به گزارش مشرق، عبدالحسين روح الاميني در گفتگو با نشريه مثلث افزود: ملت ايران يک خانواده بزرگ است که در تلخي‏ها و شيريني‏ها مي‏داند که چگونه کشور را اداره و مسائل را حل و فصل کند؛ ولو سخت‏ترين مصائب و مشکلات بر ما وارد شود. لذا هيچ موقع کوچک‏ترين گرايش و توجهي به خارج از مرزها پيدا نخواهيم کرد. کساني که دست در دست ضد انقلاب و کشورهاي استعماري دارند، با طرفي هم‏پيمان شده‏اند که صدها سال خون مردم ايران را در شيشه کردند و منابع و ثروت ملي ايرانيان را غارت نموده‏اند. آن‏ها دل شان به حال ما نمي سوزد و منافع خودشان را پيگيري مي کنند و بسياري از مشکلات کنوني ما ريشه در برنامه هاي گذشته آن ها براي مردم ما داشته و دارد. زماني سرنوشت همه ما تغيير مي کند که خودمان را تغيير دهيم و آن گاه اصلاح حقيقي صورت خواهد گرفت. فرزند من فرزند اين آب و خاک بوده و خود ما هم متعلق به اين کشور هستيم و با توجه به گستردگي کار و پيچيدگي مباحث، اين مسأله تا کنون خوب پيگيري شده و منتظريم کاري که به نيمه رسيده با جديت دنبال شده تا به نتيجه برسد.

بخشي از اين گفت و گو را مي خوانيد:

*آقاي دکتر! به عنوان اولين سوال مي‏خواهم از زمان تنظيم شکايت در قوه قضائيه بپرسم.

ـ دقيقا هشتم شهريور و بعد از چهلم فرزندم، شکايت خود را تقديم قوه قضائيه کردم و رونوشت آن را نيز همزمان به مقام معظم رهبري و رئيس مجلس دادم.

* آن زمان از پيگيري چهره‏هاي شاخص مجلس و برخي سياسيون در مورد اين مسأله اخباري منتشر مي‏شد، در اين رابطه توضيح مي‏دهيد؟
ـ با کميته مجلس که با مسئوليت آقاي سروري پيگير قضيه بود؛ از طرفي هم در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي کميته اي متشکل از نمايندگان سه قوه، کار گروهي را تشکيل دادند. البته اين کميته به دستور مقام معظم رهبري پيگير موضوع بود. يعني در يک زمان چند تيم روي مسأله زندان کهريزک کار مي‏کردند تا زواياي آن مشخص شود؛ منتهي اهمّ بررسي قضايا در بازپرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام شد و هزاران صفحه بازجويي‏ها و اسناد را تشکيل داد. به عبارت ديگر يک کميته از شوراي عالي امنيت ملي که منتخب سه قوه بودند، يک کميته در مجلس، همچنين در بازرسي کل کشور، دادسراي انتظامي قضات، بازرسي ناجا و بازپرسي سازمان قضايي نيروهاي مسلح 6 مرجعي بودند که از زواياي مختلف مسأله را مورد رسيدگي قرار دادند. بخش ديگري از اين پرونده مربوط به قضات دستور دهنده براي اعزام بازداشت‏شدگان مربوط به دادستان سابق تهران و معاون وي مي شود. چندين ماه است درخواست تعليق آنها صادر شده ولي هنوز اقدامي صورت نگرفته است.

*آقاي دکتر! روشن‏تر راجع به بخش دوم صحبت مي‏کنيد؟

ـ آقاي مرتضوي و معاون ايشان و همچنين دادياري که احکام آن‏ها را به دستور دادستان سابق تهران نوشته بود، چندين ماه است که درخواست تعليق ايشان در دادسراي انتظامي قضات، کيفر خواستش صادر شده تا محاکمه آن‏ها انجام شود؛ اما متأسفانه بنا به دلايلي که براي ما چندان معلوم نيست، متوقف مانده است. اميدواريم طبق وعده‏اي که رئيس محترم قوه قضائيه و رئيس دادگاه انتظامي قضات داده‏اند رسيدگي به آن مرحله نيز شروع شود.

*قبل از شهادت محسن آيا خبري از بازداشت ايشان به شما داده بودند؟

ـ خير؛ هيچ‏کس چنين مسأله‏اي را به من نگفت.

*يعني شما وقتي متوجه شديد که ايشان عروج کرده بودند؟

ـ درست يک هفته بعد از شهادت مظلومانه وي، به من خبر دادند. به عبارت ديگر ظهر چهارشنبه 31 تير ماه 1388، ما را طي تماسي تلفني از پليس امنيت مطلع کردند.

*در روند بررسي اين موضوع، نحوه همکاري با شما چگونه بود؟

ـ تا کنون مانعي وجود نداشته است؛ در واقع به واسطه دستور صريح رهبر معظم انقلاب و پيگيري‏هاي مجلس و نهادهاي نظارتي، روند بازپرسي و دادگاه از پيگيري‏هاي ما جلوتر بود. يعني ما پيگيري‏هاي خاص خودمان را داشتيم، ولي آن‏ها جلوتر از ما بودند.

