سعد الله زارعی مطلبی را با عنوان«چرا قطار ژنو به سوریه نمی‌رسد؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
مذاکرات ژنو سوریه با تأکید غرب و در پوشش سازمان ملل در تلاش است تا راهی را برای تغییر شرایط سوریه و انتقال از وضعیتی که در آن دولت و ارتش سرسختانه به مقاومت در برابر محور غربی عربی پرداخته و معارضه سوریه با در بسته مواجه شده، پیدا کند. در این میان ناظران سیاسی معتقدند راه کنونی ژنو با سنگلاخ زیاد مواجه بوده و احتمال به سرانجام رسیدن آن نزدیک به محال است.دولت سوریه در این مذاکرات روی موضوع مبارزه با تروریزم تمرکز دارد و گروههای معارض سوری بر تشکیل دولت انتقالی و مشارکت در قدرت تأکید می‌ورزند. منطق دولت سوریه کاملاً مشخص است. تروریزم یک مقوله اثبات شده در سوریه است و در تعریف حقوقی به اقداماتی اطلاق می‌شود که یک گروه با استفاده از زور و با اهداف سیاسی شهروندان و نیروهای نظامی و غیر نظامی یک کشور را هدف قرار دهد. از سوی دیگر تروریزم اقدام متقابل را توجیه می‌کند چرا که هر دولتی حق دارد با سلاح از شهروندان خود در برابر گروه تروریست دفاع کند. بنابراین دولت سوریه با یک منطق قوی وارد گفتگو شده است. یک وجه دیگر این است که دولت علاوه بر صلاحیت، توانایی مقابله با تروریزم را نیز دارد.
ارتش سوریه به خصوص در فاصله خرداد تا بهمن ماه سال جاری موفقیت‌های بزرگی در عرصه مهار تروریسم داشته است. جداسازی صفوف معارضه مسلحانه سوری و استفاده از شکاف‌های گروههای تروریستی بخشی از موفقیت دولت در این راه بوده است. امروز ارتش سوریه ضمن توسعه مناطق تحت کنترل خود، سبب درگیری داعش و النصره با یکدیگر از یک طرف و این دو با ارتش آزاد از طرف دیگر شده است.اما از آن طرف معارضه مسلحانه سوریه- تروریست‌ها- روی تغییر دولت و مشارکت جدی در قدرت حرف می‌زنند و برای آنکه گمان شود از اقتدار کافی برخوردار هستند از لزوم کناره‌گیری بشار اسد از قدرت هم حرف می‌زنند. سؤال این است که آیا چنین خواسته‌هایی با قواعد و حقوق شناخته شده بین‌المللی انطباق دارد؟ براساس حقوق بین‌الملل معارضه مسلحانه برای تغییر دولت محکوم است و در مذاکره نیز درخواست کناره‌گیری دولت از سوی یک گروه مسلح پذیرفتنی نیست اما در عین حال یک سؤال مهمتر هم وجود دارد و آن این است که جدای از مشروع و یا غیرمشروع بودن چنین خواسته‌ای، آیا معارضه سوریه توانایی لازم برای به کرسی نشاندن چنین خواسته‌ای را دارد یا خیر؟ معارضه سوریه تا اوایل خرداد ماه در بخش‌های شمالی سوریه به مدد کمک‌های ویژه تسلیحاتی ترکیه، عربستان، قطر، آمریکا، فرانسه، انگلیس و... سیطره داشت و دامنه اختلافات معارضه مسلحانه بسیار کمتر از امروز بود.
این در حالی است که هم اینک بخش‌های وسیعی از مناطق تحت سیطره آنان به تسخیر ارتش درآمده است، مناطق شمالی حمص و مناطق جنوبی طرطوس پاکسازی شده‌اند، بیش از نیمی از مناطق تحت سیطره آنان در حلب بدست ارتش افتاده و در دیرالزور به محاصره ارتش درآمده‌اند با این وصف، این معارضه مسلح چگونه می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند. در مذاکرات دور دوم که 10 روز پیش در ژنو برگزار شد، معاون وزیر خارجه سوریه خطاب به «احمد الجربا» رئیس گروه معارضین گفت؛ شما در این جلسه روی لزوم کناره‌گیری بشار اسد از قدرت حرف می‌زنید و حال آنکه اگر قرار بر پذیرش این موضوع بود، این اتفاق باید در اجلاس قبلی می‌افتاد که شما وضع بهتری داشتید نه امروز که در هیچ جای سوریه قادر به اقدام مؤثری نیستید!
اما آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که خواسته حداکثری معارضه یعنی تغییر دولت در سوریه امکان‌پذیر نیست. در این میان یک سؤال جدی وجود دارد و آن این است که با این وصف چرا آمریکایی‌ها در مواجهه با رسانه‌ها هنوز از برکناری بشار اسد و روی میز بودن همه گزینه‌ها حرف می‌زنند؟ مذاکرات ژنو و اصرار آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه حتما باید توافقی در ژنو میان مخالفان و دولت صورت گیرد و پافشاری بر اینکه هیات‌های سوری - اعم از هیات رسمی و هیات معارضه- نباید قبل از توافق خاک ژنو را ترک نمایند بیانگر آن است که موضع واقعی آمریکایی‌ها با موضع رسمی آنان تا حدی متفاوت است و در عین حال یک نکته دیگر را نیز بیان می‌کند و آن این است که طرح آمریکایی‌ها درباره سوریه از یک پیچیدگی‌هایی برخوردار می‌باشد.
آمریکایی‌ها در اجلاس سال گذشته ژنو یک اصرار داشتند که برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه را در بیانیه پایانی بگنجانند که با مقاومت هیات روسیه از دستور خارج شد بعد از این آمریکایی‌ها تلاش کردند تا با درج واژگانی در بیانیه نهایی به طور تلویحی، برکناری بشار اسد را به تصویب برسانند. آنان در پیش‌نویس بیانیه آورده بودند: «آنان که دستشان در خون مردم سوریه آلوده است حق مشارکت در ساختار آینده سیاسی سوریه ندارند» منظورشان این بود که دولت سوریه را با این عبارت کنار بزنند که این را نیز روسیه نپذیرفت و از متن بیانیه نهایی ژنو یک کنار گذاشته شد. هر چند این عبارات با عملکرد تروریست‌ها انطباق کامل داشت ولی معلوم بود که وقتی تروریست‌ها در ژنو یک به عنوان بخشی از جریان مذاکره پذیرفته شده بودند، این واژگان آنان را در بر نمی‌گرفت بنابراین هیات روسی، هوشمندانه اجازه درج این عبارت در بیانیه پایانی را نداد.
آمریکایی‌ها پس از این کار را رها نکرده و سعی کردند موضوع را به گونه دیگری دنبال نمایند. آنان از یک طرف در بیانیه بحث درباره آینده سوریه بدون اسد را کنار گذاشتند ولی در عرصه رسانه و عمل، حذف بشار اسد از قدرت را مورد تاکید قرار دادند. در همین اجلاس ژنو 2، «جان کری» روز اول اجلاس - سوم بهمن ماه - در یک اظهارنظر فرامتنی گفت: «به خیال هیچکس نمی‌گنجد که بشار که دست به وحشیانه‌ترین اقدامات علیه ملت خود زده، در آینده سیاسی سوریه حاضر باشد» کما اینکه بعد از کری وزرای خارجه فرانسه و انگلیس نیز این موضع را با یک مقداری پوشیدگی و پرهیز از تصریح تکرار کردند. این البته یک سبک شناخته شده آمریکایی است آنان در سایر موارد نیز آنجا که نتوانند در یک متن بین‌المللی نظر خود را بگنجانند، با تبلیغات رسانه‌ای و مباحث دیپلماتیک سعی می‌کنند یک باور عمومی را بر مبنای آنچه مد نظر دارند، شکل بدهند.
