سرويس سياسي مشرق-  تنها 6 هفته تا پايان سال جاري باقي مانده و نگراني نمايندگان مجلس براي زمان ارائه لايحه بودجه سال 90 توسط دولت هر روز بيشتر مي شود. اين نگراني البته دلايل زيادي دارد اما با نزديک شدن به ماه اسفند ،‌بروز نگرانيها و درخواست از دولت براي ارائه لايحه با روشهاي متفاوتي دنبال مي شود.
تا ديروز نمايندگان مجلس براي ابراز نگراني خود از فرصت کمي که براي بررسي لايحه بودجه سال آينده دارند، ‌در درخواستهايشان براي ارائه هر چه سريعتر اين لايحه توسط دولت دنبال مي شد‌. امروز اما برخي نمايندگان دولت را تهديد مي کنند که در صورتي که هر چه سريعتر اين لايحه را به مجلس تقديم نکند،‌ در سال 90 با بودجه يک دوازدهمي يا سه دوزادهمي رو به رو خواهد بود و نمايندگان رسيدگي به اين بودجه را به سال آينده موکول خواهند کرد .
اما علت اصلي تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال آينده چيست؟ دولت در سال جاري رکورد تاخير در ارائه لايحه بودجه ساليانه را شکست. دولت که در سالهاي گذشته حداکثر در روزهاي ابتدايي ماه بهمن لايحه بودجه را در ميان اعتراضات نمايندگان ،‌به مجلس تقديم مي کرد ،‌امسال رکورد تاخير را شکسته و بنا دارد بعد از 22 بهمن اين لايحه را به مجلس بفرستد .
آيا تنها دولت مقصر است ؟
اين مسئله اما دلايل گوناگوني دارد که تمام آنها نيز به دليل تعلل دولت در اين زمينه نيست و گره کار زماني بسته شده که کلاف دردست دولت نبوده است .
دولت دهم و شخص رييس جمهور با توجه به برنامه هاي گسترده اي که از يک سو براي اقتصاد کشور يعني هدفمندي يارانه ها و همچنين طرح تحول اقتصادي داشت و از سوي ديگر برنامه ريزيهايي که براي تمرکز بر امور فرهنگي داشت، لايحه برنامه پنجم توسعه را با دقت و نکته سنجي بسيار تهيه و در دي ماه سال گذشته قبل از ارائه بودجه سال 89 ، به مجلس ارائه کرد. بااين حال نمايندگان که خود قصد داشتند با تمرکز بيشتري به بررسي اين لايحه بپردازند، ‌رسيدگي به آن را به سال بعد يعني سال جاري موکول کردند و بودجه سال 89 را بر اساس برنامه چهارم توسعه تصويب کردند. البته در همان زمان نيز دکتر احمدي نژاد اعلام کرده بود که لايحه بودجه سال 89 را بر اساس برنامه پنجم تنظيم کرده است اما تغييرات به وجود آمده در اين بودجه در مجلس شوراي اسلامي نشان داد نمايندگان با تمديد برنامه چهارم ‌مي توانند برنامه ريزيهاي مبتني بر اين برنامه را از لايحه بودجه حذف کنند .
رسيدگي به برنامه پنجم توسعه بر اساس آيين نامه داخلي مجلس بايد ظرف مدت دو ماه به اتمام ميرسيد اما سير وقايع در مجلس و حساسيت ويژه کميسيون تلفيق و نمايندگان در بررسي جزء به جزء اين لايحه و تغييراتي که مدنظر نمايندگان بود، ‌در نهايت مجلس را به ورطه اي کشاند که براي رسيدگي به لايحه برنامه، 6 ماه تمام وقت گذاشت.
بر اساس آيين نامه داخلي مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه برنامه در مجلس، نمايندگان 5 روز مهلت دارند پيشنهادات خود را به کميسيونهاي تخصصي ارائه دهند و پس از آن نيز کميسيونهاي تخصصي ظرف ده روز و کميسيون تلفيق ظرف 3 هفته بايد رسيدگي به اين لايحه را تمام کنند اما با وجود زمان حدودا سه تا چهار هفته اي که مجلس به طور معمول صرف اين برنامه خواهد کرد، دو ماه و يا دو ماه و يک هفته، اخرين زماني است که مجلس بايد رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه را به اتمام مي رساند.
تعطيلات تابستاني مجلس و همچنين درخواست ها براي افزايش زمان رسيدگي به اين لايحه که به هيات رييسه مجلس داده شد، ‌زمان بررسي آن را نهايتا به 6 ماه رساند و برنامه اي که قرار بود در نيمه اول سال جاري تصويب شده و به دولت ابلاغ شود، ‌در نيمه دوم سال به شوراي نگهبان فرستاده شد و نهايتا اختلافات مجلس و شوراي نگهبان راجع به چگونگي انتخاب رييس بانک مرکزي و حواشي آن باعث شد برنامه پنجم به صورت ناقص در دوم بهمن ماه براي اجرا به دولت ابلاغ شد.