* سوالي را از همسرتان پرسيدم و مي‏خواهم جواب شما را هم بدانم. مرگ برخي افراد در آن دوران دستاويزي براي رسانه‏هاي بيگانه شد، در حالي‏که اين اتفاق در رابطه با خانواده شما رخ نداد؛ چرا؟

ـ خط قرمز ما از روز اول، مصاحبه با رسانه‏هاي بيگانه بود و نگران سوء استفاده ضد انقلاب بوده و هستيم. چون مطمئن هستم روح پسرم از اين بابت آزرده مي‏شد و علاوه بر آن موجبات ناخرسندي بسياري از مردم انقلابي را هم فراهم مي‏آورد. ملت ايران يک خانواده بزرگ است که در تلخي‏ها و شيريني‏ها مي‏داند که چگونه کشور را اداره و مسائل را حل و فصل کند؛ ولو سخت‏ترين مصائب و مشکلات بر ما وارد شود. لذا هيچ موقع کوچک‏ترين گرايش و توجهي به خارج از مرزها پيدا نخواهيم کرد. کساني که دست در دست ضد انقلاب و کشورهاي استعماري دارند، با طرفي هم‏پيمان شده‏اند که صدها سال خون مردم ايران را در شيشه کردند و منابع و ثروت ملي ايرانيان را غارت نموده‏اند. آن‏ها دل شان به حال ما نمي سوزد و منافع خودشان را پيگيري مي کنند و بسياري از مشکلات کنوني ما ريشه در برنامه هاي گذشته آن ها براي مردم ما داشته و دارد. زماني سرنوشت همه ما تغيير مي کند که خودمان را تغيير دهيم و آن گاه اصلاح حقيقي صورت خواهد گرفت. فرزند من فرزند اين آب و خاک بوده و خود ما هم متعلق به اين کشور هستيم و با توجه به گستردگي کار و پيچيدگي مباحث، اين مسأله تا کنون خوب پيگيري شده و منتظريم کاري که به نيمه رسيده با جديت دنبال شده تا به نتيجه برسد.

* پيام راي دادگاه اوليه به خارج‏نشينان و افکار عمومي داخل را چه مي‏دانيد؟

- قبلا هم عرض کردم که اصلاح رويه‏ها مهم‏ترين دستاورد پيگيري اين پرونده است. بچه‏هاي ما که بر نمي‏گردند، از روز اول هم والده ايشان گفت محسن ما که رفت محسن‏هاي مردم را دريابيم. ان‏شاءالله اين پيگيري‏ها باعث جلوگيري از تکرار اين قبيل جنايات شود. لذا آنچه براي ما اهميت دارد، اصلاح رويه‏هاست. نکته مهم آن نيست که افراد چه انتسابي دارند و منسوبين آن‏ها چه جايگاهي دارند؛ به حمدالله از آقاي کامراني که به عنوان يک شهروند عادي شکايت کرده‏اند تا حقير که دسترسي بيشتري به مسئولان کشور دارم، هيچ تفاوتي وجود نداشته است. پيام اين مسأله اين است که مظلومين مي‏توانند در دستگاه قضا حق خود را بگيرند. البته باور اين شايد براي همه قدري سخت باشد ولي از باور گذشته و محقق شده است. چرا که شهادت جوادي‏فر، کامراني، قهرماني و روح‏الاميني و مطالبات‏شان پيگيري قضايي شده و اين همان توقعي است که از دستگاه قضايي جمهوري اسلامي انتظار مي‏رفت که خارج از انتسابات، ارتباطات و تفاوت دسترسي‏ها، هر مظلومي بتواند حق خود را پيگيري کند و به حقوقش برسد. پيام به خارج هم اين است که نقش دايه‏هاي دلسوزتر از مادر را بازي نکنند. کساني که با نقاب‏هاي فريبنده به نام حقوق بشر مشت‏هاي آهنين‏شان را عليه نظام، انقلاب و ايرانيان گره کرده‏اند و دست‏شان با جانيان و منافقين در يک کاسه است، با هر ادعاي واهي که داشته باشند ما گول آن‏ها را ان‏شاءالله نخواهيم خورد.

*روند دادگاه تجديد نظر چگونه خواهد بود؟

ـ ما منتظريم و انتظار داريم که اين حکم عادلانه تأييد شود و به اجرا در بيايد. در اين مسير تابع روند قانوني هستيم.

*در مورد علت فوت پسرتان موارد زيادي مطرح شد و تناقضات زيادي بود. بعد از گذشت يکسال و پس از اعلام نظر دادگاه، راجع به اين مسأله توضيح مي‏دهيد؟

ـ يکي از مسائلي که در دادگاه به روشني آشکار شد، نظريه پزشکي قانوني بود که در چندين نوبت رفت و برگشت به کميسيون‏ها و مراجع مختلف، قطعي شد که اين جوانان بر اثر ضرب و شتم و شرايطي که آنجا بوده به شهادت رسيدند. در اين راستا سناريو سازي در خصوص موضوع مننژيت مشهود شد. در دادگاه مشخص شد که افرادي به دستور يک مقام قضايي سابق موضوع مننژيت را مطرح کرده‏اند که در جاي خودش بايد دادگاه انتظامي قضات و دادگاه کارکنان دولت به آن مسأله رسيدگي کند.

*اين متهمان که در دادگاه به عنوان مباشر در انجام اقدامات صورت گرفته در کهريزک محاکمه شدند، آيا از نسبت بين شما و پسرتان آگاهي داشتند؟

ـ براي ما محرز نشده که اين‏ها مي‏دانستند، گرچه همراه پسر من موقع دستگيري کارت ويزيت قديمي مسئوليت سابقم به عنوان رئيس موسسه پاستور بود و ايشان هم آدرس، شماره‏هاي تلفن و تماس را اعلام کرده بود؛ ولي با اين وجود براي ما اين امر که با علم به اين موضوعات، اين اقدام درباره پسرم صورت گرفته باشد محرز نشده است. لذا شرايطي که در آنجا بوده به گونه‏اي نبوده که افراد خاصي را مورد شناسايي قرار دهند.