از سوی دیگر جرایم پیامکی جرایمی هستند که از طریق امکاناتی که در تلفن همراه برای ارسال پیامک وجود دارد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر میشود. این جرایم که عمدتا از روی عمد و آگاهی است از به صدا درآمدن صدای پیامک در نیمه‌شب شروع میشود تا پیامک‌های حاوی توهین، افترا و حتی جرایم انتخاباتی را در بر می‌گیرد.
عناصر تشكيل‌دهنده جرايم پيامكي
براي اينكه عملي جرم محسوب شود بايد عناصر تحقق يك جرم را دارا باشد در غير اين صورت نمي‌توان آن عمل را حتي در صورت غيراخلاقي بودن جرم تلقي كرد. هر جرمي از سه ركن «قانوني»، «مادي» و «رواني» تشكيل شده است.
يك مدرس دانشگاه در خصوص عنصر قانوني جرايم پيامكي به حمایت گفت: عنصر قانونی این جرایم ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات است. طبق این ماده مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر را جرم تلقي و براي آن مجازات تعيين كرده است. علاوه بر اين، ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1366 به جرم‌انگاري اين عمل پرداخته است.
وي در توضيح عنصر رواني جرايم پيامكي مي‌گويد: عنصر رواني به این معنی است که مرتکب حتما باید آگاه و از روی عمد و سوءنیت موجب مزاحمت شده باشد.
وي ادامه مي‌دهد: در حقوق، سوءنیت را به دو دسته سوءنیت عام و خاص تقسیم می‌کنند. برای مثال در جرایم پیامکی همین که فرد گوشی تلفن همراه را به‌دست گرفته و فرایند ساده ارسال پیامک را انجام می‌دهد سوءنیت عام شکل گرفته است؛ اما سوءنیت خاص یعنی اینکه فرد عمدا و به قصد آزار و اذیت دیگری مطالب یا تصاویری را ارسال کند. در واقع آنچه اهمیت دارد همین احراز سوءنیت خاص است و تا زمانی که ثابت نشود ارسال پیامک سوء‌قصدی از ارسال پیامک نداشته است مسئولیت کیفری برای وی متصور نیست.
پيگيري و تعقيب جرايم پيامكي
اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه از چه طريقي مي‌توان از اين جرايم شكايت كرد؟ مي‌گويد: براي پیگیری و شكايت جرایم پیامکی، دو راه وجود دارد؛ پیگیری قضیه از جنبه کیفری یا اداری.
دكتر صفري در ادامه مي‌افزايد: اشخاص اگر مایل به تعقیب جرم از جنبه کیفری هستند باید به دادسرای محلی که جرم در آن محل رخ داده است، مراجعه کنند. اما اگر پیامک‌های دریافتی یک مزاحمت ساده است و حاوی مطالب توهین‌آمیز، افترا و... نیست؛ بهتر است از طریق شرکت مخابرات شکایت را پیگیری کرد.
چگونگي تعقيب مجرم از طريق شركت مخابرات
شرکت مخابرات از طریق ثبت شماره به کمک آموزش‌هایی که به شاکی می‌دهد مجرم را شناسایی و برای شخص مزاحم اخطاریه می‌فرستد و در اخطار بار اول تلفن مزاحم براي يک هفته قطع مي‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتياز مي‌شود.
گاهی پیش می‌آید که فردی غیر از صاحب اصلی تلفن همراه برای دیگری از طریق پیامک ایجاد مزاحمت می‌کند که در این مواقع همان کسی که از تلفن استفاده مجرمانه کرده است مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
ادله اثبات جرم
ارسال پیامک‌هایی که مشتمل بر توهین باشد یا جرم دیگری از طریق آن انجام شده باشد، موجب مجازات است؛ اما مجازات مجرماني كه به‌وسيله سيم‌كارت بي‌نام، پيامك توهين‌آميز ارسال مي‌كنند، چيست؟ به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بخش تعزیرات، هركس كه به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگري به شخصي، امري را صريحا نسبت دهد، يا آنها را منتشر كند و مطابق قانون آن امر جرم باشد، حتي در صورتي كه نتوانست آن مطالب را ثابت كند، به يك ماه تا يك سال حبس و 74 ضربه شلاق مجازات مي‌شود.
