به گزارش مشرق به نقل از مهر، دولت در برنامه 100 روزه خود در نظر گرفته است تا با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، از قیمت‌گذاری کالاها خارج شود؛ به این معنا که دولت تنها قصد دارد تنها قیمتگذاری کالاهایی را انجام دهد که یا با ارز مرجع وارد کشور می شوند یا مواد اولیه آنها برای واردات از ارز مرجع استفاده کرده است.

بر همین اساس، در برنامه 100 روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این موضوع اشاره و اعلام شده است که دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی جز در کالاهای اساسی که از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه آن استفاده شده است، ممنوع اعلام می شود و صرفا از طریق تشکل های صنفی نظارت لازم به عمل می آید.

این در حالی است که ظرف هفته های گذشته، دولت مصوبه ای را داشت که بر مبنای آن، تمام کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، قند و شکر که تاکنون ارز مرجع برای واردات آنها دریافت می شد و یا حداقل، باید دولت برای واردات آنها ارز مرجع می داد، از فهرست دریافت ارز مرجع خارج شد و ارز مبادلاتی برای آنها پرداخت می شود.

در این مصوبه، دولت اعلام کرد که همچنان برای واردات گندم ارز مرجع می دهد و به این ترتیب، قیمتگذاری آرد و نان همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، اما دولت از قیمتگذاری سایر کالاها خارج خواهد شد.

علی‌اکبر پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار از تصمیم جدید دولت برای قیمت‌گذاری کالاها می گوید. او با بیان اینکه بر اساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، کالاها برای قیمت گذاری در سه گروه تقسیم شده اند، می افزاید: در گروه اول که شامل کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز مرجع است، قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت صورت می گیرد و البته نظارت بر قیمت این کالاها توسط این سازمان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی، گروه دوم را شامل کالاهایی می داند که قیمت‌گذاری آنها از سوی انجمن‌ها و تشکل‌ها صورت خواهد گرفت. به گفته پورکاوه، قیمت‌گذاری این دسته از گروه‌های کالایی هر چند توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؛ ولی ضابطه‌های قیمت گذاری را همچنان سازمان حمایت تعیین می‌کند.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار درباره گروه سوم کالایی نیز خاطرنشان می کند: قیمت‌گذاری این گروه از کالاها توسط واحدهای تولیدی و براساس ضابطه‌های سازمان حمایت انجام می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که در هر سه گروه از کالاها ضابطه سازمان حمایت حاکم است تصریح کرد: به هیچ عنوان با واگذار کردن، قیمت‌گذاری این کالاها از نظارت مستثنی نخواهد شد.

به گفته پورکاوه، از این پس هیچ قیمت دستوری برای هیچ کالایی تعیین نمی‌شود و تنظیم و قیمت گذاری کالاهای دستوری براساس فرآیندهای تعریف شده در بازار انجام می‌شود.