کد خبر 267735
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - ۰۰:۰۴

رئيس قوه قضاييه گفت: دادسراي انتظامي قضات به عنوان ركن دستگاه قضايي بايد با تدبير و ظرافت در عين حفظ شأن و استقلال قضات، فضاي هرگونه خطا، لغزش و تجري را از آنان بگيرد چرا كه در صورت هرگونه لغزش و خطاي قضات، جامعه آن را به حساب كل قوه قضاييه خواهد گذاشت.

به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، آيت‌الله "آملي لاريجاني" صبح امروز در ديدار با رئيس و قضات دادسراي انتظامي قضات با تأكيد بر اينكه دستگاه قضايي از اركان اصلي نظام اسلامي است، از دادسراي انتظامي قضات نيز به عنوان ركن مؤثر دستگاه قضايي نام برد و گفت: با چنين نگاهي قطعاً مي‌توان به روشني جايگاه و اهميت بالاي كار دادسراي انتظامي قضات را درك كرد.

رئیس دستگاه قضا «قوه قضاييه سالم و مقتدر» را مرهون داشتن ابزار مناسب دانست و افزود: دادسراي انتظامي قضات حسب قانون نقش بسيار پر رنگي در رسيدن به قوه قضاييه سالم و مقتدر دارد.

رئيس قوه قضاييه به «قانون نظارت بر رفتار قضات» و وظايف و اختيارات دادسراي انتظامي مبتني بر اين قانون اشاره و تأكيد كرد؛ مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، وظايف سنگيني بر دوش دادسراي انتظامي قضات گذاشته شده است كه اخلاص، پشتكار و تلاش بي‌وقفه قضات اين دادسرا را در تحقق اين وظايف كه همان نظارت جدي و مستمر بر رفتار و عملكرد قضات است؛ مي‌طلبد.

آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: در اهميت و حساسيت وظايف قضات دادسراي انتظامي قضات همين بس كه كار اين مجموعه، قضاوت درباره عملكرد قضات است و البته اين مسئله مستلزم رعايت نكات و شرايط خاصي است.

رئيس دستگاه قضا«توجه جدي به حفظ استقلال قضات» را يكي از مهمترين نكاتي دانست كه بايد در روند رسيدگي به تخلفات احتمالي قضات به آن توجه شود.

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: به عنوان رئيس قوه قضاييه همواره مدافع حفظ استقلال قاضي و دستگاه قضايي بوده‌ام مگر اينكه در مواردي آرايي خلاف شرع صادر شده باشد كه موظف به مخالفت با چنين آرايي هستم.

رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد: روند بازرسي‌ها و نظارت‌هاي دادسراي انتظامي قضات نبايد به گونه‌اي صورت گيرد كه شجاعت قاضي را سلب و به استقلالش خدشه وارد كند.

آيت‌الله آملي لاريجاني با تأكيد بر تذكر دادن درباره تخلفات جزئي و شكلي قضات در صدور آراء خواستار برخورد جدي با تخلفاتي شد كه موجب تغيير آرا و احجاف به مردم مي‌شود.

رئيس قوه قضاييه افزود: بايد از ورود به حريم خصوصي قضات به بهانه پيگيري و نظارت بر رفتار و عملكرد آنان و به احتمال وقوع تخلف و خطا پرهيز و در عين حال با جرايم و عملكردهايي كه موجب تأثيرگذاري ناصواب در صدور رأي مي‌شود، برخورد جدي و قاطع شود.

آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان اينكه گاه ممكن است تخلفات، خطاها و برخوردهاي نامناسب معدودي از قضات را به پاي تمام قوه قضاييه بنويسند و دادسراي انتظامي قضات به همراه ساير اركان نظارتي اين قوه وظيفه دارند ضمن برخورد با قضات متخلف موجب اعتماد بيش از پيش افكار عمومي به دستگاه قضايي شوند، به ضرورت بازدارندگي احكام اين دادسرا نيز اشاره كرد و گفت: اين مسئله حساب معدود قضات متجري شده در دستگاه قضا را از اكثريت قضات پاكدامن، شريف و پرتلاش و عادل جدا مي‌كند.

رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد: قوه قضاييه از طريق نظارت، بازرسي و پيگيري عملكرد قضات و اطلاع رساني نتايج آن به مردم، به آنان بگويد و اطمينان دهد كه خودش تخلفات احتمالي را مي‌بيند و فضاي تخلف را از قضات مي‌گيرد.

آيت‌الله آملي لاريجاني«مجموعه فعاليت‌هاي انجام شده در قوه قضاييه را با وجود برخي كاستي‌ها و مشكلات، بسيار ارزشمند دانست» و خاطرنشان کرد: بسياري از مردم با مفاهيم حقوقي و  وظايف قوه قضاييه و شرايط و نحوه خدمت رساني قضايي آشنا نيستند و حتي برخي افراد خاص نيز اطلاع ندارند كه قوه قضاييه چگونه عمل مي‌كند و حتي نمي‌دانند كه قوه قضاييه داراي قانون، ساختار و تشكيلات نظارت بر عملكرد قضات است و اينگونه مسايل مناسب است كه به خوبي اطلاع رساني شود.

همچنین؛ در ابتداي اين جلسه حجت‌الاسلام والمسلمين "شفيعي" دادستان انتظامي قضات با ارايه گزارشي از عملكرد اين دادسرا از رسيدگي به سه هزار و 121 پرونده در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: مجموع پرونده‌هاي بررسي شده در شش ماه نخست امسال منجر به صدور رأي تعليق در 3 درصد از اين پرونده‌ها شده است.