حاميان ميراث فرهنگي و ملي اين آب و خاک به چه مي‌انديشند و برخي افراد در بدنه سازمان ميراث فرهنگي به چه کار مشغولند؟ در حالي که در سال‌هاي گذشته، ريختن ديوارها و سرنوشت وحشتناک ساختمان دارالفنون، وضعيت ابنيه و آثار به جاي مانده در شوش، وضعيت و شرايط بناي يادبود کوروش و... همگي، ذهن دلسوزان آثار فرهنگي کشور را مشوش ساخته و از سوي ديگر، برخي مناسبات مالي، متأسفانه از چشم ناظران پنهان مانده است!
به گزارش مشرق، تابناک نوشت: البته اين موضوع جديدي نيست، ظاهرا موضوعات حاشيه‌اي با سازمان «ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري»، پيوندي ناگسستني خورده است، به گونه اي که مسئولان آن، از نظر دادن درباره برقراري ارتباط با دولت ـ ملت‌هاي جهان گرفته، تا سخنراني درباره فلسفه در همه حوزه‌ها صاحب نظرند، جز مسأله ميراث فرهنگي؛ آنجا هم که درباره موضوعي سخن به ميان مي آورند، که تقريبا ربطي به نام سازمان داشت، به ساختن توالت و سرويس بهداشتي توسط ايتاليايي‌ها در ايران مي‌پرداختند.
حال بشنويد از جريان جالبتري که همچون سنتي در بدنه سازمان مزبور در حال رخ دادن است.
خصوصي سازي يا دروني سازي به سود چه کساني؟
در حالي که آقاي رحيم مشايي از آغاز مسئوليت به عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگي در دولت نهم و آقاي بقايي به عنوان رئيس اين سازمان پس از رحيم مشايي، مدام از لزوم بستر سازي براي سرمايه گذاري در حوزه ميراث فرهنگي داد سخن سر مي‌دهند، واقعيت موجود خبر از چيز ديگري مي‌دهد و شايد مديران ارشد نيز از اين ماجرا با خبر نباشند!
پس از آنکه در سطح کلان تصميم گرفته شد، پاي سرمايه گذاران به موضوع گردشگري باز شود و با توجه به جايگاه خاص مشايي نزد احمدي نژاد، بودجه‌هاي خوبي براي گسترش و ارتقاي گردشگري در کشور تصويب شد ـ که خود جاي تقدير دارد ـ اين پرسش مطرح است که اين بودجه‌ها چگونه هزينه شدند و آيا به مصرف توسعه و ارتقاي گردشگري رسيدند؟
البته درباره وام‌هاي کلان ميلياردي گردشگري، طرح‌هاي نيمه کاره و... در اينجا سخني گفته نمي‌شود؛ بنابراين، اجازه بدهيد به گوشه کوچکي از آنچه در مزايده‌هاي تهران اين سازمان بزرگ مي‌گذرد، بپردازيم.
سال 88: از ميراث به کانون
حدود همان وقت‌ها هم بود، سال 1388، بنياد مستضعفان که اسنادي مبني بر مالکيت برخي از مجموعه‌هاي تاريخي تهران ـ به ويژه کاخ موزه سعدآباد ـ داشت، ادعا‌هايي را درباره مالکيت خود مطرح کرد و بين بنياد و سازمان ميراث فرهنگي کمي شکرآب شد و البته پيشتر هم که از سال 87، حاشيه‌هاي اظهارات رئيس سازمان وجهه خاصي به سازمان ميراث فرهنگي بخشيده بود.
در چنين شرايطي، ميراث تصميم جالبي گرفت و اختيار عقد قراردادها و واگذاري فرصت‌هاي سرمايه گذاري و تجاري و فرهنگي بيشتر مجموعه‌ها را به کانوني با نام «کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران» منتقل کرد.
حال اين کانون کجا بود و چطور يکباره نامش اين گونه سبز شد، خود حديث مفصل‌تري داشت. با اين کار، بسياري از نامه نگاري‌ها و امور مالي، عملا به کانون انتقال يافت و از سازمان ميراث فرهنگي جدا شد!
بهره برداران پيش از کانون هم بودند، ولي از اين به بعد، بايد ديگر با کانون قرارداد مي‌بستند.
تا اينجاي کار، به بهره برداران زياد ربطي نداشت و اگر هم مسأله‌اي هست، در سطح کلان است و بهره بردار تنها طرف معامله خود را عوض کرده؛ يعني به جاي سازمان ميراث فرهنگي، ديگر با کانون طرف است.
حاشيه‌ها مي‌رسند
اين نقل و انتقالات بي حاشيه هم نبود؛ براي نمونه، ماجراي پرداخت‌هاي نقدي به مدير اسبق مجموعه سعدآباد ـ که يک روزنامه آن را افشا کرد و سرانجام منجر به شکايت «ع.ش» از آن روزنامه شد ـ از جمله اين حاشيه‌ها بود.
