به گزارش گروه اجتماعی مشرق، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان صبح امروز در همایش سراسری قوه قضاییه با اعلام این مطلب افزود: موجب افتخار است که در این فضای سرشار از رایحه شعف انگیز شهیدان و نسیم روح افزای بهشتی و قدوسی و در روزهای خوب خداوند منّان، به حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله آملی لاریجانی، رئیس محترم دیوان عالی کشور، دادستان محترم کل، معاونان محترم قوه، روسای سازمان های وابسته، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، قضات، مدیران و همه سروران بزرگوار حاضر در این مجلس خیرمقدم بگویم.

وی تصریح کرد: بسیار خوشبختم که توفیق یافته ام گزارشی بسیار اجمالی از تلاش مجموعه قوه قضائیه را به محضر شما بزرگواران و ملت شریف و فهیم ایران اسلامی ارائه کنم. وظیفه خود می دانم از همکاری صمیمانه تمام مسئولان قوه قضاییه و سازمان های وابسته، در ارائه بموقع آمار و اطلاعات عملکرد، برای تهیه و تنظیم این گزارش، سپاسگزاری کنم. گزارش تفصیلی پنج ساله اخیر، که با پایان هشتمین دوره مدیریت عالی قوه قضاییه همزمان است، تهیه شده و تقدیم محضر عزیزان خواهد شد.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: قبل از تقدیم گزارش، مناسب می دانم فرازی از فرمایش حضرت امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدّ ظله العالی) را، که در دیدار سال گذشته با مسئولان قوه قضائیه ایراد فرمودند، به عنوان راهنمای عمل مسئولان، ارائه کنم.

امام (ره) می فرماید: «ما یک همچو اسلامی (می خواهیم) که عدالت باشد در آن؛ اسلامی که در آن ظلم نباشد؛ اسلامی که در آن شخص اولش با آن فرد اخیر، همه در سوا (مساوی) در مقابل قانون باشند.»

مقام معظم رهبری می فرمایند: «در قوه‌ قضائیه، دو هدف اعلی‌ را باید همیشه در نظر داشت: همه‌ کارها باید در جهت این دو هدف اعلا‌ انجام بگیرد که اگر این دو هدف تحقق پیدا کرد، آن وقت محصول آن را جامعه‌ اسلامی خواهد چشید. آن دو هدف، یکی عبارت است از سلامت قوه، دوم کارآمدی قوه. همه‌ تلاش ها باید این باشد که این قوه تبدیل شود به یک مجموعه‌ کاملاً کارآمد و کاملاً سالم».

وزیر دادگستری گفت: لذا برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه، یکی از مهم ترین ویژگی های حکومت اسلامی است که همواره مورد توجه بنیانگذار جمهوری اسلامی (قدس سره الشریف)، مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام بوده است. تحقق عدالت، هدف غایی و اصلی نظام اسلامی است: در منابع اسلامی می خوانیم: «العدل اساس الملک»، «العدل یُصلح الرعیه»، «فی العدل الاقتداء بسنه الله» و «العدل حیاءٌ». هر چند عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بخش بزرگ زندگی انسان را فرا می‏گیرد و خارج از حوزه قضایی است، اما ثبات و ضمانت اجرای آنها، با عدالت قضایی تحقق می باید. در واقع، نهاد قضا ضامن و تحکیم کننده حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون و بستر اصلی رشد و تعالی اجتماعی است.

