به گزارش مشرق، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با بیان اینکه افزایش 25 درصدی دستمزد، زندگی آرمانی و ایده آلی برای کارگران فراهم نمی کند، گفت: مصوبه شورای عالی کار حاصل تلاش و همفکری میان همه تشکل‌های کارگری و شرکای اجتماعی بود.
اولیا علی‌بیگی اظهار کرد: دستمزد یکی از موضوعات بسیار مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور و معیشت حقوق بگیران است و شورای عالی کار همه ساله نسبت به این موضوع حیاتی تصمیم گیری می‌کند.
وی افزود: در سنوات گذشته کارگروه مزد در وزارت کار برگزار می‌شد ولی اتفاق خاصی نمی‌افتاد لذا معتقدم که نتیجه کار مهم است و امسال همکاری همه گروهها موجب شد تا رعایت سه جانبه‌گرایی را شاهد باشیم.
علی بیگی ادامه داد: با وجود آنکه در قانون حضور مجمع عالی نمایندگان و کانون عالی انجمنهای صنفی دیده نشده بود اما امسال معاونت روابط کار این بستر را فراهم کرد تا سایر تشکل‌ها هم به نوعی حضور یابند هر چند که این حضور به صورت نامتعارف و با تعداد بیشتری بود اما در نهایت مصوبه‌ای که تصویب شد حاصل اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی بود.
به گفته وی مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد با همفکری و هم افزایی بین همه تشکل‌های کارگری و اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی تصویب شد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 121 هزار تومانی حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران را بالا می‌برد، گفت: وقتی بحث از درآمد و حقوق کارگر می‌شود در واقع باید سر جمع افزایش‌ها را ببینیم، امسال بن کارگران 30 هزار تومان افزایش یافت و به 80 هزار تومان رسید که طی سالهای گذشته بی سابقه بود و پایه سنواتی برای گروه یک از 300 تومان به 500 تومان افزایش پیدا کرد که طبعا برای گروههای بالاتر افزایش بیشتری را مشمول خواهد کرد.
به گفته وی حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران و افزایش حق اولاد به 60 هزار و 800 تومان بابت هر فرزند نیز از فروردین ماه سال آینده در فیش حقوقی کارگران درج و پرداخت خواهد شد.
علی بیگی در عین حال با بیان اینکه افزایش 25 درصدی دستمزد، زندگی آرمانی و ایده آلی برای کارگران فراهم نمی کند، اظهار کرد: با این حال قانونی که تصویب می‌شود باید قابلیت اجرا داشته باشد و افزایش درصد هم منطقی و اصولی باشد تا قدرت پرداخت آن وجود داشته باشد و خللی به کار و تولید وارد نکند.
به اعتقاد وی حداقل دستمزد رقمی است که کارفرمایان مکلفند کمتر از آن به کارگران پرداخت نکنند و اگر کارگاهی رونق بیشتری دارد می‌تواند در قالب بهره‌وری، کمکها و پرداختهای بیشتری به کارگرانش داشته باشد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال تجدیدنظر مصوبه شورای عالی کار در صورت بالا رفتن تورم در سال آینده گفت: نقل این گفته‌ها منطقی نیست زیرا چنین موضوعی در مصوبه شورای عالی کار دیده و نوشته نشده است لذا باید صادقانه با جامعه کارگری صحبت کنیم و گفته‌هایی را که قابل اعتماد هستند بپذیریم.
اولیا علی‌بیگی اظهار کرد: دستمزد یکی از موضوعات بسیار مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور و معیشت حقوق بگیران است و شورای عالی کار همه ساله نسبت به این موضوع حیاتی تصمیم گیری می‌کند.
وی افزود: در سنوات گذشته کارگروه مزد در وزارت کار برگزار می‌شد ولی اتفاق خاصی نمی‌افتاد لذا معتقدم که نتیجه کار مهم است و امسال همکاری همه گروهها موجب شد تا رعایت سه جانبه‌گرایی را شاهد باشیم.
علی بیگی ادامه داد: با وجود آنکه در قانون حضور مجمع عالی نمایندگان و کانون عالی انجمنهای صنفی دیده نشده بود اما امسال معاونت روابط کار این بستر را فراهم کرد تا سایر تشکل‌ها هم به نوعی حضور یابند هر چند که این حضور به صورت نامتعارف و با تعداد بیشتری بود اما در نهایت مصوبه‌ای که تصویب شد حاصل اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی بود.
به گفته وی مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد با همفکری و هم افزایی بین همه تشکل‌های کارگری و اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی تصویب شد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 121 هزار تومانی حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران را بالا می‌برد، گفت: وقتی بحث از درآمد و حقوق کارگر می‌شود در واقع باید سر جمع افزایش‌ها را ببینیم، امسال بن کارگران 30 هزار تومان افزایش یافت و به 80 هزار تومان رسید که طی سالهای گذشته بی سابقه بود و پایه سنواتی برای گروه یک از 300 تومان به 500 تومان افزایش پیدا کرد که طبعا برای گروههای بالاتر افزایش بیشتری را مشمول خواهد کرد.
به گفته وی حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران و افزایش حق اولاد به 60 هزار و 800 تومان بابت هر فرزند نیز از فروردین ماه سال آینده در فیش حقوقی کارگران درج و پرداخت خواهد شد.
علی بیگی در عین حال با بیان اینکه افزایش 25 درصدی دستمزد، زندگی آرمانی و ایده آلی برای کارگران فراهم نمی کند، اظهار کرد: با این حال قانونی که تصویب می‌شود باید قابلیت اجرا داشته باشد و افزایش درصد هم منطقی و اصولی باشد تا قدرت پرداخت آن وجود داشته باشد و خللی به کار و تولید وارد نکند.
به اعتقاد وی حداقل دستمزد رقمی است که کارفرمایان مکلفند کمتر از آن به کارگران پرداخت نکنند و اگر کارگاهی رونق بیشتری دارد می‌تواند در قالب بهره‌وری، کمکها و پرداختهای بیشتری به کارگرانش داشته باشد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال تجدیدنظر مصوبه شورای عالی کار در صورت بالا رفتن تورم در سال آینده گفت: نقل این گفته‌ها منطقی نیست زیرا چنین موضوعی در مصوبه شورای عالی کار دیده و نوشته نشده است لذا باید صادقانه با جامعه کارگری صحبت کنیم و گفته‌هایی را که قابل اعتماد هستند بپذیریم.