به گزارش مشرق، حدود 75 روز قبل خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر بدهکاری یک میلیاردر جوان به دولت.
بدهی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.
پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز 8 دی ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.
تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است.
بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است.
در خبرهای تکمیلی آمده بود که این فرد پرونده اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده و به واسطه بیم از فرار وی بازداشت شده است.
اما خبرهایی هم درباره نحوه نگهداری این فرد در زندان اوین از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود که حکایت از آن داشت وی امکانات خاصی را در اختیار دارد.
با توجه به این اخبار به سراغ یکی از مسئولان دستگاه قضایی رفتیم تا از وی درباره این شایعات پرس و جو کرده و آخرین اطلاعات را به دست بیاوریم.
این مقام آگاه گفت: بابک زنجانی با توجه به قراره صادر شده تحویل زندان اوین شده است و در انفرادی به سر می برد.
وی ادامه داد: همه اطاق‌های نگهداری متهمان 12 متری است و یک چشمه توالت در آن قرار دارد تا برای فرد بازداشت شده مشکلی به وجود نیاید.
این مقام مسئول با رد اختصاص هرگونه امکانات ویژه به بابک زنجانی گفت: با این فرد هم همچون سایر زندانیان و بازداشت شدگان رفتار می شود.
پس از این اظهار نظر‌ها و اطلاعات به دست امده بار دیگر محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: این فرد به دولت بدهکار است.
وی ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پولها به کشور بازگردد و اموال به خزانه برگردد.
سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پولها به خزانه در حال انجام است گفت: این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند.
اما بار دیگر محسنی اژه‌ای در پنجاه‌وهشتمین نشست خبری خود گفت: لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.
اما این اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و روز گذشته حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.
وی مدعی شد دولت خانه و زمین و ماشین به دردش نمی‌خورد و باید عیناً پول نقد به خزانه کشور بازگردد تا بتوان با ان بخش اقتصادی کشور را رونق بخشید.
هر چند پورمحمدی گفت: اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.
به گفته پورمحمدی بدهی بابک زنجانی 8500 میلیارد تومان است که اگر قرار بود میان مردم پخش شود به هر ایرانی 110 هزار تومان می‌رسید.
اما نگاهی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نشان می‌دهد که در جرائم کیفری قرار بازداشت موقت به مدت 4 ماه است و پس از ان بازپرس می‌تواند با اعلام ادله و احساس ضرورت قرار بازداشت موقت را تمدید کند.
اما در خصوص جرائم غیر کیفری قانون می‌گوید متهم حداکثر دو ماه با قرار بازداشت موقت خواهد بود و پس از آن باید از سوی قاضی برای وی تعیین تکلیف شود.
هرچند در خصوص جرائم غیر کیفری هم این اختیار به قاضی داده شده است که با توجه به ضرورت و ادله موجود این قرار را تمدید کند.
حال با توجه به نزدیکی به 9 اسفند و پایان دو ماه بازداشت موقت بابک زنجانی و همچنین عدم توافق وزارت نفت با این فرد درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌اش این احتمال می‌رود که قرار بازداشت موقت وی تمدید شود.
در این صورت بازپرس پرونده باید با استناد به مواردی که مدنظرش است این قرار را تمدید کرده و بازداشت موقت بابک زنجانی ادامه یابد.
بدهی رقمی معادل 2 میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.
پس از حدس و گمان‌های مختلف درباره این پرونده در روز 8 دی ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی شد پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.
تنها یک روز پس از این اظهار نظر حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت: بابک زنجانی بازداشت شده است.
بررسی‌ها درباره دستیابی به نوع اتهامات این فرد و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه مشخص شد همان بدهی نفتی عامل بازداشت بابک زنجانی شده است.
در خبرهای تکمیلی آمده بود که این فرد پرونده اش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تکمیل شده و به واسطه بیم از فرار وی بازداشت شده است.
اما خبرهایی هم درباره نحوه نگهداری این فرد در زندان اوین از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود که حکایت از آن داشت وی امکانات خاصی را در اختیار دارد.
با توجه به این اخبار به سراغ یکی از مسئولان دستگاه قضایی رفتیم تا از وی درباره این شایعات پرس و جو کرده و آخرین اطلاعات را به دست بیاوریم.
این مقام آگاه گفت: بابک زنجانی با توجه به قراره صادر شده تحویل زندان اوین شده است و در انفرادی به سر می برد.
وی ادامه داد: همه اطاق‌های نگهداری متهمان 12 متری است و یک چشمه توالت در آن قرار دارد تا برای فرد بازداشت شده مشکلی به وجود نیاید.
این مقام مسئول با رد اختصاص هرگونه امکانات ویژه به بابک زنجانی گفت: با این فرد هم همچون سایر زندانیان و بازداشت شدگان رفتار می شود.
پس از این اظهار نظر‌ها و اطلاعات به دست امده بار دیگر محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در حاشیه همایش مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ناجا در جمع خبرنگاران گفت: این فرد به دولت بدهکار است.
وی ادامه داد: تمام تلاش دستگاه قضایی کشور این است که پولها به کشور بازگردد و اموال به خزانه برگردد.
سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه خبری با اشاره به اینکه همه اقدامات لازم برای بازگرداندن پولها به خزانه در حال انجام است گفت: این فرد لیست اموال و دارایی‌هایش را اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی‌اش را می‌کند.
اما بار دیگر محسنی اژه‌ای در پنجاه‌وهشتمین نشست خبری خود گفت: لیست اموال و دارایی‌های بابک زنجانی را به وزارت نفت داده‌ایم و منتظر تصمیم آنها هستیم.
اما این اظهارنظر‌ها به همین جا ختم نشد و روز گذشته حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در نشست خبری خود با اشاره به ابعاد مختلف پرونده بابک زنجانی از حساسیت دولتی‌ها برای بازگرداندن اموال خبر داد.
وی مدعی شد دولت خانه و زمین و ماشین به دردش نمی‌خورد و باید عیناً پول نقد به خزانه کشور بازگردد تا بتوان با ان بخش اقتصادی کشور را رونق بخشید.
هر چند پورمحمدی گفت: اگر واقعا پول نقدی در کار نباشد ما مجبوریم به لنگ کفش در بیابان هم بسنده کنیم و این اموال را بگیریم.
به گفته پورمحمدی بدهی بابک زنجانی 8500 میلیارد تومان است که اگر قرار بود میان مردم پخش شود به هر ایرانی 110 هزار تومان می‌رسید.
اما نگاهی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نشان می‌دهد که در جرائم کیفری قرار بازداشت موقت به مدت 4 ماه است و پس از ان بازپرس می‌تواند با اعلام ادله و احساس ضرورت قرار بازداشت موقت را تمدید کند.
اما در خصوص جرائم غیر کیفری قانون می‌گوید متهم حداکثر دو ماه با قرار بازداشت موقت خواهد بود و پس از آن باید از سوی قاضی برای وی تعیین تکلیف شود.
هرچند در خصوص جرائم غیر کیفری هم این اختیار به قاضی داده شده است که با توجه به ضرورت و ادله موجود این قرار را تمدید کند.
حال با توجه به نزدیکی به 9 اسفند و پایان دو ماه بازداشت موقت بابک زنجانی و همچنین عدم توافق وزارت نفت با این فرد درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌اش این احتمال می‌رود که قرار بازداشت موقت وی تمدید شود.
در این صورت بازپرس پرونده باید با استناد به مواردی که مدنظرش است این قرار را تمدید کرده و بازداشت موقت بابک زنجانی ادامه یابد.