وی افزود: کارنامه جمهوری اسلامی نشان داده است که با اتکا به ملت، بسیاری از مشکلات خود را از میان برداشته، راه رشد و اقتدار ملی را هموار کرده و با حل بحران های تحمیلی، که هر یک می توانست کشور قدرتمندی را با مخاطرات جدی و حتی نابودی مواجه کند، توانسته است مسیر امنیت و پایداری و توسعه در ابعاد مختلف را محقق سازد. اما این دستاوردها نباید ما را از شناسایی آسیب ها بازدارد. آسیب شناسی، گام بلندی در مسیر حرکت مصلحانه، مدیریت هوشمندانه و پیش شرط کامیابی اجتماعی است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: عدالت، ابعادی متفاوت دارد. کاستی ها، چالش ها و ناهنجاری های اجتماعی، زاییده بسترهای گوناگون است، اما در نهایت، اکثراً به یک منزلگاه می رسند و آن نهاد قضاست. رسالت دستگاه قضایی، گسترده، عمیق، بزرگ و تعیین کننده است، اما از این نکته نباید غافل بود که نقش دیگر دستگاه ها و کانون های اجتماعی در تشدید و کاهش مشکلات و تغییر وضعیت ها بسیار تعیین کننده، مستقیم و بعضاً بسیار سریع است؛ بنابراین، همکاری و تعامل هدفمند، نقطه آغازین و سنگ زیرین موفقیت‏هاست.

پورمحمدی گفت: قوه قضاییه، پس از گذشت پنج سال از دوران مدیریت آیت الله آملی لاریجانی، باوجود مشکلات، کمبودها و موانع، با اتخاذ سیاست های زیربنایی، هوشمندانه و دلسوزانه ایشان و پیگیری رویکردهای مناسب و برنامه ریزهای هماهنگ در بخش های مختلف، رشدی قابل توجه داشته است. این رشد، حاکی از هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و رو به تعالی دستگاه قضایی کشور است.

امیدوارم در این دوره از مدیریت، به حول و قوه الهی و با تلاش پیگیر شما گرامیان، نظام عادلانه و حقمدار قضای اسلامی محقق شود. ان شاءالله.

وی گفت: چنانچه که می دانید پیکره عظیم تشکیلات قوه قضاییه شامل سه بخش عمده در حوزه های ستادی، قضایی و سازمان های وابسته است.

در حوزه ستادی، معاونت های قوه، مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضاییه و مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام و قوانین مرتبط در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه قضایی، به تدوین نقشه راه و تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی می پردازند. این حوزه، مسئولیت نظارت، پایش و بازرسی عملکرد قوه قضاییه را نیز بر عهده دارد.

گزارش وزیر دادگستری از اقدامات دستگاه قضایی کشور

همچنین حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در این همایش گزارش جامع یک ساله این دستگاه را قرائت کرد. در زیر متن این گزارش کامل را می خوانید.

بخش اول: تشکیلات حوزه ستادی

تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت اداری و مالی، معاونت فرهنگی، معاونت آموزش و تحقیقات و مرکز فناوری اطلاعات است.

مهم ترین دستاوردهای حوزه های ستادی قوه قضاییه در سال 1392 عبارت است از:

1ـ بازمهندسی ساختارها و اصلاح تشکیلات واحدهای قضایی، سازمان های وابسته و واحدهای ستادی، منطبق با شرایط و اقتضائات.

2ـ ایجاد و بازنگری در سامانه ها، فرایندها و روش ها.

3ـ تدوین راهبردها و سیاستگزاری ها و پیگیری اجرای آن در پیشگیری از وقوع جرم.

4ـ افزایش آگاهی های عمومی در زمینه های حقوقی و قضایی.

5ـ پیشبرد و پشتیبانی امور از طریق:

ـ اخذ مجوزهای استخدام، به منظور افزایش کارشناسان و ارتقای جایگاه کارشناسی. در دوره ریاست آیت الله لاریجانی 11590 مجوز اخذ شده و 92 درصد از این تعداد تاکنون جذب شده اند.

ـ اجرای طرح های عمرانی، انجام 298000 متر مربع عملیات مربوط به طرح های عمرانی و تحویل 46000 متر مریع در 10 استان. میانگین اجرای طرح ها از زمان اجرا تا مرحله بهره برداری، دو سال بوده است.

6ـ تدوین سند راهبردی فرهنگی دستگاه قضا و یکپارچه سازی سیاست ها و اقدامات فرهنگی.

7ـ تدوین و تنقیح لوایح و مقررات، مدیریت و هدایت امور راهبردی، انجام دادن امور قضایی بین المللی و اقامه دعاوی داخلی و خارجی.

