غلامحسين شافعي، رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور نحوه اجراي مصوبه 34 ماده‌اي در مورد اقتصاد را يكي از دستور جلسه‌هاي اين نشست شورا دانست و گفت: قرار بود دبيرخانه شوراي گفت‌و‌گو با مشاركت اتاق‌هاي سراسر كشور مشكلات و موانع موجود بر سر راه اجراي اين مصوبه 34 ماده‌اي را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را در اختيار شورا قرار دهد. در اين جلسه گزارش مذكور در اختيار اعضا قرار گرفت.
وي ادامه داد: موضوع گشايش اعتبار با 30 درصد مبلغ لازم يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه هنوز اجرايي نشده است، بنابراين در اين جلسه تصويب شد كه بر اساس ماده 9 دستورالعمل شورا، كميته‌اي با عضويت اتاق ايران، اتاق تعاون و اصناف براي پي‌گيري مواد بانكي در تصويب‌نامه شماره 11820 و 11832 تشكيل شده و گزارش آن به رئيس بانك مركزي تقديم شود.
شافعي، استفاده از فضاي مناسب ديپلماسي در بالا بردن سطح تعاملات اقتصادي با ساير كشورهاي دنيا از طريق بخش خصوصي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: در جلسه شوراي گفت‌و‌گو ايجاد فضاي مناسب ديپلماسي براي ارتقاي سطح تعاملات اقتصادي از سوي اعضاي شورا مورد توجه قرار گرفت.
به اعتقاد رئيس پارلمان بخش خصوصي، مبادلات اقتصادي مي‌تواند از ديپلماسي سياسي كشور حمايت كند.
وي تصريح كرد: البته در روابط اقتصادي، كشورهاي اسلامي و همسايه جز اولویت‌هاي نظام هستند و بايد حجم مبادلات خود را در اين حوزه افزايش دهيم. اعزام هيأت تجاري به كشورهاي توسعه يافته و برگزاري كنفرانس‌هاي اقتصادي هم در داخل و هم در خارج از كشور از ديگر برنامه‌هاي كشور در شرايط جديد است.
رئيس اتاق ايران، در پاسخ به سؤالي در مورد تأسيس اتاق مشترك ايران و آمريكا توضيح داد: «بخش خصوصي به جز مواردي كه خط قرمز نظام است، برقراري تعاملات اقتصادي را با همه كشورها مورد توجه قرار مي‌دهد. تصميم‌گيري در اين موضوع بايد بر اساس مصلحت كشور صورت گيرد.»
در ادامه ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي، با اعلام اين خبر كه ستاد تدابير ويژه به‌زودي حكم لغو بخش‌نامه پيمان‌سپاري ارزي را ابلاغ خواهد كرد، عنوان كرد: خروج از ركود تورمي از اولويت‌هاي نظام است. قرار شد تسهيلات ويژه‌اي از محل رشد سپرده‌هاي بانكي و سررسيد معوقات بانكي جاري با هدف رشد توليد اعطا شود.
وي تشريح كرد: تكميل ظرفيت‌هاي توليدي واحدها و رسیدگی به پروژه‌هاي نيمه تمام از طريق تسهيلات بانكي يكي ديگر از برنامه‌هاي اصلي بانك مركزي است.
در اين جلسه گزارشي توسط فعالان اقتصادي مبني بر ارسال نامه‌هايي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهاي تجاري ارائه شد كه در اين نامه‌ها از مديران واحدهاي درخواست شده است تا اطلاعات حساب‌هاي جاري خود را اعلام كنند كه شائبه‌اي از عدم امنيت را به‌وجود آورده است.
سيف همچنين در مورد عودت پول‌هاي بلوكه شده در ساير كشورها عنوان كرد: هنوز پولي عودت داده نشده است ولي اين موضوع در حال پي‌گيري است.
وي ادامه داد: نرخ ارز در بودجه 93 به‌طور متوسط تعيين مي‌شود و يك رقم قطعي نخواهد بود چرا كه نرخ ارز بايد متناسب با شرايط بازار تعيين شود.