به گزارش مشرق، علی چگنی با بیان این مطلب اظهار کرد: راه اندازی شرکت های لیزینگی در بخش مسکن از ابزارهای مالی است که به طرف های عرضه و تقاضا همزمان کمک می کند چرا که از یک سو بازاری برای تولید کننده مهیا می شود و از سوی دیگر با شرایطی که در فروش لیزینگی بوجود می آید ، خریدار هم رغبت بیشتری برای خرید واحد مسکونی خواهد داشت.
لیزینگ مسکن منجر به افزایش رقابت بین شرکت ها می شود
وی افزود: لیزینگ مسکن شیوه ای است که اکثر کشورها از آن استفاده می‌کنند و در صورتی که به صورت قاعده‌مند آن را اجرا کنیم نه تنها اختلالی ایجاد نمی کند بلکه می تواند به افزایش رقابت بین شرکت ها نیز منجر شود.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هنوز شیوه نامه اجرایی ابزارهای مالی بخش مسکن که باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه شود، تدوین نشده است، ادامه داد: در بخش لیزینگ، مقررات باید به گونه ای تنظیم شود که امکان سوء‌استفاده وجود نداشته باشد و خرید اقساطی خانه، شرایط برد - برد را برای تولید کننده و متقاضی فراهم کند.
نرخ عقود مبادله‌ای توسط بانک مرکزی در حال بازنگری است
وی با بیان اینکه نرخ عقود مبادله‌ای توسط بانک مرکزی در حال بازنگری است، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نتیجه را اعلام نکرده است نمی توان درخصوص نرخ سود شرکت های لیزینگ مسکن نظر داد.
چگنی گفت: سود بانک و شرکت های لیزینگی در نهایت باید اختلاف کمی با یکدیگر داشته باشند چرا که در غیر این صورت منابع بانک ها به سمت بخش لیزینگ انتقال می یابد.
لیزینگ مسکن قشرهای مختلف جامعه را پوشش می‌دهد
وی با اشاره به اینکه لیزینگ بخش مسکن می تواند با تعریف شرایط متفاوت، قشرهای مختلفی از جامعه را پوشش دهد، اظهار کرد: لیزینگ مسکن باید در حرکتی گام‌به‌گام، به گونه ای توسعه یابد که گروه‌های با درآمد متوسط و کم را در برگیرد چرا که در اکثر کشورها منابع لازم برای خرید خانه از طریق اقساط و نهادهای مالی تأمین می شود.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: شرایطی مانند دست اول بودن از مواردی است که می تواند به رونق گرفتن تولید واحدهای مسکونی نوساز در کشور کمک کند.
کمک به افزایش تسهیلات مالی خرید مسکن با راه اندازی لیزینگ مسکن
وی با بیان اینکه راه اندازی لیزینگ مسکن به افزایش تسهیلات مالی خرید مسکن نیز کمک می‌کند، ادامه داد: طبیعی است که وقتی تولید کننده‌ای تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در اختیار دارد باید شرایط و تسهیلات مورد نیاز را برای فروش آن نیز عرضه کند.
چگنی با اشاره به اینکه تنظیم بازار مسکن گروه‌های متوسط و بالای درآمدی به تنظیم بازار مسکن گروه‌های کم درآمد نیز کمک می کند، تصریح کرد: چنانچه شرکت های لیزینگی بتوانند تسهیلات مورد نیاز خرید مسکن اقشار متوسط و بالای درآمدی را عرضه کنند، تسهیلات بانکی را می توان با تمرکز بیشتری به گروه های کم درآمد اختصاص داد.
دولت قبل اعتقادی به حمایت از تقاضا نداشت
وی با اعلام اینکه در دولت گذشته اعتقاد چندانی به حمایت از طرف تقاضا وجود نداشت و بیشتر به طرف عرضه توجه می شد، گفت: اعتقاد کارشناسی ما این است که در بخش مسکن باید از عرضه و تقاضا بصورت همزمان حمایت کرد و تسهیلات لازم را برای هر دو طرف فراهم کرد.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ، اظهار کرد: تجربه نشان می دهد نباید در بخش مسکن فقط به یک گروه خاص توجه کرد چرا که با تبعات منفی همراه است. در صورتی که اگر همه بازار ساماندهی شود شاهد آثار مثبت آن خواهیم بود.
قیمت مسکن در اختیار هیچ نهادی نیست
وی با اشاره به اینکه دخالت های مستقیم دولت در بازار مسکن خیلی اثر گذار نیست و حتی اثرات منفی هم دارد، افزود: از یک سو مسکن کالای همگنی نیست که بتوان قیمت ثابتی برای آن تعیین کرد و از سوی دیگر بیشترین حجم سرمایه گذاری مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت سیاستگذاری را برعهده دارد.
