به گزارش مشرق، کمیسیاریای عالی و مستقل انتخابات عراق، عصر دوشنبه (29 اردیبهشت) نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق را اعلام کرد و بر اساس آن ائتلاف «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» با 92 کرسی در صدر قرار گرفت و پس از او جریان صدر (فراکسیون الاحرار و سایر گروه‌های وابسته به صدر) با 32 کرسی و المواطن (به ریاست عمار الحکیم) با 29 کرسی و متحدون (به ریاست اسامه النجیفی رئیس پارلمان) با 23 کرسی در مرتبه دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند.

درست است که رسانه‌های غربی بر کم‌رنگ کردن پیروزی ائتلاف دولت قانون و شخص مالکی تأکید می‌کنند که مالکی نتوانست اکثریت پارلمان را از آن خود کند تا بتواند بتنهایی دولت تشکیل بدهد، اما  باید گفت بر خلاف همه انتقادها و حملات سیاسی داخلی و خارجی پیش از انتخابات، وی نتیجه‌ای کسب کرد که دور از انتظار حتى خوشبین‌ترین طرفدارانش بود؛ اختلافی نزدیک به 60 کرسی از دومین جریان شیعی در عراق (جریان صدر با 32 کرسی) به خوبی بیانگر معنای پیروزی مالکی است.

گذشته از این که در تمامی رسانه‌های عراقی، مالکی پیروز میدان رقابت انتخاباتی اعلام شد اما نباید از نظر دور داشت که عرصه سیاسی عراق، نقاشی مینیاتوری است که ظرافتها و پیچیدگی‌های مخصوص به خود دارد.

با اینکه پس از سقوط رژیم صدام، تلاش برای برقراری دموکراسی در این کشور آغاز شد، اما این پدیده به دلیل اختلافات ریشه‌ای داخلی و تداوم دخالت‌های خارجی و صرف هزینه‌های هنگفت برای ناکام گذاشتن روند دموکراتیک در این کشور، هنوز برای تحقق کامل، با موانعی جدی روبه‌روست.

بزرگترین مانع در آغاز برگزاری انتخابات اخیر، که سومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم بعث بود، مسئله برقراری امنیت بود که با تدابیر دولت این انتخابات با وجود بحران استان الانبار در آرامشی نسبی برگزار شد. پس از آن 19 روز طول کشید تا نتیجه انتخابات اعلام شود. البته تاخیر 19 روزه در اعلام نتایج، کاملا قابل پیش‌بینی بود و در قانون اساسی عراق نیز این مسئله ذکر و پیش‌بینی شده است.

بر اساس نتایجی که کمیساریای عالی انتخابات عراق، اعلام کرد، ائتلاف نوری مالکی 92 کرسی و اکثریت را به دست آورد اما این ائتلاف برای انتخاب نخست‌وزیر به ائتلاف با سایر گروه‌های سیاسی نیاز دارد.

انتخابات سال 2010 پارلمان عراق ثابت کرد که برنده نهایی انتخابات کسی است که بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل دهد. کما اینکه در آن زمان ائتلاف دولت قانون با جریان‌های شیعی دیگر عراق همپیمان شد و با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان، تحت عنوان فراکسیون «همپیمانی ملی» نخست وزیر را انتخاب کرد.

درست است که جریان‌های وابسته به اهل سنت مانند جریان‌های «الوطنیه» (به ریاست ایاد علاوی) و «متحدون» (به ریاست اسامه النجیفی) نتوانسته‌اند کرسی‌های قابل ملاحظه‌ای کسب کنند و اکنون مسئله تقلب در انتخابات را بدون استناد به هیچ مدرک و دلیل قانع‌کننده‌ای را عَلَم کرده‌اند، اما به هر حال می‌توانند به عنوان اهرم‌های فشار بر «دولت قانون» بر جریان‌های سیاسی دیگر از جمله کردها و برخی گروه‌های شیعی تاثیر بگذارند.

همین امر پارلمان را برای تشکیل دولت جدید با مشکل مواجه می‌کند. در انتخابات سال 2010 تشکیل دولت 9 ماه طول کشید. بنابراین می‌توان گفت که برگزاری انتخابات خوان نخست بود که به خوبی پشت سر گذاشته شد.

اعلام نتایج انتخابات خوان دوم بود که به رغم تمام حواشی و اتهام‌زنی‌ها، بغداد آن را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت و اکنون توافق بر سر نامزد نخست‌وزیری خوان سوم است. هرچند که تعیین هیئت رئیسه پارلمان، رای اعتماد به وزرای انتخابی دولت و انتخاب رئیس‌جمهور نیز خوان‌های بعدی هستند که مشکلات خاص خود را خواهند داشت.

در صورت ائتلاف گروه‌های شیعی با یکدیگر، آنان بالغ بر 165 کرسی را از آن خود خواهند کرد و انتخاب نخست‌وزیر جدید تسهیل خواهد شد اما این امر منوط به توافق و چانه‌زنی‌های آنها دارد. ائتلاف دولت قانون برای ائتلاف با «فضیلت و النخب المستقلة» (6 کرسی)، «اصلاح ملی» به ریاست «ابراهیم الجعفری»(6 کرسی) و برخی احزاب شیعی کوچکتر مانند «الصادقون» و «الدعوه» و... مشکلی ندارد و براحتی موافقت آنها را کسب خواهد کرد اما مشکل اصلی توافق با «الاحرار» و «المواطن» است.

