نخستين بار نيست كه دادگاهي در يكي از فدرال‌هاي آمريكا حكم مصادره اموال شركت‌هاي ايراني را صادر مي‌كند و اكنون نيز دادگاهي در آمريكا حكمي را صادر كرد كه بر اساس آن برجي در نيويورك به اتهام همكاري شركت‌هاي مستقر در آن با ايران بايد مصادره شود كه بنياد علوي نيز در ميان آنها به چشم مي‌خورد.

گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌های کشور، در لابه‌لای اخبار و مطالب تولیدی خود، به نکات، اخبار و مفاهیمی اشاره می‌کنند که انتخاب و بازنشر آنها می‌تواند مورد علاقه مخاطبان یک رسانه باشد. آنچه در ادامه می‌خوانید گزیده‌ای از مطالب امروز روزنامه‌های کشور به انتخاب خبرنگاران گروه سیاسی مشرق است.

***

وکیل‌الدوله‌ها بالاخره آفتابی می‌شوند؟!

به گزارش روزنامه کیهان،یک نماینده مجلس گفت: بنده هنوز برای عضویت در فراکسیون حامی دولت (اعتدال) تصمیم نگرفته‌ام اما صحبت از عضویت 30 تا 40 نماینده در این فراکسیون است.

موید حسینی‌صدر عضو فراکسیون رهروان به آریا گفت: برای عضویت در فراکسیون اعتدال به بنده نیز پیشنهاد شده اما فعلا اینکه آیا تشکیل چنین فراکسیونی به مصلحت است یا نه در حال بررسی هستم.
وی با تاکید بر این مطلب که تا حالا صحبت از عضویت 30 تا 40 نماینده در فراکسیون اعتدال مطرح است، البته بنده هنوز برای عضویت در این فراکسیون تصمیم نگرفته‌ام چرا که ممکن است تشکیل فراکسیون جدید خیلی به مصلحت نباشد.
گفته می‌شود چند نماینده اصلاح‌طلب شامل علیرضا محجوب و عابد فتاحی در کنار ابراهیم نکو و علی مطهری پیگیر فراکسیون حامی دولت بوده‌اند هر چند که ظاهراً مطهری از این کار منصرف شده و تشکیل فراکسیونی با ظرفیت متهم شدن به وکیل‌الدولگی را به مصلحت نمی‌داند.
بهروز نعمتی نایب رئیس فراکسیون رهروان در این‌باره می‌گوید: ما به هیچ‌وجه بنا نداریم که با تشکیل فراکسیون اعتدال مخالفت یا موافقت کنیم. ما نمی‌خواهیم جلوی تشکیل فراکسیون جدید در مجلس را بگیریم در واقع در حال حاضر حداقل 50 فراکسیون در مجلس فعالند لذا ایرادی نمی‌بینیم که عده دیگری بخواهند فراکسیون اعتدال تشکیل دهند. البته خیلی‌ها به دنبال این هستند که با تشکیل فراکسیون تضاد بیشتری بین دولت و مجلس ایجاد کنند لذا بنده معتقدم کسانی که خیلی دلسوز این دو قوه نیستند به دنبال تشکیل فراکسیون جدید در مجلس هستند.
با وجود برآورد حداکثر 40 نفری از علاقمندان احتمالی عضویت در فراکسیون حامی دولت، ابراهیم نکو به سایت تدبیر گفته است: «اکثریت فراکسیون از فراکسیون رهروان هستند و از فراکسیون اصولگرایان هم رقم قابل توجهی در فراکسیون اعتدال شرکت خواهند کرد»(!) اما پیش از وی عابد فتاحی نماینده اصلاح‌طلب گفته بود حتی اگر 10 نفر عضو شوند، ما فراکسیون اعتدال را تشکیل می‌دهیم.

