به گزارش مشرق، روزنامه رسالت امروز دوشنبه در ستون يادداشت خود به موضوع سفارت انگليس تحت عنوان "دادخواست مردمي براي باغ قلهک " نوشت:
موضوع اين متن نه سياسي است نه آرماني، نه امنيتي است نه ادبي و فرهنگي، بلکه يک مقوله صد درصد حقوقي است با پشتوانه‌اي محکم از اسناد مثبته.
متن حاضر آماده محاجه با اساتيد و علماي علم حقوق و هر ديپلمات و يا عالم سياسي که منکر قابل رسيدگي بودن آن در محاکم صالحه داخل کشورند يا پيگرد ديواني آن را مصلحت انديشانه رد کنند مي‌باشد. شرايط زماني که امروز با آن مواجهيم از جمله توقيف اموال سپرده‌هاي بانکي متعلق به بانک‌ها و شرکت‌هاي ايراني توسط مراجع قضائي کشورها (به غير از دادگاه‌هاي آمريکايي) آن طوري که اخيرا براي توقيف دو کشتي ايراني در سنگاپور شاهد بوديم، نشان مي‌دهد که ما از ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني خود حتي در داخل کشور هم استفاده نمي‌کنيم چه برسد در خارج.
شرايط روز به ما مي‌گويد براي کوبيدن سر مار بريتانياي مثلا کبير به سنگ، حتما لازم نيست از بالاي ديوار سفارت بالا رفته و بيخ خفت آنها را بچسبيم و يا آقاي جفري آدامز (سفير سابق انگليس در ايران) و يا آقاي سايمون گس (سفير فعلي) را گروگان بگيريم، بلکه کافي است با اندک تدقيق و استفاده از ساز و کارهاي قانوني و ظرفيت‌هاي حقوقي لازم الاجراي موجود و قابل دسترس در حوزه حاکميت قلمرو جغرافياي خود استفاده کنيم.
ورود به چنين فضايي مستلزم دو رويکرد ضروري است. اول فضاسازي آگاهي بخش، دوم استفاده از مجريان کار بلد و شجاع.
مراد از مجري کار بلد در اين وادي آن قاضي و دادرس در مقام تمييز حقي است که با شناخت کافي از محاکم اولا محکمه صالحه رسيدگي به چنين دعوايي را بشناسد، ثانيا قدرت انطباق مصداق جرم را با حکم قانون موضوعه بداند.
بديهي است دادرسي که فرق بين سفارت (مکاني که در آن فعاليت کنسولي در جريان است) با مکاني به مثابه باغ که در آن فعاليت غير کنسولي از جنس رفاهي، تفريحي، ورزشي و در يک کلام گاردن پارتي جريان دارد را در نيابد، سپردن چنين پرونده‌هايي به او عين خطاست و يا دادرس در مقام تمييز حقي که از قوانين و مقررات حاکم بر وجوه و اموال دولت آگاه نباشد و بخواهد با اتکا به قوانين عام حاکم به چنين دعوايي که قوانين و مقررات خاص دارد حکم براند، بهتر آنکه اصلا ورود پيدا نکند.
جان کلام اينجاست که در دعواي باغ موسوم به قلهک ادعاي مدعي ناظر به محل سفارتخانه نيست، بلکه ناظر به محل و مکاني مي‌باشد که در آن سال‌هاي مديدي است با کاربردهايي به شرح ذيل روبه‌رو هستيم:
تفريحي: رقص و موسيقي و برگزاري کنسرت و آواز
رفاهي: کافي شاپ، رستوران
ورزشي: سالن بيليارد، بولينگ، دارت، استخر شنا، تنيس
آموزشي: کلاس‌هاي زبان ويژه، ساير کلاس‌هاي توجيهي اقتصادي، سياسي، هنري، شب شعري
اقامتي: هتلينگ اتباع انگليسي و ديگر اتباع اروپايي مقيم و مامور در ايران
با توجه به مراتب فوق‌الذکر اين متن به هيچ وجه متعرض افعال يا ترک فعل مجرمانه يا غيرمجرمانه‌اي که در پشت ديوارهاي اين باغ وقوع يافته و يا مي‌يابد نيست، بلکه عارض به اين است که اين فعاليت‌هاي غيرکنسولي در محل و مکان غصبي متعلق به غير (متعلق به دولت ايران) و نه تنها به نفع و يا به اذن مالک، بلکه به ضرر مالک اصلي صورت مي‌پذيرد. بدين ترتيب اين مقال يک اعلام جرم است.