8ـ توسعه عدالت الکترونیکی، افزایش امنیت در فضای تبادل اطلاعات، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضاییه.

9ـ عرضه خدمات حقوقی الکترونیکی، قرار دادن آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتباطات و آموزش.

10ـ برگزاری 94247 ساعت دوره آموزشی و بازآموزی برای قضات و کارکنان اداری با هدف افزایش دانش و فناوری در قوه قضاییه و برگزاری 2458 نشست قضایی در زمینه بررسی آراء قضایی با هدف نقد و تحلیل اتقان آرا.

11ـ رسیدگی به پرونده های عفو محکومان واجد شرایط و تقدیم به محضر مقام معظم رهبری.

12ـ رسیدگی به تخلفات و جرایم در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قضایی خاص.

13ـ ایجاد تعامل سازنده با نظام ها و نهادهای قضایی در کشورهای اسلامی، منطقه ای و بین المللی.

بخش دوم: صف و تشکیلات دادرسی

بخش صف و تشکیلات دادرسی شامل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری های استان های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و نهاد شورای حل اختلاف است.

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، در بخش کیفری و حقوقی و نیز صدور آراء وحدت رویه، اقدامات مؤثری انجام داده است. 31716 فقره پرونده به دیوان وارد شده است که حاکی از 45/2 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است. خروجی پرونده ها نیز 30262 فقره بوده است که حاکی از 39/4 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.                                                 

دادستانی کل کشور

دادستانی کل، در رأس دادسراهای کشور، به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه و ناظر بر حسن اجرای قوانین، ایفای نقش می کند. دادستانی کل کشور، بیش از 50 وظیفه مهم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، امنیتی، نظارتی، فرهنگی، زیست محیطی و فضای مجازی بر عهده دارد. دادستانی کل کشور، در سال های اخیر، به گسترش تعاملات با دادستان های کل کشورهای اسلامی و منطقه و تنظیم تفاهم نامه های حقوقی دو و چند جانبه نیز پرداخته که حرکت نوین و مؤثری در ارتقای سطح همکاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی بوده است.

میزان ورودی پرونده ها در دادسراهای سراسر کشور 693/750/3 فقره بوده که حاکی از 48/7 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است. میزان خروجی پرونده ها نیز 392 /751/3 فقره بوده که حاکی از 5 درصد رشد در مقایسه با سال 91 است.

دادگستری های استان های سراسر کشور

سطح فعالیت این حوزه، گستره وسیعی، از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی، را در برمی گیرد. به عبارت دیگر، تمامی تدابیر و برنامه ریزی های قوه قضاییه، از طریق دادگستری‏های تبلور می‏یابد.

در سال 92 تعداد کل پرونده های واردشده به دستگاه قضا 995/220/6 فقره بوده است که این تعداد شامل پرونده های دادسرا و شعب دادگاه های عمومی، دادگاه های کیفری، دادگاه های حقوقی و دادگاه های تجدید نظر است.

سرقت، پس از مواد مخدر، با اختصاص 75/13درصد از پرونده ها به خود، بیشترین فراوانی را داشته است. افزایش 32 درصدی این شاخص نسبت به سال قبل، محل توجه و دقت است.

حدود 500 هزار دادخواست در باب مشکلات خانوادگی ارائه شده است. افزایش چمشگیر این مشکل، نشانگر اثرپذیری سریع این آسیب از دیگر مشکلات اجتماعی است. در صورت کم توجهی به این مسئله، شاهد کاهش سلامت اجتماعی و رخنه آن در بنیان های اجتماعی خواهیم بود.

دیوان عدالت اداری

این نهاد قانونی، بر اساس اصل 173 قانون اساسی، مسئولیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به دستگاه ها و نهادهای اجرایی و احقاق حقوق آنها را برعهده دارد. دیوان عدالت اداری در سال گذشته، با اصلاح ساختار تشکیلاتی و ایجاد دفاتر استانی، باعث تسهیل در دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی، کاهش مراجعات به مرکز و اجرای سیاست تمرکززدایی داشته است. ثبت 31 درصد دادخواست در شعب استانی، مؤید اثربخش بودن اتخاذ سیاست تمرکززدایی در این نهاد بوده است.