با این حال مخالفت با تشکیل چنین فراکسیونی، از سوی نمایندگان عضو فراکسیون رهروان نیز اعلام شده است. محمدقسیم عثمانی، درباره دلایل مخالفت خود با تشکیل فراکسیون اعتدال می‌گوید: مجلس تا امروز با خواسته‌های اصلی دولت البته با چالش موافقت کرده است، اما اگر مجلس را به دو قسمت مخالف و موافق دولت تقسیم کنیم با تشکیل این فراکسیون از تعداد موافقان با سیاست‌های دولت کاسته‌ایم. تشکیل فراکسیون تحت عنوان اعتدال یا هر نام دیگری به نفع دولت نیست.
سیدحسین نقوی دیگر نماینده مجلس نیز می‌گوید تشکیل فراکسیون اعتدال به ضرر دولت و مجلس است.
همچنین روزنامه آفتاب در این‌باره تشکیل فراکسیون ضعیف اعتدال را به ضرر دولت و باعث انسجام بیشتر دو طیف اصولگرای مجلس توصیف کرد و در این‌باره به عنوان یک خطر هشدار داد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد چند نماینده خاص به قصد خودشیرینی برای دولت، در حال خدمت به منتقدان اصولگرا هستند.


تکذیب فرود هواپیمای آمریکایی در «مهرآباد»

شرق نوشت: حالا پرنده‌های آهنین سخن می‌گویند؛ پرنده آهنینی متعلق به بانک آمریکایی «یوتا» هفته پیش در فرودگاه مهرآباد فرود آمد، مانند هواپیمای حامل جان کری که در فرودگاه نیمه‌بارانی شهر ژنو، پهلوبه‌پهلوی هواپیمای جمهوری اسلامی ایران - حامل وزیر خارجه ایران و هیات همراهش - فرود آمده ‌بود. مسافران دو پرنده آهنین کجا بودند؟ جان کری و محمدجواد ظریف در حال مذاکره برای رسیدن به توافقی به نام ژنو بودند، اما مشخص نیست مسافران هواپیمای بانک «یوتا» چه کسانی هستند. روزنامه «نیویورک‌تایمز» در گزارشی نوشته که «صبح روز سه‌شنبه، یک هواپیمای آمریکایی که متعلق به بانک آمریکایی یوتاست در فرودگاه مهرآباد تهران فرود آمد؛ هواپیمایی که پرچم کوچک ایالات متحده روی دمش دیده می‌شد و در قابل‌رویت‌ترین منطقه باند فرودگاه مستقر شده بود.» نویسنده این گزارش به این هواپیما لقب «میهمان ناخوانده» داده ‌است. روزنامه نیویورک‌تایمز می‌نویسد: «داستان این هواپیما و اینکه در ایران، کشوری که اکثر فعالیت‌های بازرگانی آمریکایی و اروپایی در آن ممنوع است، چه می‌کند، مرموزتر شده است.» بانک محلی «یوتا» در شهر «اوگدن» ایالت یوتا مستقر است و 13 شعبه در این ایالت دارد؛ اما مسوولان این بانک و نمایندگی ایران در سازمان ملل درباره دلیل فرود این هواپیما در مهرآباد اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. حمید بابایی، مسوول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به این خبر به «مهر» گفته: «ما هیچ اطلاعی در این زمینه نداریم، شما را به صاحبش ارجاع می‌دهم.»نصرالله منصوری‌شیرازی، مدیرکل فرودگاه مهرآباد نیز به «تسنیم» گفته: «پرواز غریبه به این شکل یعنی آمریکایی را نداشته‌ایم، اگر هم بوده به این اسم چنین چیزی را نداشته‌ایم که به این شکل گفته شده بیاید و وارد فرودگاه شود.» به گفته نیویورک‌تایمز صاحب این هواپیما هم، بانک یوتاست. بانکی که صاحب بیش از هزار فروند هواپیماست. این بانک به‌عنوان وکیل و شخصیت حقوقی از جانب بازرگانان فعالیت می‌کند و بر اساس آنچه مسوول امور خدماتی وکالتی این بانک می‌گوید: «فاش‌کردن هویت سرمایه‌گذاران این بانک» امکانپذیر نیست. «برت کینگ» یکی از مدیران اجرایی بانک یوتا نیز گفته: «ما هیچ فکر و ایده‌ای نداریم مبنی بر اینکه چرا این هواپیما در فرودگاه بوده است.» اداره هواپیمایی فدرال نیز اعلام کرده است «هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که این هواپیما از طرف چه کسانی هدایت می‌شد.» مسوولانی که در گذرگاه فرودگاه مهرآباد منتظر بودند نیز گفته‌اند که این هواپیما «وی‌آی‌پی» یا متعلق به افراد بسیار مهم بوده است. همچنین بر اساس اظهارات کسانی که کارشان ردیابی هواپیماست، یکی از آخرین مکان‌هایی که این هواپیما در آن ردیابی شده، زوریخ و همزمان با برگزاری کنفرانس داووس در ماه ژانویه بوده است.

