به گزارش مشرق به نقل از جهان، عصر روز پنج شنبه جلسه همايش تحريم کالاهاي اسرائيلي توسط گروه نور قدس برگزار شد که از مهمانان دعوت شده در اين همايش تنها آقاي ميرتاج الديني از طرف دولت حضور پيدا کرد و به ايراد سخنان خود در خصوص رژيم صهيونيستي پرداخت، ولي بعد از چند دقيقه «صادق شهبازي» يکي از اعضاي دانشجويان جنبش عدالتخواه با طرح سؤالاتي به عنوان نماينده حضار در اين همايش مسير سخنان آقاي مير تاج الديني را تغيير و آن را عملياتي تر کرد که متن پرسش و پاسخ صادق شهبازي و آقاي ميرتاج الديني در ادامه مي آيد:
شهبازي: تا کنون چهار قانون در خصوص تحريم کالاهاي رژيم صهيوينيستي به تصويب رسيده است. قانون اول که در سال 69 به تصويب رسيد، وزارت خارجه را مکلف کرد تا ليست شرکت هاي صهيونيسيتي را به وزارت بازرگاني داده و اين وزارت خانه آنها را در مبادلات تجاري محدود کند.
اما قانوني که در سال 70 مصوب شد، عملاً بسياري از ابهامات قانون سال 69 را مرتفع ساخت. در سال 87 نيز نمايندگان مجلس قانون جديدي را تصويب کردند و آخرين بار سه ماه گذشته بود که قانوني تصويب شد و به مدت سه ماه به دولت وقت داد تا کار گروهي شامل وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه و نهادهايي ديگر تشکيل دهد تا روند اعلام اسامي شرکت هاي صهيونيسيت مشخص شود.
اما اتفاقي که قرار بود از سال 69 رخ دهد؛ اين بود که دولت موظف بوده هر 6 ماه يک بار گزارشات خود را به مجلس ارائه دهد، اما مشخص نيست اين روند تا کجا پيش رفته و چرا بعد از 22 سال از قانون اوليه هيچ حرکت جدي در خصوص تحريم کالاهاي رژيم صهيونيستي انجام نشده است؟
مير تاج الديني: در مجلس، کميته تحريمي شکل گرفت که بعد از آن يک پيش نويس لايحه از طرف دولت ارائه شد و در آن نحوه برخورد و شناسايي کالاهاي رژيم صهيونيستي مشخص شد.
در آن زمان چند مواد از اين پيش نويس را به مجلس ارائه کردم، اما نمايندگان تنها به يکي يا دو ماده آن رأي دادند و اعلام کردند نحوه شناسايي و نحوه برخورد با متخلفين بايد توسط قانون ديگري ارائه شود.
شهبازي: چرا تاکنون دولت ليست شرکتهاي صهونيستي را به مجلس اعلام نکرده؟
ميرتاج الديني : دولت گزارش خود را به مجلسي ارائه داد و اين لسيت شامل سه جلد است که بر روي سايتها نيز قرار گرفته است اما اين ليست بايد به روز شود. در جمهوري اسلامي هيچ شرکت دولتي و يا غير دولتي حق ندارد با يک شرکتي که معلوم است صهيونيستي است قرارداد عقد کند.
عده اي مي خواهند تنها تکليف را از سر خود باز کنند. ‌اين قانون جديد داراي نواقصي است که بايد برطرف شود و به عنوان نمونه در اين قانون رکن قضايي که بايد در اين کارگروه باشد ديده نشده است و بدون اين رکن عملاً کاري را نمي توان انجام داد.
شهبازي: شرکت هاي «نستله» و «کوکا کولا» که کاملاً صهيونيستي هستند و کالاهاي اين شرکت ها در ايران به فروش مي رود. چرا اين شرکت ها هنوز در ايران فعاليت مي کنند؟
ميرتاج الديني: نام اين شرکت ها حتماً در ليست سه جلدي دولت وجود ندارد و الا دولت با تمام شرکت هايي که در اين ليست وجود دارد، قطع رابطه اقتصادي کرده است. نبايد بدون دليل و مدرک شرکتي را متهم کرد، بايد به فکر کارگراني بود که در اين شرکتها مشغول به کار هستند.