به گزارش مشرق به نقل از فارس، در اين جلسه وکيل جانبازان شيميايي با استناد به آراء قبلي صادره از سوي دادگاه کيفري هلند، درخواست شکات مبني بر دريافت غرامت از نامبرده را مطرح کرد. در اين جلسه همچنين فيلمي مشتمل بر گوشه‌هايي از جنايات صورت گرفته در مناطق مختلف کشورمان خصوصاً سردشت پخش شد.
آنرات در دفاع از خود مدعي شد موادي که به عراق صادر کرده، داراي کاربرد دوگانه بوده و مي‌توانسته در صنايع پارچه سازي نيز مورد استفاده قرار گيرد.
وي همچنين مدعي شد که دچار افلاس بوده و حتي در صورت محکوميت نيز امکان پرداخت غرامت را ندارد. در مقابل، وکيل شکات استدلال کرد که قبلا همين ادعا از سوي آنرات در دادگاه کيفري هلند مطرح شده، ولي دادگاه ثابت کرد که مواد شيميايي که آنرات به عراق صادر کرده براي استفاده در سلاحهاي شيميايي بوده و وي از اين موضوع مطلع بوده است. ضمن اينکه ادعاي افلاس وي نيز اثبات نشده و ثروت کلاني که وي از راه تجارت نامشروع خود با دولت عراق تحصيل کرده است، احتمالاً هنوز موجود است.
رسيدگي به اين پرونده در دادگاه مدني شهر لاهه ادامه خواهد داشت.
در سال 2005 دادگاهي در شهر لاهه، فرانس فان آنرات تبعه هلند را در ارتباط با همدستي در نقض قوانين و عرف هاي جنگي از طريق انتقال مواد شيميايي براي ساخت بمب‌هاي شيميايي به عراق مجرم شناخت و وي را محکوم به 15 سال حبس کرد. در سال 2007 دادگاه تجديدنظر شهر لاهه هلند نيز با تاييد حکم بدوي، آنرات را به دليل مشارکت در ارتکاب جنايات جنگي توسط صدام حسين و ساير مقامات سابق رژيم بعث عراق از طريق ارائه مواد شيميايي مجرم تشخيص داد و با لحاظ برخي عوامل مشدده و با هدف پيشگيري از وقوع جرايم مشابه در آينده، مدت حبس وي را به 17 سال افزايش داد.
وي در دوره زماني 1984-1988 در حدود 1100 تن ماده شيميايي TDG که در توليد گاز خردل کاربرد دارد را به عراق صادر کرده بود، اين حکم در ديوان عالي هلند نيز به تاييد رسيد.
جلسه استماع دادگاه رسيدگي به درخواست تعدادي از جانبازان ايراني قرباني سلاحهاي شيميايي عليه فرانس فان آنرات تبعه هلندي که از جمله فروشندگان اين مواد به رژيم صدام حسين بود، در لاهه برگزار شد.