 
مصادره غیرقانونی اموال علوی

 روزنامه آرمان نوشت: نخستين بار نيست كه دادگاهي در يكي از فدرال‌هاي آمريكا حكم مصادره اموال شركت‌هاي ايراني را صادر مي‌كند و اكنون نيز دادگاهي در آمريكا حكمي را صادر كرد كه بر اساس آن برجي در نيويورك به اتهام همكاري شركت‌هاي مستقر در آن با ايران بايد مصادره شود كه بنياد علوي نيز در ميان آنها به چشم مي‌خورد. اين اموال متعلق به بنياد علوي است كه در گذشته براساس قانون‌هاي موجود در ايالات متحده آمريكا ثبت شده و هيچ گونه ايراد قانوني و ثبتي براي آن وجود ندارد و تمامي مسيرهاي قانوني براساس سيستم ماليات و حقوقي كشور آمريكا را تاكنون اجرا کرده است. صدور چنين حكمي به نظر نمي‌رسد كه با قوانين و مقررات موجود در ايالات متحده تطبيق داشته باشد مگر در صورتي كه فشارهاي سياسي وجود داشته باشد كه منجر به صدور چنين حكمي شود كه اموال بنياد علوي را مصادره كنند. بنياد علوي فعاليت‌هاي فرهنگي و خيريه‌اي فراواني در آمريكا دارد و از درآمدها و سود آن -اگرسودي وجود داشته باشد- هيچ مبلغي به ايران تعلق نمي‌گيرد. اين دادگاه در حكمي مدعي همكاري اين شركت‌ها با ايران به عنوان جبهه حمايت از تروريسم شده و به مساله انفجار برج‌هاي دوقلو و بيروت اشاره دارد كه بارها دخيل بودن ايران در آن در دادگاه‌هاي متفاوت رد شده است و هيچ‌گونه مدركي براي دست داشتن ايران در اين وقايع وجود ندارد. اكنون مجموعه شرايط جهاني به نحوي است كه در مذاكرات هسته‌اي به جاي راه‌حل تقابل از راه‌حل توافق استفاده مي‌شود و جامعه جهاني با روي كار آمدن دولت روحاني به رويكردي جديد در حل و فصل مذاكرات روي آورده است اما با چنين رخدادهايي متوجه مي‌شويم كه عده‌اي قصد دارند از هر اتفاق و روزنه‌اي براي فشار آوردن به ايران استفاده ‌كنند كه اين مهم براي ايران قابل قبول نخواهد بود. آنها مي‌گويند كه درآمد ناشي از فروش اين آسمانخراش به افرادي كه مدعي هستند تحت تاثير حملات مربوط به ايران بوده‌اند داده خواهد شد. با گذشت زمان از وقوع چنين رويدادهايي و عدم اثبات رخ دادن آنها از طرف ايران چنين استدلالي يك مضحكه تلقي مي‌شود. بنابراین وارد آمدن چنين فشارهايي به دولت ايران نه تنها نتيجه‌بخش نخواهد بود بلكه مسلما بازدارنده است و كمكي به حل موضوع هسته‌اي نخواهد كرد و در نهايت به ضرر ايالات متحده آمريكا و كشورهايي تمام خواهد شد كه علاقه‌مند به حل و فصل مذاكرات هسته‌اي از طريق مذاكره و گفت‌وگو هستند.


