به گزارش مشرق، صبح فردای روز طوفانی در تهران به‌سراغ دکتر عباسعلی کدخدایی رفتیم. در طول مسیر، در نتیجه‌ی اثرات طوفان، آشفتگی در شهر دیده می‌شد. درختان از جا کنده‌شده گه‌گاه نگاه‌ها را متوجه خود می‌کرد. این منظره‌ای بود که در محوطه‌ی بیرونی ساختمان شورای نگهبان هم دیده می‌شد. اما این آشفتگی در برابر آشفتگی‌ای که درست پنج سال پیش در همین روزها در تهران رخ داده بود، هیچ می‌نمود. امروز با گذشت پنج سال از مطرح شدن «دروغ بزرگ تقلب گسترده در انتخابات» و برخاستن طوفان فتنه، به‌سراغ دکتر کدخدایی، سخن‌گو و عضو حقوق‌دان وقت شورای نگهبان، رفتیم تا در پنج‌سالگی آن ادعا، جنبه‌های حقوقی آن را بررسی کنیم. در طول این گفت‌وگو، او با آرامش سؤالات ما را می‌شنید و با دقتی که می‌شود فقط از یک حقوق‌دان سراغ داشت، پاسخ می‌گفت. آنچه در ادامه از پیش چشم مخاطبان می‌گذرد حاصل گفت‌وگوی ما با یک حقوق‌دان است؛ حقوق‌دانی محجوب، آرام و خوش‌خلق
جناب دکتر، پنج سال پیش در چنین زمانی، برای انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیته‌ی صیانت از آرا شکل گرفت که امکان تقلب را تقویت می‌کرد. این اقدام (که توسط ستاد آقای موسوی پیگیری می‌شد) به نظر شما، از نظر حقوقی، چقدر نظارت شورای نگهبان را مخدوش می‌کرد؟
برای شروع به نکته‌ی خوبی اشاره فرمودید. باید ببینیم مبنای این کمیته چه بود و آیا نیاز به تشکیل چنین کمیته‌ای وجود داشت. وقتی که تاریخ را ورق می‌زنیم، می‌بینیم چندین ماه قبل از انتخابات 88 اتفاقات جدیدی شکل می‌گیرد و مباحثی مطرح می‌شود که در انتخابات قبل سابقه نداشت. دشمنان هم فعالیت گسترده‌ای را شروع کردند و شبکه‌های جدید فارسی، مانند بی‌بی‌سی فارسی، در همین مقطع راه‌اندازی می‌شود.
صرف‌نظر از این مسائل، که در بُعد رسانه‌ای و افکار عمومی و یا حتی در ابعاد دیگر دست به تحرکاتی زدند، دو نکته برای ما بسیار عجیب بود. اول آنکه پیشنهاد شد که کمیته‌ای برای نظارت بر انتخابات و صیانت از آن شکل بگیرد. دوم دستور‌العمل مکتوبی بود که طرفداران برخی از گروه‌های سیاسی تنظیم کردند و مطالبه‌شان این بود که باید بر انتخابات نظارت کنند و حضور داشته باشند تا احیاناً اتفاقی صورت نگیرد.
سؤال اصلی این بود که چرا در این انتخابات شاهد چنین پدیده‌هایی بودیم و چرا در انتخابات دوره‌های قبل چنین اتفاقاتی رخ نداد؟ اگر این مسائل را با حوادثی که در خارج از کشور اتفاق افتاد و تبلیغات رسانه‌ای دشمنان خارجی (که در اقدامی هماهنگ قصد داشتند انتخابات ایران را مشروعیت‌زدایی کنند) در کنار هم بگذاریم، ربطی بین آن‌ها پیدا خواهیم کرد.
کشور ما دارای مراجع قانونی قدرتمند، دادگستری گسترده، قوانین مدون و نهادهای نظارتی مختلف است. نهاد اصلی نظارت بر انتخابات در کشور ما، شورای نگهبان، بر چندین انتخابات و رفراندوم نظارت کرده و تاکنون با چنین وضعیت و مشکل‌آفرینی مواجه نشده است. در سایر موارد نیز اگر کسی شکایتی دارد، برای پیگیری آن می‌تواند به دادگستری و مراجع قضایی مراجعه کند.
