به گزارش مشرق، قرارداد کرسنت و رخدادهای عجیبی که در متن و حاشیه آن میگذرد، موضوعی است که قاعدتا باید مورد توجه رسانهها قرار بگیرد. با این حال سانسور بیسابقه این موضوع در بخش وسیعی از جامعه رسانهای کشور باعث شده آنگونه که باید واقعیات موجود در پرونده قرارداد کرسنت در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد.
در ادامه پیگیری پرونده «ناپدید شدن عباس یزدانپناه معروف به جعبه سیاه کرسنت»، موضوع به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و نمایندگان این کمیسیون با حساسیت ویژه به بررسی برخی جوانب آن پرداختند.
کمیسیون انرژی با تشکیل جلساتی و دعوت از مقامات دولتی و افراد مطلع یا دخیل در موضوع، اطلاعات قابل تاملی به دست آورده است. اطلاعاتی که بدون شک میتواند این پرونده را به یکی از جنجالیترین پروندههای مالی طی دهههای اخیر تبدیل کند.
فساد محرز است
احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره این جلسات پیگیری به «وطنامروز» گفت: جلساتی برای بررسی ابعاد قرارداد کرسنت داشتیم و نحوه قرارداد، مبالغ رد و بدل شده و نقش واسطهها و دلالها را بررسی کردیم. بازرسیها و بررسیهای ما با همکاری وکلای وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انجام شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی مجلس به این نتیجه رسیدند که در قرارداد کرسنت فساد محرز و مشخص است.
وی افزود: «این قرارداد باید هرچه سریعتر لغو شود و این موضوعی است که ما به دولت اعلام خواهیم کرد.»
به گفته سجادی از چندی قبل کمیتهای برای پیگیری قرارداد کرسنت و مسائل حاشیهای آن در کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شد. این کمیته همچنین وظیفه دارد برای صیانت از حقوق ایران و جلوگیری از تحمیل خسارتهای مادی به کشور در نخستین فرصت با استناد به شواهد و مدارک موجود، وزیر نفت را برای انجام اقدامات بعدی مطلع کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «قرارداد کرسنت جز ضرر برای حوزه نفت و گاز ما نتیجه دیگری نداشته است. افرادی که این قرارداد را منعقد کردهاند مرتکب تخلف شدهاند چرا که مصالح و منافع کشور را لحاظ نکردهاند».
ماجرای یزدانپناه فیلم بود
اما اظهارات این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره روند رسیدگی کمیسیون درباره ربوده شدن عباس یزدانپناه هم قابل تامل است.
عباس یزدانپناه فرد 46 ساله، «عباس یزدانپناه یزدی» و یک ایرانیتبار دارای تابعیت بریتانیا است که ردپای مشکوک او برای دلالی کمپانیهای غربی در ایران به قرارداد مشهور «کرسنت» میرسد و به گفته منابع مطلع با برخی کارگزاران فتنه دارای روابط نزدیکی نیز بوده است. نام «یزدانپناهیزدی» در پرونده شرکت نفت و گاز نروژی «استات اویل» نیز به علت دریافت و پرداخت رشوههای کلان مطرح شد و از چندی پیش نیز به دلیل اختلافات دو کمپانی غربی، در خارج کشور تحت پیگرد قضایی قرار داشت.
سجادی با اشاره به اینکه از نظر ما عباس یزدانپناه نیز به خاطر واسطهگری در این قرارداد محکوم است، اظهار میدارد: «آقای یزدانپناه در دفتر داوری لاهه اعترافاتی کرد و هنگامی که با سوالات اساسی نمایندگان حقوقی ایران مواجه شد و نتوانست پاسخ قانعکنندهای بدهد ادامه اظهارات و شهادت خود را به جلسه دیگری موکول کرد اما بعدازظهر همان روز غیب شد. این اصلا موضوع پیچیدهای نیست. بررسیها و اسناد ما نشان میدهد ایشان اکنون موجود است و در معیت نمایندگان کرسنت و دلالان ایرانی در سلامت کامل به سر میبرد. این یک بازی برای ایجاد اخلال در فاش شدن حقایق است. خبر کشته شدن او و پیدا شدن جنازهاش هم بخشی از این بازی بود و طراحان برای هر یک از این بخشها هدف و نقشهای داشتند.»
نماینده مردم فریمان در مجلس در ادامه از دستیابی به اسناد و اطلاعات جدید درباره نحوه مفقود شدن یزدانپناه خبر داد.
وی گفت: «یزدانپناه اکنون زنده است اما به خاطر اینکه برخی اطلاعات فاش نشود عمدا مفقود شده است. وی با نقشه قبلی که کارگردانی و طراحی آن بر عهده کرسنت و دلالان و رابطان ایرانی این قرارداد بوده در ظاهر ربوده شده است.»
وی میافزاید: «من نمیتوانم تمام اطلاعات را رسانهای کنم چرا که برخی مسائل فعلا جنبه محرمانه دارد اما کلیت موضوع این است که شرکت کرسنت و برخی همسویان ایرانی آنها برای مشخص نشدن فسادها دست به طراحی این نقشه زدهاند و شما مطمئن باشید که حال آقای یزدانپناه بسیار خوب است».
