به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس در حال برگزاری است، گفت: گزارش مرکز پژوهش‌ها را دکتر جلالی عرضه خواهد کرد و بنده با توجه به تجربیات و حضور طولانی در مجلس مطالبی را مطرح خواهم کرد.
وی ادامه داد: در سیستم قانونگذاری ما اسنادی همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی را داریم. همچنین با قوانین مادر نیز روبرو هستیم که قوانین توصیه‌ای، برنامه پنج ساله، لایحه بودجه و قوانین مالیاتی از جمله قانون‌های مادر شناخته می‌شوند که باید در آنها تغییرات انجام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته تعدادی از اصول قانون اساسی می‌توانند تغییر کنند، افزود: البته بعضی از اصول قانون اساسی قابل تغییر نیست. به استثناء یکی، دو اصل انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است و هیچ مرجع دیگری برای تصویب قانون وجود ندارد.
باهنر خاطرنشان کرد: مثلا اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد بین شورای نگهبان و مجلس قضاوت و تجدید نظری کند، باید با اذن مقام معظم رهبری این کار را انجام دهد وگرنه ما مرجع دیگری برای قانونگذاری نمی‌شناسیم و کشف نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم بحث‌های حاشیه‌ای پیرامون قانونگرایی مطرح شد، اظهار داشت: از نظر ما تکلیف روشن است. البته باید تعیین صلاحیت هر نهاد نیز مشخص شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای فضای مجازی معتقد است که می‌تواند قانونی تصویب کند، یادآور شد: دبیر شورای انقلاب فرهنگی از امام خواستند فرآیندی مهیا شود تا مصوبات شورا اجرایی شود. امام نیز فرمودند دولت کاری کند تا مصوبات شورا اجرایی شود.
باهنر اضافه کرد: قوه قضائیه می‌تواند آئین‌نامه تصویب کند، اما تطبیق آئین‌نامه به عهده کیست؟ دولت دهم مصوبه را "مصممه" می‌نامید تا از تیغ اصل 138 نگذرد در صورتی که هیچ تصمیمی نباید خلاف کشور و خلاف قانون گرفته شود.
وی با طرح این پرسش که آیا ما در نوشتن قانون تخصص داریم، اظهار داشت: به این باور رسیدیم که چون نماینده هستیم می‌توانیم قانون بنویسیم در حالی که ضرورت ندارد نماینده مجلس قانون بنویسد و نوشتن قانون را می‌توان در اختیار حقوقدان قرار داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنده الان دیگر مهندس نیستم، اظهار داشت: مهندس تاریخ مصرف دارد. آقای آخوندی از مهندسین امتحان می‌گیرند و مجوز ادامه کار را به آنها می‌دهند و یا نمی‌دهند.
باهنر در ادامه سخنانش افزود: اکثریت بالای مصوبات ما در مجلس اصلاحیه قوانین قبلی است.
وی به اهمیت قانونگرایی در کشور اشاره کرد و در عین حال با بیان اینکه قوانین باید معطوف به نیازهای واقعی باشد گفت: باید بدانیم که آیا جای این قانون خالی است یا نه و رابطه هر قانون با قوانین موجود روشن شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تنقیح قوانین نیز از دوره مجلس هشتم شروع شده است. از این رو معتقدم در خصوص تنقیح قوانین نیز مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کارهایی را انجام دهد.
باهنر با بیان اینکه باید به قانونگرایی اهمیت دهیم تاکید کرد: مسئولان باید به مسئله ارتقاء قانونگرایی و فرهنگ قانونگرایی اهیمت دهند؛ باید مطیع قانون باشیم تا فرهنگ قانونگرایی در بین افکار عمومی توسعه پیدا کند.
وی در پایان سخنانش افزود: متاسفانه در برخی از موارد گرفتار عدم اجرای قانون شدیم بطوری که قانون‌شکنی افتخار محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در سیستم قانونگذاری ما اسنادی همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی را داریم. همچنین با قوانین مادر نیز روبرو هستیم که قوانین توصیه‌ای، برنامه پنج ساله، لایحه بودجه و قوانین مالیاتی از جمله قانون‌های مادر شناخته می‌شوند که باید در آنها تغییرات انجام شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته تعدادی از اصول قانون اساسی می‌توانند تغییر کنند، افزود: البته بعضی از اصول قانون اساسی قابل تغییر نیست. به استثناء یکی، دو اصل انحصار قانونگذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است و هیچ مرجع دیگری برای تصویب قانون وجود ندارد.
باهنر خاطرنشان کرد: مثلا اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد بین شورای نگهبان و مجلس قضاوت و تجدید نظری کند، باید با اذن مقام معظم رهبری این کار را انجام دهد وگرنه ما مرجع دیگری برای قانونگذاری نمی‌شناسیم و کشف نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم بحث‌های حاشیه‌ای پیرامون قانونگرایی مطرح شد، اظهار داشت: از نظر ما تکلیف روشن است. البته باید تعیین صلاحیت هر نهاد نیز مشخص شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بعضی از موارد شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای فضای مجازی معتقد است که می‌تواند قانونی تصویب کند، یادآور شد: دبیر شورای انقلاب فرهنگی از امام خواستند فرآیندی مهیا شود تا مصوبات شورا اجرایی شود. امام نیز فرمودند دولت کاری کند تا مصوبات شورا اجرایی شود.
باهنر اضافه کرد: قوه قضائیه می‌تواند آئین‌نامه تصویب کند، اما تطبیق آئین‌نامه به عهده کیست؟ دولت دهم مصوبه را "مصممه" می‌نامید تا از تیغ اصل 138 نگذرد در صورتی که هیچ تصمیمی نباید خلاف کشور و خلاف قانون گرفته شود.
وی با طرح این پرسش که آیا ما در نوشتن قانون تخصص داریم، اظهار داشت: به این باور رسیدیم که چون نماینده هستیم می‌توانیم قانون بنویسیم در حالی که ضرورت ندارد نماینده مجلس قانون بنویسد و نوشتن قانون را می‌توان در اختیار حقوقدان قرار داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنده الان دیگر مهندس نیستم، اظهار داشت: مهندس تاریخ مصرف دارد. آقای آخوندی از مهندسین امتحان می‌گیرند و مجوز ادامه کار را به آنها می‌دهند و یا نمی‌دهند.
باهنر در ادامه سخنانش افزود: اکثریت بالای مصوبات ما در مجلس اصلاحیه قوانین قبلی است.
وی به اهمیت قانونگرایی در کشور اشاره کرد و در عین حال با بیان اینکه قوانین باید معطوف به نیازهای واقعی باشد گفت: باید بدانیم که آیا جای این قانون خالی است یا نه و رابطه هر قانون با قوانین موجود روشن شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تنقیح قوانین نیز از دوره مجلس هشتم شروع شده است. از این رو معتقدم در خصوص تنقیح قوانین نیز مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کارهایی را انجام دهد.
باهنر با بیان اینکه باید به قانونگرایی اهمیت دهیم تاکید کرد: مسئولان باید به مسئله ارتقاء قانونگرایی و فرهنگ قانونگرایی اهیمت دهند؛ باید مطیع قانون باشیم تا فرهنگ قانونگرایی در بین افکار عمومی توسعه پیدا کند.
وی در پایان سخنانش افزود: متاسفانه در برخی از موارد گرفتار عدم اجرای قانون شدیم بطوری که قانون‌شکنی افتخار محسوب می‌شود.