حال کمیته‌ی صیانت از آرا در این میان چه جایگاهی دارد؟ صرفاً اقدامی خلاف قوانین و نُرم جاری کشور است که در هیچ قانونی ذکر نشده، موجبات قانونی ندارد و ضرورتی برای آن احساس نمی‌شود. طبیعی است که هر اقدامی الزاماتی را دربردارد و نیازمند وضع یک قانون در یک مرجع و مقام قانونی است.
معمولاً در این نوع مسائل، مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار قلمداد می‌شود؛ در حالی که کمیته‌ی صیانت از آرا هیچ مجوزی از مجلس یا مراجع و مقام‌های قانونی دیگر نداشت و خود آن‌ها نیز از این مسئله مطلع بودند. به نظر می‌رسید عده‌ای قصد دارند بازی را به هم بزنند تا مسیر اصلی ادامه پیدا نکند. ما در آن زمان دستور‌العمل مکتوب و مدونی را هم درباره‌ی ناظران به برخی از نهادها ارائه دادیم، اما آن‌ها تشکیلات گسترده‌ای را برخلاف قانون و مقررات سازمان‌دهی کردند و انتظار داشتند که با این اقدامات خلاف قانون، از روند قانونی انتخابات صیانت کنند. طبیعی است چنین وضعیتی که محمل قانونی ندارد، از نظر هیچ‌کس پسندیده و پذیرفته نیست.
بعدها که نمایندگان آن‌ها به شورای نگهبان آمدند و اصرار داشتند که به نحو دیگری اقدام شود، ما فقط پرسیدیم که مبنای قانونی این پیشنهاد یا اقدام آن‌ها چیست و اگر در چارچوب قانون نکته‌ای را اعلام کنند، به آن عمل می‌کنیم. رهبر بزرگوار انقلاب هم در جلسه‌ی بیست‌وششم خرداد دوباره بر همین امر تأکید کردند و علاوه بر اعضای ستادهای انتخاباتی، به شورای نگهبان و وزارت کشور فرمودند که مطابق قانون بررسی کنند، وظیفه‌ی خود را انجام دهند و اگر آقایان حقی دارند، به آن رسیدگی شود.
به نظر من، اقداماتی که قبل از انتخابات صورت گرفت، کاملاً برخلاف قوانین و روند جاری انتخابات بود و از نظر حقوقی پذیرفتنی نبود.
این روند به ادعای تقلب گسترده در انتخابات توسط آقای موسوی منجر شد و امروز پنج سال از آن مقطع می‌گذرد. این کمیته و دست‌اندرکاران فتنه (که بعضی از آن‌ها در مقاطع گذشته پست‌های وزارت داشتند و بعضی از آن‌ها امروز هم چنین سمتی دارند) آیا تاکنون سند و ادله‌ی قانونی برای اثبات ادعای خود ارائه کرده‌اند؟
من با برخی از آن‌ها در چند نوبت ملاقات داشتم و اگر آن‌ها را عرض کنم، شاید مسائل روشن‌تر شود. همچنین اسناد مکتوبی هم در اختیار داریم که بعضی از آن‌ها در آن دوره منتشر شد. در روزهای قبل از برگزاری انتخابات (چهارشنبه یا پنج‌شنبه) یکی از اعضای ستادها اعلام کرد که یکی از نامزدها در مناظره‌ها تهمت زده، دروغ گفته و باید صلاحیت او رد شود. من گفتم که ما تابع قانون هستیم و طبق مقررات، در این‌گونه موارد لازم است که یک رأی محکومیت در دادگستری داشته باشد. اگر شما چنین رأیی دارید، با اینکه فاصله‌ی بسیار اندکی تا انتخابات باقی مانده، ما حاضریم این رأی را در شورای نگهبان مطرح کنیم و اگر محکومیتی هست، صلاحیت این فرد را دوبار مورد بررسی قرار دهیم. اما آن‌ها هیچ مدرکی ارائه نکردند. در روز بیست‌وششم، ما از نمایندگان نامزدها دعوت کردیم و باز همین مطلب را مطرح کردند. ما گفتیم اگر اسناد و مدارکی مبنی بر تقلب در اختیار دارید، اسناد خود را به ما بدهید. بحث‌های دیگری نیز مطرح شد و در نهایت گفتند که مدارک را برای ما می‌فرستند.