جریمه 25 میلیارد دلاری
اما یکی دیگر از نکات قابل تامل در اين پرونده، موضوع جریمهای است که شركت كرسنت ادعا دارد دولت ایران باید آن را پرداخت کند. سجادی درباره این موضوع و با بیان اینکه مشخص شدن فساد قرارداد کرسنت راهی برای ادامه آن باقی نمیگذارد، میگوید: «ما اطلاعات کامل خود را که توسط وکلای وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به دست آوردهایم در اختیار آقای زنگنه وزیر نفت میگذاریم تا وی موارد فساد قراردادی و تخلف را به دادگاه بینالمللی اعلام کند. چرا که اگر این موارد را اعلام نکنیم جریمه و خسارتی بیش از 25 میلیارد دلار به کشور تحمیل میشود. اصلا بخشی از اتفاقات رخ داده برای این است که ایران را در وضعیتی قرار دهند که چارهای جز پرداخت خسارت یا تن دادن به خواستهها و اهداف زیانبار طرف خارجی نداشته باشد. آنها برای دستیابی به این هدف، تمام ظرفیتهای رسانهای و نیز ارتباطات خود را به کار گرفتهاند. متاسفانه واسطهها و دلالهای ایرانی نیز در این مسیر با آنها همراه هستند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره نقش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در قرارداد کرسنت نیز معتقد است: «ایشان دخالتی در رشوه نداشته است و شخصا در این زمینه مبرا است اما از آنجا که ایشان در زمان عقد قرارداد وزیر نفت ایران بوده اکنون نیز باید موارد فساد قرارداد کرسنت را اعلام و برای لغو آن اقدام کند.»
مافیا کجاست؟
موضوع مفقود شدن جعبه سیاه کرسنت قطعا یک اقدام مافیایی است. یزدانپناه چه توسط رشوهبگیران داخلی دزدیده شده باشد و چه همانگونه که کمیسیون انرژی مجلس معتقد است؛ با هماهنگی کرسنت و رشوهبگیران خود را مخفی کرده باشد؛ نشاندهنده عمق فساد در ماجرای کرسنت است. خوشبختانه اکنون مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرده است. آنگونه که احمد سجادی اعلام کرده، ابعاد علنی فساد که از مبادی ذیربط ازجمله وزارت اطلاعات بهدست آمده، به اطلاع بیژن زنگنه خواهد رسید و وی باید اقدامات لازم را در اینباره معمول کند. در صورت طی شدن این فرآیند، شاید آن موقع دیگر نیازی به مفقود ماندن عباس یزدانپناه نباشد و اینبار همسرش آتنا یزدی در صفحه فیس بوک خود خبر از آزادی همسرش بدهد.
در ادامه پیگیری پرونده «ناپدید شدن عباس یزدانپناه معروف به جعبه سیاه کرسنت»، موضوع به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و نمایندگان این کمیسیون با حساسیت ویژه به بررسی برخی جوانب آن پرداختند.
کمیسیون انرژی با تشکیل جلساتی و دعوت از مقامات دولتی و افراد مطلع یا دخیل در موضوع، اطلاعات قابل تاملی به دست آورده است. اطلاعاتی که بدون شک میتواند این پرونده را به یکی از جنجالیترین پروندههای مالی طی دهههای اخیر تبدیل کند.
فساد محرز است
احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره این جلسات پیگیری به «وطنامروز» گفت: جلساتی برای بررسی ابعاد قرارداد کرسنت داشتیم و نحوه قرارداد، مبالغ رد و بدل شده و نقش واسطهها و دلالها را بررسی کردیم. بازرسیها و بررسیهای ما با همکاری وکلای وزارت نفت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات انجام شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی مجلس به این نتیجه رسیدند که در قرارداد کرسنت فساد محرز و مشخص است.
وی افزود: «این قرارداد باید هرچه سریعتر لغو شود و این موضوعی است که ما به دولت اعلام خواهیم کرد.»
به گفته سجادی از چندی قبل کمیتهای برای پیگیری قرارداد کرسنت و مسائل حاشیهای آن در کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شد. این کمیته همچنین وظیفه دارد برای صیانت از حقوق ایران و جلوگیری از تحمیل خسارتهای مادی به کشور در نخستین فرصت با استناد به شواهد و مدارک موجود، وزیر نفت را برای انجام اقدامات بعدی مطلع کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «قرارداد کرسنت جز ضرر برای حوزه نفت و گاز ما نتیجه دیگری نداشته است. افرادی که این قرارداد را منعقد کردهاند مرتکب تخلف شدهاند چرا که مصالح و منافع کشور را لحاظ نکردهاند».
ماجرای یزدانپناه فیلم بود
اما اظهارات این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره روند رسیدگی کمیسیون درباره ربوده شدن عباس یزدانپناه هم قابل تامل است.
