به گزارش مشرق، فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره نوشت: محافل سیاسی یمن این روزها با اختلافات سیاسی بزرگی روبه رو است که ناشی از تلاش «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور انتقالی یمن برای تمدید دوران ریاست جمهوری خود و تمدید دوره انتقالی در این کشور است که در نتیجه آن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار است در فوریه 2014 برگزار شود با توجیه ادامه گفت وگوهای ملی به تعویق خواهد افتاد.

حزب کنگره ملی به ریاست علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق این کشور رهبری جریان مخالف تمدید دوره ریاست جمهوری هادی را برعهده دارد ؛ منصور هادی معاون سابق صالح است که در پی کناره گیری وی و امضای طرح کشورهای حوزه خلیج فارس در اواخر سال 2011 به قدرت رسید.

فعالان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که قضیه تنها مختص به تمدید دوران ریاست جمهوری هادی نیست بلکه به چگونگی تمدید این دوره مربوط می شود و این در حالی است که برخی طرف های شریک در قدرت با تمدید دوران ریاست جمهوری هادی مخالف هستند زیرا هادی را پیروز انتخاباتی صوری می دانند که تنها نامزد این رقابت خودش بوده است.

برخی معتقدند هادی سیاست باج گیری از طرف های درگیر را در پیش گرفته است یعنی با احزاب «دیدار مشترک» و گروه های حامی انقلاب یا با علی عبدالله صالح و طرفداران وی از جمله رهبران حزب کنگره ملی در ارتباط است تا آنها را برای قبول تمدید دوران ریاست جمهوری تحت فشار قرار دهد.

آخرین برگ برنده ای که هادی برای تمدید دوران ریاست جمهوری خود در اختیار گرفت خروج هیئت نمایندگی جنبش الحراک الجنوبی( جدایی طلبان جنوب) و رئیس گروه قضیه جنوب از گفت وگوهای ملی بود.

خالد الانسی یک حقوقدان و فعال انقلاب یمن گفت: از قبل معلوم بود که رئیس جمهور به دنبال تمدید دوره انتقالی است هادی از زمانی که بر سر بندهای طرح شورای همکاری خلیج فارس مذاکره صورت می گرفت سه ماه را برای دوره انتقالی کافی نخوانده برای همین بعدا آن را برای مدت دو سال تمدید کرد.

الآنسی افزود: هادی با تصمیم گیری ها و عزل و نصب های خود در نهادهای دولتی بخصوص ارتش و دستگاه امنیتی می خواست به شرایطی دست یابد که چاره ای جز تمدید دوره ریاست جمهوری نباشد.

وی تاکید کرد: هادی مایل است که در برهه آتی در قدرت بماند بخصوص که نهادهای قدرت را به طرفداران خود واگذار کرده است بنابراین این نگرانی وجود دارد که هادی در سلطه طلبی راه علی عبدالله صالح را در پیش گرفته است.

الآنسی تاکید کرد: ملت یمن که علیه صالح انقلاب کرد اگر هادی نیز بخواهد اهداف انقلابی که خواستار تغییر و تشکیل دولت مدنی و دموکراتیک است دور بزند مجددا علیه هادی نیز انقلاب خواهند کرد.

عبدالوهاب طواف، سفیر سابق یمن در سوریه که در جریان انقلاب مردمی یمن از نظام عبدالله صالح جدا شده بود، معتقد است: باقی ماندن هادی در قدرت خطری برای وحدت ملی یمن است.

طواف گفت: هادی یمن را به سراشیبی سقوط سوق داده است و در اداره پرونده اقتصادی و همچنین امنیتی ناکام بود در حالی که ما امیدوار بودیم او یک نجاتگر باشد اما در واقع وی وبالی بر گردن یمنی ها و منبع تهدیدی برای این کشور شد.

طواف معتقد است: سخن از تمدید دوره انتقالی هادی فریب و حیله جدیدی برای ادامه چپاول ثروت کشور و پایان دادن به طرح تقسیم شمال و جدایی جنوب است با وجود اینکه برخی هادی را استحکام دهنده امنیت در یمن می دانند.

نجیب غلاب، مدیر مرکز تحقیقات الجزیره معتقد است: طرح تمدید دوره انتقالی از سوی هادی به معنای شکست طرح شورای همکاری خلیج فارس و از بین رفتن توافق سیاسی است که طرف های درگیر در یمن پذیرفته بودند کما اینکه این امر به معنای نادیده گرفتن خواسته های مردمی است که خواستار دموکراسی در کشورشان بودند.

 غلاب گفت: حزب کنگره ملی نگران است که تمدید دوره انتقالی هادی راهی برای حذف حزب و رهبران آن از نهادهای دولتی و ایجاد شکاف در داخل حزب برای تضعیف آن است.

غلاب گفت: عامل اینکه هادی و شرکایش به دنبال تمدید دوره انتقالی هستند این است که آنها طعم قدرت را چشیده اند و نه به دنبال تمدید دوره ریاست جمهوری هادی برای تنها یک سال هستند بلکه می خواهند هادی را پس از تصویب قانون اساسی جدید رئیس جمهور پنج سال آتی کنند و این امر یمن را پله اول خود و نقطه صفر بازمی‌گرداند.