به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، سومين جلسه فوق‌العاده مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ادامه رسيدگي به مواد باقيمانده اختلافي لايحه برنامه پنجم توسعه کشور ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان که طبق اصل 112 قانون اساسي به مجمع ارجاع شده بود، صبح امروز تشکيل شد.
در اين جلسه که اکثريت اعضا، فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، مواد باقيمانده از موارد اختلافي قبلي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با تصميم‌گيري نهايي، کل مواد اختلافي رفع و به اتمام رسيد.
* اصلاحات مربوط به ماده 73
ماده 77 مکرر مصوب مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به عنوان بند الف ماده 73 به شرح ذيل تصويب شد:
استفاده دستگاههاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوّت خود باقي است.
بند الف مصوبه مجلس عيناً به عنوان بند ب ماده 73 به شرح ذيل تأييد شد:
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرح‌هاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانک مرکزي و بانک‌هاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
بند ب مصوبه مجلس با اصلاحاتي به عنوان بند جيم ماده 73 به شرح ذيل تصويب شد:
بانک‌هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي و شهرداري‌ها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهي‌هاي ارزي به دارايي‌هاي هر بانک به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
بند ج مصوبه مجلس با اصلاحاتي به عنوان بند د ماده 73 تصويب شد:
در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي الف، ب و ج اين ماده، رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرايي و بانک‌هاي عامل ضروري است.
در بخش صدر ماده 76 اين قانون نيز اصلاحات ذيل صورت گرفت:
ماده 76- صندوق توسعه ملي که در اين ماده، صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل مي‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط کشور شعبه‌اي نخواهد داشت.
اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
متن زير نيز جايگزين جز شش بند (ي) ماده 76 مي‌شود:
صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل 138 قانون اساسي اقدام خواهد شد.
بند (ج) ماده 76 نيز به شرح ذيل اصلاح شد:
در ترکيب هيأت امنا اصلاحات زير انجام گرفت.
- وزيران جهاد کشاورزي و صنايع و معادن حذف شدند.
- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان اعضاي ناظر و بدون حق رأي در جلسات شرکت خواهند کرد و وزير نفت به عنوان عضو صاحب رأي اضافه شد.
در مورد ساير اعضاي هيأت امنا مندرج در بند جيم ماده 76 عيناً مصوبه مجلس مورد تأييد قرار گرفت.
در خصوص تبصره 2 بند (ج) تصميم گرفته شد:
جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌شود.
در مورد بند (4) جز (ب) ماده 76 به شرح ذيل اصلاح شد:
انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (هـ) اين ماده انجام مي‌شود.
در خصوص بند "د " و ويژگي‌هاي هيأت عامل متن زير جايگزين مصوبه مجلس شد.
- به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا، هيأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانکي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير هستند.
متن زير جايگزين تبصره يک بند "د " ماده 76 شد.
برکناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل، مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا، خواهد بود.
متن زير جايگزين تبصره دو بند "د " ماده 76 شد.
اعضاي هيأت عامل بايد تمام‌وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل 142 قانون اساسي هستند.
اصلاح جزء يک بند "ط " ماده 76
جمله "از طريق اعطاي عامليت بانک‌هاي دولتي و غيردولتي " از انتهاي جزء يک بند ط حذف و تبصره ذيل به انتهاي بند ط اضافه شد.
تبصره: اعطاي کليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانک‌هاي دولتي و غيردولتي خواهد بود. همچنين متن زير به جزء پنج بند (ط) ماده (76) افزوده شد:
اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با درنظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاران در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي.
بند (هـ) در خصوص شيوه انتخاب رئيس هيأت عامل به شرح ذيل اصلاح شد:
رئيس هيأت عامل که بالاترين مقام اجرايي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.
بند (و) ماده 76 به شرح ذيل اصلاح شد:
"و " هيأت نظارت:
به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياست‌ها، هيأت نظارت با ترکيب رئيس ديوان محاسبات کشور، رئيس سازمان حسابرسي کشور و رئيس سازمان بازرسي کل کشور تشکيل مي‌شود.
تبصره 1: نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاهي‌هاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور نخواهد بود.
تبصره 2: هيأت نظارت داراي رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود که در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
تبصره‌هاي 2 و 3 از جزء (3) بند (ز) حذف شدند.
در خصوص جزء 7 بند (ي) ماده (76) نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً تأييد شد و جزهاي 8 و 9 بند (ي) ماده 76 به شرح ذيل اصلاح شد.
8- هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احکام اين ماده، حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.
9- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه به هيأت امنا تسليم شد.
در خصوص ماده (81) عيناً نظر مجلس شوراي اسلامي تأييد شد.
ماده 196 برنامه پنجم توسعه به شرح ذيل اصلاح شد:
به منظور ايجاد هماهنگي براي کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره‌وري و براي تقويت مديريت کشور، شوراي دستگاههاي نظارتي متشکل از دو نفر از مسئولين نظارتي هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقلال هر يک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشکيل مي‌شود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده و نحوه تشکيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين مي‌شود.
براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسي قرار گيرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام خواهد شد.