به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، محمدرضا رحيمي در مراسم بهره‌برداري از سد مخزني البرز با بيان اينکه بايد در سال آينده دو ميليون و 500 هزار شغل ايجاد شود، گفت: از اعتبارات صندوق توسعه ملي که هم‌اکنون 22 هزار ميليارد تومان است بايد استفاده شود تا در سال آينده بيکاري به 3.4 درصد برسد.
اين در حالي است که هفته گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از افزايش موجودي صندوق توسعه ملي به رقم 10 ميليارد دلار خبر داده بود.
شمس‌الدين حسيني با اشاره به برداشت نکردن از موجودي اين صندوق گفته بود: تاکنون هيچ مبلغي از موجودي صندوق توسعه ملي برداشت نشده است و رقم موجودي اين صندوق تا پايان دي ماه سال جاري به 10 ميليارد دلار رسيد.
با اين دو اظهار نظر متفاوت در واقع تفاوتي 12 ميليارد دلاري در موجودي اين صندوق وجود خواهد داشت.
هفته گذشته همچنين رييس کل ديوان محاسبات کشور در اظهار نظري با طرح اين سوال که مجموع درآمدهاي کشور چه قدر است؟ گفت: هيچ کس از اين مقدار خبر ندارد، چرا که بودجه‌نويسي ما تنها بر اساس نفت و ماليات است.
در حالي که پس از سال 1386، براي دو سال متوالي موجودي حساب ذخيره ارزي از سوي دولت اعلام نمي‌شد و مسوولان اقتصادي دولت همواره در پاسخ به اين پرسش که موجودي اين حساب چقدر است، تنها به اين جمله که "وضعيت خوبي دارد" اکتفا مي‌کردند، اما وزير اقتصاد در آخرين حضورش در مجلس براي پاسخ به سوال نماينده مردم تهران، علت عدم واريز بودجه دو ميليارد دلاري متروي تهران و کلانشهرها را «نبود بودجه کافي در حساب ذخيره ارزي» عنوان کرد.
شمس‌الدين حسيني در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروي تهران و کلانشهرها با تاکيد بر اينکه اين اراده و تکليف بر دوش ماست که قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا کنيم، در مورد جزييات انجام گرفته در اين زمينه گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانک مرکزي منعکس کردم که در اين ميان بايد بانک عامل انتخاب مي‌شد و کميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌کرد.
وي اضافه کرد: سوابق را در کميسيون ارائه کردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت کنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود.
اين اظهارات در حالي است که گزارش دولت از موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان چهار سال گذشته ارقام بزرگتري را نشان مي‌دهد، به طوري که موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال1387 معادل 13 هزار و 142 ميليون دلار اعلام شده است.
بر اساس گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، موجودي نقد اين حساب در پايان سال 1386 نيز معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار ثبت شده بود.