عباس یزدانپناه فرد 46 ساله، «عباس یزدانپناه یزدی» و یک ایرانیتبار دارای تابعیت بریتانیا است که ردپای مشکوک او برای دلالی کمپانیهای غربی در ایران به قرارداد مشهور «کرسنت» میرسد و به گفته منابع مطلع با برخی کارگزاران فتنه دارای روابط نزدیکی نیز بوده است. نام «یزدانپناهیزدی» در پرونده شرکت نفت و گاز نروژی «استات اویل» نیز به علت دریافت و پرداخت رشوههای کلان مطرح شد و از چندی پیش نیز به دلیل اختلافات دو کمپانی غربی، در خارج کشور تحت پیگرد قضایی قرار داشت.
سجادی با اشاره به اینکه از نظر ما عباس یزدانپناه نیز به خاطر واسطهگری در این قرارداد محکوم است، اظهار میدارد: «آقای یزدانپناه در دفتر داوری لاهه اعترافاتی کرد و هنگامی که با سوالات اساسی نمایندگان حقوقی ایران مواجه شد و نتوانست پاسخ قانعکنندهای بدهد ادامه اظهارات و شهادت خود را به جلسه دیگری موکول کرد اما بعدازظهر همان روز غیب شد. این اصلا موضوع پیچیدهای نیست. بررسیها و اسناد ما نشان میدهد ایشان اکنون موجود است و در معیت نمایندگان کرسنت و دلالان ایرانی در سلامت کامل به سر میبرد. این یک بازی برای ایجاد اخلال در فاش شدن حقایق است. خبر کشته شدن او و پیدا شدن جنازهاش هم بخشی از این بازی بود و طراحان برای هر یک از این بخشها هدف و نقشهای داشتند.»
نماینده مردم فریمان در مجلس در ادامه از دستیابی به اسناد و اطلاعات جدید درباره نحوه مفقود شدن یزدانپناه خبر داد.
وی گفت: «یزدانپناه اکنون زنده است اما به خاطر اینکه برخی اطلاعات فاش نشود عمدا مفقود شده است. وی با نقشه قبلی که کارگردانی و طراحی آن بر عهده کرسنت و دلالان و رابطان ایرانی این قرارداد بوده در ظاهر ربوده شده است.»
وی میافزاید: «من نمیتوانم تمام اطلاعات را رسانهای کنم چرا که برخی مسائل فعلا جنبه محرمانه دارد اما کلیت موضوع این است که شرکت کرسنت و برخی همسویان ایرانی آنها برای مشخص نشدن فسادها دست به طراحی این نقشه زدهاند و شما مطمئن باشید که حال آقای یزدانپناه بسیار خوب است».
اما یکی دیگر از نکات قابل تامل در اين پرونده، موضوع جریمهای است که شركت كرسنت ادعا دارد دولت ایران باید آن را پرداخت کند. سجادی درباره این موضوع و با بیان اینکه مشخص شدن فساد قرارداد کرسنت راهی برای ادامه آن باقی نمیگذارد، میگوید: «ما اطلاعات کامل خود را که توسط وکلای وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به دست آوردهایم در اختیار آقای زنگنه وزیر نفت میگذاریم تا وی موارد فساد قراردادی و تخلف را به دادگاه بینالمللی اعلام کند. چرا که اگر این موارد را اعلام نکنیم جریمه و خسارتی بیش از 25 میلیارد دلار به کشور تحمیل میشود. اصلا بخشی از اتفاقات رخ داده برای این است که ایران را در وضعیتی قرار دهند که چارهای جز پرداخت خسارت یا تن دادن به خواستهها و اهداف زیانبار طرف خارجی نداشته باشد. آنها برای دستیابی به این هدف، تمام ظرفیتهای رسانهای و نیز ارتباطات خود را به کار گرفتهاند. متاسفانه واسطهها و دلالهای ایرانی نیز در این مسیر با آنها همراه هستند.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره نقش بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در قرارداد کرسنت نیز معتقد است: «ایشان دخالتی در رشوه نداشته است و شخصا در این زمینه مبرا است اما از آنجا که ایشان در زمان عقد قرارداد وزیر نفت ایران بوده اکنون نیز باید موارد فساد قرارداد کرسنت را اعلام و برای لغو آن اقدام کند.»
مافیا کجاست؟
موضوع مفقود شدن جعبه سیاه کرسنت قطعا یک اقدام مافیایی است. یزدانپناه چه توسط رشوهبگیران داخلی دزدیده شده باشد و چه همانگونه که کمیسیون انرژی مجلس معتقد است؛ با هماهنگی کرسنت و رشوهبگیران خود را مخفی کرده باشد؛ نشاندهنده عمق فساد در ماجرای کرسنت است. خوشبختانه اکنون مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود کرده است. آنگونه که احمد سجادی اعلام کرده، ابعاد علنی فساد که از مبادی ذیربط ازجمله وزارت اطلاعات بهدست آمده، به اطلاع بیژن زنگنه خواهد رسید و وی باید اقدامات لازم را در اینباره معمول کند. در صورت طی شدن این فرآیند، شاید آن موقع دیگر نیازی به مفقود ماندن عباس یزدانپناه نباشد و اینبار همسرش آتنا یزدی در صفحه فیس بوک خود خبر از آزادی همسرش بدهد.
منبع : وطن امروز