گروه اقتصادی مشرق -با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، میلیون‌ها کارگر ایرانی چشم‌انتظار رقم افزایش حقوق خود در سال‌ آینده هستند. جامعه کارگری انتظار دارد حسن روحانی همانطور که قبلا وعده داده بود دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم که بالای 38 درصد است، افزایش دهد.

یکی از اولین وعده‌هایی که حسن روحانی مطرح کرد، افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم بود. او چه پیش از انتخابات و چه پس از انتخابات، تاکید داشت که «این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.»


اگر توزیع سبد کالا را اولین گام جدی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد، محسوب کنیم، تصمیم‌گیری درباره رقم افزایش دستمزد کارگران، دومین تصمیم مهم دولت خواهد بود.

اکنون در حالی که میلیون‌ها کارگر از مرحله اول سبد کالا محروم مانده‌اند، دولت یازدهم با دومین تصمیم جدی اقتصادی خود روبرو است: نحوه افزایش حقوق کارگران.

با توجه این که اصلاح‌طلبان که هم‌اینک در دولت یازدهم پست و مقام گرفته‌اند در سال‌های گذشته همواره از فاصله بالای نرخ تورم و رقم افزایش حقوق کارگران انتقاد می‌کردند، اکنون توپ به زمین خود آنها افتاده و طبق ضرب‌المثل معروف، خیاط به کوزه افتاده است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در دی‌ماه 38/4 درصد بوده است ،که احتمالا تا پایان سال در همین حدود باقی خواهد ماند یا کاهش اندک خواهد داشت. بنابراین،طبق وعده دولت یازدهم حقوق کارگران باید در حدود 38 درصد افزایش یابد.

جامعه کارگری به وعده‌های دولت یازدهم، امید دارند چون دولتی‌ها خود را دولت راستگویان معرفی می‌کنند. از این رو، دستمزد کارگران را می‌توان آزمون صداقت دولت یازدهم نامید.