به علاوه، طی نامه‌های مکتوبی، از خود کاندیداهای معترض درخواست کردیم که اگر اسنادی دال بر تقلب یا تخلف در انتخابات در اختیار دارند، برای ما بفرستند. تعدادی از آن‌ها گزارش‌های تأیید‌نشده‌ای را در خصوص برخی از تخلفات جزئی ارائه کردند که طبق روال سال‌های گذشته، ناظران خودمان، وزارت کشور و بخش‌های دیگر نیز آن‌ها را گزارش کردند. ما همه‌ساله آن‌ها را بررسی می‌کنیم و اگر صحت داشت، با عاملان برخورد می‌کنیم.
در هیچ‌کدام از نامه‌ها و گزارش‌هایی که آن‌ها برای ما فرستادند و در اظهارات شفاهی خودشان (در شورای نگهبان) نتوانستند سند و دلیلی را مبنی بر تقلب ارائه کنند. تنها حرفشان این بود که نامزد برنده، فلان صحبت را کرده یا فلان اقدام را انجام داده است. ما نیز گفتیم که اگر سندی دارند، به ما بدهند تا در فاصله‌ی بررسی شکایت‌ها بررسی‌های لازم را انجام دهیم، اما هیچ‌کدام سندی ارائه نکردند.
گزارش‌هایی را که آن‌ها ارسال کردند، ناظران خود ما و ناظران وزارت کشور هم ارسال کرده بودند. ما همه‌ی آن‌ها را بررسی می‌کردیم، در صورت لزوم تذکر می‌دادیم و اصلاح می‌شد، تعدادی را هم در صورت لزوم به دادگستری می‌فرستادیم.
قاطعانه عرض کنم که هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند سند یا دلیل محکمه‌پسندی را مبنی بر تقلب در انتخابات ارائه کنند. حتی بعدتر در جلسه‌ی بیست‌وششم خرداد، برخی از آن‌ها در حضور مقام معظم رهبری اعلام کردند که «ما مدعی تقلب نیستیم، چون می‌دانیم در نظام انتخاباتی ایران امکان تقلب وجود ندارد.»
جناب آقای کدخدایی، به نظر شما، چرا این جریان همچنان اتهامات سیاسی را پی می‌گیرد و هیچ‌وقت ادعای حقوقی نمی‌کند؟
در مباحث سیاسی، کمتر کسی به دنبال شاهد یا ادله است و این موضوعات نیز کمتر در محاکم مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین هرکسی می‌تواند مطلب بدون سندی بگوید و ممکن است عده‌ای آن را باور کنند و تأثیراتی را بر جامعه بگذارند. اما هنگامی که پای ارائه‌ی مدارک حقوقی به میان می‌آید، از آنجا که ادله‌ی محکمه‌پسندی ندارند، چیزی در چنته نخواهند داشت.
ما بعد از انتخابات، در یکی از مراحل، از خود نامزدهای معترض دعوت کردیم که در شورای نگهبان حضور داشته باشند. این افراد غریبه نبودند، مرتب به شورای نگهبان رفت‌و‌آمد می‌کردند و جزء مقامات بودند. به آن‌ها گفتیم مطالب خود را در حضور دوازده عضو شورای نگهبان مطرح کنند، اما تنها آقای رضایی آمد. ایشان خواسته‌هایی داشت که برخی از آن‌ها منطبق با شرایط ما و قانون بود، ما نیز پذیرفتیم. توضیح دادیم که برخی دیگر نیز پذیرفتنی نیست و در نهایت، مسئله حل شد.
سؤال من این است که اگر کسی شکایت و ادعایی دارد، برای حضور در محکمه و شکایت باید سند و شاهدی ارائه کند. این افراد نه تنها هیچ شاهد و دلیلی ارائه نکردند، حتی خودشان هم حاضر نشدند در جلسه‌ی شورای نگهبان توضیح بدهند. ما از آن‌ها درخواست می‌کردیم مدارک خود را بفرستند، ولی متأسفانه بیانیه‌هایشان در بی‌بی‌سی فارسی قرائت می‌شد که بسیار عجیب بود.