این دیوان در سال 1392 به 131124 فقره پرونده رسیدگی کرده است.

دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

نظارت مؤثر بر حسن جریان امور قضایی، بالاخص اعمال و رفتار قضات، سر فصل تکالیف این واحد قضایی است. کاهش 14درصدی آمار پروندهای دادسرای انتظامی قضات در سال  92 نوید بخش افزایش نظارت و سلامت بیشتر دستگاه قضاست.

شورای حل اختلاف

این شورا، به عنوان یک واحد شبه قضایی، با هدف گسترش فرهنگ تفاهم و سازش و کاهش مراجعه به محاکم قضایی و با رویکرد مشارکت دادن مردم در فرآیند حل و فصل اختلافات و کاهش دادرسی، تشکیل شده است. این شورا در 6 ماه نخست سال 92 با استفاده از ظرفیت صلحی شعب ویژه زندان، موفق به آزادسازی 1272 نفر از زندانیان از طریق صلح و سازش شده است و از مجموع 432/595/3 پرونده ورودی سال 92، به حدود 675/644/3 پرونده رسیدگی کرده است که نشانگر ارتقای میانگین زمان رسیدگی به پرونده هاست.

نکته مهم این است که از مجموع 675/644/3 رأی صادره، 750 هزار مورد منجر به صلح و سازش و مابقی منجر به صدور رای شده است. 15هزار پرونده از مجموع پرونده های رسیدگی شده، نقض شده است که نشانه موفقیت چشمگیر این نهاد است.

بخش سوم: سازمان های وابسته

سازمان بازرسی کل کشور

این سازمان، به استناد اصل 174 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشور را عهده دار است. سیاستگذاری این سازمان، عمدتاً، مبتنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است. برخی از فعالیت های این سازمان عبارت است از:

- تشکیل دبیرخانه شورای دستگاه­های نظارتی کشور، تدوین و اصلاح قانون سازمان بازرسی کل کشور به منظور اعمال نظارت مؤثر و کارا.

-  نظارت بر برگزاری مناقصه ها، مزایده­ها و معاملات عمده و اعلام 4323 مورد تخلف.

ـ راه ­اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات.

ـ بررسی و تهیه شرح و اعلام مغایرتِ 16مورد مصوبه خلاف قانون.

ـ تهیه و تدوین «طرح جامع نظارت الکترونیک» مبتنی بر تولید و استقرار و بروزرسانی پایگاه­های اطلاعاتی و سامانه­ های نظارت الکترونیک.

ـ انجام 252 فقره بازرسی و بازرسی فوق العاده.

ـ وصول مطالبات و جلوگیری از تضیع بیت المال و زمین خواری به میزان 19301 میلیارد تومان.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

این سازمان، مأموریت اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص را، از طریق صدور اسناد مالکیت، ثبت مالکیت های فکری، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، اجرای کاداستر کشور، ثبت اختراعات و ابتکارات، علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی بر عهده دارد و بی­شک نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی و کاهش ارجاعات به محاکم قضایی ایفا می­کند.

تحول در نحوه ارائه فرآیند خدمات ثبتی به صورت الکترونیک، شاخص ترین اقدام سازمان ثبت در سال گذشته بوده است. تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت در سیستم کاداستر از مهم ترین جلوه های این فراید الکترونیک بوده است. در حال حاضر 7/99 درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر صادر می شود. تاکنون قریب شش میلیون و پانصد هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است.

حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی نیز فعالیت دیگر این سازمان بوده است که در این راستا می توان به تلاش های زیر اشاره کرد:

ـ طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

ـ ثبت الکترونیک شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

ـ سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.

تعداد خدمات ثبتی ارائه شده به ­صورت ­الکترونیک ­در سال 92، رشد 281درصدی (حدود 3 برابر) نسبت به ­سال ­قبل را نشان می دهد. در سال 92 مجموعا 66 درصد فعالیت های سازمان ثبت به صورت الکترونیک انجام شده است.

