گروه اقتصادی مشرق -محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود درباره نظر دولت در مورد مصوبه مجلس برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه 1393 گفت: «رشد و جهش بزرگی در این باره در بودجه 93 رخ داد ولی باید واقع‌بینانه حرکت کرد و به منظور اینکه علاوه بر واحدهای تولیدی قدرت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش وجود داشته باشد دولت اعتقاد دارد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به زیر 10 سنت برسد به همین منظور اعداد مختلفی را مدنظر داریم که در صورت امکان ارائه خواهیم داد.»
گفتنی است طبق مصوبه مجلس، قرار است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده از 3 سنت فعلی با در نظر گرفتن سود 25 تا 30 درصدی این واحدها به حداقل 15 سنت افزایش یابد.
اما اعلام دیرهنگام مخالفت دولت یازدهم با مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در حالی است که در روزهای اخیر و پس از مصوبه مجلس، رسانه‌های حامی دولت به شدت از این مصوبه استقبال کرده بودند و آن را گام بزرگ در قطع کردن دست بخشی از رانت‌خواران و کاسبان تحریم جلوه می‌دادند که انصافا هم اینگونه خواهد بود.
بنابراین، بدون توضیح اضافه، گزارش یک رسانه حامی دولت را که قبل از سخنان نوبخت منتشر شد، می‌خوانیم که این سایت ضمن حمایت از مصوبه مجلس، مدعی شده دلالان و رانت‌خواران به دنبال رایزنی با شورای نگهبان برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند.
گزارش سایت حامی دولت:
«برخی پتروشیمی های گازی عادت کرده بودند که خوراک ارزان از دولت بگیرند و محصول را به قیمت جهانی بفروشند و در بلبشوی بازار ارز طی دو سال گذشته، دلارهای پتروشیمیایی را سه برابر نرخ مرجع در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول بفروشند. بدین ترتیب یک سود 80 درصدی از محل پایین بودن نرخ خوراک نصیب پتروشیمی ها شد و یک سود 300 درصدی از محل جهش نرخ ارز در بازار آزاد....
لذا دولت یازدهم سعی کرد تا در قالب لایحه بودجه سال 93 این روند معیوب شکل گرفته در صنعت پتروشیمی را اصلاح کند. روندی که به زعم کارشناسان و بر پایه تجربه دو سال گذشته، در عمل موجب عقب ماندگی و تعطیلی طرح های توسعه این صنعت به دلیل عادت کردن به کسب سود سرشار فعلی، می شود...
دولت در قالب لایحه بودجه پیشنهاد افزایش نرخ خوراک تا سطح 13 سنت را داده بود...
برخی فعالان این صنعت به سرعت وارد ماجرا شدند و با تمام تلاش سعی کردند این نرخ را در سطحی پایین تر از 10 سنت حفظ کنند. اما گزارش تحقیقی و کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس آب پاکی را بر دست آنها ریخت...
در حال حاضر که قیمت آزاد هر دلار آمریکا در محدوده 3 هزارتومان است، قیمت خوراک پتروشیمی ها، به ازای هر متر مکعب گاز 2.7 سنت است اما صحبت از مصوبه 15 سنتی مجلس است و ناامیدی دلالان کاهش نرخ خوراک از مجلس. اما گام آخر در پیش است.
آنها از هم اکنون رایزنی های گسترده خود را با برخی اعضای متنفذ شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها را آغاز کرده اند...
این رایزنی ها با چند چاشنی همراه شده، اول این که سعی می شود که گران شدن نرخ خوراک گاز به عنوان مساله تمام صنعت پتروشیمی اعم از مصرف کننده خوراگ گاز و غیرگاز بدل شود.
دوم این که این باور در حال ترویج است که گرانی خوراک موجب پیشی گرفتن رقبا از ایران در توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد.
سوم این که اجرای مصوبه افزایش نرخ خوراک، عامل اصلی افت قیمت ها و شاخص های بورس شناسانده شود. چهارم هم این که با استفاده از چنین فضایی، لزوم اجرای مصوبه افزایش دامنه نوسان 7 قلم از محصولات پتروشیمی را کمرنگ کنند...
با این وجود، تلاش برخی فعالان صنعت پتروشیمی برای حفظ نرخ‌های ارزان خوراک با زمینه‌سازی‌های رانت‌جویی برخی دلالان بازار برای اخلال در فرآیند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا همسو شده است.
بدین ترتیب نه همه محصولات تولید به بورس می رود، نه قیمت ها شفاف و عادلانه می شود و نه بازار داخلی تامین می شود و نه سود مورد انتظار صنعت پتروشیمی تامین می شود. بلکه تنها موجب شتاب گیری قیمت ها در بازار آزاد و افزایش رانت دلالان محصولات پتروشیمی شده است.»