به هر حال، این افراد جزء مقامات این نظام بودند و ترتیبات قانونی را بهتر از هرکس دیگری می‌دانستند. اگر مدعی هستند که حقی از آن‌ها تضییع شده، باید در مسیر قانونی حرکت کنند، اما این اتفاق رخ نداد.
این نامزدها تقریباً چند هزار نفر ناظر در انتخابات داشتند. چرا هیچ‌یک از آن‌ها را برای شهادت در موضوع تقلب احضار نکردند؟
آقای موسوی بیش از همه‌ی نامزدها ناظر داشت. ما نیز به تمام دفاترمان اعلام کردیم که تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، امکان حضور آن‌ها را فراهم کنند. این در حالی بود که دستور‌العمل تشکیلاتی آن‌ها قبل از انتخابات توزیع شده بود و نشان می‌داد که قصد دارند انتخابات را مخدوش جلوه دهند.
جالب‌تر اینکه وقتی بازشماری را شروع کردیم، بسیاری از نمایندگان آقایان که سر صندوق‌ها بودند، اعلام کردند حوزه‌ای که به آن اعتراض گسترده‌ای شده است، هیچ مشکلی ندارد. شاهد این سخنان در آرشیو صداوسیما در سطح بسیار گسترده وجود دارد.
جناب دکتر، لطفاً سازوکار حقوقی بررسی اعتراضات معترضان به انتخابات را در حقوق موضوعه‌ی کشور بفرمایید.
در چارچوب قانون، بعد از برگزاری انتخابات (مجلس و ریاست‌جمهوری) قانون‌گذار زمانی را در نظر گرفته که شکایت‌ها واصل شود و شورای نگهبان آن‌ها را بررسی کند. این شکایت‌ها گاهی یک روز بعد از انتخابات و گاهی حتی در روز برگزاری انتخابات هم برای ما ارسال می‌شود. مثلاً ممکن است کسی بگوید تعداد تعرفه‌ها کم است یا شخصی در نزدیکی حوزه تبلیغ می‌کند. در این صورت، دستور می‌دهیم عوامل نظارتی و اجرایی با آن‌ها برخورد می‌کنند. این قبیل تخلفات بسیار ساده یا اندک هستند.
برخی از تخلفات دیگر در قانون انتخابات جرم‌انگاری شده است. ما مکلف هستیم آن‌ها را گزارش دهیم و به مراجع قضایی ارسال نماییم؛ مرجع قضایی هم آن‌ها را بررسی می‌کند. بخش دیگر، وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان و عبارت است از تأیید صحت یا عدم صحت انتخابات در حوزه‌های مختلف. مثلاً باید بررسی شود که در حوزه‌ی انتخابیه‌ی شبستر، انتخابات به‌صورت صحیح برگزار شده یا خیر. گزارش‌های نامزدها، مردم، عوامل اجرایی و نظارتی همگی در شورای نگهبان بررسی می‌شود.
ابتدا در حوزه و استان مورد نظر انجام می‌شود و در نهایت، نتیجه برای ما به تهران ارسال می‌شود. در تهران بار دیگر آن‌ها را بررسی می‌کنیم و در پایان، گزارش آن را در شورای نگهبان مطرح می‌نماییم. به‌طور متوسط، گزارش‌ها در سه نوبت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در شورای نگهبان با حضور اعضا بررسی می‌شود.
اگر اعضای محترم معتقد بودند که این گزارش‌ها با توجه به اسناد پرونده قابل اعتناست، بازرسانی را اعزام می‌کنیم که دوباره گزارش را برای اعضا می‌آورند و در نهایت درباره‌ی صحت یا عدم صحت انتخابات در آن حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند.
بنابراین طبق قانون، مرجع نهایی تصمیم‌گیری در خصوص صحت انتخابات، شورای نگهبان است. اما صلاحیت بررسی جرائم و صدور حکم برعهده‌ی مراجع قضایی است. در دو دوره‌ی گذشته هم رئیس محترم قوه‌ی قضاییه، کمیته‌ی ویژه‌ای را به ریاست دادستان محترم کل کشور تشکیل داد؛ نهادهای ذی‌ربط همگی حضور داشتند و وضعیت تخلفات و جرائم انتخاباتی را از نزدیک و سریع‌تر مورد بررسی قرار دادند.