سازمان قضایی نیرو های مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح، به عنوان تنها مرجع اختصاصی قضاییِ پیش بینی شده در قانون اساسی، به موجب اصل 172، مأموریت مهم رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور را برعهده دارد.درباره فعالیت این سازمان لازم است اشاره شود که:

- اتقان آراء محاکم نظامی در دیوان عالی کشور 85 % و در دادگاه های تجدید نظر نظامی 98% است.

- آخرین نرخ رسیدگی سازمان، در سال 92، به میزان 102%  پرونده مختومه نسبت به پرونده وارده بوده است و آمار موجودی پرونده ها نیز  3 درصد کاهش داشته است.

- در حوزه توسعه عدالت الکترونیکی می توان به ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های شبکه 41 نقطه و بهره برداری از سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) اشاره کرد.

سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

با عنایت به رهنمودهای مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی در زمینه حبس زدایی و کاهش مجازات زندان و پیرو ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها توسط ریاست محترم قوه قضاییه و نیز به منظور جلوگیری از آسیب رسانی به خانواده زندانیان و جامعه و رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف و استفاده از سایر قرارهای تأمین و عفو زندانیان، در سه سال اخیر جمعیت کیفری زندان های کشور کاهش یافته است، به طوری که در سال 1392 نسبت به سال 1391 با 7/3 درصد رشد منفی مواجهیم. در ادامه این سیاست، زمینه سازی برای نگهداری زندانی در خارج از زندان، با بهره گیری از تجهیزات هوشمند، در سال 92 انجام و با اجازه قانونگذار در سال 93 این اقدام شروع شده است.

به طور متوسط در ازای هر 100هزار نفر جمعیت کشور، 283 نفر در زندان ها به سر می برند.

مهم ترین اقدامات این سازمان

- انتقال زندان ها به خارج از شهرها در اجرای قانون مربوط، تکمیل و احداث اردوگاه های نگهداری جرایم مواد مخدر (5 استان)، تکمیل و احداث کانون های اصلاح و تربیت کشور (6 مورد در دست احداث)، حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان، افزایش نظم و امنیت در زندان.  

ـ بهره گیری از سیستم های هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان، ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوری‏های نوین (دستبند الکترونیک)، ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئوکنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم، تکمیل پایگاه مرکزی اطلاعات جامع زندانیان، اجرای سیستم اخذ اثر انگشت در زندان های کشور و ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان الکترونیک برای خانواده زندانیان.

سازمان پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور، به عنوان سازمانی حقوقی ـ پزشکی، با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص و فنآوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، عمل می کند. امروزه، با وجود پیچیدگی و ابعاد متنوع جرم و جنایت، اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانون، بدون بهره‌برداری از تکنولوژی‌ نوین و بدون استفاده از نیروهای متخصص، بسیار دشوار است.

مهم ترین فعالیت های پزشکی قانونی در سال گذشته

ـ راه اندازی 34 مرکز  در استان های مختلف کشور.

ـ راه  اندازی 3 مرکز آزمایشگاه ژنتیک قانونی جدید در کشور و افزایش مراکز مذکور به 9 مرکز.

ـ 10 نوبت شرکت در برنامه بین المللی کنترل کیفی آزمایشگاه های مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل.

ـ بهره برداری از نرم افزارهای تخصصی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و برقراری ارتباط با سامانه های ثبت احوال و قوه قضاییه.

ـ صدور بیش از 2 میلیون و 400 هزار مورد گواهی از طریق کمیسیون های پزشکی قانونی.

مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

به استناد ماده (233) قانون برنامه پنجم توسعه، ستاد کل نیروهای مسلح با تشکیل یگان حفاظت موافقت کرد. برخی فعالیت های این مرکز عبارت است از:

ـ افزایش قابل توجه بودجه تخصیصی یگان توسط معاونت راهبردی.

