به گزارش مشرق ،محمدرضا نعمت زاده‌ی هفتاد ساله، مسن‌ترین و بعد از زنگنه با تجربه‌ترین عضو کابینه دولت حسن روحانی است. وی پیش از اینکه در مردادماه ۹۲ از مجلس رای اعتماد بگیرد، سابقه تصدی وزارت صنایع در دولت شهید رجایی و هاشمی رفسنجانی را داشته است.

وی در دولت خاتمی معاونت وزیر نفت در امور پتروشیمی را بر عهده داشته و در دولت احمدی نژاد نیز معاون وزیر نفت در امور پخش و پالایش فرآورده های نفتی بوده است. مهندس محمدرضا نعمت‌زاده با ۱۹۹ رای موافق و ۶۰ رای مخالف از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت شناخته شد  و در ۲۷ مرداد ۹۲ رسما کارش را در دفتر وزیر صنعت آغاز کرد.
 
نعمت زاده در وزارت صنعت
 
نعمت‌زاده در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده‌هایی داد که رساندن نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره به ۴۵ درصد، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد، سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد، ساماندهی انتشار آمار و اطلاعات صنعتی و بازنگری سند استراتژی توسعه صنعتی از مهمترین این وعده‌ها بود.
 
نعمت زاده همچنین قبل از ورود به وزارت صنعتِ دولت تدبیر و امید در بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی مشغول بوده و در ۱۲ شرکت خصوصی عضو هیئت مدیره بود. بعد از دستور روحانی به مدیران دولتی برای استعفا از بخش خصوصی روابط عمومی وزارت صنعت اعلام کرد نعمت زاده از عضویت در هیئت مدیره تمامی شرکت های خصوصی‌اش استعفا داده است.
 

اما نعمت زاده در این دوره‌ی هفت ماه در وزارت صنعت با شرایط سختی روبرو بود. شرایط رکود و تورم باعث شده کارخانه‌جات و بخش تولید در شرایط مناسبی نباشند و همچنین حجم سرمایه‌گذاری در صنعت پائین بیاید. به زعم کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در چنین شرایطی که هنوز هم به قوت خود باقی است، تنها راه حل مشکلات اقتصادی، توانمندسازی تولید و افزایش عرضه است. بنابراین وزیر صنعت مسئولیت بزرگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور برعهده داشته و دارد.
 
وی بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس احمد دوست حسینی را به سمت قائم مقام وزیر در امور تولید، مجتبی خسرو تاج را به سمت معاونت توسعه بازرگانی داخلی، محسن صالحی نیا را به معاونت امور صنایع، جعفر سرقینی را به معاونت امور معادن وحسین ابویی مهریزی را به معاونت برنامه ریزی منصوب کرد.
 
شاید یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات نعمت زاده حذف دو سیستم شفافیت اطلاعات شبنم و ایران کد بود. استدلال نعمت زاده برای حذف تمامی این سامانه ها این بود که این سامانه‌ها بیهوده‌اند. وی حذف شبنم و ایران کد را باعث تسهیل فضای کسب و کار می‌دانست. کارشناسان براین عقیده‌اند که گرچه این سامانه‌ها در عمل دارای اشکالات اجرایی بودند اما وجود آنها برای نظام تولید و توزیع کالا ضروریست. سامانه‌هایی شبیه ایران‌کد در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و آنها در طول سال‌ها اقدام به برطرف کردن اشکالات و ایرادات طرح‌های خود کرده‌اند.
 
 به نظر می‌رسد این تصمیم نعمت زاده برای حذف دوسامانه کاملا قانونی ایران‌کد و شبنم بیشتر تحت تاثیر برخی اعضای سابق اتاق بازرگانی که در حال حاضر دارای مسئولیت های مهمی در وزارت صنعت هستند گرفته شده و ارتباط چندانی با تسهیل فضای کسب و کار ندارد چرا که شفافیت اطلاعات خود از عواملی است که منجر به تسهیل کسب کار سالم می شود و منافاتی با آن ندارد.
 
بعد از این تصمیم بود که مفتح که در سمت خود درمعاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت ابقا شده بود از سمت خود استعفا کرد. محمدصادق‌مفتح درمدت مسئولیت‌اش سعی کرد زیرساخت‌‌های نرم‌افزاریِ حوزه صنعت و تجارت را که کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست بدان مجهز هستند در کشور ایجاد کند. اما به نظر مسئولین جدید وزارت صنعت چندان به اهمیت اتخاذ رویکردهای نرم‌افزاری در ساختارهای اقتصادی واقف نیستند.

برخی معتقدند رویکرد سخت افزاریِ بیش از حد نعمت‌زاده و بی‌توجهی به زیرساخت‌های نرم عامل اصلی استعفای مفتح بوده است. فاطمی‌امین معاون برنامه‌ریزی سابق وزارت صنعت معتقد است کشور ما در طول سال‌های پس از جنگ از نظر زیرساخت‌های سخت‌افزاری مثل پل، جاده، سد و ساخت کارخانجات مختلف پیشرفت‌های خوبی داشته است و به جایگاه قابل قبولی رسیده‌ایم که البته باید این پیشرفت‌ها ادامه یابد، اما در شرایط فعلی پیشرفت در زیرساخت‌های نرم افزاری از اهمیت بالاتری برخوردار است.

