به گزارش مشرق، طرح «رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام» يا همان «طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» براي بار ديگر در كانون توجهات قرار گرفته است. در همين راستا ديروز خبرگزاري فارس به نقل از حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم اعلام كرد كه علت تاخير در بررسي و تصويب اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالفت رئيس مجمع بود.
طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مقامات چيست؟
طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام براي نخستين بار در مجلس هفتم مطرح و نمايندگان خواستار ارائه طرحي به اين عنوان شدند. «طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» پس از بررسي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم به طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام پيدا كرد. نمايندگان پس از 2 سال بررسي، اين طرح را در بهمن 89 به هيات رئيسه فرستادند و در نهايت اين طرح با كمي تغييرات در دايره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصويب شد. طبق اين طرح دايره مسئولاني كه مي‌بايست قبل و پس از مسئوليت گزارشي از اموال و دارايي‌هاي خود ارائه دهند، افزايش يافت. شوراي نگهبان نيز در مواجهه با مصوبه مجلس هفتم، اين طرح را توسعه و بسط اصل 142 قانون اساسي دانست و مجددا آن را به مجلس باز گرداند. اما چون عمر آن به مجلس هفتم قد نداد، ايرادات شوراي نگهبان در ابتداي مجلس هشتم مجدد طرح و با اصرار نمايندگان مجلس هشتم به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد ولي تاكنون مجمع نظر خود را درباره اين طرح اعلام نكرده است. گفته مي‌شود تاخير رسيدگي اين طرح در مجمع به خاطر مخالفت‌هاي آيت‌الله هاشمي بود. چندي قبل خبر رسيد كه طرح «اعلام دارايي مسئولان» در كميسيون مشترك قضايي و اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني رئيس قوه قضائيه در حال بررسي است.
اولين دستور كار مجمع تشخيص مصلحت بعد از سال
غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آخرين وضعيت طرح «رسيدگي به دارايي مسئولان» در كميسيون مشترك مجمع و اينكه چرا تاكنون به نتيجه مشخص نرسيده است، مي‌گويد: يك نگاه اين بود كه اين طرح به مجلس بازگردد و مجلس در آن بازنگري كند تا اگر لازم بود با توجه به شرايط تغييراتي اعمال شود و دامنه كساني كه مشمول اين حكم مي‌شوند محدودتر شود. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با اشاره به اينكه برخي معتقدند اين قانون صرفا جنبه شعاري دارد در حالي كه اين يك قانون جدي است، گفت: برخي معتقد بودند وسعت اين قانون به‌گونه‌اي است كه قابليت اجرا نخواهد داشت اما برخي ديگر در كميسيون مطرح كردند كه اگر اين طرح را جدي بگيريم حتما قابليت اجرا دارد. مصباحي‌مقدم با بيان اينكه اين مباحث فعلا در كميسيون مشترك مطرح شده و به صحن مجمع تشخيص نيامده است، درباره زمان قطعي شدن آن گفت: طبعا كار بايد در كميسيون پايان يابد تا در دستور كار قرار گيرد البته تا آخر سال يك جلسه بيشتر نمانده است. بر اساس گفته‌هاي اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ، احتمالا اولين دستوركارهاي مجمع در سال آينده طرح رسيدگي به دارايي مسئولان است.
دلايل مخالفان طرح رسيدگي به اموال
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و از چهره‌هاي حامي طرح رسيدگي به اموال مسئولان در گفت‌وگويي كه با تهران امروز داشت درخصوص مخالفت با اين طرح گفت: يكي از دلايل اينكه موجب شده طرح اعلام دارايي مسئولان تاكنون به نتيجه نرسيده است اين است كه برخي افراد ديدگاه‌هاي خاص خود را نسبت به اين مسئله دارند. اين افراد وجود فساد نگران‌كننده در داخل دستگاه‌هاي دولتي را درك نكرده‌اند يا اينكه اگر درك كرده‌اند نسبت به گسترش فساد در سيستم حكومتي نگراني ندارند. عضو هيات رئيسه مجلس ادامه داد: همچنين بعضي از افراد هم هستند كه خود يا اطرافيان‌شان دچار مشكلاتي در اين رابطه هستند و به همين دليل در برابر اين طرح كاملا ضروري مقاومت مي‌كنند. البته بعضي از افراد پاك نيز هستند كه در اثر كج‌سليقگي با اين طرح مخالفت مي‌كنند.
دهقان گفت: اين طرح وقتي در مجلس هفتم مطرح شد آقاي حدادعادل، رئيس وقت مجلس تعدادي از طرح‌ها را به همراه اين طرح خدمت مقام معظم رهبري بردند و دفتر ايشان در همان زمان كتبا به مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام و تاكيد كردند كه اين طرح‌ها هر چه زودتر بايد مورد رسيدگي قرار گيرند از جمله طرح رسيدگي به اموال مسئولان. در مجلس هشتم نيز آقاي لاريجاني، رئيس مجلس اعلام كردند كه رهبري نسبت به وجود اين طرح ابراز رضايت و خوشحالي كردند.
با توجه به تصويب طرح رسيدگي به اموال مسئولان در كميسيون قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر مي‌رسد مجمع بايد هر چه زودتر تكليف اين طرح را مشخص كند تا با شفاف‌سازي اموال مسئولان ديگر شاهد تكرار برخي مفاسد در دستگاه اجرايي نباشيم.
طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مقامات چيست؟
طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام براي نخستين بار در مجلس هفتم مطرح و نمايندگان خواستار ارائه طرحي به اين عنوان شدند. «طرح صيانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادي» پس از بررسي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم به طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تغيير نام پيدا كرد. نمايندگان پس از 2 سال بررسي، اين طرح را در بهمن 89 به هيات رئيسه فرستادند و در نهايت اين طرح با كمي تغييرات در دايره مسئولان مشمول اعلام اموال، در اسفند ماه 89 تصويب شد. طبق اين طرح دايره مسئولاني كه مي‌بايست قبل و پس از مسئوليت گزارشي از اموال و دارايي‌هاي خود ارائه دهند، افزايش يافت. شوراي نگهبان نيز در مواجهه با مصوبه مجلس هفتم، اين طرح را توسعه و بسط اصل 142 قانون اساسي دانست و مجددا آن را به مجلس باز گرداند. اما چون عمر آن به مجلس هفتم قد نداد، ايرادات شوراي نگهبان در ابتداي مجلس هشتم مجدد طرح و با اصرار نمايندگان مجلس هشتم به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد ولي تاكنون مجمع نظر خود را درباره اين طرح اعلام نكرده است. گفته مي‌شود تاخير رسيدگي اين طرح در مجمع به خاطر مخالفت‌هاي آيت‌الله هاشمي بود. چندي قبل خبر رسيد كه طرح «اعلام دارايي مسئولان» در كميسيون مشترك قضايي و اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني رئيس قوه قضائيه در حال بررسي است.
اولين دستور كار مجمع تشخيص مصلحت بعد از سال
غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آخرين وضعيت طرح «رسيدگي به دارايي مسئولان» در كميسيون مشترك مجمع و اينكه چرا تاكنون به نتيجه مشخص نرسيده است، مي‌گويد: يك نگاه اين بود كه اين طرح به مجلس بازگردد و مجلس در آن بازنگري كند تا اگر لازم بود با توجه به شرايط تغييراتي اعمال شود و دامنه كساني كه مشمول اين حكم مي‌شوند محدودتر شود. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز با اشاره به اينكه برخي معتقدند اين قانون صرفا جنبه شعاري دارد در حالي كه اين يك قانون جدي است، گفت: برخي معتقد بودند وسعت اين قانون به‌گونه‌اي است كه قابليت اجرا نخواهد داشت اما برخي ديگر در كميسيون مطرح كردند كه اگر اين طرح را جدي بگيريم حتما قابليت اجرا دارد. مصباحي‌مقدم با بيان اينكه اين مباحث فعلا در كميسيون مشترك مطرح شده و به صحن مجمع تشخيص نيامده است، درباره زمان قطعي شدن آن گفت: طبعا كار بايد در كميسيون پايان يابد تا در دستور كار قرار گيرد البته تا آخر سال يك جلسه بيشتر نمانده است. بر اساس گفته‌هاي اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ، احتمالا اولين دستوركارهاي مجمع در سال آينده طرح رسيدگي به دارايي مسئولان است.
دلايل مخالفان طرح رسيدگي به اموال
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و از چهره‌هاي حامي طرح رسيدگي به اموال مسئولان در گفت‌وگويي كه با تهران امروز داشت درخصوص مخالفت با اين طرح گفت: يكي از دلايل اينكه موجب شده طرح اعلام دارايي مسئولان تاكنون به نتيجه نرسيده است اين است كه برخي افراد ديدگاه‌هاي خاص خود را نسبت به اين مسئله دارند. اين افراد وجود فساد نگران‌كننده در داخل دستگاه‌هاي دولتي را درك نكرده‌اند يا اينكه اگر درك كرده‌اند نسبت به گسترش فساد در سيستم حكومتي نگراني ندارند. عضو هيات رئيسه مجلس ادامه داد: همچنين بعضي از افراد هم هستند كه خود يا اطرافيان‌شان دچار مشكلاتي در اين رابطه هستند و به همين دليل در برابر اين طرح كاملا ضروري مقاومت مي‌كنند. البته بعضي از افراد پاك نيز هستند كه در اثر كج‌سليقگي با اين طرح مخالفت مي‌كنند.
دهقان گفت: اين طرح وقتي در مجلس هفتم مطرح شد آقاي حدادعادل، رئيس وقت مجلس تعدادي از طرح‌ها را به همراه اين طرح خدمت مقام معظم رهبري بردند و دفتر ايشان در همان زمان كتبا به مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام و تاكيد كردند كه اين طرح‌ها هر چه زودتر بايد مورد رسيدگي قرار گيرند از جمله طرح رسيدگي به اموال مسئولان. در مجلس هشتم نيز آقاي لاريجاني، رئيس مجلس اعلام كردند كه رهبري نسبت به وجود اين طرح ابراز رضايت و خوشحالي كردند.
با توجه به تصويب طرح رسيدگي به اموال مسئولان در كميسيون قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر مي‌رسد مجمع بايد هر چه زودتر تكليف اين طرح را مشخص كند تا با شفاف‌سازي اموال مسئولان ديگر شاهد تكرار برخي مفاسد در دستگاه اجرايي نباشيم.
منبع: تهران امروز