در بحث هسته‌ای ایران نیز ما شاهد چنین چیزی بودیم. آمریکایی‌ها از یک طرف نتوانستند با صراحت، مستثنی شدن ایران از حق غنی‌سازی را در متن بگنجانند یک بسته پر حجم مباحث رسمی و رسانه‌ای را شکل دادند تا مخاطب باور کند که ایران از حق خود چشم‌پوشی کرده و یا ما چنین حقی را از ایران منع کرده‌ایم. این اقدام آمریکایی‌ها اگرچه از منظر حقوقی فاقد ارزش و اعتبار است ولی از منظر سیاسی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. آمریکایی‌ها نتوانسته‌اند عزل بشار یا عدم حق کاندیداتوری او را در متن بگنجانند اما با مباحث سنگین و شکل دادن به ژنو2، و بین‌المللی خواندن آن سعی کرده‌اند که وانمود کنند سوریه در مسیر جدایی از بشار و دولت او قرار گرفته است از این منظر مذاکرات ژنو سوریه در عین استحکام مواضع هیات رسمی سوریه می‌تواند تا حدی خطرناک باشد.
روس‌ها در این مذاکرات تاکید دارند که ما اجازه نمی‌دهیم آمریکایی‌ها اصول و آرزوهای خود را بر ژنو و هیات‌های نمایندگی تحمیل کنند و هر جا لازم باشد در برابر آنان می‌ایستیم ولی واقعیت این است که طرح آمریکایی‌ها پیچیده‌تر از آن است که «لاوروف» فکر می‌کند آمریکایی‌ها امیدوارند در هر دور مذاکرات روسیه و سوریه را وادار به چند سانتی‌متر عقب‌نشینی کنند و در یک فرایند یکی- دو ساله به نقطه‌ای برسانند که پذیرش سوریه بدون بشار پذیرفتنی باشد. مذاکرات ژنو باید با اندازه‌ای بالاتر از هوشمندی لاوروف دنبال شود. مذاکرات ژنو قطعا برای سوریه خیر ندارد چه شکست بخورد و چه پیروز بشود چرا که یک دام و موقعیت پرخطر به حساب می‌آید. بعضی در ایران گمان کرده‌اند که کاش ایران حضور می‌یافت و به اندازه خود در به شکست کشاندن برنامه آمریکا مشارکت می‌ورزید! و حال آن که حضور ایران به این معنا بود که همه راه‌ها به «ژنو» و فرمول آمریکایی‌ها بازمی‌گردد در این شرایط سوریه یک گزینه‌ای می‌شد و در نهایت نجات سوریه از بحران کنونی به پیروز شدن آن گزینه منوط می‌شد آن موقع همه باید دعا می‌کردند که این مذاکرات به نتیجه برسد و حال آن که اینک یک گزینه دیگر یعنی مقاومت حول محور جبهه مقاومت و حل موضوع در سوریه هم مطرح است که از قضا از جایگاه برتر و برجسته‌تری هم برخوردار است. حالا وقتی گزینه ژنو شکست می‌خورد، این طرح آمریکا که شکست خورده و نه همه موضوع و همه طرف‌های موضوع.
مذاکرات جاری ژنو که طی 48 ساعت گذشته روند کند و در واقع متوقفی پیدا کرده است برای آن نیست که بحران در سوریه را حل کند چرا که بحران را همین متولیان ژنو2 به پا کرده و در طول این سه سال هم همین‌ها مانع خاتمه بحران شده‌اند مگر نه این است که در نیمه اسفند سال 90 دولت و ارتش سوریه کاملا این کشور را از وجود تروریست‌ها پاکسازی کردند و غرب با اعزام کوفی عنان در 16 اسفند 90 به سوریه و به نام آتش‌بس، ارتش سوریه را به پادگان‌ها فرستاد و دوباره تروریست‌ها پیدا شدند و مناطق حمص و حلب و ریف دمشق را تصرف کردند و مگر نه این است که اخضر ابراهیمی در مردادماه 91 و در پی شکست ماموریت عنان به سوریه عزیمت کرد و طرح دولت مشترک را مطرح کرد و دوباره معارضین جان گرفتند و سر و کله گروههای جدید تروریستی نیز پیدا شد. با این وصف، باید دانست که ژنو 2 اگرچه روی آتش‌بس تاکید می‌کند ولی منظور آن توقف تعقیب تروریست‌های سوری توسط ارتش این کشور است و این یعنی کمک به بازسازی موقعیت فروپاشیده تروریست‌ها در سوریه، با این وصف چگونه می‌توان در چنین روندی مشارکت کرد و یا امید فلاح داشت؟
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«آيا آمريکا به دنبال احياي "گزينه نظامي" در سوريه است؟»در رابطه با بحران سوریه نوشته شده توسط علیرضا رضاخواه به چاپ رساند:
حدودا يک هفته پيش بود که جان مک کين و ليندسي گراهام دو سناتور بانفوذ آمريکايي از قول جان کري وزير خارجه ايالات متحده، خبر «شکست سياست سوريه» و «لزوم تغيير» آن را به روزنامه هاي آمريکايي از جمله «ديلي بيست»، «واشنگتن پست» و «بلومبرگ ويو» دادند. خبري که خيلي زود توسط دستگاه ديپلماسي آمريکا تکذيب شد. جن پساکي، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، آن را سوء برداشت از اظهارات جان کري دانست. با اين حال روز گذشته رئيس جمهور آمريکا رسما و اين بار با صداي بلند از مشاوران امنيت ملي و سياست خارجي خود خواسته تا گزينه هاي جديدي براي مواجهه با بحران سوريه ارائه کنند. جان کري گفته، رئيس جمهور آمريکا درخواست خود مبني بر پيشنهاد گزينه هاي جديد را ارائه کرده، اما هنوز گزينه هاي مشخصي به کاخ سفيد ارائه نشده است. به گفته او، اوباما از تيم سياست خارجي خود خواسته "به همه گزينه هاي موجود و ناموجود ممکن فکر کنند" و نتايج آن را ارائه دهند. اذعان به شکست سياست سوريه در آمريکا در حالي است که روز گذشته دور دوم مذاکرات براي حل بحران سوريه تنها چند دقيقه پس از شروع خاتمه يافت. اخضر ابراهيمي، نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه هم با اذعان به شکست اين مذاکرات از مردم عذر خواهي کرد.
شکست مذاکرات ژنو، اذعان کاخ سفيد با ناکامي استراتژي اش در سوريه، آغاز بر رشته ملاقات هاي اوباما با سران کشورهاي متحد آمريکا در منطقه خاور ميانه با ملک عبدالله، پادشاه اردن شروع شده است و همزماني سفر اولاند رئيس جمهور فرانسه به آمريکا با اين تحولات باعث شده که برخي از رسانه ها و تحليل گران سياسي از احتمال اتخاذ سناريوهايي متفاوت در قبال دمشق توسط آمريکا و متحدانش خبر دهند. سرگئي لاوروف، وزير خارجه روسيه هم از تلاش ها براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوريه از طريق استقرار سامانه هاي موشکي پاتريوت و جنگنده هاي اف 16 در اردن خبر داده است. وزارت دفاع آمريکا اعلام کرده است کشتي ها و هواپيماهاي جنگي آمريکا همچنان در درياي مديترانه در حال آماده باش قرار دارند. سئوال اين است که آيا آمريکا به دنبال بازگرداندن گزينه نظامي به روي ميز است؟
در پاسخ بايد گفت که شرايط بين المللي چنين اجازه اي را به آمريکا و همپيمانانش نمي دهد. اروپا هنوز گرفتار بحران اقتصادي است، فرانسه به عنوان کشوري که براي احياي نفوذ استعماري خود در سوريه بيش از همه بر استفاده از گزينه نظامي تاکيد دارد، هنوز نتوانسته از رکود اقتصادي خارج شود. علاوه بر اين پاريس براي حضور محدود خود در آفريقاي مرکزي اين روزها با بحران تامين مالي مواجه شده است. به همين خاطر اليزه نشينان علي رغم تمايل به جنگ افروزي پولي براي هزينه کردن ندارند. از سوي ديگر اتحاديه اروپا در خرداد ماه شاهد برگزاري انتخابات پارلمان اروپا است. اين در حالي است که احزاب ضد يورو در حال قدرت گيري در کشورهاي اروپايي هستند. تنها چيزي که سياستمداران اروپايي اين روزها به آن فکر نمي کنند آغاز يک جنگ ديگر در خاورميانه است.
