به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، در ماده واحده این مصوبه که توسط حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی ابلاغ شده، آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، صرفاً ناشی از ارزیابی های حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد، و مشمول مالیات نیست، و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر ( کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
بنابر تبصره یک این مصوبه، نرخ برابری ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. در تبصره دو نیز آمده است که مفاد این قانون از تاریخ تصویب (۳۱ شهریور ۹۲) لازم الاجرا است.
در تبصره سه این مصوبه نیز تاکید شد، با تصویب این قانون بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می گردد.