معاون پارلماني رييس جمهور اما اعلام کرده بود که تا زماني که برنامه پنجم به دولت ابلاغ نشود، ‌نمي توان لايحه بودجه اي را که بايد سياستهاي مندرج در برنامه را دنبال کرده باشد به مجلس تقديم کرد اما نمايندگان با گذشت تنها چند روز از ابلاغ اين برنامه،‌ اولتيماتومي سه روزه به دولت دادند تا لايحه بودجه سال 90 را به مجلس تقديم کند!
با اين حال غير از تاخير مجلس در تصويب برنامه پنجم دلايل ديگري نيز در تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس وجود دارد:
1- دولت پس از اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها برنامه هاي مهمي براي اجراي بندهاي ديگر طرح تحول اقتصادي نظير اصلاح سيستم بانکي، ‌گمرک و نظام مالياتي دارد که براي تدوين بسته سياستي آنها در بودجه سال آينده نيز بايد زمان بيشتري صرف شود.
2- اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و درآمدي که دولت از اين طريق خواهد داشت، ‌همچنين هزينه اي که بايد براي پرداخت نقدي يارانه ها در سال آينده بپردازد، ‌مستقيما به گزارش چگونگي اجراي اين قانون در سال جاري بستگي دارد و به جهت اينکه اجراي قانون از روزهاي پاياني آذرماه آغاز شد، هنوز هم بايد تحقيقات ميداني در زمينه چگونگي اجراي قانون در سال آينده ادامه داشته باشد.
3- پيش بيني قيمت نفت در لايحه بودجه هميشه به عنوان مهمترين رکن در درآمدها و هزينه ها مدنظر بوده اما طي چند هفته اخير تحولات بزرگي که در منطقه رخ داده است، ‌پيش بيني در اين خصوص را با مشکل مواجه کرده است. قيمت نفت از سويي به بالاي 100 دلار در هر بشکه رسيده و از سوي ديگر پيشبيني درستي از تحولات منطقه و کشورهاي عربي که در درگير موج انقلابها خواهند شد وجود ندارد و همين مسئله مي تواند سياستها در زمينه چگونگي استفاده از منابع درامدي از محل فروش نفت را دچار مشکل کند.
4- ايران در مرحله خودکفايي در توليد بنزين قرار دارد و اين خودکفايي مطمئنا تاثير شگرفي در درآمدهاي ارزي و هزينه ها خواهد داشت و اين مسئله که تا 22 بهمن ماه به نتيجه قطعي مي رسد، ‌مي تواند پاشنه آشيل هزينه هاي مربوط به انرژي در بودجه سال آينده باشد .
5- مهمترين نکته در مورد تدوين بودجه سال آينده اما پيش بيني درست داشتن از تغييراتي است که ممکن است مجلس بر اين لايحه اعمال کند. در بودجه سال 88 شاهد بوديم که دولت با وجود تدبير در خصوص درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها، نهايتا بودجه را با 20 ميليارد تومان کسري که بايد از محل صرفه جوييها جبران مي شد، ‌دريافت کرد و داشتن پيش بيني خاص از تغييراتي که در مجلس بر روي اين لايحه اعمال مي شود، ‌وقت بيشتري مي طلبد.
برخي نمايندگان مجلس در صحبت هايي که اخيرا با رسانه ها داشتند، عنوان کردند که ممکن است بودجه را به صورت يک دوزادهمي و يا سه دوزادهمي به دولت ابلاغ کنند تا در فرصت مناسب بعد از تعطيلات مجلس بتوانند لايحه را از تصويب بگذرانند اما با وجود اينکه اين تهديدات در سالهاي گذشته نيز با تاخير در ارائه لايحه به مجلس وجود داشت، ‌کارشناسان اقتصادي بر اين باورند هيچ راهي بهتر از اين راه براي فلج کردن يک دولت در اجراي برنامه هاي اقتصاديش وجود ندارد.
از طرف ديگر نگراني نمايندگان براي زمان ارائه اين لايحه بجاست اما با توجه به اجراي هدفمندي يارانه ها و همچنين بودجه اي که دولت بايد پرداخت نقدي يارانه ها در دست داشته باشد و همچنين روند رو به رشد اجراي طرحهاي عمراني در شهرستانها، ‌مي توان به بودجه هاي يک ماهه يا سه ماهه، ‌برنامه هاي جديد را اجرايي کرد؟