معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای که در سال 1968 به تصویب رسید، در کنار تعهدات متفاوت برای دو دسته از دولتهای هسته ای و غیرهسته ای، بر حق توسعه صلح امیز هسته ای نیز چنین تاکید نمود:
4 - 1- هیچ یک از این معاهده نباید به نحوی تفسیر شود که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.
2 - همه اعضاء این معاده متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضای این معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته ای می باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند.
در ماده 4، استفاده صلح آميز از نرژي اتمي، از یک سو به عنوان حق «غيرقابل سلب» دولتها دولتها قلمداد شده و از سوی دیگر، به رعایت تعهدات مواد 1 و 2 منوط شده است بر همين اساس است كه در خصوص دامنه و محدوده آن، دو تفسير عملي از سوي دولتها ارائه شده است.
رویکرد غرب به تفسیر ماده 4 ان.پی.تی.
قدرتهاي هسته اي و هم پيمانان آنها در صدد تحميل اين تفكر هستند كه مركز ثقل معاهده عدم گسترش، عدم افزايش تعداد دارندگان توان هسته اي نظامي است. از اين رو، هرگونه همكاري بين المللي صلح آميز در قالب توسعه انرژي هسته اي بايد خللي در آن موضوع ايجاد نكند و در نتيجه بايد براي دولتهاي توسعه يافته تضمين و اطمنينان ايجاد شود كه همكاريهاي آنها در حوزه انرژي هسته اي در مسير فعاليت هاي ممنوعه در معاهده بكار نخواهد رفت.
به عبارت ديگر، «آنها ادعا مي كنند كه حق مطالبه انتقال اينگونه تجهيزات تابعي از هدف اصلي معاهده يعني عدم گسترش سلاح هسته اي (به عنوان عنصر ذاتي معاهده) است و اين انتقال به هيچ وجه نبايد دسترسي به سلاح را تسهيل كند. لذا در تعارض بين منافع اقتصادي و اين هدف، بايد هدف را بر تابع حاكم دانست». بر اين اساس، آنها حقي براي خود قائل هستند كه به كشورهائي كه از نظر آنها سياست و عملكرد روشني نداشته و يا متهم به فعاليت هاي تسليحاتي كشتار جمعي هستند، نه تنها كمكي در اجراي ماده 4 ارائه نكنند بلكه با ايجاد گروههاي كنترلي، مانع از همكاري ساير دولتها گردند.
تفسیر کشورهای در حال توسعه
تفسير و ديدگاه جهان سوم از ماده 4 معاهده عدم گسترش اين است كه توسعه تعهداتي حقوقي در ابعاد سلبي و ايجابي براي قدرتهاي هسته اي و ديگر كشورهاي توسعه يافته ايجاد مي كرده و عملكرد كنوني آنها به منزله تخلف از اين تعهدات مي باشد. در نقد اين ديدگاه گفته مي شود كه «حتي اگر اين معاهده را در حد عدم گسترش افقي در نظر گرفته شود، باز نمي توان معتقد بود كه معاهده 1968 ضامن منافع همه دولتهاي عضو جامعه بين المللي نيست. بنابراين، ادعاي دولتهاي جهان سوم مبني بر اينكه آنها اين معاهده را فقط به لحاظ منافع خاصي كه براي آنها داشته است امضا كرده اند، پذيرفته نيست. زيرا آنچه از ابتدا براي تحقق موضوع اين معاهده اهميت داشته، عنصر ذاتي آن يعني تضمين منافع جمع بوده است و نه عنصر ذهني آن يعني منافع خاص هر يك از امضا كنندگان معاهده«.
برابري حقوقي (برابري در حقوق) به همين معنا است كه حقوق بين الملل سرشار از اصول موجد «حقوق برابر براي دولتهاي نابرابر» است خواه قابليت ها و امكان نهفته در اين حقوق، براي همه دولتها به فعليت درآيد يا خير. از طرف ديگر، اگر قابليت هاي فناوري يا تكنولوژيك در استيفاي برخي حقوق ازجمله توسعه تقش حياتي دارد، بهره مندي دولتهاي كمتر توسعه يافته يا توسعه نيافته از حق بر توسعه، اين امكان را براي آنها مجاز مي سازد تا در مسير كسب فناوريها يا هر ابزاري كه لازمه استيفاي حقوق مسلم و مهم آنها است، حركت كنند. به قول معروف، اذن در شيئ، اذن در لوازم آن هم هست. با اين حال، چون هدف مشروع «توسعه صلح آميز» است، آن دسته از فناوريها كه صرفاً كاربرد غيرصلح آميز دارند، در اين حوزه جاي نخواهند گرفت.
