به گزارش خبرنگار سياسي مشرق، در حاليکه سامانه الکترونيک ارتباط مردم و دولت در سال 87 با حضور رئيس جمهور رسما آغاز به کار کرده، عصر روز دوشنبه 27 دي اين سامانه بار ديگر توسط محمود احمدي نژاد افتتاح شد.
"سامد" عنوان سامانه الکترونيک ارتباط مردم و دولت است که فعاليت خود را از سال 87 و با راه اندازي نخستين مرکز آن با حضور رئيس جمهور در آذربايجان غربي آغاز کرده و حتي بر اساس اخبار منتشره در خبرگزاري ها، دفاتر اين مجموعه در محل استانداري اکثر استان ها از جمله پايتخت، در اواخر دولت نهم فعال شده اند.
متوليان اين پروژه که در زمان مسئوليت علي سعيدلو در معاونت اجرايي رياست جمهوري و زيرنظر مرکز رسيدگي به شکايات مردمي نهاد آغاز به کار کرده، علاوه بر تعيين راه هاي ارتباطي مختلف، شماره تلفن 111 را به عنوان سرشاخه ارتباطي مردم با دولت در نظر گرفته بودند.
ظاهرا تغيير مديريت مجموعه نهاد رياست جمهوري و بروز اختلافات ميان تيم اجرايي سامد با مسئولان دولت دهم موجب شده تا با وجود هزينه هاي فراوان براي راه اندازي بزرگ ترين سامانه ارتباطي الکترونيک بين توده مردم با مديران، بلااستفاده بماند تا اينکه بار ديگر مورد بهره برداري قرار گيرد.
با افتتاح اين سامانه مردم سراسر کشور مي توانند از طريق تماس با شماره 111 و همچنين به طور حضوري و اينترنتي مشکلات و موضوعات خود را با مسؤولان و دولتمردان در ميان بگذارند.سامانه سامد اين قابليت را دارد که پس از گرفتن اطلاعات و انجام کارهاي کارشناسي، نيازهاي مردم را به دستگاه ها و وزارتخانه هاي مربوطه ارجاع دهد اما برخي گزارشات از زواياي قابل تامل ديگري در اين پروژه نيز حکايت دارد.

* چند نکته قابل تامل درباره عملکرد فعلي سامد

 سامانه سامد قرار بود از 6 طريق ايميل، فکس، پيامک، تماس تلفني، وب سايت و مراجعه حضوري پاسخگوي مردم باشد اما ظاهرا تاکنون فقط يک يا دو مورد از اين 6 راه ارتباطي فعال شده است و عملا نرم افزار تحت وبي که به همين منظور با هزينه چندصدميليوني خريداري شده، بلااستفاده مانده است.

علاوه بر اين قرار بود در هر استان بين 20 تا 25 اپراتور تماس هاي مردم را پيگيري کنند اما عملا در هر استان فقط بين 5 تا 8 نفر، آن هم فقط در ساعت اداري پاسخگوي تماس ها هستند و پس از ساعت اداري اين سيستم فقط از طريق پيام گير عمل مي کند.

نکته تاسف بار اينکه برخي منابع مي گويند تاکنون بيش از 500 هزار مورد از تماس هاي ضبط شده، بي پاسخ مانده و عملا فقط بخشي از تماس ها که در ساعات اداري انجام مي شود، قابليت پيگيري پيدا ميکند.