جناب دکتر، لطفاً سیستم قضایی کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا را در این خصوص با ایران مقایسه‌ی مجملی بفرمایید.
کشورهای دیگر هم در موضوع انتخابات با همین تفکیک دوگانه حرکت می‌کنند. مثلاً فرانسه از جهت شکل بیشتر شبیه کشور ماست و آمریکا با ما تفاوت چشمگیرتری دارد. به عبارتی در برخی از موارد، جرم‌انگاری شده و مراجع قضایی صلاحیت بررسی تخلفات یا جرائم را برعهده دارند.
اما در بخش دیگر، مراجع عالی وظیفه دارند درباره‌ی صحت انتخابات اظهارنظر کنند. به‌عنوان مثال، در فرانسه «شورای قانون اساسی» و در آمریکا «دیوان عالی کشور» چنین وظیفه‌ای را برعهده دارند. در گذشته، بوش و الگور اختلافاتی در خصوص انتخابات داشتند. در نهایت به دیوان عالی کشور شکایت کردند و این دیوان شکایت‌های آقای الگور را معتبر ندانست و به نفع آقای بوش رأی داد.
در فرانسه هم شورای قانون اساسی این وظیفه را برعهده دارد؛ یعنی اگر شکایتی در خصوص صحت یا عدم صحت انتخابات یا تخلفات تأثیرگذار بر روند کلی انتخابات وارد شود، شورای اساسی قانون فرانسه نظر می‌دهد. ولی جرائم جزئی و مواردی که جرم‌انگاری شده، مانند خرید و فروش آرا، تخریب رقیب و تخریب تبلیغات طرف مقابل، به‌نحو دیگری است.
خاطرم هست که زمانی دو حزب معروف انگلستان انتخابات برگزار کردند. در دهه‌ی 90 حزب محافظه‌کار (Conservative) شعاری را علیه حزب کارگر (Labor) مطرح کرد، چون آن‌ها مانیفست جدیدی را تحت عنوان «حزب کارگر نوین» (New Labor) ارائه کرده بودند، این‌ها تبلیغات تخریبی علیه حزب مقابل را آغاز و مطرح کردند «حزب کارگر جدید، خطر جدید» (New Labor, New Danger). این موضوع در دادگاه بررسی و اعلام شد که این کار خلاف روند انتخابات است و در نتیجه، حزب محافظه‌کار محکوم شد.
می‌خواهم بگویم در تمام کشورها، برحسب نظام قضایی و سیستم نهادهای نظارتی مخصوص به خود، بحث انتخابات به بخش‌های مختلفی تفویض شده است. نظارت‌های قضایی یا شبه‌قضایی، شبیه آنچه در فرانسه و ایران شاهد آن هستیم، در کشورهای متعددی وجود دارد.
در اسفندماه یکی از چهره‌های مطرح سیاسی کشور مدعی شدند که دور دوم انتخابات سال 84 مخدوش بوده و «استانداران کار را رها کردند؛ هرچه خواستند ریختند و هرچه خواستند خواندند.» ایشان استانداران اصلاح‌طلب دولت اصلاحات را متهم به خیانت در امانت و کوتاهی در مسئولیت کردند و همچنین نظارت شورای نگهبان را مخدوش اعلام نمودند. ضمن اینکه ما شاهد بودیم در سال 88 هم آقای موسوی چنین ادعایی کرد. با توجه به این موارد، آیا ما قوانینی را در مواجهه با این‌گونه اتهامات داریم؟
قطعاً در قانون مجازات مواردی ذکر شده است. من الآن حضور ذهن ندارم، اما این نکته را می‌خواهم عرض کنم که در 35 سال گذشته، رفراندوم‌ها و انتخابات مختلف به‌صورتی نبوده که یک نفر یا یک نهاد یا بخشی از جامعه با آن درگیر باشند، بلکه تمام جامعه، تمام مقامات و تمام نهادها با آن درگیر هستند.
در جمهوری اسلامی ایران خوشبختانه مکانیسم‌های انتخابات به‌صورت مردمی است. هیئت‌های اجرایی از معتمدین مردم تشکیل شده و دولتی نیستند. فرمانداری با فراخوان مردم کوچه و بازار، آن‌ها را مجری و ناظر انتخابات معرفی می‌نماید. هیئت‌های نظارت ما شامل همین مردم کوچه‌وبازار هستند که هیچ نوع رابطه‌ی استخدامی با شورای نگهبان ندارند.