در ماده 697 قانون مجازات اسلامي 1375 در يك عبارت تاکید کرده است که افترا به هر وسيله‌اي كه در جامعه منتشر شود، جرم خواهد بود؛ بنابراین استفاده از ايميل يا پيامك هم می‌تواند راهی برای ارتکاب این جرم باشد.
برخلاف تصور برخی شهروندان، پیگیری و شکایت از این جرایم به آسانی قابل پیگیری و شناسایی است چون تمام آنچه که از این طریق رد و بدل میشود قابل دسترسی است و دقیقا مشخص است که چه مطالبی در چه روز و ساعت و دقیقه‌ای و از طرف چه کسی ارسال شده است. به موجب ماده 12 قانون تجارت الكترونيك، «داده‌پيام» يكي از ادله اثبات دعواست، اسناد و ادله اثبات دعوا ممكن است به صورت داده‌پيام باشد و هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي‌تواند بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده‌پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كند. به‌طور كلي بر اساس ماده 13 قانون تجارت الكترونيك ارزش اثباتي داده‌پيام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌هاي ايمني به كار گرفته‌شده با موضوع و منظور مبادله داده پيام تعيين خواهد شد.
شكايت از پیامک‌های تبلیغاتی
تعداد پیامک‌های تبلیغاتی که برخی اپراتورها برای مشترکان خود می‌فرستند، گاه با تعداد پیامک‌های واقعی آنها برابری می‌کند. يك وكيل دادگستري با بيان اينكه نقض مقررات توسط اپراتورها در ارسال پیامک به مشترکان خود به آنها حق شکایت و پیگیری حقوقی موضوع را می‌دهد؛ هزينه به جریان انداختن این دادرسي را مانع بزرگی در اقدام موثر مشترکان عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: مصوبه ممنوعیت ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت مشترکان جز مقررات تکمیلی پروانه اپراتورهای تلفن‌هاي همراه است و در صورت عدم اجرای آن مشترکان می‌توانند، شکایت خود را اعلام کنند.
محمد نوري درباره اینکه چه راهکاری برای رها شدن از ارسال پيامك‌هاي وجود دارد، مي‌گويد: قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد كه در وهله اول پيامك تبليغاتي براي هيچ‌كس ارسال نشود مگر اينكه خود فرد بخواهد پيام تبليغاتي بگيرد. اما در صورتي كه براي مشتركاني كه درخواست قطع پيامك‌ها را داشته‌اند مجددا پيام تبليغاتي ارسال شود فرد مي‌تواند با نوشتن دادخواست از شركت تبليغاتي و مخابرات ادعاي خسارت كند.
وي در ادامه تاكيد مي‌كند: بايد در اين بحث توجه داشت كه حق داريم تبليغ كنيم؛ اما حق نداريم وارد حريم خصوصي افراد شويم و به‌طور كلي حريم خصوصي افراد را نبايد مختل كرد.
اين كارشناس دادگستري تاكيد مي‌كند: ارسال پيام تبليغاتي جرم نيست مگر اينكه محتواي پيام چيزهايي باشد كه خدمات مستهجن و قبيح یا امثال آن ارايه دهد كه در این صورت مي‌توان به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم مجازي و تبليغات براي شكايت از اين امر مراجعه كرد.
وي در پايان مي‌افزايد: در قانون، مجازات حبس و جريمه براي تبليغات غيراخلاقي پیش‌بینی شده است البته با توجه به نوع تبليغ، كارشناسان قضايي محتواي آن را بررسی و براساس آن رای صادر می‌کنند. در صورتی که كارشناسان پیامک فرستاده‌شده را مصداق توهين تشخیص دهند یا تصاوير مستهجن و قبيح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي با آن برخورد می‌کنند.