با توجه به اقدام دیر هنگام دولت در زمینه مخالفت با نظر مجلس در تصویب قیمت خوراک پتروشیمی ها ،می توان نتیجه گرفت که تیم اقتصادی دولت یازدهم همچنان بدون فرمانده ارشد در حال حرکت است.
گفتنی است طبق مصوبه مجلس، قرار است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده از 3 سنت فعلی با در نظر گرفتن سود 25 تا 30 درصدی این واحدها به حداقل 15 سنت افزایش یابد.
اما اعلام دیرهنگام مخالفت دولت یازدهم با مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در حالی است که در روزهای اخیر و پس از مصوبه مجلس، رسانه‌های حامی دولت به شدت از این مصوبه استقبال کرده بودند و آن را گام بزرگ در قطع کردن دست بخشی از رانت‌خواران و کاسبان تحریم جلوه می‌دادند که انصافا هم اینگونه خواهد بود.
بنابراین، بدون توضیح اضافه، گزارش یک رسانه حامی دولت را که قبل از سخنان نوبخت منتشر شد، می‌خوانیم که این سایت ضمن حمایت از مصوبه مجلس، مدعی شده دلالان و رانت‌خواران به دنبال رایزنی با شورای نگهبان برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند.
گزارش سایت حامی دولت:
«برخی پتروشیمی های گازی عادت کرده بودند که خوراک ارزان از دولت بگیرند و محصول را به قیمت جهانی بفروشند و در بلبشوی بازار ارز طی دو سال گذشته، دلارهای پتروشیمیایی را سه برابر نرخ مرجع در خیابان فردوسی و چهارراه استانبول بفروشند. بدین ترتیب یک سود 80 درصدی از محل پایین بودن نرخ خوراک نصیب پتروشیمی ها شد و یک سود 300 درصدی از محل جهش نرخ ارز در بازار آزاد....
لذا دولت یازدهم سعی کرد تا در قالب لایحه بودجه سال 93 این روند معیوب شکل گرفته در صنعت پتروشیمی را اصلاح کند. روندی که به زعم کارشناسان و بر پایه تجربه دو سال گذشته، در عمل موجب عقب ماندگی و تعطیلی طرح های توسعه این صنعت به دلیل عادت کردن به کسب سود سرشار فعلی، می شود...
دولت در قالب لایحه بودجه پیشنهاد افزایش نرخ خوراک تا سطح 13 سنت را داده بود...
برخی فعالان این صنعت به سرعت وارد ماجرا شدند و با تمام تلاش سعی کردند این نرخ را در سطحی پایین تر از 10 سنت حفظ کنند. اما گزارش تحقیقی و کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس آب پاکی را بر دست آنها ریخت...
در حال حاضر که قیمت آزاد هر دلار آمریکا در محدوده 3 هزارتومان است، قیمت خوراک پتروشیمی ها، به ازای هر متر مکعب گاز 2.7 سنت است اما صحبت از مصوبه 15 سنتی مجلس است و ناامیدی دلالان کاهش نرخ خوراک از مجلس. اما گام آخر در پیش است.
آنها از هم اکنون رایزنی های گسترده خود را با برخی اعضای متنفذ شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها را آغاز کرده اند...
این رایزنی ها با چند چاشنی همراه شده، اول این که سعی می شود که گران شدن نرخ خوراک گاز به عنوان مساله تمام صنعت پتروشیمی اعم از مصرف کننده خوراگ گاز و غیرگاز بدل شود.
دوم این که این باور در حال ترویج است که گرانی خوراک موجب پیشی گرفتن رقبا از ایران در توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد.
سوم این که اجرای مصوبه افزایش نرخ خوراک، عامل اصلی افت قیمت ها و شاخص های بورس شناسانده شود. چهارم هم این که با استفاده از چنین فضایی، لزوم اجرای مصوبه افزایش دامنه نوسان 7 قلم از محصولات پتروشیمی را کمرنگ کنند...
با این وجود، تلاش برخی فعالان صنعت پتروشیمی برای حفظ نرخ‌های ارزان خوراک با زمینه‌سازی‌های رانت‌جویی برخی دلالان بازار برای اخلال در فرآیند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا همسو شده است.
بدین ترتیب نه همه محصولات تولید به بورس می رود، نه قیمت ها شفاف و عادلانه می شود و نه بازار داخلی تامین می شود و نه سود مورد انتظار صنعت پتروشیمی تامین می شود. بلکه تنها موجب شتاب گیری قیمت ها در بازار آزاد و افزایش رانت دلالان محصولات پتروشیمی شده است.»
با توجه به اقدام دیر هنگام دولت در زمینه مخالفت با نظر مجلس در تصویب قیمت خوراک پتروشیمی ها ،می توان نتیجه گرفت که تیم اقتصادی دولت یازدهم همچنان بدون فرمانده ارشد در حال حرکت است.