به گزارش مشرق، طرح پيشنهادي سنا "kill switch" که پيش از اين، لايحه اوليه آن در آگوست 2009 تهيه شده بود، به کاخ سفيد اجازه مي‌دهد شرايط فوق العاده در امنيت سايبري را اعلام کند و به گفته سناتور جي راکفلر و المپيا به دولت قدرت مي‌دهد دستور قطع ارتباط شبکه‌هاي مشخص يا وب سايت‌هاي مشخص را صادر کند.
لايحه قطع سايبري که هرگونه بازنگري توسط سيستم قضايي را محدود مي‌کند، امسال اجرايي خواهد شد.
"kill siwich" به معني اين است که رئيس جمهور بتواند در شرايط اضطراري، با اختيار تام و بدون پيگرد قضايي، فضاي سايبر را به طور کامل قطع کند.
نسخه تجديدنظر شده اي که ارايه شد، ادبيات زباني جديدي داشت که نقش دولت فدرال در موضوعات مهم اينترنت يا ديگر سيستم‌هاي کامپيوتري نبايد مورد بازنگري قضايي قرار گيرد. متمم ديگري که اضافه شد تعريف زيرساخت‌هاي اساسي به منظور دربر گرفتن فراهم کنندگان تکنولوژي اطلاعات و يک طرف ثالث، که مجاز به تفويض گزارشات طبقه‌بندي شده در زمينه آسيب پذيري‌هاي امنيتي است.
ليبرمن نيز اخيرا اعلام کرد؛ سال گذشته گفته بود که تصويب لايحه‌اش نيازمند در اولويت قرار گرفتن در کنگره است.
او همچنين گفت: براي همه کاربران که شيفته اينترنت هستند، اينترنت مي‌تواند همچنين يک مکان خطرناک باشد که با خطوط الکترونيک مستقيما اداره مي‌شود.
نگراني‌هاي طرفداران آزادي‌هاي مدني و نمايندگان صنايع به طور مکرر با پيشنهادات مختلفي که به دولت قدرت گسترده‌اي در شرايط اضطراري مي‌بخشد، افزايش يافته است.
همانطور که ليبرمن و کالينز قبلا تاکيد کردند بعضي شرکت‌ها از قبيل مايکروسافت، وريزون و اي ام سي اظهار نظرهاي مثبتي درباره نسخه اوليه لايحه ابراز کردند.
اين موضوع، باعث افزايش نگراني شرکت‌ها شد. استيو دل بيانکو مدير ائتلاف دت چويس که دربر دارنده اعضايي مانند اي باي، اوراسل، وريززاين و ياهو است گفت: حذف تجديدنظر قضايي نگراني عمده ماست.
اعلاميه حالت اضطراري سايبر ملي
لايحه تجديدنظر شده ليبرمن و کالينز، که محافظت از فضاي سايبر را به عنوان يک قانون مهم ملي به دولت واگذار مي‌کند به اين شيوه عمل مي‌کند: امنيت داخلي ليستي از سيستم‌ها يا دارايي‌هايي که زيرساخت‌هاي مهم را پوشش مي‌دهد ايجاد مي‌کند و از آنها حمايت مي‌کند و آنها موضوعي براي احکام فوري و اضطراري خواهند بود.
تحت قانون بازنگري شده، تعريف زيرساخت‌هاي مهم ارائه شده است. دي اچ اس فقط براي قرار دادن يک سيستم کامپيوتر (شامل يک سرور، وب سايت، روتر و غيره) در ليست فرض گرفته شده است که نيازمند سه مساله است: اول، قطع سيستم مي‌تواند باعث پي آمدهاي سخت اقتصادي يا بدتر از آن باشد. دوم، آن سيستم يک جزء سازنده از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي ملي است. سوم آن زيرساخت‌هاي اطلاعاتي ملي در عملکرد سيستم بسيار اساسي هستند.
بنابراين اوباما براي صدور اعلاميه سايبر اضطراري ملي قدرت زيادي دارد. يک بخش اين قانون مي‌گويد آنها مي‌توانند انواع مشخصي از اطلاعات غير ارتباطاتي را باز کنند اما بايد مجوز قانوني داشته باشند که حکم رياست جمهوري کفايت کند.
بنابراين جلوگيري از بازنگري قضايي اين مساله کليدي را ايجاد مي‌کند که زماني يک بحران مهم رخ دهد قوانين حقوقي از پنجره به بيرون انداخته مي‌شوند.
رئيس جمهور از مدت‌ها قبل اختيار تقريبا نامحدودي براي کنترل شرکت‌هاي اينترنتي دارد. قانون سال 1934 که کميسيون ارتباطات فدرال را ايجاد کرد مي‌گويد که در زمان جنگ يا زماني که دولت در خطر باشد يا دچار فاجعه شود يا اگر شرايط فوق‌العاده ملي وجود داشته باشد، رئيس جمهور اجازه دارد هر ايستگاه يا دستگاهي را کنترل کند.