اگر عقل سلیمی در مذاکرات باشد

روزنامه وطن امروز نوشت: این روزها برخی سیاسیون طرفدار دولت و نویسندگان جراید زنجیره‌ای که جوابی در برابر نقدهای وارد شده به توافق ژنو ندارند، به جای پاسخگویی، ما را خطاب قرار داده و می‌گویند «ما در دوره قبلی، مذاکرات هسته‌ای را نقد نمی‌کردیم؛ چرا شما منافع ملی را در نظر نمی‌گیرید و تیم مذاکراتی را نقد می‌کنید». هرچند این ادعا بی‌اساس است اما باید گفت ما اکنون با یک متن توافق روبه‌رو هستیم که از سوی دو طرف مذاکره امضا شده و داده‌ها و ستانده‌هایی دارد که قابل نقد و ایراد است و در بیشتر بندهای آن منافع ملی لحاظ نشده است. در دوره مذاکرات قبل، توافقی صورت نگرفته بود که نقدی بر آن نوشته شود و متنی وجود نداشت که با اشاره به مفاد آن بشود ایراد حقوقی گرفت. اگر درآن دوره هم توافقی صورت می‌گرفت و متنی میان ایران و 1+5 نوشته می‌شد قطعا این حق رسانه بود که نقاط ضعف را گوشزد کند. بماند که در دوره اخیر به خاطر نقد توافقنامه ژنو دولت تدبیر ما را روانه دادسرا هم کرد.

اما اینکه اینان مدعی هستند در آن دوره منافع ملی را در نظر می‌گرفتند خوب است شماره‌های آن دوره جراید خود را تورقی کنند، همه چیز روشن است. چه کسانی مدام بر طبل تعجیل در توافق می‌کوبیدند و مدام می‌گفتند چرا نگرانی‌های جهانی را رفع نمی‌کنید، چرا کوتاه نمی‌آیید و پالس غلط از افکار عمومی به طرف مقابل می‌دادند که تحریم‌ها کمرمان را شکست؟ چه کسانی شرطی کردن بازار به مذاکرات، از خطوط ثابت رسانه‌ای‌شان بود تا فشار روانی بر تیم مذاکراتی وارد کنند؟! گویی تیم مذاکراتی ایران مرض داشت به توافق نرسد! همه دعوا بر سر این بود که امتیازات بزرگ از طرف مقابل گرفته شود. اگر قرار است غنی‌سازی 20 درصد را متوقف کنیم طرف غربی متقابلا هم‌وزن آن امتیاز بدهد نه 4 میلیارد دلار قسطی! ما دست‌اول‌ترین، ضروری‌ترین و مهم‌ترین نگرانی آمریکا و اسرائیل یعنی غنی‌سازی 20 درصد را برطرف کردیم اما طرف مقابل ضروری‌ترین نیاز ما یعنی تحریم‌های بانک و نفت را رفع نکرد! منطق زمینی و عقل معاش هم چنین چیزی را مردود می‌داند؛ اصلا سخن از مقاومت و سازش نیست، منطق مذاکراتی مادی هم این بده ‌بستان را ضرر می‌داند. حال در دور نهایی مذاکرات در برابر تحریم‌های اصلی باقیمانده (تقریبا همه تحریم‌ها) چه چیزی را باید بدهیم، چه برگی روی میز باقی گذاشته‌ایم جز موجودیت غنی‌سازی صنعتی؟! شما بروید سخنان آقای هاشمی و دوستان ایشان و قلمفرسایی‌های زنجیره‌ای در دوره مذاکرات قبل را مطالعه کنید. ببینید چگونه حجم عظیمی از آدرس‌های غلط «زودتر باید با غرب توافق کرد؛ تحریم کمر کشور را شکست» به بیرون داده شد و دشمن را در مذاکرات سرسخت‌تر کرد.
جالب است عده‌ای سال 88 با دروغ تقلب در کشور آشوب به پا کرده و به واسطه این آشوب و بی‌قانونی دشمن را امیدوار و در دشمنی‌اش در مذاکرات سرسخت‌تر کردند و بعد همزمان از مذاکره‌کنندگان می‌خواستند در میز مذاکره کوتاه بیایند! حالا همین‌ها مدعی‌اند ما منافع ملی را رعایت نمی‌کنیم! به هر حال، ما که امروز داریم درباره وزن امتیازات نقد می‌نویسیم پس قطعا اگر عقل سلیمی در تیم مذاکرات وجود داشته باشد این تقویت معادله مذاکره است در برابر طرف غربی. طرف غربی اگر احساس کند تیم ایرانی از سوی افکار عمومی تحت فشار برای گرفتن امتیاز بیشتر است قطعا موضع نرم‌تری خواهد داشت. به شرط اینکه مذاکره‌کننده ما این رویکرد را در مذاکرات ترجمه کند و از آن استفاده کند نه اینکه بر سر آن بکوبد و به طرف مقابل بفهماند که اینها یک چیزی برای خودشان می‌گویند، ما به همین امتیازات شاکریم! نمونه اخیرش آقای ظریف است که در کسوت وزیر امور خارجه همین چند روز پیش گفت: «ما از انتقادات داخلی نمی‌ترسیم!» خب! شما قضاوت کنید: 1+5 با این اظهارنظر، کفه امتیازاتش را در مذاکرات نهایی سنگین‌تر خواهد کرد؟!
آقای ظریف به جای اینکه بگوید «ما باید نگرانی‌های منتقدان را رفع کنیم» تا حساب دست طرف غربی‌ بیاید، این‌گونه اظهارنظرهای خلاف اصول دیپلماسی و آداب امتیازگیری می‌کند، آن‌وقت ما مقصریم؟!
من، همه شما مخاطبان منصف را به مقایسه بین این 2 دسته و نسبت مواضع آنها با منافع ملی دعوت می‌کنم. دسته اول گروهی هستند که در حین مذاکرات، طرف ایرانی را به توافق هر چه سریع‌تر و بسنده کردن به امتیازات ارائه شده از سوی طرف غربی دعوت می‌کنند و دسته دوم کسانی هستند که حین مذاکرات، طرف ایرانی را به گرفتن امتیازات بیشتر و فدا نکردن وزن ستانده‌ها به زمان، دعوت می‌کنند.
کدام‌یک از این 2 دسته در مذاکرات هسته‌ای به منافع ملی کمک می‌کنند؟ سوال سختی نیست.


مدیریت بولدوزری و شعار ثبات دانشگاه!

کیهان نوشت: مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم گفت: به دنبال آن هستیم تا تغییرات کمتری در حوزه رؤسای دانشگاه‌ها داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری دانشجو از ساری، عبدالحسین فریدون در مراسم معرفی رئیس دانشگاه مازندران گفت: اعتقاد ما در وزارت علوم این است که مدیریت دانشگاه‌ها باید دارای ثبات کامل و پایدار باشند چون کار ما کار علمی است و کار علمی کاری نیست که بخواهد با سیاست دست و پنجه نرم کند و با تغییر وزیر ساختارها نیز تغییر کند.
فریدون با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا تغییرات کمتری در حوزه رؤسای دانشگاه‌ها داشته باشیم، افزود: تلاش‌های فراوانی شده تا قانون هیئت امنا حاکم شود و این قانون سبب می‌شود تا دانشگاه‌ها کمتر دچار نوسانات شوند.
وی افزود: باید وابستگی دانشگاه‌ها را به افراد و گروه‌های غیردانشگاهی کم کنیم و قوانین را اصلاح کنیم تا بتوانیم مدیریت مشارکتی را با حضور افراد شایسته شکل بدهیم.
این اظهارات در حالی از سوی مدیر کل وزارتی دفتر علوم عنوان شده که اولاً حدود 40 رئيس دانشگاه طی چند ماه اخیر و بدون کمترین ارزیابی علمی یا مدیریتی و صرفاً به خاطر تمکین از مطامع مافیای افراطیون و فتنه‌گران درخارج از وزارت علوم برکنار شده‌اند و ثانیاً دانشگاهیان و اساتید کوچک‌ترین نقشی در این مدیریت به اصطلاح‌ «مشارکتی» نداشته‌اند، الا اینکه فرض کنیم بقایای حزب منحله مشارکت در حال بازسازی رویکردهای افراطی دوره اصلاحات هستند. در همین حال دانشگاه تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه تهران پس از 2 ماه همچنان فاقد رئيس است و از سوی سرپرست اداره می‌شود. فرجی‌دانا وزیر علوم با وجود نداشتن گزینه‌ای شایسته برای مدیریت دانشگاه تهران، صرفاً به خاطر راضی کردن افراطیون، اقدام به برکناری دکتر فرهاد رهبر کرد و تازه یک ماه بعد بود که وزارت علوم مدعی شد می‌خواهد شورای مشورتی از برخی اساتید تشکیل داده و رئیس دانشگاه تهران را معلوم کند. البته نه هویت و نحوه گلچین کردن این شورای مشورتی معلوم است و نه اینکه برکناری بلادلیل رئيس موفق دانشگاه تهران بدون اخذ ارزیابی اساتید دانشگاه تهران، توسط کدام باند مخفی انجام شده است؟


