به گزارش خبرنگار سرويس جامعه مشرق به نقل از روابط عمومي سازمان زندان‌ها، غلامعلي محمدي در نشست مديران ستادي و اجرائي سازمان، با اشاره به افزايش جمعيت کيفري زندان‌ها، وضعيت موجود زندان‌ها را موقتي توصيف کرد و افزود: سياست زندان‌زدايي از سياست‌هاي کلي نظام محسوب مي‌شود و در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و مورد تائيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است.

محمدي با اشاره به قانون جديد مجازات که به گفته وي در مجلس به تصويب رسيده و پس از تائيد شوراي نگبهان تا شهريور ابلاغ مي شود، اظهار داشت: احداث مراکز نيمه آزادي که تاکنون در قانون نبوده است، در خارج از زندان و شرايط سخت‌تر از آزادي است‌، در اين قانون پيش بيني شده است.

وي گفت: از ديگر ويژگي‌هاي اين قانون کنترل الکترونيکي محکومان است، که بايد از هم اکنون ساز و کارهاي اجرايي قانون جديد مجازات فراهم شود که با تصويب نهائي و ابلاغ، عملياتي شود.

محمدي همچنين از مديران اجرايي خواست نسبت به تهيه مکان‌هايي براي احداث مراکز نيمه آزادي اقدامات اوليه را انجام دهند.

معاون قضايي و اجراي احکام سازمان زندان‌ها همچنين افزود: در خصوص کنترل الکترونيکي، سازمان اقدامات اوليه را براي تحقق آن انجام داده است.

محمدي با مؤثر دانستن بازديد قضات از زندانها براي درک وضعيت زندان‌ها، از اقداماتي براي تغيير اصلاح فرم آمار زندانيان خبر داد و خاطر نشان ساخت: آمار بايد منطبق بر واقعيت و به روز استخراج شود.