در کنار همه اين موانع هشدارهاي دستگاه هاي امنيتي غربي را نيز اين روزها بايستي جدي تلقي کرد. جيمز کلَپِر مدير سازمان ملي اطلاعات آمريکا، ، اخيرا در گزارش ساليانه خود با عنوان "برآورد تهديدات جهاني توسط سازمان هاي اطلاعاتي آمريکا"، در برابر کميته اطلاعاتي سنا، نسبت به افزايش بي ثباتي و تروريسم در سال 2014 هشدار داده و تصريح کرد جنگ در سوريه "فرصت هايي را براي گروه هاي افراطي پديد آورده که فضاهايي را که دولت ها بر آن کنترل ندارند تحت اختيار خود گرفته و از آنجا حکومت ها را مورد تهديد قرار دهند و در ضمن به منافع آمريکا نيز حمله کنند". به عبارت ديگر، تهديد تروريسم در منطقه از حالت بد، به بدتر تبديل شده است و علت عمده اين امر جنگ در سوريه است. بروس ريدل، متخصص تروريسم و مسائل اطلاعاتي در المانيتور مي نويسد که القاعده و گروه هاي وابسته به آن بطور روز افزوني اسرائيل را در محاصره خود قرار مي دهند. اواضافه مي کند که "رشد القاعده و مکتب فکري مربوطه در نتيجه هرج و مرجي است که در کشورهاي عربي ايجاد شده است" .
واقعيت اين است که اگر چه هيچگونه علامتي دال بر خروج بشار اسد، چه از طريق مذاکرات ژنو دو و چه از راه‌هاي نظامي، از قدرت نيست، دولت اوباما، عليرغم اينکه تا کنون به موفقيتي هم دست نيافته است، طي 3 سال گذشته بر وادار کردن اسد به ترک قدرت پا فشاري کرده است. از سوي ديگر باز گذاشتن دست کشورهايي چون عربستان، قطر و ترکيه براي ارسال سلاح هاي مرگبار به سوريه نهايتا منتهي به بدترين شرايط ممکن خواهد شد؛ ادامه جنگ، سيل بي خانماني و پناهندگي، و بالاخره توسعه "فضا هاي فاقد حکومت" که نهايتا به اقتدار هر چه بيشتر گروه هاي تروريستي خواهد انجاميد، چيزي که کلپر هم در سخنانش به آن اشاره کرده است. شايد به همين خاطر است که اوباما در کنفرانس خبري در کنار همتاي فرانسوي خود تصريح کرد که «در شرايط کنوني نمي توان راه حل نظامي براي اين مساله تجويز کرد.» جان کربي، از سخنگويان وزارت دفاع آمريکا هم در گفت وگو با رويترز گفته است: «کاخ سفيد براي متحول کردن مساله سوريه نيازمند گزينه هاي ديگر است و اين لزوما به معني بهره گيري از گزينه هاي نظامي نيست.» با اين حال در عالم سياست هيچ چيز قابل پيش بيني نيست همان گونه که حمله نظامي به سوريه در دقيقه 90 متوقف شد، آغاز يک جنگ ديگر در خاورميانه هم مي تواند به همان اندازه غير منتظره باشد.
چهارشنبه گذشته رئيس جمهور طي فراخواني از حقوقدانان خواست توافقنامه ژنو را بررسي و اطلاع‌رساني كنند. روزنامه ايران ارگان دولت تيتر اول خود را به اين جمله مزين كرد؛ فراخوان روحاني براي نقد حقوقي توافق ژنو.اي كاش اين فراخوان قبل از مذاكرات و يا حداقل بعد از مذاكرات ژنو و قبل از آنكه اين مذاكرات يك فتح‌الفتوح اعلام شود صورت مي‌گرفت.واقعيت اين است كه ايران در سلسله مذاكرات هستهاي خود داراي يك بسته پيشنهادي بود كه هيچگاه به عنوان يك متن از سوي1+5مورد توافق قرار نگرفت.آنچه امروز به عنوان توافق از آن ياد مي‌شود متني است كه ظاهراً آمريكايي ها آورده‌اند و ما براي قبول آن نبايد شتابزدگي به خرج مي‌داديم. بايد اين متن از ابعاد حقوقي، فني و مالي محاسباتي مورد مداقه قرار مي‌گرفت و با در نظر گرفتن همه جوانب نسبت به آن اظهار نظر مي‌شد.تيم مذاكره كننده حداقل مي‌تواند ادعاي دانش حقوقي كند. اطلاعات آنها به لحاظ فني و مالي محاسباتي محدود است لذا بايد تيم از اين بابت مورد تقويت قرار مي‌گرفت.
متن توافق از سوي نمايند‌گان محترم، اساتيد د‌انشگاه، اعضاي قبلي تيم مذاكره كننده هستهاي ، علماي حوزه و نيز نويسند‌گان و روزنامه‌نگاران بارها مورد نقد مشفقانه قرار گرفته است. متأسفانه دولت به طور اعم و تيم مذاكره كننده به طور اخص هيچ گاه به اين نقد‌ها به د‌يد‌ه خريد‌ار نگاه نكرد‌ه و پاسخي در خور ارائه نفرمود‌ه‌اند.متهم كردن منتقد‌ان به بي‌سواد‌ي در حالي‌كه در ميان آنها افراد‌ي هستند كه بالاترين مد‌ارج علمي ، عملي و فني د‌انشگاهي را دارند، نوعي جفا و نشاني از آستانه تحمل دولت يازدهم در قبال منتقد‌ين را واتاب داد .به همين دليل نقد توافق از سوي نخبگان ملت در ميان مردم جا باز كرد و به واكنش صريح ملت در راهپيمايي 22 بهمن در برابر زياد‌ه‌خواهي‌هاي آمريكا منجر شد.
بيش از يكصد روز از توافق ژنو مي‌گذرد روز به روز ابعاد تأسفباري از زواياي توافق از سوي طرف غربي بويژه آمريكاييها فاش مي‌شود كه در متن اعلامي اوليه نيست. از سويي دولت حاضر نيست متن توافق اصلي را در اختيار نخبگان و ملت قرار دهد تا عيار گفته‌هاي طرف غربي مورد سنجش قرار گيرد.نكته جالب در اين واد‌ي آن است كه رئيس دولت در حالي از د‌انشگاهيان براي ورود به مسئله و بويژه از حقوقدانان د‌عوت به نقد، بررسي و اطلاع‌رساني كرده است كه حاضر نيست متن اصلي توافق در د‌سترس آنان قرار گيرد.محرمانه تلقي كردن گفتگوها و نتايج ريز آن براي ملت در حالي كه براي طرف غربي هيچ نكته‌اي مكتوم نيست از مباحث مورد نقد و اعتراض منتقد‌ين بوده كه مذاكره كنند‌گان تاكنون پاسخي براي آن ند‌اشته‌اند.گذشته‌ها گذشته است بايد نگاه به آينده داشت. مذاكرات بزود‌ي از سرگرفته مي‌شود بايد با دست پر در اين مذاكرات حضور يافت و چند نكته را مورد مداقه قرار داد.
1- تيم به لحاظ حقوقي بايد تقويت شود. بايد د‌يد در اين توافق چه گرفته‌ايم و چه د‌اد‌ه‌ايم. طرف غربي د‌يد‌گاههاي خود را در توقف مسير پيشرفت هستهاي كشور به ما تحميل كرده است و آن را به عقب راند‌ه و قصد دارد در مذاكرات بعد‌ي به قول اوباما پيچ و مهره‌هاي تاسيسات هستهاي را باز كند و براي هميشه فاتحه آن را بخواند.لذا آنها راهي را كه در تهديد و تحريم نتوانستند طي كنند مي‌خواهند در مذاكرات پي‌گيرند. متن به لحاظ حقوقي بايد شفاف باشد و جلوي تفسيرهاي چند پهلو را بگيرد. روي تك تك كلمات بايد كار د‌قيق صورت گيرد. اگر واقعاً آنها بر سر شرارت گذشته‌شان اصرار دارند و مي‌خواهند غرور ملي ما را مخد‌وش و استقلال ما را زير پا له كنند بايد به نقطه صفر برگشت و شجاعت و جسارت زدن زير توافق را با صلابت هر چه بيشترنشان داد.
ملت ما به نيات طرف غربي خوشبين نيست. اين عدم خوشبيني بايد در تيم مذاكره كننده جايي داشته باشد و قد‌ري از لبخند‌ها در پاي ميز مذاكره را كم كند. نبايد اين لبخند‌ها آنها را به طمع بيند‌ازد تا جايي كه تهديد گزينه نظامي روي ميز و تشد‌يد تحريم‌ها را مد‌ام به رخ ملت ما بكشند.رئيس جمهور عزيز ما قول داده است كه هم سانتريفيوژها بچرخند و هم زند‌گي مردم.
اولا: سانتريفيوژها كه مي‌چرخيد و در هيچ روزي با تهديد و تحريم متوقف نشد. ثانيا: زند‌گي مردم هم كم و زياد مي‌چرخيد و مردم خود واقف بودند كه هزينه استقلال و شرف خود را مي‌پرد‌ازند.اگر قرار باشد نتيجه مذاكرات قفل زدن به تاسيسات هستهاي و قفل زدن به زند‌گي و معيشت مردم باشد‌و از نماد " كليد در دست" رئيس دولت هم خبري نباشد دولت در ادامه خد‌مت و مقبوليت خود بايد ترد‌يد كند.
2- تيم به لحاظ فني و علمي بايد تقويت شود. آنها در مورد يك متن به مذاكره نشسته اند كه بخش عظيمي از آن تصميم‌گيري فني است.در حالي كه هيچ يك از د‌انشمند‌ان هستهاي، كساني كه جانشان را در طبق اخلاص گذاشته‌اند تا اين صنعت را به سامان رسانند در تيم حضور ندارند و به آنها اعتناي لازم نشده است.متأسفانه در متن توافقات بويژه آنجا كه هنوز از طرف مامحرمانه تلقي مي‌شود مفاد تأسفباري وجود دارد و در عمل در حالي كه طرف غربي به تعهد‌ات خود عمل نكرد‌ه است به محض توافق در تأسيسات هستهاي اعمال شده است.زيان‌هاي ناشي از اين تصميم‌گيري ناد‌رست به لحاظ فني بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و بازگشت به نقطه صفر در صورت عدم توافق نهايي محاسبه شود.نبايد ساده انديشي كرد. غرب طي سالهاي گذشته با اعلام جنگ صريح باملت، د‌انشمند‌ان جوان ما را ترور كرد، ويروس فرستاد، از ظرفيت بازرسان آژانس براي جاسوسي سود برد اما به نتيجه نرسيد، حالا با يك توافق اگر به مقاصد خود برسد، دولت كنوني بايد در برابر ملت و تاريخ پاسخگو باشد
3- تيم به لحاظ كارشناسان اقتصادي و مالي محاسباتي بايد تقويت شود. در اين مذاكرات سخن از توافقات مالي و محاسباتي است. هيچ يك از اعضاي شركت كننده چنين تخصصي ندارند. سخن از آزاد‌سازي 100 ميليارد دلار پولهاي بلوكه شده ايران در بانكهاي اروپايي است. اين پولها كجاست و متعلق به كيست؟ طرف حساب آنها چه كساني هستند؟ در اين مورد هيچ اطلاع رساني نشده است. ارتباط آزاد سازي اين وجوه با بود‌جه سال 93 چيست؟ هيچ رد‌ي از اين معبر در بود‌جه سال آينده د‌يد‌ه نمي‌شود.اينكه ايران به دليل تحريم‌هاي بانكي نتوانسته است حق عضويت را خود به عنوان عضو سازمان ملل و عضو سازمانهاي بين‌المللي به اين سازمانها بپرد‌ازد و حالا در اثر توافق و رهاسازي 2/4 ميليارد دلار از پولهاي بلوكه شده اين امر تسريع شده را نمي‌توان به عنوان توفيق در مذاكرات ياد كرد. سازمان ملل از حقوق ملت ايران به عنوان يك عضو بايد حمايت مي‌كرد و جلوي تجاوز قد‌رتها بويژه آمريكا به استقلال كشور ما را مي‌گرفت. اما اين كار را نكرد و در تحريم‌هاي ظالمانه با آمريكاييها همصد‌ايي كرد.
حالا ما بياييم توافق كنيم كه حق عضويت خود را كه به دليل تحريم‌هاي ظالمانه نمي‌توانيم بپرد‌ازيم، پرداخت كنيم مفهوم آن چيست؟همچنين شنيد‌ه شد كه شركت‌هاي پتروشيمي محصولات خود را به طرفهاي خارجي اصلاً پيش فروش كرد‌ه‌اند و پول آن را هم گرفته‌اند و ما با طرف اروپايي اصلاً مراود‌اتي در اين مورد ند‌اريم. بعد بياييم در توافق سخن از بازگشايي در اين امر با طرف اروپايي بكنيم، يعني چه؟! اين نشان ميدهد جاي كارشناسان اقتصادي و كارشناسان مالي در تيم واقعا خالي است. توليد ناخالص ملي چيزي بيش از هزار ميليارد دلار در سال است. چهار،پنج ميليارد دلار جايي در حل مشكلات كشور ندارد. به قول رئيس جمهور ما در دولتهاي نهم و دهم بيش از 500 ميليارد دلار نفت فروختيم و اين مبلغ معاد‌ل كل فروش نفت از قرارد‌اد د‌ارسي تاكنون است (1) اين 500 ميليارد دلار الان در اختيار دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور است. نبايد براي رهاسازي 2/4 ميليارد دلار آنقد‌ر احساس شعف كنيم كه طرف خارجي به طمع بيفتد.
4- دولت بايد به فكر ساماند‌هي امور اقتصادي كشور از طريق تد‌بير اقتصادي آن هم در مسير اقتصاد مقاومتي باشد و اصلا چشمد‌اشتي به نتايج مذاكرات كه نه به د‌ار است و نه به بار، داشته باشد. دولت بايد به فكر حفظ غرور ملي و صيانت از استقلال كشور باشد و خود را براي روز مباد‌ا آماده كند.غرب بويژه آمريكا دست از ستيز با ملت ايران و مقابله با انقلاب ونظام برند‌اشته لذا دولت بايد خود را براي پاسخ‌هاي متناسب با گستاخي‌هاي طرف غربي آماده كند.اگر آمريكا، به شرارت خود ادامه دهد بايد متناسب با شرارت آنها براي پاسخگويي آماده بود.شيشه عمر آمريكاييها در د‌هانه تنگه هرمز در دست ماست. پايگاه‌هاي آمريكا در منطقه در د‌سترس ماست. ايالت پنجاهم آمريكا، رژيم صهيونيستي زيرچكش موشكهاي ماست. گزينه نظامي ما در روي ميز بايد جدي تراز گزينه آنها باشد. دولت بايد بييند اگر 1 +5 در نقض حقوق ملت ايران اصرار دارد، نه تنها از توافق فاصله بگيرد بلكه حق ضربه اول را به عنوان حمله پيشد‌ستانه براي خود محفوظ بد‌اند. فقط در اين صورت است كه مي‌تواند هزينه‌هاي يك غفلت تاريخي را جبران كند.
پي نوشت:
1- مركز تحقيقات استراتژيك معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي حامد فرنام، اكبر تركان مهر 91
روزنامه وطن امروز ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«خطاهایی که نباید تکرار شود»نوشته شده توسط مهدی محمدی اختصاص داد:
ایران و گروه 1+5 از روز 29بهمن مذاکرات درباره گام نهایی توافق ژنو را آغاز خواهند کرد. آنگونه که اکنون و اجمالا، با اطلاعات اندکی که تیم مذاکره‌کننده در اختیار افکارعمومی می‌گذارد می‌توان فهمید، مسائل اصلی در مذاکرات آینده شامل چند موضوع خواهد بود.
1- موضوع اول رسیدن دو طرف به درکی مشترک از این است که وقتی گفته می‌شود توافق نهایی باید چنان باشد که ضمانت کند برنامه هسته‌ای ایران برای همیشه صلح‌آمیز باقی خواهد ماند، مقصود از «صلح‌آمیز باقی ماندن» در اینجا دقیقا چیست؟ آیا مقصود این است که ایران هرگز یک سلاح واقعی و بالفعل نسازد، یا مقصود این است که ایران اساسا فاقد زیرساخت گریز هسته‌ای باشد، یا اینکه زیرساخت غنی‌سازی ایران به گونه‌ای باشد که زمانبندی گریز هسته‌ای از حداقل مقدار مدنظر آمریکا (6 تا12 ماه) کمتر نباشد؟ تعریف دقیق این مفهوم به کل مذاکرات جهت خواهد داد.
2- مساله دوم حفظ اراده سیاسی در طول فرآیند است. یکی از پیش‌فرض‌های مذاکرات فعلی این است که اکنون هر دو طرف اراده سیاسی لازم برای رسیدن به یک توافق را دارند (هر کدام به دلایل خاص خودشان) اما این مساله بسیار مهم است که چه ضمانتی وجود دارد که این اراده سیاسی همچنان و بویژه زمانی که مذاکرات به مراحل دشوار می‌رسد حفظ شود و تداوم فرآیند را تضمین کند.
3- سومین مساله پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای مسائلی بشدت تکنیکال است که بدون تردید درباره آنها اختلافات فنی و حقوقی حادی بروز خواهد کرد. مهمتر از همه دو مساله است؛ 1- تعداد ماشین‌های سانتریفیوژی که غرب آماده پذیرفتن آن در گام آخر خواهد بود و
2- سرنوشت رآکتور اراک که غربی‌ها آن را به عنوان یک نگرانی موازی در کنار برنامه غنی‌سازی ایران تحلیل می‌کنند. دشوار‌ترین بخش
مساله یافتن ملاک‌هایی مشترک درباره موضوع Break Out خواهد بود که آن ملاک‌ها تعیین می‌کند با اراک و تعداد ماشین‌های ایران چه بایدکرد.
4- مساله بعدی تنظیم روابط مذاکرات هسته‌ای با متغیرهای سیاست داخلی هم در ایران و هم در آمریکا خواهد بود. شاید دو طرف به روی هم نیاورند و شاید حتی انکار هم بکنند ولی هر دو طرف به خوبی می‌دانند که مذاکرات هسته‌ای از دید تصمیم‌گیران اصلی هم در تهران و هم در واشنگتن بخشی از سیاست داخلی است و یکی از مهم‌ترین عواملی که تعیین می‌کند در مذاکرات چگونه باید موضع گرفت و مذاکرات به چه سمتی باید برود این است که تیم‌های مذاکره‌کننده این مذاکرات را در کجای معادله سیاست داخلی کشورهای خود تعریف کرده باشند و هدف آنها استفاده از نتیجه مذاکرات برای ایجاد کدام تغییرات در محیط سیاست داخلی خود باشد. دولت‌های روحانی و اوباما بپسندند یا نه، این بخشی کلیدی از فرآیند تصمیم‌گیری درباره مذاکرات آتی از منظر حاکمیتی (ونه دولتی) است.
5- مساله آخر کنترل متغیرهای غیر‌هسته‌ای است. درست است که ایران و 1+5 درباره موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کنند اما متغیرهای غیر‌هسته‌ای مهمی بویژه مسائل منطقه‌ای با تمرکز بر موضوع سوریه در اینکه از چه ادبیاتی استفاده کنند، چه گزینه‌هایی روی میز بگذارند، خطوط قرمز خود را چگونه تعریف کنند و مذاکرات را تا چه حد ساده یا دشوار کنند اثر می‌گذارد. بنابراین، در طول مذاکرات نهایی این بسیار مهم خواهد بود که متغیرهای غیر‌هسته‌ای چگونه تغییر کنند. هر دو طرف تلاش خواهند کرد این متغیر‌ها را کنترل کنند، اگر تغییرات آنها را به سود خود ارزیابی کردند میان این موضوعات و مذاکرات هسته‌ای ارتباط برقرار کنند و اگر تغییرات به سودشان نبود، تاکید کنند که این مسائل سرنوشتی جدا از هم دارد.
اینکه این 5 مساله وقتی وارد جزئیات شویم دقیقا چه شکلی پیدا می‌کند، موضوع این نوشته نیست. آنچه فعلا در اینجا اهمیت دارد این است که تیم ایرانی در مذاکرات بر سر گام نهایی اشتباهات بزرگی را که در فاز اول مذاکرات مرتکب شد، تکرار نکند. علامتی از اینکه تیم مذاکره‌کننده یک ارزیابی انتقادی از سبک و شیوه مذاکره خود در گام نخست و وزن داده‌ها و ستانده‌هایش کرده باشد البته در دست نیست ولی آرزومندانه باید امیدوار بود که چنین ارزیابی‌ای هر چه زودتر صورت بگیرد و الا خطاهایی که در گام نخست منجر به یک «توافق بد» شد، این بار می‌تواند از اساس هرگونه توافق را منتفی کند.
خلاصه مهم‌ترین نکات در این باره چنین است:
یکم - گام اول این است که تیم مذاکره‌کننده باید بپذیرد توافق ژنو پایه خوبی برای استوار کردن یک بنای بزرگ، بنیادین و بلندمدت نیست و هرگونه مذاکره درباره گام نهایی باید از تلاش برای اصلاح برخی از بخش‌های کلیدی توافق ژنو آغاز شود. 3 مساله در این باره بشدت جدی است: اول اینکه توافق ژنو تصریحا می‌پذیرد که ایران در گام نهایی زیرساخت صنعتی غنی‌سازی نخواهد داشت، دوم توافق ژنو کاملا راه را برای آمریکا از این حیث که بتواند به سرعت ایران را به بهانه‌های به ظاهر غیر‌هسته‌ای تحریم کند باز می‌گذارد و سوم اینکه توافق ژنو ایران را از حیث حقوق و تعهداتش در قبال نظام عدم اشاعه به مثابه یک استثنا شناسایی کرده است. تا این موارد اصلاح نشود، ورود به هرگونه مذاکرات نهایی خطایی مهلک خواهد بود.
دوم - از آنجا که به دلیل دستور کار خاص دولت حین و بعد از انتخابات و همچنین در آستانه مذاکرات، سرنوشت اقتصادی کشور به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن گره زده شد، تیم هسته‌ای عمیقا از موضع ضعف و اضطرار مذاکره کرد. اینکه آقای ظریف درون مذاکرات چقدر با کری و شرمن اوقات تلخی کرده ملاک این نیست که مذاکرات از موضع قدرت انجام شده یا نه؛ آنچه ملاک است این است که موضع راهبردی ایران در مذاکرات تا چه حد توأم با اعتماد به نفس و استغنا بوده است. اگر دولت همچنان اصرار داشته باشد که گره‌های اقتصادی کشور را با سرانگشت مذاکرات هسته‌ای باز کند و تدبیری برای نشان دادن یک روحیه مقاومتی در اقتصاد نداشته باشد، از همین حالا می‌توان پیش‌بینی کرد مذاکرات بر سر گام نهایی یا اساسا به نتیجه نمی‌رسد یا اینکه به صحنه امتیازگیری کلان و یکسویه غرب از دولت ایران بدل خواهد شد.
سوم - مذاکرات درباره گام نخست در حالی انجام شد که تیم ایرانی خوش‌بینی نمایانی به طرف مذاکراتی خود داشت و اساسا آمریکا را به مثابه یک دشمن ارزیابی نمی‌کرد. نمی‌دانیم تهدیدها، خلف وعده‌ها، تفسیرهای رادیکال، تشدید مطالبات، افزودن بر فشارها و بسیاری اقدامات دیگر که آمریکایی‌ها از 3 آذر به این سو انجام داده‌اند چیزی از این خوش‌بینی کاسته است یا نه. برای آنکه مذاکرات نهایی موفق باشد تیم ایرانی باید عینک خوش‌بینی را برای همیشه از چشمان خود بردارد. همانطور که آمریکایی‌ها می‌گویند اساسا مذاکرات باید بر راستی‌آزمایی و توطئه‌اندیشی استوار باشد نه اعتماد.
چهارم - تیم ایرانی باید اهداف خود درباره برنامه هسته‌ای و نوع نگاه خویش به جایگاهی که این برنامه در رشد کشور دارد و همچنین میزان هزینه‌ای که پرداخت آن برای حفظ غنی‌سازی صنعتی در ایران را منطقی می‌داند، شفاف کند. اگر تیم ایرانی بخواهد فناوری هسته‌ای را قربانی اقتصاد کند، هم فناوری هسته‌ای را از دست خواهد داد و هم اقتصاد را. مهمتر از این اگر تیم ایرانی درباره هزینه‌ای که مردم ایران حاضرند برای حفظ استقلال و تداوم و تضمین پیشرفت‌های علمی کشور بپردازند دچار اشتباه محاسبه باشد مذاکرات به سرعت به قهقرا خواهد رفت و جرأت بازی با غرور ملت ایران پیدا خواهد شد. اگر تیم ایرانی اساسا بحرانی را که بر سر برنامه هسته‌ای شکل گرفته یک بحران غیر‌ضروری برای کشور ارزیابی کند یا بدتر از این معتقد باشد ایران خود مقصر این بحران است نه غرب، آن وقت نباید انتظار داشت از دل مذاکرات آتی امنیت، عزت و منافع ایران بیرون بیاید.
پنجم - تیم مذاکره‌کننده در توافق ژنو چنان مذاکره کرد که گویی مذاکره گزینه اول و آخر ایران است و ایران اساسا هرگز از پای میز مذاکره بر نخواهد خاست چرا که گزینه دیگری جز مذاکره و تفاهم ندارد. دقیقا همین امر بود که به نامتوازن شدن توافق ژنو انجامید و بعد هم زبان غربی‌ها را به روی ملت ایران گشاده کرد. یکی از اساسی‌ترین شروط موفقیت مذاکرات آینده این است که ایران روشن کند غیر از مذاکره و نشستن پای میز گزینه‌های دیگری هم دارد. اینکه گزینه‌های دیگر ایران چیست باید در ابهام بماند اما نفس اینکه گزینه‌های دیگری وجود دارد مستلزم حداکثر مقدار شفافیت است. موثرترین راه این است که ایران روشن کند دقیقا چه زمانی و تحت کدام شرایط است که دیگر مذاکره نخواهد کرد و اتاق مذاکره را ترک می‌کند. ترسیم یک خط قرمز، خطوط سبز و آبی را معنا‌دار خواهد کرد.
ششم - یکی از راهبردی‌ترین خطاهای مذاکرات ژنو این بود که فضای حاکم بر آن، فضای به رسمیت شناختن نگرانی‌های اعلامی طرف مقابل و تلاش برای رفع آن نگرانی‌ها با همان فرمول‌هایی بود که آنها پیشنهاد می‌کردند. مشخصا به رسمیت شناخته شدن این منطق که ایران نباید توان گریز هسته‌ای غیر‌قابل شناسایی داشته باشد منجر به این شد که ایران بپذیرد غرب حق دارد در طول گام نهایی برنامه غنی‌سازی آن را از جنبه‌های مختلف محدود کند. در حالی که اولا ایران اساسا نباید این منطق را به عنوان اصل فنی حاکم بر مذاکرات می‌پذیرفت و ثانیا حتی اگر می‌خواست درباره Break out مذاکره کند باید تمرکز خود را بر افزایش شفافیت قرار می‌داد نه پذیرش محدودیت. مثال دیگر این است که توافق ژنو به گونه‌ای نوشته شده که گویی ایران قبول دارد ظرفیت فعلی غنی‌سازی‌اش بیش از نیازهای عملی است که دارد و لذا این زیرساخت باید بر اساس نیازهای عملی ایران محدود شود در حالی که ایران می‌توانست - و اکنون هم می‌تواند - با قدرت استدلال کند که کل برنامه غنی‌سازی ایران منطبق با نیازهای عملی آن است.
هفتم - خطای بعدی در مذاکرات ژنو که
روز به روز ابعادی جدی‌تر پیدا می‌کند – و در یادداشتی دیگر به آن خواهیم پرداخت - مصرف بیش از حد ادبیات مسالمت‌جویانه از جانب تیم ایرانی، چه حین و چه بعد از مذاکرات بوده است که می‌بینیم اکنون طرف مقابل را از این حیث که می‌تواند هر طور خواست با ملت ایران سخن بگوید، دچار سوء‌تفاهم‌های جدی کرده است. بدون آنکه در اینجا قصد تفصیل دادن به این موضوع را داشته باشم صرفا به گفتن همین یک جمله بسنده می‌کنم که تا وقتی تیم ایرانی خود را با ادبیاتی که حفظ‌کننده شأن ملت ایران نزد افکار عمومی جهان باشد، وفق نداده نباید وارد صحنه‌ای شود که آوردگاه دادن و ستاندن امتیازهای بزرگ است و الا ممکن است حتی با فرض شکل‌گیری یک معامله خوب، عزت ملی خدشه‌دار شود.
«علت خيزش دوباره اردوغان به آغوش رژيم صهيونيستي»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
وزير خارجه تركيه مي‌گويد آنكارا و تل آويو در شرف عادي سازي روابط دوجانبه پس از حادثه حمله به كشتي "مرمره آبي" هستند. داوود اوغلو تاكيد كرد در اين زمينه پيشرفت جدي حاصل شده و با رفع اختلافات موجود، مسير براي بهبود كامل روابط هموار شده است.دو هفته قبل نيز رژيم صهيونيستي از حضور يك هيأت عالي رتبه تركيه‌اي در كنفرانسي با موضوع گرامي‌داشت قربانيان هولوكاست ابراز خرسندي كرد. اين رژيم، حضور مقاماتي از وزارتخارجه تركيه در كنفرانس مذكور را حامل پيامهاي مثبتي درخصوص عادي سازي روابط فيمابين دانست و از آن به شدت استقبال نمود.
روزنامه جمهوريت نيز در تشريح انگيزه‌هاي دولت تركيه براي تجديد مناسبات با رژيم صهيونيستي نوشت: با نهايي شدن توافق‌ها و برقراري مناسبات كامل با تل آويو، اردوغان كه به دليل اتفاقات ماههاي اخير، روزهاي سختي را مي‌گذراند احساس راحتي خواهد كرد و حتي زمينه براي رفع كدورتها با دولت آمريكا هموار خواهد شد.از زمان پيدايش رژيم صهيونيستي، دولت تركيه متأسفانه با اينكه اكثريت بيش از 95 درصد جمعيت اين كشور را مسلمانان تشكيل مي‌دهند، از دولتهايي بود كه با رژيم صهيونيستي روابط گسترده سياسي، تجاري و نظامي داشت. علاوه بر اين، دولت تركيه در ميان كشورهاي اسلامي اولين كشوري بود كه رژيم صهيونيستي را به رسميت شناخت و در طول 60 سال گذشته نيز مراودات گسترده‌اي با اين رژيم داشت.
با روي كار آمدن دولت اسلام گرا در تركيه در سال 1381 اين اميد ايجاد شد كه تركيه در مناسباتش با رژيم صهيونيستي تجديدنظر كلي كرده و فصل نويني را در اين زمينه بگشايد و لكه ننگ 50 ساله رابطه با رژيم صهيونيستي را از پيشاني اين كشور مسلمان پاك كند.اين مسئله يكي از خواسته‌ها و آرزوهاي ملت مسلمان تركيه بود و به جرات مي‌توان گفت يكي از انگيزه‌هاي اصلي كه مردم تركيه به حزب اسلام گراي عدالت و توسعه و شخص اردوغان اقبال نشان دادند همين بود، زيرا مردم تركيه از اينكه دولتشان با رژيمي رابطه نزديك داشت كه هم مسلكان مسلمان آنها را قتل عام مي‌نمايد، قبله نخست مسلمانان را اشغال كرده و عليه منافع جهان اسلام فعاليت مي‌كند خشمگين بودند. مردم تركيه از مشاهده اينكه قاتلان فلسطيني‌ها و اشغالگران سرزمين‌هاي مسلمانان، آزادانه در كشورشان به تجارت مشغولند و تعطيلات خود را در مناطق تفريحي اين كشور مي‌گذرانند بشدت عصباني بودند.
رژيم صهيونيستي در چند دهه گذشته علاوه بر مراودات تجاري، به تأمين كننده اصلي تسليحات و فناوري نظامي تركيه تبديل شده است به طوري كه مبادلات تجاري طرفين سالانه بالغ بر 2 ميليارد دلار بوده است.با اين حال دولت اسلام‌گرا از زمان روي كار آمدن، در زمينه قطع وابستگي به رژيم صهيونيستي خواسته‌هاي ملت تركيه و ساير ملل اسلامي را برآورده نكرد. اين دولت به جاي اينكه گامهاي اساسي در رفع ننگ رابطه با رژيم صهيونيستي بردارد صرفاً به حركت‌هاي شعاري و عوام گرايانه پرداخت كه اوج آن، مشاجره لفظي اردوغان با شيمون پرز در اجلاس داووس در سال 1385 و در اعتراض به قتل عام مردم غزه بود كه پرز را "قاتل كودكان" خواند.با اينحال در همان شرايط نيز كه رژيم صهيونيستي فوج فوج ملت بي‌دفاع فلسطين را مي‌كشت، آنكارا حاضر نشد روابطش را با تل آويو قطع كند.
سفر اردوغان به فلسطين اشغالي در سال 1384 اوج اقدامات ننگ آور دولت باصطلاح اسلام گراي وي بود. وي در اين سفر، با مقامات رژيم صهيونيستي ديدار كرد و دست آنها را فشرد. برخي خبرگزاري‌ها در همان زمان گزارش دادند كه اردوغان در قبال فعاليت‌هاي هستهاي ايران با رژيم صهيونيستي ابراز همدردي كرده و خود را در نگراني‌هاي رژيم صهيونيستي سهيم و شريك دانسته بود!در آن شرايط توجيه خوش بينانه‌اي كه در قبال عملكرد نامعقول دولت اردوغان در برخوردش با رژيم صهيونيستي وجود داشت اين بود كه وي تحت فشار نظاميان قرار دارد و مجبور است چنين اظهاراتي را مطرح سازد و چنين مواضعي را دنبال نمايد.با اينحال، در شرايط كنوني كه دولت تقريباً دست نظاميان را از قدرت ساقط كرده است تلاش‌هاي جريان حاكم براي تجديد مناسبات همه جانبه با رژيم صهيونيستي هيچ توجيهي ندارد به جز اينكه جريان حاكم به دليل سياستها و رفتارهاي غلط و نابخردانه‌اش خود را در موضع ضعف و بي‌ثباتي مي‌بيند و براي نجات يافتن از اين مخمصه دست به دامن برقراري رابطه با صهيونيست‌ها شده است.
به عبارت روشن‌تر، دولت تركيه و به خصوص شخص اردوغان كه اكنون مجبور شده است ننگ برقراري رابطه با رژيم صهيونيستي را بپذيرد، تاوان رفتارها و سياست‌هاي غلط خود در سالهاي گذشته را مي‌پردازد.سياست اردوغان و حزبش، به خصوص در قبال بحران سوريه كه اكنون به شكست و رسوايي منجر شده است، منشأ بخش عمده گرفتاري‌هاي دولت اردوغان را تشكيل ميدهد.سياست مسئله‌دار و غلط خصومت ورزي كوركورانه با دولت سوريه و حمايت غيرقانوني، غيرشرعي و غيراخلاقي از تروريستها و شورشياني كه به هيچ معياري پايبند نيستند، به اعتبار و حيثيت دولت اردوغان به شدت خدشه وارد كرده و تركيه را نيز در انزواي بي‌سابقه‌اي قرار داده است.با اينحال، اين نهايت ساده انديشي است اگر دولتمردان كنوني تركيه مي‌پندارند تجديد مناسبات با رژيم صهيونيستي مي‌تواند آنها را از بحران نجات دهد بلكه تتمه اعتبار آنها را در ميان حاميانشان نيز از بين خواهد برد و بر عمق بحراني كه اكنون دچار آن هستند خواهد افزود.
مطلبی که احسان تقدسی در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز با عنوان«كدام فساد؛ كدام مبارزه؟»به چاپ رساند به شرح زیر است:
مبارزه با فساد همواره يكي از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ايران از بدو پيروزي انقلاب تاكنون بوده است. در سالهاي گذشته به واسطه افزايش درگيري‌هاي سياسي كشور مبارزه با فساد به مهمترين ابزار براي تسويه حساب‌هاي سياسي و جناحي تبديل شد. يك‌شنبه سياه مجلس را شايد بتوان مهمترين آوردگاه و شاهد اين نگاه ابزاري به مبارزه با فساد در طول تاريخ ايران دانست كه البته از سوي رهبر فرزانه انقلاب نيز مورد انتقاد قرار گرفت. شايد انتظارها اين بود كه با روي كار آمدن دولت جديد نوع نگاه به مبارزه همه‌جانبه با فساد از حالت ابزاري به رويكردي واقعي و ملموس تغيير جهت دهد. البته در همين جا بايد تاكيد كرد كه چنين سخني به معناي نفي مبارزه با فساد نيست بلكه ماهيت و شيوه‌هاي مبارزه با فساد است كه بايد همه‌جانبه و واقعي باشد.
يعني نبايد به گونه‌اي عمل كنيم كه گويي هر دولتي كه بر سر كار مي‌آيد به شكلي در صدد تسويه حساب با دولت قبلي خود است. ناگفته پيداست مبارزه با فساد آوردگاهي است كه تنها با نگاه فراجناحي مي‌توان به انجام آن اميدوار بود. مبارزه با فساد شبيه رقابت‌هاي انتخاباتي مانند مجلس و رياست‌جمهوري نيست كه بتوان از آن شمشيري ساخت و بر سر رقيب فرود آورد. نكته اينجاست كه در نگاه رهبر فرزانه انقلاب مبارزه با فساد در كشور در ابتدا صرفا وظيفه دولت هاست و نه قواي ديگر. ايشان در سال 1390 در يكي از ديدارهاي خود با دولت وقت صراحتا فرمودند: «به اعتقاد من مركزي كه بايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را دنبال كند، دولت است و قوه قضائيه در مرحله آخر قرار مي‌گيرد. بايد دولت سينه سپر كند و به ميدان بيايد و مبارزه با مفاسد اقتصادي را بهجد بخواهد.» جالب اينكه محل رشد مفسدان از نگاه رهبر انقلاب در پيچ و خم دستگاه‌هاي دولتي است. به معناي ديگر بي‌توجهي دولت‌ها به معناي واقعي مبارزه با فساد و متهم كردن پيشينيان و تبديل كردن اين حوزه به محلي براي تسويه حساب جناحي خيلي زود گريبان خود دولت‌ها را خواهد گرفت.
رهبر انقلاب دراين باره فرموده‌اند: «دستگاه اجرايي جلوگيري از بروز فساد را بر عهده دارد؛ اين مهمتر است؛ اين پيشگيري است.در پيچ و خم دالان‌هاي گوناگون اجرايي است - چه در مرحله برنامه‌ريزي، چه در مرحله اجرا - كه فساد جان مي‌گيرد؛ اين ميكروب‌هاي فساد به وجود مي‌آيند و رشد مي‌كنند و تكثير مي‌شوند؛ جلوي اينها را بايد گرفت.» آنچه از نگاه رهبر انقلاب مبارزه با فساد را جدي نشان ميدهد اشاره‌اي است كه ايشان در فرمان هشت ماده‌اي خود به آن اشاره كردند و آن نيز تاكيد بر نمايشي نبودن مبارزه با فساد است. گام بزرگ دولت‌ها در اين مسير مي‌تواند پرهيز از اقداماتي چون متهم كردن ديگران به فساد و مبرا دانستن خود از خطايي و بهره‌برداري‌هاي جناحي از خواسته‌اي كاملا ملي است. اينگونه است كه مي‌توانيم اميدوار باشيم كه مبارزه با فساد در جايگاه راستين و واقعي خود قرار گرفته وگرنه داستان همان است كه بود.
علی تتماج در مطلبی با عنوان«چالش‌هاي دولت «تمام»» چاپ شده در ستون یادداشت روز روزنامه حمایت اینگونه نوشت:
سرانجام منابع خبري از تشكيل دولت جديد لبنان به نخست‌وزيري «تمام سلام» خبر دادند. وي در ماههاي اخير فعالیت گسترده‌اي براي تشكيل دولت داشته است اما به دليل شرايط جاري در لبنان و منطقه از تحقق آن ناتوان بوده است. مسئله تشكيل دولت جديد لبنان در حالي مطرح است كه روند تحولات از دوراني سخت پيش روي دولت تمام سلام حكايت دارد. در عرصه داخلي لبنان از يك سو مسائل اقتصادي وضع سخت را بر كشور حاكم ساخته است بويژه اينكه ناامني‌ها و تحركات تروريستها عملا بازسازي‌هاي دوران جنگ و رفع مشكلات اقتصادي را با چالش مواجه كرده است. در حوزه سياسي نيز با وجود اعلام توافقات صورت گرفته در تشكيل دولت، همچنان اختلافات سياسي به دليل ساختار قومي و چند دستگي سياسي در لبنان ادامه دارد. برخي جريان‌هاي غربگرا و وابسته به كشورهايي مانند عربستان براي تامين منافع خارجي ملا ساختار سياسي لبنان را با چالش مواجه ساخته‌اند؛ امري كه در آينده نيز تكرار آن دور از ذهن نیست بويژه اينكه جريان سياسي غربگرای 14 مارس همچنان به دنبال انحصار قدرت است و در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار نمي‌‌کند.
بر این اساس نكته مهم پيش روي دولت جديد لبنان، استمرار بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مقاومت در استراتژي دفاعي لبنان با محوريت مقاومت، ارتش و مردم است. دشمنان لبنان برآنند تا با بر هم زدن موازنه دفاعي لبنان، سلطه بر اين كشور را اجرايي کنند که در اين چارچوب برهم زدن وفاق ملي ميان ارتش و مقاومت نيز خلع سلاح قاومت را در دستور كار دارند. اكنون خارج ساختن حزب‌الله از سوريه براي تضعيف ساختار دفاعي لبنان در برابر تروريسم، مهمترين هدف دشمنان لبنان است كه با فشار بر دولت جديد لبنان و حتي ادعاي تجهيز ارتش لبنان به دنبال اجراي آن هستند. در اين ميان دولت جديد لبنان با چالش وابستگي اين كشور به اقتصاد برخي كشورهاي غربي و عربي مواجه است كه موجب سوء استفاده آنها از اين وضعبراي تحميل خواسته‌هاي خود به لبنان شده است. بنابراین رها شدن از اين وابستگي‌ها مي‌تواند از راهبردهاي دولت تمام سلام باشد هر چند كه با وضع كنوني لبنان با مشكلات بسياري همراه خواهد بود.
در اين ميان بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند كه رويكرد به فرهنگ مقاومت و عدم تسليم شدن در برابر زياده‌خواهي‌ها براي حذف مقاومت از ساختار سياسي و امنيتي لبنان مي‌تواند تاثير بسياري بر تحقق اهداف تمام سلام داشته باشد. به هر تقدير مي‌توان گفت كه دولت جديد لبنان با چالش‌هاي بسياري در حوزه داخلي و خارجي مواجه است در حالي كه راهكار وي براي مقابله با اين وضع چنانكه مردم لبنان تاكيد می‌کنند تكيه بر اراده مردمي و مقاومت است كه در سالهاي اخير اين كشور را در برابر تهديدات داخلي و خارجي دشمنان حفظ كرده است.
در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«وحدت، نتيجه تعقل است»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص داد:
اين روزها اگر گوش بخوابانيم از متن و بطن جامعه، زمزمه‌هاي اميدبخش و دلگرم کننده‌اي را مي‌شنويم که نويد فردايي بهتر و فضايي روشن و بي ابهام مي‌تواند باشد. از جمله، توصيه مقام معظم رهبري که «بايد به دولت فرصت داد» و «بايد نقد منصفانه کرد». بيانيه سپاه پاسداران مبني به اينکه: «وزارت امور خارجه از حقوق ملت صيانت کرده است»؛ به پيشنهاد عبداله نوري، «نفي افراط، استراتژي اصلاح‌طلبان است»؛ «هيات نظارت بر صدا و سيما در پاسخ به نامه ضرغامي، خواستار هماهنگي اين رسانه ملي با سران قوا براي تعيين مجري مصاحبه‌هاي تلويزيوني شد» ؛ «دوازدهمين کنگره حزب مردم‌سالاري با حضور شخصيت‌ها و سلايق مختلف، باشکوه‌تر از هر سال برگزار شد»؛ «پس از چهار سال سکوت، اعضاي حزب مهدي کروبي (اعتماد ملي) زير يک سقف جمع شدند» سخنان و پيشنهاد نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در برنامه تلويزيوني ديروز، امروز، فردا، مبني بر تشکيل جلسه مشترک روحاني با روساي جمهوري پيشين، جهت ايجاد وفاق در جامعه - و اي کاش، چنين پيشنهادي در دولت نهم و دهم برزبان آورده مي‌شد تا شائبه‌اي بر آن مترتب نبود - و سرانجام، پيام سنجيده و عقل مندانه و موقعيت شناسانه خاتمي به مردم‌سالاري که خود درسي بود براي آنان که پيش افتادند و آنها که بازماندند بدان معنا که نه جامعه ما بلکه جامعه جهاني، افراط و تفريط را بر نمي‌تابد و تندروي‌هاي غير عقلاني در هر مکتب و مذهبي، ويرانگر و زهرکشنده است که نمونه‌اش را در عرصه جهاني مي‌بينيم و اگر هشيار نباشيم ضايعه غير قابل جبران به بار خواهد آورد.
اين پيام‌ها و سخنان عقل‌مندانه و دورانديشانه، همه به نشانه نويد وحدت است و مي‌توان گفت که زمزمه‌هاي ملتي است که کم کم مي‌داند چه مي‌خواهد. جامعه‌اي که براي ديگران حذف و حصر و تهديد و تحديد نخواهد و همه را مجاب به اصول کند، جامعه متحدي است، در اين جامعه، هم چپ و هم راست، هم خودي و هم غير خودي و نيز اقليت‌هاي قومي و مذهبي، به سمت وحدت و تعالي نظام و سربلندي ايران عزيز و سربلند مي‌گرايند. چون مشترکات اينان به استناد شواهد بسيار بيش از مفترقات آنهاست و دريغ اگر غفلت شود و گروهي همچنان بر طبل تفرقه بکوبند.
در همين راستا، قضيه رسانه ملي بايد مورد نظر بزرگان و قابل تامل باشد چون متعلق به همه سلايق فکري و قومي و سياسي و فرهنگي است و از کيسه همين ملت تغذيه مي‌شود و اميد داريم که از کاروان ملت، عقب نماند و بيش از اين سليقه اي عمل نکند و بين دولتهاي نهم و دهم و يازدهم فرق نگذارد .و بايد تجلي‌گاه عيني وحدت در جامعه اسلامي و ايراني باشد و همه نگاههارا به خود جلب و جذب کند نه آن که موجبي باشد براي رونق رسانه‌هاي بيگانه که هرگز و هيچگاه صلاح ما را نخواسته‌اند.
همين حماسه شکوهمند حضور مردم در 22 بهمن 92 که شور و شعورش به هم آميخت و در آستانه سي و ششمين سال انقلاب اسلامي، شرق و غرب را به حيرت آورد، محصول بي‌حرف و حديث وحدت بود. زيرا همه چنين خواستند و کسي به طيف فکري و سياسي خود نينديشيد. چون آنجا که مصالح و منافع ملي ايجاب مي‌کند همه بايد «يدواحده» باشند؛ يعني خرد مردمي و عقول آدميان چنين اقتضا مي‌کند.
سخنان وحدت گرايانه، بيانيه‌هاي سنجيده و مصاحبه‌ها و پيامهاي حساب شده بالا همه و همه، منطق و استدلال و شناخت ما را از روند سياست جهاني در اين برهه تاريخي و حساس به نمايش مي‌گذارد و عزم آن دارد که قابليت‌ها و داشته‌هاي خود را به رايگان از دست ندهد و اجازه ندهد که در دوران جنگ سرد، جهان غرب، مغزهاي صاحب علم ما را همچنان به غنيمت بگيرد و از محصول خرد و علمشان عليه ما استفاده کند.