و قطعات مورد نیاز صنعت نفت بیش از هزینه تمام شده، کیفیت و بالا بودن استانداردها در اولویت وطزارت نفت قرار دارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه ارتقای استانداردهای ساخت داخل می‌تواند منجر به بازگشایی در بازارهای جهانی و منطقه ای بر روی سازندگان داخلی صنعت نفت شود، معتقد است: وزارت نفت نسبت به استانداردهای پائین تولید کالا و تجهیزات به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
زنگنه همچنین درخصوص واردات گسترده کالا از چین به داخل صنعت نفت ایران از اجرای نظام جدید تعرفه‌ای خبر داده و یادآور می شود: با تعیین تعرفه مناسب امکان ورود آن دسته از کالاهایی که امکان ساخت با استاندارد بالای آن در داخل وجود دارد، ممنوع و متوقف خواهد شد.
همزمان با تشریح ساز و کارهای جدید وزارت نفت در حوزه ساخت داخل، سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم یک صف آرائی جدید به منظور توسعه کمی و کیفی ساخت کالا و تجهیات صنعت نفت را در دستور کار قرار داده اند.
از این رو توسعه کنسرسیوم‌های تخصصی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و مذاکرات مشترک با مسئولان وزارت نفت به منظور تعریف پروانه و گوهینامه‌های استانداردسازی تولید کالا سه راهکار کوتاه مدت توسعه ساخت بومی کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت است.
از سوی دیگر پیش بینی می‌شود دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با مشارکت حداکثری سازندگان کالا و تجهیزات صنعت نفت دی ماه سالجاری برگزار شود که از این گردهمایی به عنوان ویترین رونمایی از نسل جدید کالاهای با استاندارد بالای صنعت نفت و گاز در دولت جدید نام برده می‌شود.
علاوه بر این مذاکراتی با چندین شرکت اروپایی و آسیایی معتبر در حوزه ساخت کالا برای حضور در این نمایشگاه انجام شده است تا در ساخت برخی از کالاهای پیچیده و صاحب لیسانس همچون دستگاه‌های حفاری خشکی و دریایی، انواع توربین، توربوژنراتور، تجهیزات مایع سازی و شیرین سازی گاز ترش امکان مشارکت با سازندگان ایرانی فراهم شود.
با افزایش تحریم‌ها به تدریج درب کارخانه و سازندگان معتبر اروپایی و آسیایی بر روی طرح های صنعت نفت کشور بسته شد و همزمان با کاهش واردات کالاهای نفتی از اروپا و آسیا، سازندگان چینی جایگزین شده اند.
از سوی دیگر به دلیل مشکلات و موانع در نقل و انتقال منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران به چین، توافقی بین وزارت نفت و پالایشگرهای چینی انجام شد به طوری‌که هم اکنون تهاتر کالا با نفت در دستور کار قرار گرفته است.
با توافق دو طرف به منظور تهاتر نفت با انواع کالا، تجهیزات و قطعات یدکی، نگرانی‌هایی را در بین سازندگان و صنعتگران داخلی و برخی از مدیران و مسئولان صنعت نفت به همراه داشته است.
از این رو ورود کالا و تجهیزات غیراستاندارد و با کیفیت پائین به طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت می تواند به دردسر جدید طرح‌ها و مگا پروژه صنعت نفت و گاز ایران به ویژه در طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز همچون پارس جنوبی، آزادگان جنوبی، یادآوران و آزادگان شمالی تبدیل شود.
از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت در تشریح مهمترین سیاست‌های خود به منظور حمایت از سازندگان و صنعتگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داخلی با تاکید بر اینکه با اصل رانت مخالفم، می‌گوید: در حوزه ساخت داخلی کالا و قطعات مورد نیاز صنعت نفت بیش از هزینه تمام شده، کیفیت و بالا بودن استانداردها در اولویت وطزارت نفت قرار دارد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه ارتقای استانداردهای ساخت داخل می‌تواند منجر به بازگشایی در بازارهای جهانی و منطقه ای بر روی سازندگان داخلی صنعت نفت شود، معتقد است: وزارت نفت نسبت به استانداردهای پائین تولید کالا و تجهیزات به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
زنگنه همچنین درخصوص واردات گسترده کالا از چین به داخل صنعت نفت ایران از اجرای نظام جدید تعرفه‌ای خبر داده و یادآور می شود: با تعیین تعرفه مناسب امکان ورود آن دسته از کالاهایی که امکان ساخت با استاندارد بالای آن در داخل وجود دارد، ممنوع و متوقف خواهد شد.
همزمان با تشریح ساز و کارهای جدید وزارت نفت در حوزه ساخت داخل، سازندگان تجهیزات صنعت نفت هم یک صف آرائی جدید به منظور توسعه کمی و کیفی ساخت کالا و تجهیات صنعت نفت را در دستور کار قرار داده اند.
از این رو توسعه کنسرسیوم‌های تخصصی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و مذاکرات مشترک با مسئولان وزارت نفت به منظور تعریف پروانه و گوهینامه‌های استانداردسازی تولید کالا سه راهکار کوتاه مدت توسعه ساخت بومی کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت است.
از سوی دیگر پیش بینی می‌شود دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با مشارکت حداکثری سازندگان کالا و تجهیزات صنعت نفت دی ماه سالجاری برگزار شود که از این گردهمایی به عنوان ویترین رونمایی از نسل جدید کالاهای با استاندارد بالای صنعت نفت و گاز در دولت جدید نام برده می‌شود.
علاوه بر این مذاکراتی با چندین شرکت اروپایی و آسیایی معتبر در حوزه ساخت کالا برای حضور در این نمایشگاه انجام شده است تا در ساخت برخی از کالاهای پیچیده و صاحب لیسانس همچون دستگاه‌های حفاری خشکی و دریایی، انواع توربین، توربوژنراتور، تجهیزات مایع سازی و شیرین سازی گاز ترش امکان مشارکت با سازندگان ایرانی فراهم شود.