کدام جرم؟ جرم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال غير منقول دولت در باغ قلهک. باغي که ماهيتا بيوتات سلطنتي محسوب مي‌شود.
تصرف غيرقانوني که از سال 1278 هجري شمسي تا سال 1310 هجري شمسي توسط چارلز آليس شغل وزير مختار انگليس در دربار قاجار به نوعي( با تمسک به متن بدون مهر و بدون امضاء و سند غير مثبته منتسب به سلطان وقت و بدون پرداخت صنار اجاره) شروع شده و توسط سفراي بعدي ادامه يافته است و از سال 1310 در اجراي قانون ثبت اسناد و املاک کشور از طريق جعل سند (جعل مفادي) منتهي به تصرف غيرقانوني آقاي سايمون گس تداوم پيدا کرده است. اين دادخواهي بايد از سوي مدعي‌العموم و پاسداران رسمي بيت‌المال انجام شود ولي به نظر مي‌رسد مشغله اين بزرگواران فرصت اين دادخواهي را تاکنون به آنان نداده است. اميد است اين متن گامي به جلو براي اين فرصت سازي تلقي گردد.
* دادخواست
خواهان و مدعي: تشکل‌هاي مردمي
خوانده: سايمون گس شاغل در سفارت انگليس در تهران
خواسته: رسيدگي به اتهام تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال غير منقول دولت (بيوتات سلطنتي موسوم به باغ قلهک) از 159 سال پيش تاکنون و ابطال سند جعل مفادي به تاريخ 1311 مربوط به پلاک ثبتي 2249 از پلاک شماره 2241 بخش 11 شميرانات و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اجراي ماده 26 آيين نامه اموال 1310.4.29 دولتي به رعايت ماده 122 قانون محاسبات عمومي و توقيف باغ و رفع تصرف و تحويل مکان به نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره کل اموال دولتي)
تقويم خواسته: رد عين متراژ محصور 20 هکتاري باغ قلهک به آدرس واقع در محدوده ذيل: ازشمال به پل صدر، از غرب به خيابان شريعتي، از شرق به شهيد ستاري و از جنوب به شهيد کلاهدوز
وصول مبلغ 000/000/908/1 دلار اجرت المثل 159 سال سکونت و بهره‌برداري از باغ به مبلغ ماهانه مقطوع 1 ميليون دلار
وصول حق آبه بابت استفاده از يک حلقه قنات واقع در باغ با سهم 85 ساعت از بدو تصرف غيرقانوني تاکنون به نرخ غير يارانه‌اي شرکت آب و فاضلاب استان تهران
* دلايل و مستندات
اولين سندي که تصرف اتباع خارجي (انگليسي) در باغ قلهک را توجيه مي‌کند دستنوشته‌اي است به تاريخ 1278 هجري شمسي که از سوي سلطان وقت قجر، باغ مذکور جهت سکونت و نشيمن ييلاقي واگذار شده است. در غير مثبته بودن اين سند همين بس که بدانيم اولا فاقد مهر و فاقد امضا مي‌باشد ولي در همين سند نويسنده و کاتب که معلوم نيست کيست، اقرار به تعلق باغ به دولت دارد. ثانيا در بي‌اعتباري و غير مثبته بودن آن اينکه بعد از اجراي قانون ثبت، هرگز مورد استناد سفارت به عنوان مدرک مثبته تصرف براي اخذ سند پلاک تصرفي واقع نشده و دليل تصرف در سند ثبتي که سال‌هاي بعد اخذ شده گواهي شهود است نه عطيه ملوکانه.
اين تصرف بدون پرداخت ديناري بابت حق بهره‌برداري از باغ و قنات موجود در آن تا سال 1311 ادامه داشته است. در سال 1308 قانون ثبت املاک به تصويب مجلس شوراي ملي مي‌رسد و عوامل سفارت مدعي مالکيت شده و بلافاصله اقدام به اخذ سند مي‌کنند. بدين نحو که وکالتنامه‌اي به نام يکي از اعضاي سفارت تنظيم مي‌شود تا ملکي را مالک شوند، که حتي از مساحت آن هم بنا به اقرار خود آگاه نبودند.
