به گزارش مشرق به نقل از جهان، اين روزها در حالي سپري مي شود که رييس جمهور ضمن اجراي قانون هدفمندي ، بايد هم به فکر گزينه وزارت راه باشد و هم کسي را براي رياست سازمان انرژي اتمي برگزيند.

حال بايد ديد از ميان گزينه هاي مطرح و احتمالي براي اين وزارتخانه چه کسي جانشين استاد احمدي نژاد خواهد شد.

محمدعلي آبادي رئيس سابق سازمان تربيت بدني و علي سعيدلو رئيس سازمان تربيت بدني از جمله افرادي هستند که فعلا هم در ليست افراد مطرح براي وزارت ورزش خودنمايي مي کنند و هم در ليست گزينه هاي وزارت راه.

اين در حالي است که برخي منابع خبري از عزيمت سعيدلو به يکي از کشورهاي خارجي براي تصدي پست سفارت خبر مي دهند.

از سوي ديگر رحيم قرباني استاندار سابق آذربايجان غربي و شهريار افندي زاده رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نيز به عنوان گزينه هاي احتمالي مطرح شده اند که درباره هيچکدام از اين افراد خبر رسمي از سوي دولت منتشر نشده است.

افندي زاده نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت و نماينده تام‌الأختيار وزارت راه و ترابري در امر هدفمندي يارانه‌ها است که همين ويژگي ها شانس او براي تکيه زدن بر صندلي وزارت را بيش از ديگران کرده است.

گزينه احتمالي ديگر سيدعطاءالله صدر معاون بهبهاني در سازمان بنادر و دريانوردي است او پيش از اين معاونت سازمان بنادر بر عهداه داشته است.
احمد مجيدي، معاون امور دولت و مديريت بحران وزارت راه و ترابري نيز از افراد مطرح براي تصدي اين پست نام برده مي شود.

اما مهمترين گزينه اي که تاکنون اظهارنظري در خصوص آن نشده است، سيدمهدي هاشمي است.

هاشمي قائم مقام وزير راه بود که به دليل اختلاف با بهبهاني از وزارت راه جدا شد.قدرت اجرايي هاشمي در دوران قائم مقامي اش به گونه اي بود که برخي او را وزير سايه مي ناميدند و معتقد بودند اکثر کارها در وزارت راه توسط او انجام مي شود.

آنگونه که برخي رسانه ها نوشته اند هاشمي روابط خوبي با رحيمي داشته و از دوستان قابل اعتماد و صميمي احمدي نژاد محسوب مي شود.

به اين ليست بايد افرادي چون علي اکبرآقايي رييس کميسيون عمران مجلس، حسن زياري، مديرعامل سابق راه آهن و عبدالعلي صاحب محمدي مديرعامل فعلي راه اهن را هم اضافه کرد که البته نبايد از اين غافل شد که زياري ضمن حضور در دانشگاه علم و صنعت از اعضاي موثر ستاد انتخاباتي احمدي نژاد محسوب مي شد.

اما نکته مهمتر اينکه هنوز اعتراضها به نحوه استيضاح بهبهاني ادامه دارد تا جايي که حاميان رسانه اي رييس جمهور معتقدند روند اجراي استيضاح غيرقانوني بوده است.

بايد منتظر ماند و ديد آيا احمدي نژاد نيز چنين نظري دارد و استيضاح وزير و استادش را مي پذيرد يا اينکه مخالفت او با استيضاح، دور جديدي از اتفاقات را کليد خواهد زد؟