چگنی با بیان اینکه قیمت مسکن در اختیار هیچ نهادی نیست و به مولفه های درون بخشی و برون بخشی باز می گردد، تصریح کرد: بانک محور بودن منابع مالی یکی از مشکلات بخش مسکن است که راه اندازی بازار لیزینگ در کنار استفاده از سایر ابزارهای مالی مانند راه اندازی صندوق های زمین وساختمان می تواند به گسترش منابع تأمین مالی در بخش مسکن کمک کند.
لیزینگ مسکن منجر به افزایش رقابت بین شرکت ها می شود
وی افزود: لیزینگ مسکن شیوه ای است که اکثر کشورها از آن استفاده می‌کنند و در صورتی که به صورت قاعده‌مند آن را اجرا کنیم نه تنها اختلالی ایجاد نمی کند بلکه می تواند به افزایش رقابت بین شرکت ها نیز منجر شود.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هنوز شیوه نامه اجرایی ابزارهای مالی بخش مسکن که باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه شود، تدوین نشده است، ادامه داد: در بخش لیزینگ، مقررات باید به گونه ای تنظیم شود که امکان سوء‌استفاده وجود نداشته باشد و خرید اقساطی خانه، شرایط برد - برد را برای تولید کننده و متقاضی فراهم کند.
نرخ عقود مبادله‌ای توسط بانک مرکزی در حال بازنگری است
وی با بیان اینکه نرخ عقود مبادله‌ای توسط بانک مرکزی در حال بازنگری است، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نتیجه را اعلام نکرده است نمی توان درخصوص نرخ سود شرکت های لیزینگ مسکن نظر داد.
چگنی گفت: سود بانک و شرکت های لیزینگی در نهایت باید اختلاف کمی با یکدیگر داشته باشند چرا که در غیر این صورت منابع بانک ها به سمت بخش لیزینگ انتقال می یابد.
لیزینگ مسکن قشرهای مختلف جامعه را پوشش می‌دهد
وی با اشاره به اینکه لیزینگ بخش مسکن می تواند با تعریف شرایط متفاوت، قشرهای مختلفی از جامعه را پوشش دهد، اظهار کرد: لیزینگ مسکن باید در حرکتی گام‌به‌گام، به گونه ای توسعه یابد که گروه‌های با درآمد متوسط و کم را در برگیرد چرا که در اکثر کشورها منابع لازم برای خرید خانه از طریق اقساط و نهادهای مالی تأمین می شود.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: شرایطی مانند دست اول بودن از مواردی است که می تواند به رونق گرفتن تولید واحدهای مسکونی نوساز در کشور کمک کند.
کمک به افزایش تسهیلات مالی خرید مسکن با راه اندازی لیزینگ مسکن
وی با بیان اینکه راه اندازی لیزینگ مسکن به افزایش تسهیلات مالی خرید مسکن نیز کمک می‌کند، ادامه داد: طبیعی است که وقتی تولید کننده‌ای تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در اختیار دارد باید شرایط و تسهیلات مورد نیاز را برای فروش آن نیز عرضه کند.
چگنی با اشاره به اینکه تنظیم بازار مسکن گروه‌های متوسط و بالای درآمدی به تنظیم بازار مسکن گروه‌های کم درآمد نیز کمک می کند، تصریح کرد: چنانچه شرکت های لیزینگی بتوانند تسهیلات مورد نیاز خرید مسکن اقشار متوسط و بالای درآمدی را عرضه کنند، تسهیلات بانکی را می توان با تمرکز بیشتری به گروه های کم درآمد اختصاص داد.
دولت قبل اعتقادی به حمایت از تقاضا نداشت
وی با اعلام اینکه در دولت گذشته اعتقاد چندانی به حمایت از طرف تقاضا وجود نداشت و بیشتر به طرف عرضه توجه می شد، گفت: اعتقاد کارشناسی ما این است که در بخش مسکن باید از عرضه و تقاضا بصورت همزمان حمایت کرد و تسهیلات لازم را برای هر دو طرف فراهم کرد.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ، اظهار کرد: تجربه نشان می دهد نباید در بخش مسکن فقط به یک گروه خاص توجه کرد چرا که با تبعات منفی همراه است. در صورتی که اگر همه بازار ساماندهی شود شاهد آثار مثبت آن خواهیم بود.
قیمت مسکن در اختیار هیچ نهادی نیست
وی با اشاره به اینکه دخالت های مستقیم دولت در بازار مسکن خیلی اثر گذار نیست و حتی اثرات منفی هم دارد، افزود: از یک سو مسکن کالای همگنی نیست که بتوان قیمت ثابتی برای آن تعیین کرد و از سوی دیگر بیشترین حجم سرمایه گذاری مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت سیاستگذاری را برعهده دارد.
چگنی با بیان اینکه قیمت مسکن در اختیار هیچ نهادی نیست و به مولفه های درون بخشی و برون بخشی باز می گردد، تصریح کرد: بانک محور بودن منابع مالی یکی از مشکلات بخش مسکن است که راه اندازی بازار لیزینگ در کنار استفاده از سایر ابزارهای مالی مانند راه اندازی صندوق های زمین وساختمان می تواند به گسترش منابع تأمین مالی در بخش مسکن کمک کند.