«به نظر كشورهاي در حال توسعه، علت اصلي الحاق آنها به معاهده عدم گسترش، استفاده از حقي بوده كه اين معاهده براي توسعه تحقيقات،توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي در راه صلح بوجود آورده و همه دولتهاي جهان را به ايجاد زمينه هاي مساعد براي مبادله اطلاعات، وسايل و مواد لازم مربوط به نيروي اتم ملزم ساخته و در نتيجه دولتهاي صنعتي را موظف نموده است كه با توجه به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه، آنها را در استفاده صلح آميز از اين نيرو مدد رسانند». حتي نص بند 2 ماده 4 با اولويت دادن به ايجاد ترتيبات بين المللي براي توسعه انرژی هسته ای در دولتهای غيرهسته اي، بر ضروریات عملی و استیفای این حق تاکید نموده است.
واقعيت اين است كه دارندگان توان هسته اي، از تهديدزائي سلاحهاي هسته اي براي صلح جهاني به عنوان مساله اي در تقويت موقعيت عملي خويش در روابط بين المللي بهره مي گيرند. ضمن آنكه تهديدات مورد ادعا، به نفس وجود سلاحهاي هسته اي باز مي گردد و گسترش آنها تنها موجب افزايش اين تهديد است ولي اين بدان معنا نيست كه صرفاً بر مساله گسترش سلاحهاي هسته اي تكيه شود و تهديد ناشي از زرادخانه هاي هسته اي موجود را (آن هم در كشورهائي كه نظاميگري به عنوان سياست رسمي و عملي شان قلمداد مي شود) ناديده انگاشت. اما تا كنون افكار عمومي جهاني و اراده سياسي دولتها معطوف به گسترش بوده و از خطر سلاحهاي هسته اي موجود دور بوده است.
جمع بندی
به نظر مي رسد كه نمي توان «هدف» اين معاهده را به صورت مضيق موردنظر غرب تفسير نمود و صرفاً به «عدم گسترش» محدود كرد. بلكه هدف اين معاهده تامين عدم گسترش افقي بدون خلل وارد كردن در فرايند توسعه دولتها است. بنابراين، «توسعه» نيز در قلب معاهده قرار داشته و هدف و موضوع آن به معناي كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات است. از اين منظر، دليلي موجه و قانع كننده وجود ندارد كه بر اساس ان بتوان مواد 1 و 2 را بر مواد 4 و 5 آن معاهده برتري داد.
به تعبیر پتروس غالی، دبیرکل وقت ملل متحد، «توسعه به عنوان پيش شرط اساسي حمايت از حاكميت دولتها است. دولتهايي كه از سطح توسعه اقتصادي و صنعتي مناسبي برخوردار نيستند، عملاً در اعمال موثر حاكميت با مشكل روبرو هستند. از اين رو، توسعه چالش بزرگ قرن بيست و يكم است». در صورتيكه براي كاهش شكاف سطح توسعه ميان دولتها اقدام حقوقي بين المللي صورت نگيرد، بدون شك اين چالش تضمين «صلح» را بيش از گذشته تهديد خواهد كرد. با اينكه تقليل خطر سلاحهاي كشتار جمعي يكي از لوازم تامين صلح پايدار جهاني است اما اولاً تعقيب خلع سلاح هسته اي براي نابودي ذخاير موجود از يك سو و توجه جامعه بين المللي به حقوق مشروع و غيرقابل سلب دولتها در زمينه توسعه صلح آميز و ايجاد سازوكار حقوقي بين المللي مناسب در اين خصوص است كه راهگشا خواهد بود. اما عملكرد دولتها تا كنون نمايانگر برتري دادن به مساله منع گسترش سلاحهاي كشتار جمعي و استفاده از آن به عنوان عاملي براي تعميق فاصله دولتها از نظر سطح توسعه بوده است.
*استادیار حقوق بین‌الملل