از سوي ديگر، شايعه برخي مناسبات غير رسمي براي يکي از بهره برداران هم براي کانون حاشيه‌هايي درست کرد.
اجاره برخي اماکن پر درآمد شخصي به يکي از نزديکان و گرفتن اجاره بسيار پايين تر از ديگر متقاضيان از اين فرد و... همگي منجر به ايجاد شبهاتي شد. (در صورت نياز، «تابناک» آمادگي دارد، نام و تاريخ عقد قراردادها و نام مکان مذکور را به مراجع ذيصلاح اعلام نمايد).
مطبوعات شروع به واکنش نشان دادن به اين حاشيه‌ها و مسائل کردند و سرانجام، نام «کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران» بر سر زبان‌ها افتاد.
همين شهرت ـ مثبت يا منفي ـ موجب شد تا اواسط سال جاري، گفته شود که قرار است کانون مزايده‌اي برقرار کند و همه اماکن تجاري ـ فرهنگي را به متقاضيان واگذار کند.
بهره برداران مطمئن باشند
حقيقت اين است، با همه تبليغاتي که انجام مي‌شود، سرمايه گذار نمي‌تواند نسبت به آينده فعاليت تجاري خود زياد اطمينان داشته باشد. اين رخداد در هر سازماني روي دهد، زياد محل بحث نيست، ولي هنگامي که سرمايه گذار طرف با سازمان ميراث فرهنگي ـ که روساي آن از جمله مشايي و بقايي، مدام شعار تکريم سرمايه گذاران در بخش‌هاي فرهنگي، جذب سرمايه‌هاي خارجي و... را سر مي‌دهند ـ احساس امنيت نکند، بايد فاتحه بسياري از اميدها را خواند.
در حالي از سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج از کشور با سرمايه‌هاي ميلياردي براي سرمايه گذاري در ايران دعوت و مدام تحليل‌هايي منتشر مي‌شوند که چرا سرمايه گذار به ايران نمي‌آيد، مي بينيم که سازمان مزبور در چند سال، مدام در حال تعويض سرمايه گذاران خرده پاست.
بنابراين، وقتي سازماني عريض و طويل، به اندازه ميراث فرهنگي نتواند اعتماد سرمايه گذار خرد با ماهي چهار يا پنج ميليون تومان اجاره را جلب کند، چطور انتظار مي‌رود که سرمايه گذاراي خصوصي کلاني در کشور وجود داشته باشد؟
پس از اينکه کانون جهانگردي تصميم گرفت، فرصت‌هاي تجاري را با برگزاري مزايده به شرکت ديگري واگذار کند، نشستي با حضور عليرضا مقيمي، مدير سابق مجموعه سعدآباد و از مديران کنوني منطقه آزاد ارس، در محل سعدآباد و با شرکت بيش از سي بهره بردار مجموعه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي برگزار شد.
مقيمي شفاهي قول داد که برنده مزايده، قرارداد همکاري با بهره برداران کنوني ببندد؛ اما آيا اين اتفاق افتاد؟
سال 89: از کانون به حاميان
در پاييز سال جاري، کانون جهانگردي و اتومبيلراني، مزايده اي برگزار کرد و آگهي کوچک آن در روزنامه ها منتشر و اسناد مزايده توزيع شد.
حال چه کسي برنده شد؟ يادتان هست که پيشتر گفته بوديم، کانون جهانگردي و اتوموبيلراني به سازمان ميراث فرهنگي وابسته بود؟ هم اکنون شرکتي که پيشتر وظيفه سامان دادن به فضاهاي سبز کاخ موزه‌هاي تهران را داشت، برنده مزايده کانون شده است.
نام شرکت: «تعاوني حاميان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايرانيان» است. چه کساني در هيأت مديره آن عضويت دارند و عملا کارها را در دست گرفتند؟ همان کساني که پيشتر در کانون مسئوليت داشتند.
به اعضاي هيأت مديره و سوابق کاري آنها در زير توجه کنيد:
1ـ رئيس هيأت مديره: فريبرز انصافي
سابقه: مدير عامل کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران
2ـ نايب رئيس هيأت مديره: غلامرضا ذبيحي
سابقه: مدير اداري مالي کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران و مدير مالي شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا)
3ـ عضو هيأت مديره: غلامحسين مصاحبي
سابقه: رئيس هيأت تصويه سازمان ايرانگردي و جهانگردي
عضو هيأت مديره و مدير عامل: قادر دهدشت آذر
سابقه: مدير عامل شرکت سرمايه گذاري سياحتي زاگرس
4ـ عضو و منشي هيأت مديره: غلامحسين گندمکار
سابقه: معاون اداري و مالي شرکت فن آوري اطلاعات ميراث آريا
5ـ بازرس اصلي: علي رضا بزرگ زاد
سابقه: عضو هيأت مديره و معاون اداري و مالي کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران
حاميان مي تازد، بهره بردار فرار مي‌کند
تا اينجاي کار، طبيعتا يکي از آن شيوه‌هاي خاصي بود که متأسفانه بعضا اعمال مي‌شود، ولي چه اتفاقي براي بهره برداران خرد افتاد؟
حاميان ميراث، بلافاصله پس از برنده شدن در مزايده، تصميم گرفت که با بهره برداران قرارداد ببندد؛ در مهمترين کاخ موزه‌هاي تهران، يعني کاخ نياوران و کاخ سعدآباد و باغ ملي و نگارستان و... .
