از جمله وعده‌های مهم دکتر روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی، وعده تحول اقتصادی در صد روز بود. وی در مواجهه با دوربین شبکه یک تلویزیون با اشاره به برنامه دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات کشور گفت: «راه حل‌های کوتاه مدت یک ماه و صد روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»
دکتر روحانی پس از پیروزی در انتخابات و حتی پس از شروع به کار دولت یازدهم نیز این وعده را تکرار کرد. حال اگر دوازدهم مرداد یعنی روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر انقلاب اسلامی را آغاز ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی بدانیم، بیش از صد روز از آن سپری شده است. البته این آغاز را به اشکال دیگر هم می‌توان تعریف کرد که از صد روز عدول نکند.
صرف‌نظر از زمان آغاز شمارش معکوس صد روز اول مورد نظر رئیس‌جمهور، طبق اعلامی که شده است نیمه اول آذرماه این وعده محقق خواهد شد؛ زمانی که به نظر می‌رسد با مذاکرات ژنو هم بی‌ارتباط نیست!
درباره گزارشی که همه مردم منتظر شنیدنش هستند نکات زیر شایسته توجه می‌نماید.
یکم این که گرچه رئیس‌جمهور چنین وعده‌ای داده و بر آن اصرار هم ورزیده است، اما روشن است که مهلت صد روزه زمان زیادی «برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی» نیست؛ خصوصا این که بتوان «تحول اقتصادی» به وجود آورد. بنابراین این مهلت را بیشتر تبلیغاتی باید ارزیابی کرد تا واقعی و نباید چندان متوقع بود که در گزارشی که ارائه می‌شود منتظر تحولات باشیم، کما این که اگر تحولی به‌وجود آمده بود، نیاز به گزارش نداشت و مردم امروز آن را احساس می‌کردند.
دومین نکته درباره گزارش صد روزه، به تناسب این گزارش با عنوان دولت یازدهم یعنی «دولت تدبیر و امید» مربوط می‌شود. توضیح این که این گزارش باید از «تدبیر» دولت حکایت کند و «امید»آفرین باشد. به نظر می‌رسد همین که مردم و نخبگان احساس کنند دولت برای حل مشکلات، برنامه‌های معقول و واقعی دارد و برای تحقق آنها نیز همت و تلاش کافی به کار گرفته است و افق پیش‌رو، روشن و امیدوارکننده است رضایت‌بخش خواهد بود. امروز شرایطی نیست که بخواهیم به مطالبات دامن بزنیم و از دولت توقع بیش از حد داشته باشیم.
نکته سوم در ادامه امیدآفرینی است که دولت خود را به آن متصّف می‌داند. طی چند ماهی که از عمر دولت یازدهم گذشته بارها و به شیوه‌های گوناگون هم از رئیس‌جمهور و هم از برخی دیگر از دولتمردان تعابیری شنیده شده است که جهتگیری آن زیر سوال بردن دولت قبل و بدتر بودن وضع از آنچه قبلا می‌پنداشته‌اند بوده است. صرف‌نظر از این‌که آنچه گفته شده است نسبتش با واقعیت چیست، که این را دولتمردان قبلی باید جواب بدهند، این گفته‌ها اولا با اخلاق چندان سازگار نیست و ثانیا با امید و امیدآفرینی؛ ضمن این‌که بعید است مردم هم از این مساله چندان استقبال کنند، خصوصا این‌که چنین برخوردهایی را قبلا هم تجربه کرده‌اند!
دکتر روحانی و دولت ایشان علی‌القاعده براساس مطالعه اوضاع کشور و ارزیابی از توان خود برای حل مشکلات پا به میدان گذاشته‌اند. اگر این مطالعات اشکال داشته یا توان ایشان کمتر از آنچه می‌پنداشته‌اند است به مردم مربوط نمی‌شود و امروز زمان مناسبی برای پرده‌برداری از این کاستی‌ها نیست. علاوه بر همه اینها وجود دشمن غدّار را هم باید درنظر داشت که بیان مشکلات چه خدای ناکرده با بزرگنمایی همراه باشد یا حتی واقعی، او را بیش از پیش گستاخ خواهد کرد و زیاده‌خواهی‌هایش را فزونی خواهد بخشید. بنابراین از جناب آقای روحانی این توقع می‌رود که در این گزارش مراعات این جهات را هم داشته باشد.
اما چهارمین نکته گره زدن حل مشکلات داخل کشور خصوصا مشکلات اقتصادی به سیاست خارجی است.
در این که سیاست خارجی کشور با مسائل داخلی و از جمله اقتصاد پیوندی وثیق دارد تردیدی نیست، اما این که حل همه مشکلات را در گرو آن ببینیم هم، افراط و زیاده‌روی در این پیوند و موجب بی‌توجهی به توانمندی‌های داخل و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی است که در درون باید جستجو کنیم.
امروز چنین احساس می‌شود که دولت در آقای ظریف و وزارت امور خارجه خلاصه شده است و دیگر وزرا همه در حاشیه هستند که بدون تردید تصویر مناسبی برای دولت یازدهم نیست.پنجمین و آخرین مطلب هم به ترکیب مدیریتی کشور مربوط می‌شود. مدیریت، از جمله مهم‌ترین عوامل تحقق تدبیر و در نتیجه امیدآفرینی است. بعید است کسی در این مطلب تردید بکند که امروز ظرفیت مدیریتی در کشور، ظرفیت بالایی است. لذا عمل کردن به نحوی که این ظرفیت را نادیده بگیرد و حلقه محدود و بسته‌ای از مدیریت را در کشور ارائه نماید ضمن نادیده گرفتن ظرفیت بالا و قابل اتکای موجود، هم قوه تدبیر مهم‌ترین بخش اداره کشور را نحیف می‌کند و هم امید را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.مدیرانی می‌توانند وعده‌های مهم دولت را محقق کنند که علاوه بر تجربه، دانش و تعهد، انرژی و توان لازم برای پیگیری تدابیر و عملیاتی کردن آنها را داشته باشند.