اعلان در روزنامه کثيرالانتشار براي آگهي از عدم وجود معارض و افراز از جمله الزامات قانوني است که در ماده 106 قانون ثبت آمده است. در اين رابطه مطابق مطالب مندرج در متن سند 3 فقره آگهي در روزنامه منتشر شده که ربطي به موضوع ندارد. بدين نحو که در سند در مورد اعلانات تحديد حدود منتشره نوبتي به شماره 1050 و1039 و 1019 اشاره شده است که نمره اعلان 1050 مربوط به ورود بهترين کراوات‌ها و دستمال يزدي مغازه آرايش در لاله‌زار و شعبه تيمچه حاجب الدوله روبه‌روي حوض حجره ميرزا ماشاالله بوده ونمره اعلان 1039 هم به موجب متن منتشره به همه کس مربوط است الا به جناب سر رابرت کلايو، ولد مرحوم مستر کلايو پدر سفير وقت انگليس ( به موجب متن اظهارنامه تقاضاي ثبت املاک اتباع خارجي) در تهران 1309 شمسي.
براي صدور اين سند هيچ مبلغي بابت حق الثبت به صندوق دولت و خزانه کشور واريز نشده، دليل و بهانه آن رفتار متقابل عنوان شده در حالي که در آن روز دولت ما ملکي در انگليس نداشته و نخريده تا حق الثبت آن را به دولت انگليس بدهد يا ندهد.
گذشته از همه موارد فوق‌الذکر که مويد عدم رعايت تشريفات قانوني ثبت در صدور سند مي‌باشد، قوانين و مقررات حاکم در زمان صدور سند ملحوظ نگرديده است بدين نحوه که:
به موجب اصل 22 قانون اساسي مصوب 1285 شمسي در مواردي که قسمتي از عايدات يا دارايي دولت و مملکت منتقل و يا فروخته مي‌شود اين انتقال يا واگذاري بايد به تصويب مجلس شوراي ملي باشد. در حالي که مجلس وقت هيچ مصوبه‌اي در سال صدور سند موصوف در سال1311 و يا قبل و بعد آن نداشته است. فلذا سند صادره که با تباني مسئولين وقت برخلاف قوانين اساسي و عادي صادر شده مخدوش و مجعول مفادي است. مگر اينکه 20 هکتار از اراضي قلهک واقع در مرکز شهر تهران و پايتخت کشور را جزء مملکت ندانيم!!
علاوه بر قانون اساسي در قوانين عادي هم (قانون محاسبات عمومي و قانون ديوان محاسبات مصوب 1287 و اصلاحات بعدي از 100 سال پيش تاکنون هر گونه نقل و انتقال اموال غير منقول دولت (که باغ قلهک به عنوان بخشي از بيوتات سلطنتي مصداق بارزي از اموال دولت است) و يا واگذاري حق استفاده و فروش آنها ترتيبات و تشريفاتي دارد که صدر و ذيل آنها نياز به اذن مجلس و نياز به مصوبه هيئت وزيران و نهايتا واريز وجوه حاصل از آن به خزانه کل کشور مي‌باشد که در مورد انتقال غيرقانوني باغ قلهک به شرح پيش گفته، ديناري به خزانه کشور واريز نشده است. صحه گذاشتن به چنين رويداد حقوقي مالي و محاسباتي به مثابه آن است که بگوييم در سال 1311 کشور ايران وزارت ماليه يا بهتر بگوييم وزارت امور اقتصادي و دارايي نداشته و خزانه‌اي هم در کار نبوده است.
به راستي چگونه مي‌توان اين همه ادله قانوني را در حوزه اقتدار و قلمرو جغرافيايي و حاکميت محاکم صالحه موجود ناديده گرفت؟
مدارک و اسناد مثبته موارد پيش گفته واصله نزد روزنامه محفوظ است و در صورت مطالبه مراجع مسئول تقديم خواهد شد.