ـ بکار گیری 600 نفر در یگان حفاظت اطلاعات قوه در سال 92 و پیگیری انتقال 900پست نگهبان به یگان.

ـ تقویت سامانه یکپارچه کوثر به منظور سهولت و امنیت در ارسال اخبار.

ـ ارتقای دانش و فناوری های پیشرفته و تخصصی در حوزه حفاظت و اطلاعات.

ستاد حقوق بشر

برخی فعالیت های این ستاد عبارت است از:

ـ تهیه، ترجمه و ارائه پاسخ به گزارش ها و مکاتبات دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه و دیگر نهادهای بین المللی در خصوص حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.

ـ برگزاری نشست های چند جانبه حقوق بشر با کشورهای، پاکستان، ژاپن و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر.

ـ توسعه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به زبان های فارسی و انگلیس با حدود 10هزار مراجعه در ماه.

روزنامه رسمی

مطابق اصل (69) قانون اساسی و مادة (3) قانون مدنی، مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کلیه قوانین و مقررات عمومی، که منشأ حق و تکلیف آحاد جامعه شود، ‌باید در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر شود. این مهم در سال 92 با انشار 587/512 نسخه از این رزونامه به انجام رسید.

دانشگاه علوم قضایی

این دانشگاه، با ایجاد گرایش های میان رشته ای حقوق، افزایش دوره های تحصیلات تکمیلی و ایجاد رشته های کارشناسی ارشد ثبت و بازرسی، در مسیر ارتقای دانش و تخصص قضایی تلاش می کند. پیگیری و اخذ موافقت از شورای گسترش آموزش عالی، برای ارتقای دانشکده به دانشگاه، مهم ترین اقدام در سال گذشته بوده است.

وزارت دادگستری

وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد و در جهت پیشبرد اهداف و تقویت قوه قضاییه، تلاش و همکاری همه جانبه می کند.

مهم ترین اقدامات این وزارتخانه

1ـ پیگیری و تصویب طرح ها و لایحه های تعزیرات ـ قانون شورای حل اختلاف ـ اصلاح قانون اجرای احکام مدنی ـ اصلاح امور حسبی ـ قانون مجازات اسلامی ـ قانون حمایت از خانواده ـ آیین دادرسی کیفری ـ آیین دادرسی مدنی ـ پلیس قضایی ـ لایحه جرم سیاسی ـ ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد.

2ـ تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 2350 مورد.

3ـ تمشیت هیأت داوری، به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در زمینه دعاوی و اختلافات دولت و بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی.

4ـ حضور در دادگاه ها به عنوان نماینده بیت المال و پرداخت دیه از صندوق بیت المال به مبلغ396/148  میلیون ریال.

5ـ جذب اعتبارات به منظور حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان از جرایم به مبلغ 49675 میلیون ریال.

6ـ استرداد و انتقال محکومان ایرانی و خارجی در 95 مورد.

7ـ اجرای برنامه های مشترک و تشکیل کارگروه های تخصصی و شرکت در نشست های بین المللی مرجع ملی حقوق کودک.

8ـ مدیریت «کنوانسیون مالکیت فکری» و ریاست «مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد» که خوشبختانه در هر دو حوزه شاهد پیشرفت های قابل توجه بوده ایم و گزارش های تفصیلی آن ارائه شده است.

9ـ همکاری های حقوقی و قضاییِ بین المللی با کشورهای پاکستان، ژاپن، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، عراق و غنا.

10ـ پیگیری، ترمیم و افزایش اعتبارات قوه قضاییه و دستگاه های تابع و افزایش حقوق و مزایای کارکنان این قوه که خوشبختانه با عنایت دولت و مجلس محترم توفیقات خوبی به دست آمده است.

سازمان تعزیرات حکومتی

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر بازار و محیط کسب و کار و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، در سال 1392پرونده های واردشده به شعب کالا، بهداشت و قاچاق این سازمان، بالغ بر 580/040/1 فقره و میزان وصولی جرایم در شعب اجرای احکام، بالغ بر 3309 میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز شده است.

مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.irارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.