این بدین معناست که ساختار فعلی اقتصاد کشور نیازمند سازوکارها و فرآیندهای بهتر، نهادسازی هوشمندانه‌تر و سامانه‌های شفافیت آمار و اطلاعات است. تجربه کشورهای پیشرفته و صنعتی نیز نشان می‌دهد بدون سامانه‌های شفافیت اطلاعات به‌هم پیوسته و دقیق، توسعه اقتصادی رویایی بیش نخواهد بود.

 
وزیر صنعت و مجلس
 
در طول این ۷ ماه کش و قوس‌های فراوانی بین وزارت صنعت و مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد که مهمترین آن طرح استیضاح وزیر صنعت بود.

اوایل دیماه ۹۲ بود که سید محمد بیاتیان، نماینده مردم بیجار در اظهار نظری گفت: استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۶ محور دارد که افزایش قیمت کالاهای اساسی، واردات بی رویه کالاهای لوکس و خودروهای گران قیمت، تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم برنامه مناسب برای نجات صنعت کشور، لغو ایران کد و طرح شبنم، حمایت نکردن از تولید داخلی، به کارگیری مدیران بازنشسته، حذف مدیران باتجربه، نابسامانی مدیریتی و عدم استفاده از نخبگان، مهمترین محورهای این استیضاح است.

اما این استیضاح علی‌رغم جمع آوری بیش از ۶۰ امضا هرگز تقدیم هیئت رئیسه نشد. لاشکی نماینده مازندران مصالح کشور و فرا رسیدن زمان بررسی بودجه را علت مسکوت ماندن این استیضاح دانست. نمایندگان مجلس وزیر صنعت را برای ارائه توضیح در مورد عملکردش به کمیسیون صنایع فراخواندند اما نعمت زاده در این جلسه شرکت نکرد و بجای خود سه معاون وزیر را به کمیسیون فرستاد. اما مدتی بعد با جدی شدن طرح استیضاح نعمت زاده در جلسه‌ی طراحان استیضاح حاضر شد و قول داد ظرف دو هفته برای برطرف سازی اشکالات نمایندگان اقدام کند.
 
نعمت زاده
 
دوماه بعد بیاتیان که کار استیضاح وزیر صنعت در مجلس را پیگیری می کرد در مصاحبه دیگری گفت: طرح این استیضاح تا بعد از نوروز مسکوت خواهد ماند. وی اینچنین ادامه داد که «ظاهراً می‌گویند مجموعه دولت از عملکرد وزیر صنعت راضی نیستند و قصد برکناری وی را دارند ولی می‌خواهند این هزینه را به پای مجلس بنویسند.»
 
سبد کالا هم ۱۰ روز مانده به عید پای وزیر را به کمیسیون اقتصادی کشاند، اما توضیحات نعمت زاده نمایندگان اقتصادی مجلس را قانع نکرد. پیش از این نیز۳۰ نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت برای استفاده از برنج خارجی در سبد کالا و نحوه توزیع نامناسب به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند. در نهایت نیز دولت یازدهم تصمیم گرفت مسؤولیت طرح توزیع سبد کالا را از نعمت‌زاده بگیرد و به علی ربیعی واگذار کند.
 
واردات بی رویه محصولات کشاورزی، آزاد سازی واردات کالاهای لوکس و اولویت دهم، عدم اجرای قانون انتزاع وظایف کشاورزی، ادعای وزیر در مورد احتمال افزایش قیمت خودرو، رانت واردات خودرو، حذف غیرقانونی سامانه‌های شفافیت اطلاعات شبنم و ایران کد و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت به یک فرد خاص برای واردات کالاهای اساسی نیز از جمله چالش های پر هزینه نعمت‌زاده در هفت ماه گذشته بود که واکنش هایی از سوی نمایندگان مجلس به همراه داشت.

 
 اقدامات در حوزه معدن
 
وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن یکی از اقدامات مهم نعمت‌زاده در این دوره بود. وزیر صنعت معتقد است: «عوارض تعیین شده برای صادرات سنگ آهن فقط مشمول مواد خام می‌شود. اگر این عوارض وضع نمی‌شد، صنایع پایین‌دستی با مشکل روبرو می‌شدند و صنایع بعدی نیز به وجود نمی‌آیند».

البته این روزها افرادی سعی دارند این عوارض را کاهش دهند و باید دید وزیر صنعت چگونه در برابر منافع شخصی برخی از فعالان اقتصادی خواهد ایستاد. پروا سلطانی نایب رئیس انجمن سنگ آهن در این رابطه گفته است برای جلوگیری از وضع عوارض صادرات سنگ آهن با وزارت صنعت مذاکره کرده‌ایم. وی این اظهارات را درحالی مطرح نموده است که در اغلب کشورهای دنیا وضع عوارض برای مواد خام معدنی عاملی برای توسعه اقتصادی بوده و همواره بیشترین عوارض و مالیات صادراتی از مواد خام گرفته می‌شود. این اقدام با هدف توسعه زنجیره تولید و ارزش افزوده در داخل کشور انجام می‌شود.
 