به نظر می‌رسد که جریان صدر به رهبری «مقتدا صدر» مشکلی با این ائتلاف ندارد اما تنها با نخست‌وزیری مجدد مالکی برای بار سوم مخالف است. از سوی دیگر از آنجا که مقتدا صدر چندی قبل از انتخابات، از سیاست کناره‌گیری کرد، زمینه برای توافق جمعی از اعضای جریان او با مالکی فراهم است و بقیه می‌توانند در نقش اپوزیسیون فعالیت کنند.

المواطن نیز که تحت رهبری عمار حکیم است کاملا میانه‌رو است و مالکی با رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌ها قادر خواهد بود این جریان را نیز با خود همراه کند. با وجود این، پیش‌بینی نتیجه این رایزنی‌ها و مناقشه‌ها مشخص نیست هرچند که به نفع شیعیان است با پرهیز از دامن زدن به اختلافات به پاسخگویی به مطالبات مردمی بیاندیشند.

اختلاف اصلی ائتلاف دولت قانون (مالکی) با المواطن (حکیم) و الاحرار (صدر) بر سر ساختار دولت جدید نیز هست. دولت قانون خواستار تشکیل دولت اکثریت سیاسی است و می‌خواهد دولت را گروهی که بیشترین رای را آورده هدایت کند و دیگر تجربه دولت قبل و مشکلات آن تکرار نشود. اما الاحرار و المواطن خواستار دولت مشارکت سیاسی هستند.

مالکی معتقد است که تجربه دولت قبل نشان داد که مشارکت حقیقی در دولت به وجود نخواهد آمد و حضور برخی جریان‌های معاند در دولت تنها کار دولت را دشوارتر خواهد کرد به همین دلیل با تقسیم کرسی‌های وزارتی میان تمام گروه‌های سیاسی که برخی از آنها ماموریتی جز کارشکنی در امور اجرایی کشور ندارند، مخالفت می‌کند. برای اثبات این امر می‌توان به کارنامه نشست‌های هیأت دولت اخیر اشاره کرد که هر بار به بهانه‌ای، تحریم و لغو شده و فهرست العراقیه در این دوره بیشترین کارشکنی‌ را در روند عملکرد دولت و در نتیجه در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کرد تا جایی که هنوز برای برخی وزارتخانه‌ها وزیر انتخاب نشده و تحت نظارت یک سرپرست اداره می‌شوند.

در خوشبینانه‌ترین حالت اگر ائتلاف مالکی و جریان‌های صدر و حکیم که مجموعا بیش از 160 کرسی دارند، و نیز سایر احزاب شیعی که کرسی‌های کمتری دارند، توافق کنند بیش از 70 کرسی به ائتلاف شیعیان افزوده خواهد شد و بی‌تردید دولت به راحتی تشکیل خواهد شد و اینجاست که باید اعلام کرد اکنون زمان ائتلاف شیعیان و کنارگذاشتن اختلافات فرا رسیده است.

اما اگر جریان صدر و حکیم با مالکی به توافق نرسند، «ائتلاف با کُردها» نیز می‌تواند راهی جایگزین برای مالکی باشد. احزاب کُرد مجموعا 62 کرسی را کسب کرده‌اند که عبارت است از: 19 کرسی برای حزب اتحادیه میهنی کردستان، 19 کرسی برای حزب دموکراتیک کردستان، 6 کرسی برای ائتلاف کردستانی‌ در نینوا و 4 کرسی برای اتحاد اسلامی کردستان و 3 کرسی برای جماعت اسلامی کردستان.

کردها در مقایسه با دوره انتخابات قبلی 5 کرسی بیشتر کسب کرده‌اند، اما به هر حال حتی در خوشبینانه‌ترین حالت مالکی قادر به ائتلاف با همه کردها نخواهد بود زیرا اتحادیه دموکراتیک کردستان به ریاست مسعود بارزانی یکی از اصلی‌ترین مخالفان وی به شمار می‌رود و هنوز بر سر بودجه و مسئله نفت کردستان میان مالکی و کردها اختلاف نظر و مناقشه وجود دارد اما به هر صورت، مالکی در اولین اظهارنظر خود پس از اعلام نتیجه انتخابات، اعلام کرد که حاضر است با همه گروه‌ها همکاری کند و مطالبات کردها را در چارچوب قانون پاسخ دهد و این خود بیانگر جرقه امیدی برای رفع اختلافات اربیل- بغداد و تشکیل دولت جدید و در نتیجه خدمات‌رسانی به مردم عراق است.

در ذیل جدول نحوه توزیع کرسی‌های پارلمانی میان گروه‌های سیاسی عراق بر اساس بیانیه کمیساریای عالی و مستقل انتخابات عراق آمده است که برای تشکیل ائتلاف‌های جدید می‌توان به آن استناد کرد: