به گزارش مشرق به نقل از مهر، جمشید پژویان امروز در نشست خبری با تشریح دلایل استعفای خود از ریاست شورای رقابت گفت: استعفای خود را روز یکشنبه هفته گذشته نوشتم و آن را دوشنبه یا سه شنبه پیش به رئیس جمهور ارائه کردم و رونوشت آن را به وزیر اقتصاد و سایر دستگاه ها که الزامی بود، ارائه کردم.
رئیس مستعفی شورای رقابت با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید دو نفر را به شورا معرفی کند تا شورا از بین آنها یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب کند، افزود: برخی ها بر اساس برداشت های خود دلایلی را برای استعفای بنده مطرح کرده اند که بعضی از آنها عجیب و غریب بود، مثلا یکی از رسانه ها دلیل استعفای من را به هولدینگ خلیج فارس ارتباط داده بود. اگر قرار بود سر مساله هولدینگ خلیج‌فارس استعفا دهم، چهار سال پیش که موضوع بزرگتری پیش آمده بود، استعفا می کردم.
وی با اشاره به اینکه نهادی مانند شورای رقابت در بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ کشور وجود دارد که هیچ وابستگی به دولتها ندارند، گفت: البته چنین نهادی با قوا در ارتباط است، به ویژه با دولت به دلیل مسائل مرتبط با بودجه و ساختارها.
پژویان ادامه داد: قوانینی که این نهاد را شکل می دهند به صورتی است که استقلال آن را حفظ کند و بتواند این نهاد را به صورتی حمایت کند که این نهاد وظایف خود را بدون واهمه انجام دهد. پیش نویس قانون مربوط به فعالیت مرکز ملی رقابت و شورای رقابت به ۱۵- ۱۶ سال پیش و به دولتهای هفتم یا هشتم برمی گردد که در وزارت بازرگانی و معاونت اقتصادی شکل گرفت که بنده از اعضای این گروه بودم.
رئیس مستعفی شورای رقابت با اشاره به اینکه در همان زمان بر مواردی در پیش نویس این قانون مصر بودم که گنجانده شود، مربوط به استقلال اعضای شورا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت بود، افزود: بر این اساس رئیس شورای رقابت باید بیش از یک دوره نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را به عنوان رئیس انتخاب می شد تا در هر دوره هیچ کس نتواند این افراد را از پست و سمت خود برکنار کند، بنابراین این افراد یا باید خود استعفا می کردند و یا فوت می کردند.
به گفته وی، با توجه به اینکه در اقتصادها، انحصارات در اختیار دولت است و اختلالات در بازار توسط دولت انجام می شود و در عین حال رانتها را دولت به بازار منتقل می کند، خود به خود شورا را در مقابل دولتها قرار می دهد. در اقتصاد ما بیشترین وظیفه ای که شورا برعهده داشت، این بود که در مقابل دولت در جاهایی که ایجاد اختلال و رانت می کرد، مثل تنظیم بازار قرار گیرد.
پژویان با اشاره به اینکه اولین موردی که شورای رقابت با آن برخورد کرد، مساله مخابرات و تنظیم بازار مخابرات بود که در چهار سال پیش اتفاق افتاد، گفت: با این وجود مساله مالکیت مخابرات آنقدر اهمیت نداشت که بازار مخابرات اهمیت داشت، یعنی هر کس که مالک مخابرات بود، انحصار را نیز در اختیار داشت، اهمیت مالکیت این موضوع به سیاسی بودن این مساله باز می گردد و اینکه کدام گروه سیاسی مالکیت مخابرات را در دست دارد و این امر نظارت شورا را ضروری می کرد که مستقل از مسائل سیاسی، کنترل و نظارت بازار را در دست داشته باشد و در همین راستا، در ابتدای سال و در ابتدای کار با سازمان تنظیم مقررات رادیویی در تقابل قرار گرفتیم.
رئیس مستعفی شورای رقابت گفت: همواره در این چهار سال به من مطرح کردند که معلم خوبی هستم، با این وجود از اینکه یکسری مسائل قانونی را که شفاف هستند به برخی گروه ها و سازمانها و یا طرفداران آنها منعکس کنم، ناتوان بودم. در این میان برخی ها همواره نظر دادند که شورای رقابت فقط باید دستورالعمل‌ها را تعیین کند و جداولی برای قیمتها ارائه ندهد. من در دوران آغاز کارم در شورا این موضوع را برای مدتی حل کردم، این در حالی است که قانون صراحت دارد که دستورالعمل قیمت و مقدار بر عهده شورا است و نیازی به دخالت سایر سازمانها نیست.
وی اضافه کرد: پس از جنجال‌های زیادی موفق شدیم این سازمان را آرام کنیم. در چهار سال گذشته کارگروه مخابرات همواره فعال بوده است، زیرا همواره با مشکل تعیین شرایط دسترسی و دستورالعمل قیمت مواجه بودیم؛ گاهی سازمان تنظیم مقررات نقطه ای می گذاشت ولی به آن شدت نبود.
پژویان در بخش دیگری از سخنان خود به مساله قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: مساله خودرو از حدود بیش از ۳ سال پیش توسط شورا پیگیری شد و بر این اساس کارشناسان کارگروه مرکز ملی رقابت هشدار دادند که دو خودروساز بزرگ ۹۷ درصد بازار خودرو را در دست دارند و از طریق بنگاه دیگری در هم ادغام خواهند شد، به همین دلیل مصوباتی را گذاشتیم که ادغام عمومی و افقی را ممنوع می کرد.
رئیس مستعفی شورای رقابت با تاکید بر اینکه تعیین دامنه انحصار و تمرکز بر عهده شورای رقابت است و نه شورای اقتصاد، گفت: بر این اساس، دستورالعمل قیمت خودرو تعیین شد و دو مدیرعامل دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور در شورای رقابت اعلام کردند که این دستورالعمل معقول است و ای کاهش پنج سال پیش آن را تدوین می کردید و همچنین اعلام کردند که مشکلی با دستورالعمل قیمت ندارند. آنها چه مشکلی می توانستند با این دستورالعمل داشته باشند، زیرا این دستورالعمل علمی بود.
رئیس مرکز ملی رقابت با ذکر این مطلب که مرتبا در مقابل هجمه ها قرار داشتم، یعنی تیغه شمشیر و خنجر این دوستان در مقابل بنده بود و حتی تهمت‌هایی را به من زدند و مسائلی را برایم ایجاد کردند که زندگیم را مختل کرده بود، افزود: انتظار دارم که کسی در این شرایط به کمک من بیاید. دولت یا مجلس به کمک من بیایند، زیرا ما نهادی بودیم که برای کل مردم و رفاه کل جامعه ایجاد می شدیم و باید تقویت می شدیم ولی نه تنها این اتفاق نیافتد بلکه یک‌مرتبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی هم از خواب بیدار شد و با تغییر دولت شروع کردند به دادن مصوبه و بی اعتبار کردن مصوبات شورا و برخوردهایی که حداقل برای مدتی فراموش شده بود.
وی ادامه داد: در این شرایط دیدم که باید دوباره به ابتدای کار باز گردم و تمام تلاشی که در یک سال گذشته با تمام توان کردم که بگذارند شورای رقابت کار خود را انجام دهد، از بین رفت.
رئیس مستعفی شورای رقابت گفت: بر اساس قیمت‌گذاری که شورا برای خودرو انجام داده بود و قیمت‌هایی که اعلام کرده بود، سود برای خودروسازان به همراه داشت اما خودروسازان اعلام کردند که با این قیمت‌گذاری ضرر می دهند، فشارها حدی دارد. کسی که ۴۰ سال زندگی اش را معلمی کرد و تمام عمر را سعی کرده درس بدهد، در مقابل مجموعه ای قرار گرفت که به خاطر منابعی که دارند هجمه وارد می کنند و این در حالی است که منافعی برای ما نیست.