نعمت زاده همواره بر توجه به توسعه زنجیره تولید و رشد ارزش افزوده مواد معدنی در کشور تاکید داشته بطوریکه در در حکم انتصاب سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی اش ۹ دستور به وی داد که یکی از آنها افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی بود. وی همچنین صادرات سنگ آهن در کنار ورادات سالی ۷ میلیون تن فولاد را غیرقابل توجیه می داند.
 
وزیر صنعت و سیستم بانکی
 
نعمت زاده در این دوره هفت ماهه بارها و بارها سعی کرد بانک ها و مسئولان بانکی کشور را برای توجه بیشتر به صنعت و ارائه تسهیلات و نقدینگی به تولید راضی کند اما به نظر می رسد وی خیلی در این کار موفق نبود. نعمت زاده در مصاحبه ای در این رابطه  گفت: «متاسفانه سیستم بانکی کشور بد تربیت شده است چندی پیش جلسه‌ای با کارشناسان بانک مرکزی داشته‌ایم و آنها به هیچ وجه راضی به پذیرش حرف‌های ما نمی‌شدند و حتی حرفهای نامربوط می‌زدند.»
 
چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت نشستی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی داشت. در این نشست مسئولین وزارت صنعت برای چندمین بار از بانکها خواستند تا توجه بیشتری به بخش صنعت کنند.
 
محسن صالحی نیا معاون جدید وزیر صنعت در آن نشست گفت: «تسهیلات اعطایی در بخش های صنعت و معدن کمتر از درصد توصیه شده بسته سیاسی بانک مرکزی بوده است. بانکها باید بیش از پیش به تامین مالی و ارائه تسهیلات به تولید توجه داشته باشند»
 
اما این ابراز نگرانی‌ها و درخواست‌های وزارت صنعت از بانک مرکزی و بانک‌های عامل گویا بی‌نتیجه مانده چرا که محمد‌رضا نعمت‌زاده در مصاحبه دیگری با بیان اینکه اقتصاد ایران به بانک‌ها متکی است، گفت: باید منابع و روش‌های دیگری مثل استفاده از منابع بانک های خارجی برای توسعه اقتصاد طراحی شود. اما سوال اینجاست که اگر منابع بانک‌ها از طریق بانک‌های خارجی افزایش یابد، چه تضمینی وجود دارد که این منابع به سمت تولید هدایت شود؟ به نظر می رسد بانک ها با همان دلایلی که منابع فعلی خود را به تولید اختصاص ندادند، منابع خارجی را نیز صرف کار تولیدی نخواهند کرد. وزیر صنعت یک پیشنهاد دیگر هم داد و آن اینکه اصلا بانک‌های خارجی بیایند در ایران بار تامین مالی تولید را بدوش بکشند.
 
صنعت خودرو
 
آغاز به کار نعمت زاده در وزارت صنعت با کاهش تقاضای خودرو در کشور و رکود بازار خودرو همزمان بود. وزیر صنعت در اولین اقدامات خود برای رونق بازار خودرو سعی کرد با اعلام احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده به نوعی مردم را تشویق به خرید خودرو کند. وی در اظهار نظری گفت: ضرب و تقسیم وزارت صنعت و سازمان حمایت نشان می‌دهد که قیمت‌های جاری خودرو، کف قیمت است و حتی ممکن است در برخی موارد تغییرات مختصری نیز داشته باشیم. اما این سخنان تاثیری در بازار نداشت و قیمت خودرو نیز کاهش نیافت.

البته با توجه به احتمال گرانی خودرو در سال جاری بخاطر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، وضعیت فروش شرکت‌های خودروسازی داخلی کمی بهتر از قبل شده است. در حال حاضر به نظر نمی رسد نعمت زاده برنامه‌ای برای حل ساختاری مشکلات صنعت خودرو داشته باشد و در حال تکرار کارهای گذشتگان در این صنعت است.
 
برنامه‌ریزی صنعتی
 
در طول این مدت نشانه‌ای از برنامه‌ریزی جدی و هدفمند برای توسعه صنعتی در کشور دیده نشده است و اولویت‌های صنعتی و تولیدی کشور کمافی‌السابق مشخص نیست.

اگرچه در برنامه پیشنهادی نعمت زاده برای تصدی وزارت صنعت موضوع «بازنگری در سند استراتژی صنعتی کشور» آمده بود اما باید به این نکته هم توجه کرد که در ۳۰ سال گذشته کشور ما یا مشغول تهیه سند توسعه صنعتی بوده و یا در حال بازنگری در آن! بطوری که تاکنون سه برنامه یا سند صنعتی در کشور نوشته شده اما به دلیل اختلاف نظر دولت‌ها هیچکدام به مرحله اجرا نرسیده است.

با اعلام این برنامه از سوی نعمت‌زاده، بیم آن می‌رود که چند سال آینده نیز صرف تهیه سند استراتژی جدیدی شود و بی‌برنامگی صنعتی در کشور ادامه یابد.منبع:عیارآنلاین