حاميان اعلام کرد، در سال جديد، بايد هر بهره برداري که مايل به سرمايه گذاري در مجموعه هاست، 30 درصد بالاتر از سال گذشته اجاره پرداخت کند.
در اين ميان، عرفي هست که عموما براي تمديد چنين قراردادهايي، بين 10 تا 20 درصد، سالانه روي اجاره کشيده مي‌شود، طبيعي هم هست، بسته به افزايش تورم.
اما چه اتفاقي افتاده که حاميان اعلام کرده است، سرمايه گذاران بايد تا30 درصد روي اجاره‌ها بکشند، آيا قرار است تورمي 30 درصدي در کشور اتفاق بيفتد؟
از طرفي، تعطيلي‌هاي پي در پي مجموعه (براي نمونه، تعطيلات نوروزي کاخ براي انجام مراسم تشريفات رياست جمهوري و...) عملا کسب و کار بهره برداران را تعطيل مي‌کند و صرفه اقتصادي کار در مجموعه را براي آنها غير جذاب مي‌نمايد و همين باعث شده که برخي از بهره برداران کنوني، از بستن قرارداد جديد با مجموعه صرف نظر کنند و البته حاميان هم خم به ابرو نمي‌آورند؛ آنها مي‌گويند اگر راضي نيستيد مي‌توانيد از اين مجموعه برويد.
در مجموعه‌هاي تفريحي پيرامون اين کاخ موزه ها، برخي از بهره برداران سرمايه‌هاي سنگيني گذاشتند. برخي از آنها براي دکوراسيون رستوران ها، هزينه‌هاي هنگفتي کردند، برخي ديگر براي کافه ها، سالن‌هاي اجتماعات، کلاس‌هاي و... گاه تا چند ده ميليون تومان سرمايه گذاري کرده و موجب اشتغال براي چند ده نفر شدند.
در واقع، اين کاخ موزه‌ها هرچند در نگاه اول زياد جدي به نظر نرسند، هر کدام گاه براي صدها نفر به واسطه همين بهره برداران خرد اشتغال زايي کردند.
اما حاميان تصميم عجيب خود را اعلام کرد! بايد اجاره‌ها افزايش پيدا کند، هر کسي مي خواهد بماند، هر کسي هم نمي خواهد مي‌تواند برود! سرمايه گذاران از دکوراسيوني که هزينه اماکن خود کرده بودند، اشتغال براي کارگراني که با آنها کار مي‌کردند و... گفتند، اما حرف حاميان همان بود؛ اگر نمي خواهيد مي‌توانيد برويد.
در واقع، اين قول مقيمي بود که برنده مزايده با بهره برداران قديمي قرارداد خواهد بست، اما با چه مبلغي؟ حاميان با در نظر گرفتن اجاره‌هاي سنگين تا چند برابر قيمت کارشناسي شده، عملا ادامه فعاليت براي بهره برداران خرد را ناممکن کرد.
حال به کجا مي‌شود شکايت کرد؟ با اين حال باز هم عده‌اي ماندند.
قيمت‌هاي کارشناسي
در فرم شماره دو آگهي مزايده عمومي شماره 1066/1/13/892 که براي مجموعه‌هاي سعدآباد و نياوران پخش شده بود و شرکت حاميان ميراث برنده آن شد، قيمت ظرفيت‌هاي تجاري توسط کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي کارشناسي شده و جالب است بدانيد برخي از ظرفيت‌هاي تجاري همچون رستوان‌ها و کافه‌ها و امکانات حمل و نقل در درون کاخ موزه ها، گاه تا نزديک دو برابر قيمت کارشناسي شده واگذار مي‌شوند.
اين به آن معناست که قيمت کارشناسي در بسياري از موارد، نصف قيمت واقعي بوده است که اين موضوع نيز طبيعتا به برنده مزايده کمک شاياني کرده است.
حال پرسش اينجاست، اين درصد فوق العاده سود آيا منطقي است؟
به اين قيمت‌ها توجه کنيد:
* قيمت‌ها به تومان