پژویان، یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در تشکیلات مرکز ملی رقابت را این موضوع که تفسیری بر روی تمام تصمیمات شورا وجود داشت، اعلام کرد و گفت: هیات تجدیدنظر شورا از قضات متخصصین خوبی هستند و تفسیری داشتند که روی تمام تصمیمات شورا تجدیدنظر کنند. بنده در جریان تمام مصوبات قانون شورا از ابتدا بوده ام. ماده ۶۱ شورای رقابت ذکر می کند که فقط مواردی که شورا در آن حکم مجازات داده است می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد، این در حالی است که ما مرتبا در مقابل نامه نگاری‌های تجدیدنظر قرار می گرفتیم و هیچ جایی نیز برای اینکه در مورد اینکه چه مواردی قابل تجدیدنظر هستند و می تواند مورد قضاوت در این زمینه هستند، وجود نداشت. ما هر رأیی که می دهیم فوری برای تجدیدنظر می برند و ماه ها در آنجا باقی می‌ماند. مشکلی که باید حل می شد این بود که شورای رقابت دادگاه نیست.
رئیس مرکز ملی رقابت گفت: انشاءالله با استعفای من موافقت خواهد شد و من به عنوان پژویان سابق به کار قبلی خود، یعنی استادی دانشگاه برمی گردم. وقتی که می بینیم دیگر نمی توانیم ادامه دهیم ترجیح می دهیم که آن را واگذار کنیم. البته، اصل شورا است که باید وظایف خود را انجام دهد و کاری نکند که مردم مجبور شوند خودروهایی را با کیفیت یک قرن پیش با دو برابر قیمت خودروهای امروزی خریداری کنند و فقط پژویان‌ها خوشحال باشند، زیرا که جیب‌شان پر شده است. من از این وضعیت خسته شده ام.
وی ادامه داد: در این مدت مشاهده کردم که هر چه بدست می آوریم براحتی از ما می گیرند. خاکریزها را یکی یکی رد می کنی اما یکباره نگاه می کنی و می بینی سر خاکریز اول هستی. من تلفات داده ام تلفات از خودم و سلامتم، من بی خوابی ها کشیدم.
پژویان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچگونه مشکلی در این مدت با وزرا نداشتم، گفت: بلکه تشکیلاتی که قدرت و صندلی خود را از دست می دادند، در مقابل تصمیمات شورا مقاومت می کردند؛ تشکیلاتی که بغل گوش نعمت زاده وزیر صنعت هستند. در عین حال نیز از برخی رسانه ها گله مندم.
رئیس مرکز ملی رقابت با اشاره به فشارهایی که از سوی سازمان‌های ذی نفع مثل سازمان حمایت و تنظیم مقررات به شورای رقابت وارد می شد، گفت: در این وضعیت ما پشتیبانی نداشتیم، البته شورای رقابت زورخانه نیست، تشکیلات است. ما حتی بودجه ای برای پرداخت دستمزد کارشناسان مرکز و حقوق کارکنانمان را نداریم. بارها شده که نصف حقوق را پرداخت کرده ایم. در این مدت به جای اینکه کارشناس بگیریم از دست داده ایم. چند بار نیز در این مدت با معاونت برنامه ریزی و رئیس دفتر رئیس جمهور تماس برقرار کرده ام اما پاسخی دریافت نکرده ام، البته آنها هم گرفتار هستند. با این وجود باید اهمیت شورای رقابت را درک کنند. نمی توانند زخمی کنند و بگذارند بمیرد.
وی گفت: تا زمانی که رئیس جمهور فرد جدید را به عنوان رئیس جدید شورای رقابت صادر کند، من به فعالیت خود در مرکز ملی رقابت ادامه خواهم داد و مرکز را تنها نخواهم گذاشت و در زمان مقرر شورا را به فرد جدید تحویل خواهم داد و اگر با استعفای من موافقت نشود، شرطی را خواهم گذاشت که از من حمایت کنند.
رئیس مستعفی شورای رقابت با بیان ناگفته‌های خود از فعالیت این شورا در سال‌های اخیر، گفت: تشکیلاتی که قدرت و صندلی خود را از دست می دادند، در مقابل تصمیمات شورا مقاومت می کردند؛ همچون تشکیلاتی که بغل گوش محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند.