کد خبر 311338
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۱

همزمان با انتشار نامه سیف به لاریجانی و اعلام وی مبنی بر عدم پرداخت ارز قرارداد ۶۵۰ میلیون یورویی،احمد توکلی گفت: بانک مرکزی بخاطر اعتراض ما به این قرارداد ارز را پرداخت نکرده ولی اصل امضای تفاهم نامه با یک فرد خاص غیرقانونی بوده است.

گروه اقتصادی مشرق -پس از اظهارات احمد توکلی نماینده مجلس درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی بانک مرکزی و وزارت صنعت به یک شرکت خاص و تایید این فساد بزرگ توسط دیوان محاسبات، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از واردات کالای اساسی توسط این شرکت خبرداد و تأکید کرد: هنوز ارزی به این شرکت نداده‌ایم.

 اما احمد توکلی که روز گذشته در یک نشست خبری جزئیات بیشتری از این فساد بزرگ را افشا کرده بود به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی واکنش داد و گفت : اینکه بانک مرکزی اعلام کرده تاکنون ارزی بابت این قرارداد را پرداخت نکرده‌ایم به دلیل اعتراض ما بوده است درحالی که ما به اصل کار اعتراض نداشتیم، بلکه به انحصاری بودن این قرارداد معترض بودیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: چه قدر خوب بود بانک مرکزی این کار را علاوه بر این تاجر با تاجرهای دیگر هم انجام می داد.

نماینده مردم تهران در مجلس البته تأکید کرد :بانک مرکزی الان باید پاسخگو باشد، که چرا برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 امتیاز انحصاری را برای یک فرد قائل شده است.

همچنین ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده رانت 650 میلیون یورویی در این کمیسیون و کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: با توجه به حساسیت این موضوع و گزارش‌ها و شکایاتی که در زمینه این میزان رانت در وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد، چندی پیش کارگروهی مشترک در این دو کمیسیون تشکیل شد تا ابعاد این پرونده را مورد بررسی دقیق و ارزیابی کارشناسی قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های این کمیسیون برای بررسی ابعاد مختلف این رانت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است در این زمینه جلساتی را با نعمت‌زاده، مسئولان بانک مرکزی و معاونین وی در مورد این پرونده داشته باشیم تا ابعاد را بیشتر بررسی و آن را شفاف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ضرورت برخورد با هرگونه ویژه‌خواری و فساد اقتصادی در همه ابعاد تأکید کرد و گفت: مجلس حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع دارد و تا نهایی شدن گزارش، روند رسیدگی به آن را ادامه می‌دهد.

فتحی‌پور خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن گزارش کارگروه رسیدگی‌کننده به پرونده رانت 650 میلیون یورویی در وزارت صنعت، این گزارش پس از تصویب در کمیسیون‌ اقتصادی مجلس، تقدیم هیئت رئیسه خانه ملت خواهد شد.