پول‌هاي آزاد شده ايران به عمان و سوييس رفت

روزنامه اعتماد نوشت: اما آنچه اين روزها در گوشه و كنار شنيده مي‌شود حاكي از آن است كه بانك مركزي با وجود سخنان مقامات مذاكره‌كننده ايراني تاكنون موفق به دريافت سه قسط از دارايي‌هاي آزادشده ايران شده است. به گفته كارشناسان دلايل اين امر عدم اجراي تعهدات طرف‌هاي مذاكره‌كننده ايراني به توافق ژنو نيست و آنها كامل همانند ايران به تعهدات خود عمل كرده‌اند. ظاهرا آنچه روند انتقال پول به داخل ايران را با مشكل روبه‌رو ساخته است محدوديت‌هايي است كه پيش از اين بانك‌هاي خارجي به خاطر پرهيز از تحريم شدن از سوي امريكا به دليل مبادله و تجارت با ايران با آن روبه‌رو بوده‌اند و اكنون براي انتقال پول به ايران همچنان در ترس و واهمه جريمه شدن هستند. همچنين از آنجا كه براي جلوگيري از تحريم و جريمه شدن اقدام به طراحي سيستم‌هاي پيشرفته براي عدم هرگونه مبادله مالي با ايران كرده بودند اكنون برچيدن اين سيستم‌هاي اداري كار آنها را با مشكل روبه‌رو كرده است. با اين حال بانك مركزي تاييد كرده است كه تاكنون سه قسط را دريافت كرده‌اند. به گزارش تابناك، بانك مركزي با تاييد عدم ورود پول‌هاي آزاد شده نفت ايران به داخل كشور اعلام كرد تاكنون طي سه قسط 55/1 ميليارد دلار آزاد شده كه يك قسط به حساب ايران در بانك سوييسي و دو قسط به بانك مسقط منتقل شده است. به گزارش تسنيم، بر اساس اين گزارش هدف از انتقال منابع با توجه به تفاهمات انجام شده در ژنو، بهره‌گيري از آنها براي تامين بهاي كالاهاي اساسي و دارويي كشور است. بر اساس تفاهم ژنو، بانك مركزي مجاز است از منابع حاصل از صادرات نفت به صورت نامحدود براي واردات كالاهاي اساسي و دارو و واردات كالاهاي مورد نياز اقدام كند. همچنين پس از اتخاذ تصميم در مورد بانك‌گيرنده حواله، در خصوص دريافت قسط‌هاي چهارم و پنجم نيز به زودي اقدام مي‌شود. به گزارش تسنيم، رويترز ديروز نيز به نقل از منابع غيررسمي اعلام كرد قسط‌هاي چهارم و پنجم پول نفت ايران نيز از بانك‌هاي ژاپني در اختيار بانك مركزي ايران قرار گرفته است.


تکذیب درگیری در بند 350 زندان اوین

روزنامه ایران نوشت: دست آخر این که روز پنجشنبه در صفحه نخست اکثر رسانه‌های فارسی زبان خارجی خبری مبنی بر ضرب و شتم در بند 350 زندان اوین در پی بازرسی مأموران زندان منتشر شده بود. اما «غلامحسین اسماعیلی» رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی هرگونه درگیری و ضرب و شتم زندانیان این بند توسط مأموران و زندانبانان را تکذیب کرد و گفت: «براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها ماهانه یک بار بازرسی نوبه‌ای انجام می‌شود». وی در گفت‌وگو با ایلنا، ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه در درگیری دست و پای برخی از این زندانیان شکسته شده یا مشکل جسمانی برایشان به وجود آمده را تکذیب کرد و گفت: بنا نداریم به ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ پراکنی علیه نظام می‌کنند پاسخگو باشیم