آیا هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد که در یک فرآیند عظیم اجتماعی و سیاسی، که همه‌ی آحاد ملت درگیر آن هستند، امکان چنین اتفاقاتی وجود داشته باشد؟ آیا استاندار نشسته که ببینید چه کسی چه رأیی در صندوق‌ها می‌ریزد؟ عوامل اجرایی و نظارتی از استاندار دستور نمی‌گیرند که به دستور او رأی بریزند یا نریزند. آن‌ها طبق قانون عمل می‌کنند و اگر تخلفی کرده باشند، طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.
به علاوه، سیستم نظارتی بر فرآیند انتخابات حاکم است. از نظارت شهرستان شروع می‌شود و در ادامه، به نظارت استان، هیئت مرکزی و شورای نگهبان می‌رسد. خود ما معمولاً بازرسان ویژه‌ای را به حوزه‌هایی که احتمال می‌دهیم این‌گونه مسائل بیشتر رخ دهد، اعزام می‌کنیم.
این ادعا تهمت ناروا به مردمی است که آزادانه و مشتاقانه در انتخابات مختلف مشارکت می‌کنند. این کار ناسپاسی به مردم ما و نادیده انگاشتن زحمات مردم خوب ماست که در تمام لحظات انقلاب از جمله در بحث انتخابات حضور داشتند. مشارکت مردم ایران در هیچ کشوری نمونه‌ی مشابه ندارد.
سند و مدرک و ادله‌ی مدعیان چیست؟ آیا صرفاً چون چنین نتیجه‌ای به بار آمده، حدس می‌زنند تخلف رخ داده است؟ باید قبول کنیم که انتخابات برنده و بازنده دارد و این ویژگی انتخابات دموکراتیک است. این‌طور نیست که اگر رقیب رأی بیاورد، ادعا کنیم تقلب شده و انتخابات باطل است. این سخن آقایان پذیرفتنی نیست که هر وقت رأی می‌آورند، انتخابات ما دموکراتیک‌ترین انتخابات است و اگر رأی نیاوردند، مدعی تقلب شوند.
من خدمت یکی از مراجع رسیده بودم و ایشان این سؤال را مطرح کردند که چرا فلان فرد که در دوره‌ی قبل چند میلیون رأی آورد، الآن چند صد هزار رأی آورده است. به ایشان عرض کردم این شبهه‌‌ای که مطرح می‌کنید، قاعده‌ی انتخابات است. مردم زمانی به افراد اقبال می‌کنند و زمانی ادبار، نمونه‌ی آن هم زیاد دیده شده است. مثلاً در انتخابات مجلس ششم هم اتفاقات مشابهی رخ داد.
بنابراین به نظر من این‌گونه نظرات کم‌لطفی نسبت به مردمی است که در همه‌ی ادوار در انتخابات مشارکت داشتند.
جناب دکتر، برای اینکه این اتهامات تبدیل به روند نشود، آیا احساس نیاز نمی‌شود که مجلس قوانینی را برای جرم‌انگاری این اتهامات تدوین کند؟
قطعاً باید این اتفاق بیفتد. خوشبختانه مقام معظم رهبری دو سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت دستور فرمودند که سیاست‌های کلی انتخابات را تنظیم کند و در مرحله‌ی بعد به شکل قانون دربیاید. در حال حاضر، مجمع در حال تنظیم این سیاست‌هاست و امیدواریم ان‌شاءالله با تنظیم سیاست‌ها و ابلاغ نهایی آن، مجلس هم بتواند قوانین مناسبی را به این منظور وضع کند.
واقعیت این است که به قانون انتخابات اشکالاتی وارد است؛ دست‌کم اینکه مربوط به دهه‌ی 60 است و حال آنکه اقتضائات دوره‌ی فعلی متفاوت است. اگر این قانون تنقیح شود، قطعاً باید برای تخریب دیگران و ادعاهای واهی، مجازات در نظر گرفته شود تا کسی نتواند سرمایه‌های ملی را بی‌جهت تخریب کند.
منبع: برهان