به گزارش مشرق به نقل از مهر، از ابتدای آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون لیست واگذاری شرکتهای وابسته به وزارت نفت آب رفته است به طوری که تاکنون مکاتباتی بین وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی برای خروج نام تعدادی از شرکتهای نفتی از لیست خصوصیسازی انجام گرفته است.
در طول چند ماه گذشته تاکنون نام شرکتهایی همچون شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، شرکت ملی صادرات گاز و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یا از لیست واگذاریها خارج و یا مکاتباتی به منظور خروج نام این شرکتها از لیست خصوصی سازی انجام شده است.
در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با ارسال نامه ای به علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران از لیست واگذاری ها شده است.
مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هم از ارسال نامه وزیر نفت به وزیر اقتصاد و دارایی برای لغو واگذاری این مجموعه نفتی خبر داده و اعلام کرده است: نظر وزیر نفت بر این است که شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بلافاصله از لیست واگذاریها خارج شود، چرا که این شرکت نفتی کار حاکمیتی انجام میدهد.
در روزهای پایانی آبان ماه سالجاری هم بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفتی کشور، با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است، گفته بود: دولت نیز مخالف این موضوع بوده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با در اختیار داشتن 37 منطقه، 237 ناحیه، 85 انبار نفت و 49 مرکز سوختگیری هواپیما بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع در ایران و حتی منطقه خاورمیانه است.
عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم پیش از از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده بود: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.
همزمان با خروج نام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت از لیست خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی، اتحادیه اروپا چند هفته قبل نام این شرکت بار دیگر در لیست سیاه تحریم قرار داده بود.
زنگنه وزیر نفت با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به عنوان بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع ایران از لیست واگذاریهای وزارت نفت در قالب سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شد.